آخرین خبرها از تحقیق و تفحص تامین‌اجتماعی

کد خبر: ۴۲۴۵۵۱

تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۳:۳۸

نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی به خدشه‌دار شدن اعتبار و برند سازمان تامین اجتماعی طی هشت سال گذشته اشاره و اظهار کرد: تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی به دلیل تخلقات گسترده‌ای که در آن زمان شکل گرفت انجام شد که مجلس گزارش تحقیق و تفحص را در اختیار سازمان قرار داده و اکنون شعبه و اداره مشخصی در قوه قضاییه مشغول رسیدگی به پرونده است.

به گزارش ایسنا، علی حیدری درباره آخرین وضعیت پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی گفت: در برخی ادوار در ارتباط با اموال و ساختارهای دولتی اتفاقاتی می‌افتد که دولت می‌تواند خودش را ترمیم کند زیرا به بودجه نفت و مالیات متصل است.

وی افزود: اما یک سازمانی چون تامین اجتماعی که خودش یک سازمان درآمد - هزینه محسوب می‌شود و باید خود را تامین کند در صورت بروز چنین مشکلاتی با سختی مواجه خواهد شد.

حیدری به خدشه‌دار شدن اعتبار و برند سازمان تامین اجتماعی طی هشت سال گذشته اشاره و اظهار کرد: تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی به دلیل تخلقات گسترده‌ای که در آن زمان شکل گرفت انجام شد. به طور کلی سازمان‌های بیمه‌گر سرمایه اصلی‌شان اعتماد مردم است و مردم از رهگذر همین اعتماد به دنبال بهره‌مندی از منافع سازمان در سال‌های آینده هستند.

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی در ادامه با بیان اینکه مجلس گزارش تحقیق و تفحص را در اختیار سازمان قرار داده است، گفت: اکنون شعبه و اداره مشخصی در قوه قضاییه مشغول رسیدگی به پرونده است. قطعا زمان رسیدگی به این پرونده و صدور احکام به لحاظ پیچیدگی و گستردگی که دارد زمان‌بر خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه پس از دریافت گزارش، تحلیل و آسیب شناسی صورت پذیرفت و اقدامات لازم در راستای کاهش زمینه‌های بروز تخلف انجام شد، عنوان کرد: بر این اساس بسیاری از ضوابط زمینه ساز بروز تخلف، اصلاح شد.

حیدری در پاسخ به این پرسش که افراد دخیل در این پرونده چند نفر بودند گفت: احصای تعداد دقیق افراد دخیل مشکل است زیرا این اتفاق در ادوار و حوزه‌های مختلف رخ داده است.

نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی افزود: تا آنجا که در حیطه اختیارات و وظایف هیئت مدیره و مدیرعامل بود، برخورد لازم با متخلفان انجام شده و بخشی نیز در حال پیگیری و انجام است. عده‌ای در برخی شرکت‌ها تخلفاتی داشتند که برکنار و افراد جدیدی جایگزین آن‌ها شدند. برخی شرکت‌ها نیز مورد حسابرسی ویژه قرار گرفتند و حسابرسی داخلی در آن‌ها تقویت شده تا پس از انجام حسابرسی‌های لازم، در صورت اثبات تخلفات، هیات مدیره نسبت به مسببین اعلام جرم کرده و رسیدگی در محاکم قضایی و یا هیات رسیدگی به تخلفات اداری انجام شود.