چگونه می‌توان با میراث ملت ایران ثروتمند شد؟

از فروش وسیع فلزیاب تا استخدام گنج‌یاب‌های انسانی!

آنچه قابل تأمل است، آشکار بودن چنین فعالیت‌هایی در فضای مجازی است و ظاهراً در کنار فضای فرهنگی که یافتن و فروختن میراث فرهنگی کشور، زرنگی تلقی می‌شود، هیچ اراده محکمی نیز به چشم نمی‌آید که با سوداگران این عرصه ـ که در فضای وب به شدت فعالند ـ برخورد مناسبی داشته باشد؛ اتفاقی که اگر رخ می‌داد، ورود به این عرصه به سادگی یک سرچ ساده در موتورهای جستجو نبود.

کد خبر: ۴۲۴۴۸۲

تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۶

بر خلاف فضای آرام میراث فرهنگی، در شب‌های تاریک و در روستاهای دور، کوشش‌ها برای ‌کشف و ربایش آثار تاریخی همچنان به جدی‌ترین شکل ممکن در حال پیگیری است و هر روز بر وسعت چنین اتفاقاتی افزوده می‌شود؛ کوشش‌هایی که در بسیاری از اوقات نتیجه‌بخش می‌شود، ولی شیوه‌های کشف میراث تاریخی چگونه است و چه انگیزه‌هایی باعث می‌شود روز به روز گسترش یابد؟

به گزارش «تابناک»، روزگاری خرید و فروش فلزیاب در کشورمان همچون بیشتر کالاها مجاز بود، زیرا ‌در بسیاری از حوزه‌ها کارکرد داشت؛ اما با توجه به آنکه کارکرد اصلی این وسیله در کشورمان، یافتن گنج شده بود، تلاش جدی برای محدودسازی امکان دسترسی عمومی به این وسیله شد تا یکی از روش‌های معمول برای یافتن دفینه‌ها و دزدی میراث فرهنگی محدود شود و با استفاده کنندگان از این روش بتوان برخورد قانونی داشت.

در همین چهارچوب، اواخر اردیبهشت ماه سال ۸۲، هیأت وزیران ‌به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت، ماده واحده قانونی را به تصویب رساند که بر ضرورت ‌مجوز‌ ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب تأکید داشت.

بنا بر این مصوبه، وزارت صنایع و معادن مکلف شد ضوابط اعلام شده از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور را هنگام ثبت اعلامیه تأسیس، به متقاضیان ساخت دستگاه‌های فلزیاب ابلاغ کند.

در پایان این بند آمده بود،‌ صدور پروانه بهره‌برداری برای این واحد‌ها، وابسته به موافقت سازمان میراث فرهنگی کشور خواهد بود. با این حال، همچنان آگهی‌های عرضه فلزیاب در روزنامه‌ها دیده می‌شود و ‌در این آگهی‌ها، لفظ مجوز ذکر شده که این ضعف قانون فوق را نشان می‌دهد، زیرا در این قانون‌، عطف به ماسبق نشده و صاحبان مجوزهای پیشین خرید و فروش گنج‌یاب که از وزارت صنایع مجوز داشته‌اند، می‌توانند به عرضه محصولاتی که برایش در آن دوران مجوز گرفته‌اند بپردازند.

با این حال، شاید نیازی به چنین قوانین جزئی‌نگری برای برخورد با فروشندگان گنج‌یاب نباشد و تنها بر نقش بازدارنده آن‌ها بتوان تأکید کرد، زیرا قوانین جامع‌تری در راستای مجازات هست که در این زمینه، می‌توان به ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد.

بر پایه ‌این ماده قانونی: «هرگونه حفاری و کاهش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی، فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه‌های تاریخی ـ که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است ـ یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد، علاوه بر ضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.

تبصره ۱ـ هر کس اموال تاریخی، فرهنگی موضوع این ماده را بر حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید، به ضبط اموال مکشوفه محکوم می‌گردد.

تبصره ۲ ـ خرید و فروش اموال تاریخی، فرهنگی حاصله از حفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند. هرگاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود».

با این اوصاف، آنچه باعث رواج تلاش گروهی از مردم برای کشف دفینه‌ها به ویژه مسکوکات و اشیای زرین تاریخی است، نه ضعف قوانین بلکه فرهنگ‌ اشتباهی است که تأکید دارد یابنده گنج، صاحب گنج است و‌ یابندگان چنین گنج‌هایی، خود را در زمینه فروش این گنج‌ها در داخل و خارج از ایران اخلاقاً محق می‌دانند و اتفاقاً چالش اصلی در همین نقطه شکل می‌گیرد.

با همین رویکرد است که همچنان مشتری‌های پروپاقرص و بسیار وسیعی برای فلزیاب‌هایی با قیمت‌هایی تا ۸ میلیون تومان وجود دارد و بازار گرم عرضه این فلزیاب‌ها که عمدتاً محصول آلمان، ژاپن، آمریکا و ترکیه هستند، پابرجاست؛ فلزیاب‌هایی با عمق نفوذ ۴۰ متر و عمق کاوش ۱۰ متر (به ادعای فروشندگان) که با توجه به مشخصاتشان همچون امکان تفکیک فلزات، یافتن دفینه‌های ارزشمند را آسان ‌تر از حد تصور می‌سازند.

آنچه جای شگفتی دارد، تلاش گروهی است که در سال‌های اخیر در پی لغو قانون منع خرید و فروش فلزیاب بدون مجوز میراث فرهنگی بوده‌اند و تفسیرشان نیز از این مخالفت چنین بوده که این دستگاه‌ها کارکردهای دیگری نیز دارد که البته بر هیچ کس پوشیده نیست؛ اما واقعیت آن است که تصویر اصلی در استفاده از تبلیغات فلزیاب‌ها، تصاویر سکه و دفینه است و حتی برخی از این دستگاه‌ها در تبلیغاتشان آمده است: «امکان تفکیک طلای یونیزه (طلای قدیمی که در خاک به مدت طولانی مانده ‌و در اطراف خود میدان مغناطیسی ایجاد کرده است)».

فروشندگان این دستگاه‌ها تأکید دارند، فلزیاب‌هایی که برای یافتن گنج عرضه می‌کنند، توان یافتن فلزاتی کوچک‌تر از پنج سانتی‌متر را تا عمق ۸ متر و بزرگ‌تر از پنج سانتی‌متر را تا اعماق بیشتر دارد و‌ اگر تصور می‌کنید، تپه‌ای باستانی یافته‌اند، بدون آنکه ‌حفاری‌های گسترده کنید، می‌توانید نخست مطمئن شوید، منطقه درستی را کشف کرده‌اید و سپس دقیقاً محل گنج را بشکافید و یک شبه میلیاردر شوید!

نکته جالب عرضه دستگاه‌های کارآمد‌تر از فلزیاب در بازار است، زیرا شاید از دفینه‌ای ‌بدون طلا باشد. این دستگاه‌ها با برخورداری از امکان اسکن سه بعدی سطوح و ضبط و ذخیره این تصاویر، گزینه تنظیم فرکانس برای انواع خاک و سنگ و همچنین قابلیت نفوذپذیری در ساروج و سنگ‌های سخت به اشخاصی توصیه شده که در پی یافتن سفال، حفره، تونل یا اتاقک می‌گردند و طبیعتاً کارکرد اصلی‌شان در یافتن بناهای مدفون و اشیای ارزشمندی است که در قلب این بنا‌ها و قبر‌ها آرمیده‌اند.

در این آشفته بازار خرید و فروش گنج‌یاب، گروهی نیز پیدا شده‌اند که با دریافت مبالغی اقدام به عرضه تجاربشان در خصوص یافتن گنج و همچنین فروش غیرقانونی و قاچاق گنج‌های کشف شده می‌کنند؛ دستمزدهایی تا ده میلیون تومان یا کسری از گنج، جزو پیشنهادهای معمول است که این اشخاص با توجه به میزان احتمال یافتن گنج مطرح می‌کنند و در واقع اگر مبلغ مشخصی خواستند، می‌توان دریافت که احتمال کشف گنجی ارزشمند‌ را بسیار اندک ارزیابی می‌کنند.

این اشخاص برای آنکه نشان دهند در این زمینه تا چه میزان تخصص دارند، برخی از اصول یافتن گنج همچون محل معمول دفینه‌ها در محوطه‌های تاریخی، شیوه سریع یافتن گنج در تپه‌های باستانی، شیوه اطمینان یافتن از وجود گنج در اطراف آتشکده‌ها و همچنین اصول شناسایی تجربی میزان قدمت و ارزش کشفیات را بیان می‌کنند که البته حداقل بخشی از آنچه می‌گویند، نسبتی با مسائل علمی و کار‌شناسی باستانی ندارد و تجربیاتی است که لزوماً درست نیست.

در این میان آنچه قابل تأمل است، علنی بودن چنین فعالیت‌هایی در فضای مجازی است و ظاهراً در کنار فضای فرهنگی که یافتن و فروختن میراث فرهنگی کشور یک زرنگی تلقی می‌شود، هیچ اراده محکمی نیز به چشم نمی‌آید که با سوداگران این عرصه که در فضای وب به شدت فعال هستند، برخورد مناسبی داشته باشد؛ اتفاقی که اگر رخ می‌داد، ورود به این عرصه به سادگی یک سرچ ساده در موتورهای جستجو نبود.

«تابناک» در گزارشی دیگر به شیوه عرضه و فروش این کشفیات غیرقانونی و علل شکل‌گیری این وضعیت اشاره می‌کند.