ارزیابی استراتژی اقتصادی دولت اعتدال در سال اول

علی علامه راد*

کد خبر: ۴۲۴۴۶۶

تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۳ - ۰۸:۴۳

در تاریخ آمده است هنگامی که در عنفوان جوانی شاه عباس صفوی قدرت را در دست گرفت. ایران پس از ثبات طولانی مدت دوران شاه طهماسب با اختلاف در میان فرزندان مدعی شاه سابق، سرکشی جنگ سالاران قزلباش، گردنکشی امیران و حکام محلی، اختلافات همیشگی سیاسی-نظامی با دولت قدرتمند عثمانی در غرب، پرتقالی های مورد حمایت پادشاه اسپانیا در جنوب و ازبکان در شرق روبرو بود. شاه جوان صفوی در ابتدا با دشمنان خارجی سیاست تعلل، تحمل و صلح را در پیش گرفت و بزرگان قزلباش و امرای محلی را منکوب کرد، بجای شیعه صوفی گرایانه صفوی، فقه شیعه اثنی عشری را رسمی نمود و با انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان ثبات داخلی را به کمال رساند. در ادامه به جنگ با ازبکان رفت و آنها را مجبور به عقب نشینی تا سرحدات خودشان کرد و با اتخاذ سیاست خارجی مناسب بر مبنای منافع و تدبیر با انجام جنگ های متوالی در هر دو جبهه غرب و جنوب در طی حدود 50 سال حکومت، کشوری بسیار قدرتمند و مطرح در سطح منطقه و حتی جهان را پایه گذاشت. تاریخ علم استراتژیک به برنامه ریزی های نظامی باز می گردد با این وجود امروزه از آن در سایر عرصه ها از مدیریت گرفته تا سیاست و کشورداری و حتی اقتصاد استفاده می گردد.

استراتژی دولت اعتدال گرای تدبیر و امید جناب آقای روحانی در عرضه اقتصاد را شاید با نوع استراتژی سیاسی- نظامی شاه توانمند و جبار صفوی بتوان مقایسه کرد. دولت تدبیر و امید در میان نگرش های مختلف تصمیم سازان اقتصاد در داخل ایران نگرش قیمت گرایی را از ابتدا به عنوان نگرش حاکم خود پذیرفته است. جدای از اعتقاد به صحت و دقت این نگرش در ایران، این نوشتار به دنبال ارزیابی اقتصادی دولت یازدهم بر مبنای همین نگرش است.

دولت دکتر روحانی در زمانی قدرت را در دست گرفت که با چالش ها (و شاید بحران هایی) در حوزه اقتصاد دست به گریبان بود که مهمترین آن را می توان موارد زیر دانست:

1. تورم حدود 40 درصدی

2. رشد اقتصادی منفی 5/5 درصدی

3. پرداخت ماهیانه بیش از 3 هزار میلیارد تومان در راستای هدفمندی یارانه ها و کسری قابل توجه در درآمدها و هزینه های این طرح- که از سایر منابع درآمدی دولت تامین می گردید- و عدم انجام مصوبه افزایش 36 درصدی مجلس در مرحله دوم هدفمندی ها توسط دولت قبل

4. بی ثباتی شدید در بازار ارز که منجر به افزایش حدود 200 درصدی قیمت دلار در مقابل ریال در کمتر از 18 ماه

5. تحریم نظام بانکی، افزایش تحریم ها بر صنعت نفت و تلاش به صفر رساندن صادرات نفت از طرف نظام استکبار جهانی

6. بی ثباتی و بی تدبیری مدیریتی که عامل اصلی همه این مشکلات بوده است و . . .

دولت اعتدال در ابتدا همچون شاه جوان صفوی حل بحران رکود و رشد اقتصادی منفی را در اولویت دوم خود قرار داد.

با اهتمام به ایجاد جو سیاسی آرام در داخل با همراه کردن اشخاص و نهادهای اثر گذار نظام، همچنین ارسال به موقع بودجه سالیانه که حداقل در 8 ساله دولت عدالت طلب هیچ گاه به موقع ارائه نگردیده بود حرکت در چهارچوب قانون و همراهی با مجلس را آشکار نمود و هم زمان در یک جبهه به جنگ تورم (دشمن 40 ساله اقتصاد ایران که پس از شوک اول نفتی از سال 1353 حیطه اقتصاد ایران را آماج تاخت و تاز قرار داده و در سال 1392 نیز بر فزونی خواهی اش افزوده شده بود) رفت. در راستای دستیابی به این هدف با بهره گیری از سیاست های شدید انقباض پولی و قاعده مندی در سیاست های مالی، دولت یازدهم از فضای امید و ثبات شکل گرفته پس از انتخابات بیشترین بهره را برد و با ثبات بخشی به بازار ارز، لنگر اطمینان برای خود ایجاد نمود.

از طرف دیگر با انعقاد توافق نامه ژنو خود را در مواجه با هر دو دشمن تورم و رکور در موضع قدرت قرار داد. در ادامه سعی در کم کردن کسری پرداخت های نقدی ناشی از هدفمندی یارانه ها نمود. تبلیغ انصراف مردم از دریافت یارانه نقدی – که البته چندان موفقیت آمیز نبود- تلاشی برای کم کردن بار مخارج این طرح و در ادامه بالابردن نرخ عرضه حامل های انرژی نیز سیاستی با هدف افزایش درآمد دولت از این محل می توان دانست ولیکن با عنایت به اهتمام قابل ملاحظه در موضوع هدفمندی یارانه ها، دولت نتوانسته در این بخش چندان توفیق قابل ملاحظه ای داشته باشد با این وجود در بخش کم کردن اثر افزایش قیمت حامل های انرژی بر تورم دولت موفق بوده است.

اکنون در زمانی که به یک ساله شدن تنفیذ ریاست آقای دکتر روحانی نزدیک می شویم می توان بیان نمود بازار ارز در آرامش قرار دارد، سیاست های پولی-مالی انقباضی و ارزی مناسب توانسته تورم را از 40 درصد به 17 درصد در کمتر از یک سال کاهش دهد و چنانچه این سیاست ها همچنان با قدرت ادامه یابد می توان امیدوار بود در آینده با نرخ رشد کاهنده شاهد افت تورم و تک نرخی شدن آن باشیم که دستآورد بسیار مهمی است. بهبود روابط بین المللی نیز کاهش تورم را تشدید کرده و فضا برای رشد اقتصادی را از این جهت تا حدودی مهیا ساخته است. البته طبق پیش بینی های انجام گرفته در سال 1393 اقتصاد ایران از رشد منفی خارج می گردد و بین صفر و رشد یک درصد در نوسان خواهد بود.

حال پرسش مهم آن است که آیا دولت آقای دکتر روحانی در انتخاب اولویتش (تلاش برای ایجاد همگرایی درون نظام، ثبات بازارهای غیر کالایی همچون بازار ارز و از همه مهم تر بازار کالاها (کاهش تورم) و بهبود و تحرک قابل توجه در عرصه دیپلماتیک به قیمت کم توجهی –و نه بی توجهی- در جبهه مبارزه با رکود اقتصادی و اشتغال) صحیح عمل کرده است یا خیر؟

پاسخ دقیق به این سئوال تنها در چهارچوب علم اقتصاد نمی گنجد و سایر شرایط اجتماعی-سیاسی و حتی شعارها و تعلقات شخصی هیات دولت نیز در پاسخ به آن باید مورد توجه واقع شود. با عنایت به این موضوع می توان در راستای علم اقتصاد به موارد زیر توجه نمود:

1. در خصوص مبارزه با تورم علم اقتصاد کلان تا حدود قابل توجهی به اجماع رسیده است. سیاست های پولی-مالی-ارزی و تجاری ثبات ساز و پرهیز از سیاست های شوک درمانی یافته علم اقتصاد برای حل این بیماری است که متاسفانه در ایران تا قبل از دولت اعتدال کمتر به آن توجه می شد. به عبارت دیگر تورم دو رقمی همچون طاعون و وبا بیماری خطرناک که قابل درمان می باشد است. ولی در خصوص بیکاری و رشد اقتصادی همچنان شاخه های مختلف علم اقتصاد همچون اقتصاد توسعه، اقتصاد کلان و ... در حال مداقه و کنکاش هستند. پس طبیعتا دولت یازدهم همچون دولت عباسی در خاندان صفوی مدبرانه ابتدا به جنگ دشمنی که شناخت بشتری از نقاط ضعف و قدرتش وجود دارد می رود تا دشمنی که هم تعداد نفرات و تجهیزات و هم مواضع جغرافیای آن به طور کامل مشخص نیست.

2. در شرایطی که تورم بیش از 40 درصدی وجود دارد امکانی برای رشد اقتصادی وجود ندارد. چرا که رشد اقتصادی مداوم و صحیح که بخواهد در راستای بهبود زندگی شرایط اقتصاد باشد تنها در زمانی محقق می گردد که احساس ارامش وجود داشته باشد. هنگامی که تورم 40 درصد است اصلا آرامشی برای هیچ خانوار، بنگاه و یا نهاد اقتصادی وجود ندارد که بخواهد به دنبال رشد باشد. پس اگر هدف دولت تنها رشد اقتصادی مفید هم بود می بایست در ابتدا تورم را به عنوان مانع بزرگ رشد اقتصادی کاهش می داد. از این زاویه نیز دولت دکتر روحانی جهت حرکت خود را خوب انتخاب نمود.

3. تورم کمتر از رشد تحت تاثیر تحریم های ناجوانمردانه علیه ایران است. به عبارت دیگر تورم از سیاست های داخلی بیشتر اثر می پذیرد تا اتفاقات در بخش خارجی اقتصاد در نتیجه قبل از رفع بخش قالب تحریم ها بهبود قابل ملاحظه در تورم مقدور است ولی در افزایش رشد اقتصادی بسیار مشکل می باشد. بدین جهات نیز سیاست اتخاذ شده از تدبیر شکایت دارد.

لازم به ذکر است که در بسیاری از موارد بین رکود و تورم لزوما تضاد وجود ندارد و تنها در نتیجه اعمال سیاست های پولی-مالی-ارزی و تجاری در مواردی تضاد ما بین رکود و تورم وجود دارد.

در مجموع به نظر می رسد دولت اعتدال با اولویت بندی مناسب در میدان جنگ اقتصاد فعلا در تعدادی از جبهه ها پیروزی های قابل توجه کسب کرده ولیکن در مبارزه با بزرگترین دشمنش همچنان راه سختی پیش رو دارد. جنگ برای دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی بلندمدت و با ثبات (برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز) همچون جنگ با عثمانی ها برای دولت شاه عباس صفوی است. بزرگ خطرناک و تاریخ ساز. باشد که توفیق یابد.

*UKM دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه