عزم جدی برای یکسان سازی نرخ ارز

قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر جهت‌گیری دولت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز تا پایان سال جاری گفت: این جزء اهداف میان‌مدت ما و مشروط به فراهم‌شدن الزامات است.

کد خبر: ۴۲۴۲۶۸

تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۱:۲۰

‌علی‌اکبر کمیجانی در پاسخ به ایسنا، در مورد چگونگی یکسان‌سازی نرخ ارز تا پایان سال جاری طبق وعده قبلی اظهار کرد: این جهت‌گیری مشروط به الزاماتی است به‌طوری که می‌باید تا حدودی محدودیت‌های ارزی که با آن مواجهیم رفع شده و نرخ تورم نیز به حد ایده‌آل برسد.

وی گفت: هر اندازه تورم در کشور ما بالاتر و فاصله بیشتری با نرخ تورم در کشور شرکای تجاری ما داشته باشد، به نوسان بی‌ثباتی و ناپایداری نرخ ارز دامن می‌زند.

قائم مقام بانک مرکزی از مهم‌ترین الزامات تک‌نرخی شدن ارز را کاهش تورم به سطح قابل قبول، پایدار و مطمئن عنوان کرد و افزود: این در حالی است که تورم بالای ناشی از سیاست‌های بی‌انضباط مالی و پولی سالیان گذشته است که دولت توانسته در طول یکسال گذشته آن را کنترل و دستاوردهای مناسبی به دست آورد.

کمیجانی با بیان این‌که علاوه بر کنترل تورم شرایط مربوط به درآمد‌های نفتی و روابط خارجی نیز در یکسان‌سازی نرخ ارز قابل اهمیت است، بیان کرد: حتی اگر اعلام کنیم که نرخ یکسان شده اما الزامات آن فراهم نباشد عملا ماندگار نخواهد بود و هر نوع ناپایداری مجدد آرامش و اطمینان ایجاد شده را دستخوش تغییر می‌کند.

رشد اقتصادی مثبت در سال 93

وی در پاسخ به سوالی در مورد این‌که آیا می‌توان میزان رکود را نیز به مانند تورم اندازه‌گیری کرد، توضیح داد: امکانی برای این مورد نیست اما می‌توان گفت با توجه به این‌که در سال‌های گذشته رکود شدیدی بر اقتصاد ایران حاکم بوده و رشد منفی‌ای را به آن تحمیل کرده است هراندازه که رشد منفی طولانی‌تر باشد عمق رکود نیز بیشتر خواهد بود.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به تغییرات شاخص‌های اقتصادی در سال گذشته بیان کرد: بررسی شاخص‌ها تا پایان سال 1392 نشان می‌دهد که از شدت رکود در نیمه دوم سال گذشته کاسته شده و علائم مثبت ادامه‌داری را نشان می‌دهد و این امیدواری را ایجاد می کند که سال جاری نیز رشد اقتصادی به صفر رسیده و به سمت مثبت حرکت کند.

نرخ سود شناور به شرط ثبات اقتصاد کلان

کمیجانی همچنین در مورد امکان نرخ سود شناور در بانک‌ها با توجه به روند کاهشی نرخ تورم گفت: نرخ سود متناسب با شرایط حاکم بر اقتصاد کلان تعیین می‌شود، بنابراین هر اندازه مهار تورم و کاهش آن با موفقیت بیشتری همراه باشد این احتمال وجود دارد که چگونگی تعیین نرخ سود به مکانیزم بازار و وضعیت رقابت بین بانک‌ها مشروط شود.

وی با بیان این‌که در نرخ تورم بالا ریسک‌های بیشتری وجود داشته و ناچار به هدایت و کنترل لازم در مورد سودهای اعمال شده هستیم، گفت: بر این اساس بود که با توجه به نرخ تورم موجود و رقابت مخرب بانک‌ها در تعیین نرخ سود در اواخر سال گذشته بانک‌ها در مورد سود‌های سپرده به تفاهم رسیده و آن را تنظیم کردند.

قائم مقام بانک مرکزی در مورد این‌که آیا ممکن است با کاهش نرخ تورم نرخ سود تعیین شده موجود کاهش یابد، بیان کرد: این مورد مشروط به تک‌رقمی شدن نرخ تورم و ایجاد ثبات و پایداری در فضای اقتصاد کلان است. این درحالی است که قطعا در این شرایط نرخ سود هم از ثبات برخوردار خواهد شد.

سود تسهیلات کشاورزی تعدیل نمی‌شود

کمیجانی در مورد امکان تغییر سود 22‌درصدی تسهیلات کشاورزی گفت: نرخ تعیین شده در این بخش همان مصوبه‌ شورای پول و اعتبار است و تغییر نخواهد کرد.

قائم مقام بانک مرکزی یادآور شد: در صورتی که تمهیداتی برای آنچه که مورد نظر وزارت کشاورزی است اتخاذ شود و یارانه‌ای از سوی دولت تعلق گیرد آنگاه این بخش مورد حمایت قرار می‌گیرد.

وی تاکید کرد: ما اعتقادی به تعدیل نرخ سود تسهیلات کشاورزی نداریم و تاکید می‌کنیم که باید نرخ سود در تمامی بخش‌ها واحد‌ باشد، چرا که در غیر این صورت به ایجاد انحراف و در نهایت رانت‌هایی تحت عنوان حمایت خواهد انجامید.