پرداخت مطالبات پیمانکاران رکود را پایان می‌دهد

کد خبر: ۴۲۳۷۸۵

تاریخ: ۱۷ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۸:۳۴

رئیس کمیسیون عمران مجلس با ابراز نگرانی نسبت به تاخیر در اجرایی کردن مصوبات لایحه بودجه در بخش مسکن و ساخت و ساز گفت: مجلس از ارائه لایحه اصلاح بودجه با موضوع پرداخت مطالبات پیمانکاران استقبال می کند تا شاید رکود حاکم بر این بخش خاتمه یابد.

سید مهدی هاشمی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، در واکنش به اظهارات وزیر راه و شهرسازی که از تقدیم لایحه اصلاح بودجه با هدف پرداخت همه مطالبات پیمانکاران پروژه های عمرانی از طریق اوراق صکوک اجاره به مجلس در هفته آینده خبر داده است، گفت: مجلس از ارائه این لایحه استقبال می‌کند و امیدواریم با این اقدام یک رونق مناسب در چرخه اقتصادی و حوزه ساختمانی کشور ایجاد شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، افزود: به محض ارائه لایحه اصلاح بودجه با موضوع پرداخت همه مطالبات پیمانکاران پروژه های عمرانی از سوی وزارت راه و شهرسازی نمایندگان مجلس در کمیسیون عمران با تمرکز و جدیت این لایحه را بررسی  و پیگیری خواهند کرد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه امیدواریم لایحه اصلاح بودجه با موضوع پرداخت همه مطالبات پیمانکاران پروژه های عمرانی بتواند بخشی از تقاضاها در این بخش را پاسخ دهد، تصریح کرد: امیدواریم این اقدام مقدمه ای برای خاتمه دادن به رکود حاکم بر بخش مسکن باشد.

این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: پیمانکاران هرچه دریافت کنند راضی می شوند اما این یک رضایت حداقلی است و رضایت نسبی را تامین نمی کند چرا که توقع جامعه ساختمانی از دولت بیش از چیزی است که وجود دارد.

هاشمی افزود: متاسفیم که در طول 5 ماهه گذشته آنچه که در لایحه بودجه آمده است اجرایی نشده و اقدامی صورت نگرفته است و صحیح آن بود که اول موارد مطرح شده در لایحه اجرا می شد و بعد از ان سایر موارد در لوایح تکمیلی و اصلاحی را  پیگیری می کردند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این نگرانی وجود دارد که مصوبات گذشته و مصوبات احتمالی آینده در بخش مسکن عملیاتی نشود و رکود موجود تدوام داشته و بازهم فرصت سوزی شود.

گفتنی است؛ وزیر راه و شهرسازی از تقدیم لایحه اصلاح بودجه با موضوع پرداخت همه مطالبات پیمانکاران پروژه های عمرانی از طریق اوراق صکوک اجاره مجلس در هفته آینده خبر داد و گفت: دولت ۲۰هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است.