نتیجه مذاکرات یواشکی با روسیه به تأیید مجلس خواهد رسید؟

در سکوت مقامات ایرانی و نمایندگان مجلس در مورد توافقی که رسانه‌ها و مقامات روس در‌باره آن سخن می‌گویند، روشن نیست ‌آیا جنس توافق احتمالی ایران و روسیه از جمله موارد اشاره شده در اصل ۱۲۵ قانون اساسی نیست که باید به تصویب مجلس برسد؟! از سوی دیگر، «کمک دولت روسیه به دولت ایران در فروش نفت» نیز ممکن است از جنس قراردادهایی باشد که در اصول متعدد قانون اساسی ممنوع شده باشد.

کد خبر: ۴۲۳۴۶۰

تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۱:۳۲

هفته گذشته، بیژن زنگنه وزیر نفت‌ در ادامه مذاکرات بر سر قراردادی اقتصادی به روسیه رفته ‌که در چند ماه اخیر، شایعات بسیاری در باره محتوا و شرایط آن مطرح شده است.
به گزارش «تابناک»، نخستین بار در ماه ژانویه، این خبرگزاری رویترز بود که از وجود مذاکراتی بر سر قرارداد نفتی بین ایران و روسیه خبر داد و مدعی شد، در صورت بسته شدن این قرارداد، روسیه روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت از ایران می‌خرد و در مقابل، کالا و خدمات به تهران می‌دهد.

واکنش انتشار این خبر ‌در چند ماه گذشته، با توجه به تأثیر احتمالی آن بر مذاکرات هسته‌ای مورد توجه بوده، ولی تقریبا هر خبری که در این باره منتشر شده، به نقل از رسانه‌های خارجی بوده است. همین مسأله بر ابهامات درباره شرایط این قرارداد و چگونگی اجرای آن افزوده است.

بنا بر این گزارش، پس از گذشت مدت کوتاهی از شایعات درباره توافق احتمالی ایران و روسیه، باز هم منابع خارجی اعلام کردند که احتمال دو قرارداد بین ایران و روسیه وجود دارد؛ قرارداد نخست اینکه ایران با صدور نفت به روسیه ـ که ارزش آن ماهانه، ۱.‌۵ میلیارد دلار است‌ ـ به جای ارز، کالای روسی دریافت کند. قرارداد دوم، شامل صادرات پانصد مگاوات برق روسیه به ایران و مشارکت این کشور در ساخت نیروگاه و خطوط انتقال در ایران‌ است.

آخرین خبرهای متناقض در‌باره قراردادهای احتمالی ایران و روسیه در هفته گذشته منتشر شد. ‌روز سه‌شنبه الکساندر نوواک، وزیر انرژی روسیه پس از دیدار با بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، نخست اعلام کرد که دو طرف یادداشت تفاهمی ‌برای همکاری در حوزه‌های گوناگون، از جمله حوزه نفت به امضا رسانده‌اند که بر پایه آن، روسیه در زمینه صادرات نفت به ایران کمک خواهد کرد؛ اما تنها چند دقیقه بعد، وزارت انرژی روسیه، بیانیه خود در این زمینه را پس گرفت و اعلام کرد، روز چهارشنبه ‌بیانیه جدیدی منتشر خواهد شد.

این گزارش می‌افزاید: آخرین اطلاعات منتشره در این باره در برخی رسانه‌های جهانی و از جمله راشا تودی و ایندپندنت، با توجه به اظهارات نواک، وزیر انرژی روسیه، حاکی از این است که پوتین رئیس جمهور روسیه با قرارداد تجاری ۲۰ میلیارد دلاری برای دور زدن تحریم‌های غربی بر بخش انرژی موافقت کرده است.

روز چهارشنبه، نواک، وزیر انرژی روسیه، گفته که «دولت این کشور» به ایران در آوردن نفت ایران به بازار کمک خواهد کرد. در مقابل، ایران خواهان واردات تجهیزات قدرت و پمپ، محصولات فولادی و لوله، ماشین‌آلات برای بخش چرم و نساجی، گوشت، چوب، دانه‌های روغنی و گندم است. وی در ادامه از علاقه ایران به ساخت مشترک نیروگاه برق و بهره‌برداری از ذخایر ذغال سنگ اشاره کرده است.

خلاصه آنکه شرایط به گونه‌ای است که نمی‌توان ابهام در مورد توافقات احتمالی با روسیه را انکار کرد. به جز اظهارات علی ماجدی، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت ـ که گفته‌ «امضای تفاهم‌نامه خرید نفت ایران از سوی روسیه صحت ندارد» ـ کمتر موضع‌گیری رسمی در این باره در رسانه‌ها منتشر شده است، ‌حال آنکه وضعیت حقوقی توافق‌های دولت جمهوری اسلامی با دولت‌های دیگر در ماه‌ها و سال‌های اخیر، همواره محل مناقشه بوده است.

بنا بر بند هشتم از اصل ۴۳ قانون اساسی، «جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور» از ضوابط حاکم بر اقتصاد کشور است. بر پایه اصل ۱۵۳، «هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد، ممنوع است‌» و بنا بر اصل ۱۲۵ قانون اساسی، «امضای عهدنامه‏‌ها، مقاوله‏‌نامه‏‌ها، موافقت‏‌نامه‏‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‏های مربوط به اتحادیه‏‌های بین‏‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست‌».

در سکوت مقامات ایرانی و نمایندگان مجلس در مورد توافقی که رسانه‌ها و مقامات روس در باره آن سخن می‌گویند، روشن نیست ‌آیا جنس توافق احتمالی ایران و روسیه از جمله موارد اشاره شده در اصل ۱۲۵ قانون اساسی نیست که باید به تصویب مجلس برسد. از سوی دیگر، «کمک دولت روسیه به دولت ایران در فروش نفت» نیز ممکن است از جنس قراردادهایی باشد که در اصول متعدد قانون اساسی ممنوع شده باشد.

اما در ماه‌های اخیر که موضوع فروش نفت ایران توسط بخش داخلی مطرح شده‌، وزارت نفت شروط متعددی ‌برای این کار تعیین کرده است که صادرات نفت به کشورهایی که از ایران نفت وارد نمی‌کنند و پرهیز از دلالی یعنی توقع تخفیف در قیمت نفت دریافتی از دولت از جمله این شروط بوده است، حال آنکه اخبار منتشره از معامله نفتی احتمالی ایران و روسیه، تصویر روشنی از مقصد نفت مورد معامله به دست نمی‌دهد؛ افزون بر اینکه دریافت تخفیف توسط روسیه برای نفت دریافتی از ایران، در بیشتر اخبار مورد اشاره قرار گرفته است.

احتمال معامله نفتی ایران و روسیه و ضمائم احتمالی ایران، بخشی از تلاش دولت در سال‌های اخیر برای مقابله با تحریم‌های سختی است که بر بخش انرژی ایران تحمیل شده است. در کنار اهمیت این تلاش‌ها و نتایج مثبت آن، عوارضی همچون ‌وصول نشدن پول نفت صادره از سوی برخی تاجران داخلی بروز کرده و گزارش‌ها، حاکی از بدهی چهار میلیارد دلاری شرکت‌های اماراتی به ایران است. مسأله مهم اینکه هر طرح و ایده جدیدی در این باره، نباید راهی برای تکرار مشکلات قبلی باشد و نیز چهارچوب آن تا حد ممکن از شفافیت دور نشود.