هم‌پیمانی ملی عراق در هیچ شرایطی فرو نمی‌پاشد

کد خبر: ۴۲۳۲۶۵

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۳ - ۰۳:۰۰

نماینده پارلمان عراق از فراکسیون ائتلاف شهروند گفت: هم‌پیمانی ملی این کشور این توان را دارد، در قضیه نامزد تصدی پست نخست وزیری پیش از پایان مدت مشخص شده در قانون اساسی به توافق برسد و این ائتلاف به هیچ وجه فرو نمی‌پاشد.

«حبیب الطرفی»، نماینده پارلمان عراق از فراکسیون ائتلاف شهروند و یکی از جریان‌های حاضر در هم‌پیمانی ملی عراق در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در بغداد تاکید کرد که غیر ممکن است، ائتلاف دولت قاتون از هم‌پیمانی ملی عراق کناره گیری کند و یا اینکه اختلافات موجب فروپاشی این ائتلاف شود.

الطرفی افزود: درحال حاضر بیش از هر زمان دیگری نیاز به این امر احساس می‌شود که هم‌پیمانی ملی انسجام و وحدت خود را حفظ کند تا به شکل مثمر ثمر و ایجابی با اوضاع جاری در عراق برای 4 سال آینده تعامل کند.

وی ادامه داد: دولت قانون بخش مهمی از هم‌پیمانی ملی است و نوری المالکی نیز بخشی مهم از این ائتلاف است و تصور نمی‌کنم که از این ائتلاف خارج یا از دیدگاه‌هایش عدول کند. ائتلاف دولت قانون اگرچه بر 95 کرسی در پارلمان دست یافته، اما قضیه تنها قضیه کرسی‌ها نیست، هم‌پیمانی متشکل از جریان‌ها و جناح‌ها و دیدگاه‌هایی است که باید به نظر آنها احترام گذاشت.

الطرفی پیش‌بینی کرد که روزهای آینده و پیش از پایان مهلت قانونی شاهد انتخاب فردی برای تصدی پست نخست وزیری باشیم و خاطر نشان کرد که هم‌پیمانی ملی دارای دو معیار برای نامزدی تصدی پست نخست وزیری است، یکی اینکه از اعضای ائتلاف و دیگر آنکه چهره‌ای مقبول در عرصه ملی باشد.

وی افزود: شخصیت‌هایی برای این امر نامزد شده‌اند که دو معیار فوق بر آنها منطبق است و با هیچ خط قرمزی مواجه نیستند. البته در این میان نمی‌توان مرجعیت دینی را نادیده گرفت که سوپاپ اطمینان کشور هستند و نامزدها بدون تردید باید مورد تایید این حضرات باشند.

الطرفی تصریح کرد: هم‌پیمانی ملی هم اکنون بزرگ‌ترین جناح سیاسی فعال در عراق است و از دوره پیشین پارلمان تاکنون نه تغییر و تحولی در آن و نه در هیچ یک از جناح‌ها و جریان‌های سیاسی عراق مانند ائتلاف کردستانی و فهرست العراقیه روی نداده است.

وی افزود: اینکه گفته شود، ائتلاف دولت قانون هم اکنون بزرگ‌ترین جناح فعال در کشور است، درست نیست، بلکه هم‌پیمانی ملی بزرگ‌ترین جناح فعال در این عرصه است و ما هنگامی‌که معاون اول رئیس پارلمان را انتخاب کردیم، دیدگاه همه طرف‌ها را مد نظر گرفتیم که این موضوع در خصوص انتخاب نخست وزیر آینده نیز منطبق است.