طرح مجلس برای خروج از رکود چیست؟

کد خبر: ۴۲۳۱۱۶

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۳:۵۲

کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تصویب طرحی برای حمایت از تولید ملی و خروج از رکود، راهکارهایی برای افزایش سرمایه بانک ها، اعطای تسهیلات به تولید کنندگان و رونق تولید و تشکیل کمیته ای برای تصمیم گیری در راستای رفع موانع تولید گام عملی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و همراهی با سیاست های دولت در راستای خروج از رکود برداشت.

طرح خروج از رکود و نیل به اقتصاد مقاومتی با 63 امضا به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. طراحان این طرح پیشنهاد تشکیل کمیته ای مرکب از 13 مقام دولتی، قوه قضائیه و مجلس را داده اند تا در مورد واحد های تولیدی و ارائه تسهیلات به آن ها و تصمیمی گیری در مورد استمهال بدهی هایشان تصمیم گیری کند .

علاوه بر این طرح ذیل، بانک ها را مکلف به واگذاری دارایی هایشان برای افزایش سرمایه می کند و راهکارهایی از قبیل برداشت از صندوق توسعه ملی و تسویه بدهی های دولت به بانک ها برای افزایش سرمایه آن ها در نظر می گیرد.

بر این اساس بانک مرکزی مکلف می شود 3 میلیارد و 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای سپرده گذاری در بانک ها برداشت کند.

با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری در طول 5 سال گذشته و همچنین ماهیت نامگذاری سالها که حاکی از پیش بینی دقیق ایشان از افزایش شدت دشمنی استکبار در بعد اقتصادی دارد و متاسفانه آن گونه که شایسته بود به این اندازه توجه نگردید و عدم تمهید و تدابیر لازم در زمان مقتضی که نتیجه آن محدودیت های فعلی بخش های اقتصادی بخصوص تولیدی شده و بحران های اقتصاد جهانی با همراهی تحریم های اعمال شده کاملا بی سابقه در جهان برای کشورمان، منجر به رسوب بحران در بخشهای تولیدی کشور و کاهش رقابت پذیری بنگاههای تولیدی و در نتیجه تعطیلی آنها یا کاهش تولید یا افزایش ضرر روزافزون آنها در شرایط رکود تورمی اقتصاد کشور و کاهش اشتغال موجود بوده و مشکلات عدیده ای را شاهد می باشیم.

از این رو اقدام عاجل و فوری برای تقویت توان ملی کشور در پایداری در مقابل خواسته های ناحق کشورهای سلطه طلب، از طریق برپا نگهداشتن بنگاههای تولیدی و فعال نمودن بنگاههایی که دچار توقف گردیده اند و برای افزایش توان مقابله و زمینه سازی برای حماسه اقتصادی، پیشنهادات ذیل جهت درج در اصلاحیه قانون بودجه سال 1393 و یا تدوین لایحه قانونی مستقل و برای حداکثر سه سال از اجرایی شدن این قانون ارائه می گردد.

ماده 1: شرکتهای تولیدی بخش خصوصی و تعاونی (اعم از کشاورزی، صنعتی و معدنی) و شرکتهای صادراتی که در سال 1385 و سالهای بعد  از آن فعال بوده اند، مشمول مزایا و حمایت های موضوع این قانون قرار می گیرند. اولویت های استفاده از مزایای این قانون وفق آمارهای موجود و بر اساس آخرین لیستهای ارائه شده به سازمان تامین اجتماعی عبارتند از:

اولویت اول: واحدهای تولید صنعتی دارای 100 تن کارکن و بیشتر

اولویت دوم: واحدهای تولید صنعتی دارای 50 الی 99 تن کارکن

اولویت سوم: واحدهای تولید صنعتی دارای 10 الی 49 تن کارکن

اولویت چهارم: واحدهای تولید صنعتی دارای 9 تن کارکن و کمتر

الف- حیطه های وظایف اجرایی

تبصره 1- شرکتهای تولیدی فعال، شرکت هایی می باشند که در سال مزبور با تایید کتبی سازمانهای ذیل:

-وزارت صنعت، معدن و تجارت

-سازمان امور مالیاتی

-سازمان تامین اجتماعی

یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی و یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فعالیت های تولیدی در آنها جاری بوده و صورتهای مالی و بیمه خود را صرف نظر از زیان و یا تعویق ایفای تعهدات وفق قوانین موضوعه ارائه می داده اند. چنانچه شرکت های تولیدی بر اثر شرایط اقتصادی ناشی از تحریم ها بعد از سال 1385 متوقف و یا تعطیل گردیده باشند با اولویت بندی شامل حمایت های این قانون قرار می گیرند.

تبصره 2- تشخیص اهلیت بنگاههای تولیدی خصوصی و تعاونی مشمول مزایا و حمایت های این ماده و تبصره های آن در هر استان، با معرفی و درخواست کتبی سازمان صنایع، معادن و تجارت استان، سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و یا سازمان جهاد کشاورزی استان، حسب مورد و تصویب آن توسط کمیته ای مشتکل از:

1-استاندار (رئیس کمتیه)

2-رئیس مجمع نمایندگان هر استان در مجلس شورای اسلامی

3-دادستان استان

4-اداره کل اطلاعات استان

5-رئیس بازرسی کل استان

6-رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

7-رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

8-رئیس سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

9-مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان

10-نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در استان

11-رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی استان (دبیرکمیته)

12-رئیس اتاق تعاون استان

13-رئیس یکی از تشکل های مردم نهاد استان به انتخاب اعضاء فوق

و مبتنی بر رای کتبی و مخفی اکثریت آنان احراز می گردد. دبیرخانه  این کمیته در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قرار دارد.

تبصره 3- موضوعات فعالیت و اتخاذ تصمیم این کمیته عبارتند از هرگونه موارد اجرایی و قوانین مزاحم ادامه فعالیت تولیدی بنگاههای فعال کشور، اعم از اعتبارات و تسهیلات ریالی و ارزی، قوانین و مالیات، قوانین تامین اجتماعی، قوانین زیست محیطی به جز شرایط حادی که محیط زیست را با خطر مواجه نماید، قوانین شهرداری، قوانین گمرکی و موارد مشابه می باشد که اختلال در فعالیت های بنگاه تولیدی موضوع بررسی کمیته را ایجاد نموده.

بدین ترتیب با تصویب و لازم الاجراء شدن این قانون  کلیه عوامل مختل کننده فعالیت بنگاه، با تصویب کمیته برای مدت قید شده در مصوبات که از سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون نمی تواند تجاوز نماید، به حالت تعلیق  در خواهد آمد. کمیته مجاز به اتخاذ تصمیم در خصوص طرحهای ایجادی و یا توسعه ای نبوده و ورود به حیطه این موضوعات ممنوع و تنها برای حفظ و بقاء بنگاههای تولیدی موجود مجاز به اتخاذ هرگونه تصمیمی می باشد.

تبصره 4- در صورت تصویب کمیته تبصره 2، عملیات اجرائی برای بازداشت، توقیف و مزایده و حراج اموال و سایر وثائق بنگاههای تولیدی خصوصی و تعاونی بدهکار مالیاتی و تامین اجتماعی و بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی و همچنین  موسسات مالی خصوصی فاقد مجوز، برای مدت سه سال از تاریخ لازم  الاجراء شدن این قانون تعلیق می گردد. بنگاههای تولیدی که از سال 1385 به بعد تعطیل شده اند در صورت انجام فعالیت مجدد مشمول حکم این تبصره می شوند.

تبصره 5- در صورت تصویب کمیته تبصره 2، اعمال ماده (2) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برای مدیران بنگاههای تولیدی خصوصی و تعاونی، به جز جرائم عمدی، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به مدت سه سال ممنوع می باشد و مدیران بنگاههای تولیدی که از این بابت در بازداشت باشند، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون فورا آزاد می شوند.

تبصره 6- در صورت تصویب کمیته تبصره2، کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی دارای مجوز از بانک مرکزی و یا موسسات مالی فاقد مجوز مکلفند در صورت درخواست شرکت های تولیدی، اقدام به توافق برای نحوه پردادخت بدهی نمایند. کلیه جرائم بنگاههای تولیدی که پس از این توافق و حسب برنامه زمان بندی توافق شده، اقدام به تسویه تسهیلات معوق خود نمایند، بخشیده می شوند. زمان بندی جدید و نرخ سود تنها مشمول اصل بدهی می گردد. نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در زمان ایجاد، ملاک محاسبات موضوع این تبصره می باشد.

تبصره 7- در صورت تصویب کمیته تبصره 2، بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موسسات مالی خصوصی فاقد مجوز، مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نمی باشند.

تبصره 8- در صورت تصویب کمیته تبصره 2، نرخ مالیات بردرآمد موضوع جزء های (2) و (3) بند "الف" و جزء (1) بند "ب" ماده (96) قانون مالیات های مستقیم به صورت موقت در سه سال موضوع اجراء این قانون از بیست و پنج درصد (25%) کاهش می یابد.

تبصره 9- در صورت تصویب کمیته تبصره 2، حق بیمه سهم کارفرما در بنگاههای تولیدی خصوصی و تعاونی از بیست و سه درصد (23%) به هشت درصد (8%) تقلیل یافته و پانزده درصد (15%) باقیمانده از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به مدت سه سال از سوی دولت و از منابع پیش بینی شده این قانون پرداخت می شود.

تبصبره 10- بنگاههای فعالی که سطح اشتغال موجود را حفظ و یا افزایش دهند مشمول حکم این ماده خواهند بود. مرجع تشخیص و تایید، سازمان های مذکور در تبصره 1، حسب مورد خواهند بود. مدیران کل سازمانهای ذیربط طرف استعلام کمیته موضوع تبصره 2 در خصوص ارائه تاییدیه های خواستار شده در خصوص هر موضوعی، شخصا در مقابل قانون مسئول صحت تاییدیه های صادر شده می باشند و هرگونه اهمال در این خصوص مستوجب تعقیب قضائی می باشد.

تبصره 11- از آنجایی که حفظ شرکت های تولیدی فعال موجود در اولویت می باشد، بانکهای دولتی و خصوصی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به تامین سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی دارای مصوبه کمیته تبصره 2 این ماده از محل منابع داخلی خود و یا منابع در اختیار به موجب این قانون و تا سقفی که توسط کمیته تعیین گردیده می باشند.

تبصبره 12- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است، حداقل معادل مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (3.500.000.000) دلار  از منابع صندوق توسعه ملی را نزد بانکهای صنعت و معدن، کشاورزی، ملی و سپه سپرده گذاری نماید تا مبلغ مذکور از سوی بانکهای عامل و با معرفی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی و یا وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی حسب مورد و تایید کمیته موضوع تبصره 2 این ماده به مصرف تامین مواد اولیه خارجی مورد نیاز بنگاههای تولیدی مصوب کمیته برسند. تسویه ارز به نرخ زمان معامله استناد در بانک کارگزار می باشد. چنانچه محدودیت گشایش اعتبارات اسنادی برای بنگاه موضوع تصویب کمیته تبصره 2 باشد، نحوه عمل طبق تصمیم کمیته مزبور بر اساس نظر نماینده بانک مرکزی استان عضو کمیته تعیین و ابلاغ می گردد.

تبصره 13- بانکها در صورت عدم اجرای تعهدات و قراردادها و یا تعلیق تسهیلات تعهد شده، ملزم به پرداخت جریمه دیرکرد با نرخ سود رایج هستند.

تبصره 14- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است همه ساله، برای شرکت هایی که تصویب کمیته تبصره 2 را دارا می باشند حداقل مبلغ سیصد هزار (300.000) میلیارد ریال در قالب تسهیلات خرید کالاهای تولیدی شرکت های تولیدی صنعتی و معدنی، کشاورزی و شرکت های صادراتی بخش خصوصی و تعاونی موضوع این قانون و دارای مصوبه کمیته تبصره 2 برای خریداران تخصیص دهد. نرخ سود این تسهیلات مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار بوده و مبلغ آن نیز برای سالهای آتی، با تصویب هیات وزیران، متناسب با رشد تولیدات صنعتی، معدنی و کشاورزی افزایش خواهد یافت. شرط مندرج در تبصره 19 این قانون برای استفاده از این تسهیلات الزامی و غیر قابل تخطی می باشد.

تبصره 15 – کلیه بانکها مکلفند برای شرکت های تولیدی دارای مصوبه کمیته تبصره 02 با دریافت نقدی حداکثر 10 درصد (10%) مبلغ گشایش اعتبار از شرکت تولیدی و اخذ اسناد تجاری، مبادرت به گشایش اعتبار تنها برای ورود مواد اولیه نمایند.

تبصره 16- گمرک ایران موظف است برای شرکت های دارای مجوز کمیته تبصره 2 فوق با اخذ ضمانت نامه بانکی یا بیمه نامه یا سفته و یا سایر تضمین های معتبر، نسبت به ترخیص کالا اقدام به حداکثر تا یک سال پس از ترخیص کالا نسبت به دریافت حقوق ورودی اقدام نماید.

تبصره 17- محاسبه حقوق ورودی در روز ترخیص برای هر کالا با نرخ ارز در روز ثبت سفارش کالا خواهد بود.

تبصره 18 – تعرفه حقوق ورودی مواد اولیه شرکت های تولیدی، با منشاء ارز صادرات غیر نفتی، بیست  درصد (20) کمتر از کالاهای وارداتی با سایر ارزها خواهد بود.

تبصره 19- شرکت های تولیدی موضوع این ماده می بایست حداقل دارای سی درصد(30 %) ارزش افزوده باشند.

تبصره 19- شرکت های تولیدی موضوع این ماده می بایست حداقل دارای 30 درصد ارزش افزوده باشند. شرکت های تولیدی دارای درصد بالاتر ارزش افزوده در اولویت بالاتر قرار می گیرند. وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد به همراه وزارت امور اقتصادی و دارایی مرجع تشخیص و اعلام و صدور تاییدیه به کمیته موضوع تبصره 2 می باشند.

تبصره 20- مزایا و حمایت های موضوع این ماده توسط شرکت های تولیدی، صرفاً می بایست در خصوص موضوع فعالیت تولیدی واحد مربوطه به کار برده شود. در صورت تخطی و استفاده از منابع حاصل از مزایای این ماده در غیر موضوع تصویب شده و موضوع فعالیت واحد تولیدی، موجب فسخ و توقف کلیه حمایت های معمول شده گردیده و کلیه بدهی ها به همراه جرایم مربوطه تبدیل به دین حال گردیده و توسط کمیته موضوع تبصره 2 این ماده به نهاد قضائی معرفی و حداکثر مجازات های در نظر گرفته شده در قوانین موضوعه، برای اشخاص حقوقی و یا حقیقی متخلف خواهد بود.

تبصره 21- برحسب تصویب کمیته تبصره 2 و حداکثر تا سقف 50 درصد سود تسهیلات سرمایه در گردش موضوع تبصره 11 این قانون، توسط دولت از محل سهمیه بخش تولید قانون هدفمندی یارانه ها تامین می گردد.

ب- تامین منابع مورد نیاز

تبصره 22- بنگاه های تولیدی که مصوبه کمیته تبصره 2 این قانون را دریافت می نمایند مکلفند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ تصویب، گزارش و تاییدیه موسسات حسابرسی که دارای رتبه بندی الف یا ب از جامعه حسابداران رسمی ایران می باشند را مبتنی بر اعلام و تایید مصرف وامها و تسهیلات دریافتی از شبکه بانکی ایران از سال 1385 تا پایان سال 1392 را تنها در بنگاه تولیدی خود به کار گرفته اند. اعلام خلاف و کذب این موضوع، اشخاص حقیقی یا حقوقی مسئول اداره بنگاه را مشمول حکم تبصره 20 فوق می نماید.

تبصره 23- بلافاصله پس از لازم الاجراء شدن این قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مبلغ 450 هزار میلیارد ریال از محل منابع مالی در اختیار شبکه بانکی به نحوی که مقتضی می داند فراهم نموده و به وزیر مربوطه اعلام نماید. مصرف منابع تامین شده در غیر محل مصوبات کمیته تبصره 2، غیرقانونی بوده و مرتکبین آن قابل تعقیب کیفری می باشند. نحوه عملیات اجرایی استفاده از منابع فراهم شده این تبصره طبق آیین نامه یا خواهد بود که وفق مفاد مندرج در تبصره 32 تهیه گردد.

تبصره 24- کلیه بانکها و موسسات اعتباری موظفند از تاریخ تصویب این قانون و حداکثر تا مدت 5 سال (سالانه حداقل 20 درصد)، اموال و دارایی های (اعم از منقول، غیرمنقول، سهام و سرقفلی) مازاد خود را واگذار نمایند و تنها به انجام وظایفی که در ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/6/8 درج گردیده مبادرت نمایند. منظور از اموال و دارایی های مازاد، اموال و دارایی هایی است که به تملک موسسات اعتباری و شرکت های تابعه (شرکت هایی که بانکها و موسسات اعتباری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از 50 درصد سهام آن بوده و یا این که اکثریت اعضای هیات مدیره آن را تعیین نمایند) درآمده است. در صورت عدم انجام تکالیف موضوع این ماده، بانک مرکزی ج.ا.ا با اخطار قبلی، نسبت به لغو صلاحیت حرفه ای مدیران بانک اقدام و با تصویب شورای پول و اعتبار وفق بند (د) ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 اقدام نماید. بانک مرکزی ج.ا.ا مسئولیت حسن اجرای این ماده را بر عهده دارد. مابه التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی های مازاد نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه های فروش، منحصراً به حساب افزایش سرمایه بانک منظور خواهد شد. 30 درصد افزایش قدت وام دهی بانک ها از این محل منحصراً در اختیار تامین منابع مالی مورد نیاز این قانون قرار گرفته و مابقی آن در اختیار طرح های ایجادی یا تکمیلی و سایر موارد به تشخیص هیات وزیران قرار می گیرد. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم (در خصوص بانک های دولتی سود سهم دولت) معاف است حکم این ماده از مقررات عام و خاص مغایر مستثنی است.

تبصره 25- معادل یک درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی از سال 1393 طی مدت 5 سال صرفاً برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص می یابد. 30 درصد افزایش قدرت وام دهی بانکها از این محل منحصراً در اختیار طرح های ایجادی یا تکمیلی و سایر موارد به تشخیص هیات وزیران قرار رمی گیرد. در سال 1393 سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند (ب) تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1393، 28 درصد تعیین می گردد.

الف: یک درصد مذکور در این ماده بیش از هرگونه تسهیم از قبیل سهم وزارت نفت، صندوق توسعه ملی و سایر موارد مشابه خواهد بود.

تبصره 26- سقف ردیف درآمدی 210110 جدول شماره 5 قانون بودجه سال 1393 کل کشور موضوع جزء (ب) تبصره 2 ماده واحده، 150 هزار میلیارد ریال افزایش می یابد و به عبارت زیر در جزء مذکور جایگزین عبارت "خزانه داری کل کشور مکلف است... پرداخت نماید" می شود:

"خزانه داری کل کشور مکلف است تا سقف 75 هزار میلیارد ریال از وجوه واریزی را جهت تقویت بنیه دفاعی از محل ردیف 121-530000 ستاد کل نیروهای مسلح به نیروهای مسلح وابسته بر اساس موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پرداخت نماید و تا سقف 75 هزار میلیارد ریال وجوه واریزی را از محل ردیف 138-530000 بابت تسویه بدهی دولت به بانک های دولتی و افزایش سرمایه دولت نزد بانک های مذکور با تشخیص و تصویب مجمع عمومی بانکها به بانک های مذکور پرداخت نماید. 30 درصد افزایش قدرت وام دهی بانک ها از این محل منحصراً در اختیار تامین مالی مورد نیاز این قانون قرار گرفته و مابقی آن در اختیار طرح های ایجادی یا تکمیلی و یا سایر موارد به تشخیص هیات وزیران قرار می گیرد. تخصیص وجوه این بند به ردیف های 121-530000 و 138-530000 به نسبت منابع واریز شده به ردیف درآمدی 210110 خواهد بود"

تبصره 27- در بند (الف) تبصره (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور بعد از عبارت "جدول شماره (5) این قانون واریز نماید" عبارت زیر اضافه می شود:

"صد در صد وجوده حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک ها و بیمه های مشمول واگذاری، به تشخیص و تصویب مجمع عمومی بانک ها به افزایش سرمایه بانک های دولتی اختصاص می یابد" سی (30) درصد افزایش قدرت وام دهی بانک ها  از این محل منحصرا در اختیار تامین منابع مالی مورد نیاز این قانون قرار گرفته و مابقی آن در اختیار طرح های ایجادی یا تکمیلی و یا سایر موارد به تشخیص هیئت وزیران قرار می گیرد.

تبصره 28- بانک های دولتی مکلفند تفاوت ناشی از سود تسعیر دارائی ها و بدهی های ارزی خود را پس از وضع زیان احتمالی سال جاری و انباشته بانک، در حسابی تحت عنوان (اندوخته ناشی از تسعیر ارز)، نگهداری و پس از طی تشریفات قانونی به حساب سرمایه منظور نمایند. سی (30) درصد افزایش قدرت وام دهی بانک ها از این محل منحصرا در اختیار تامین منابع مالی مورد نیاز این قانون قرار گرفته و مابقی آن در اختیار طرح های ایجادی یا تکمیلی و یا سایر موارد به تشخیص هیئت وزیران قرار می گیرد. تفاوت ناشی از تسعیر دارائی ها و بدهی های ارزی بانک های دولتی مشمول مالیات نمی باشد.

تبصره 29- افزایش توان اعتباری بانک های دولتی و حسب مورد بانک های غیر دولتی و موسسات اعتباری ناشی از اجرای تبصره های 24، 26، 25 و 27 این قانون طبق دستورالعملی که به طور مشترک توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی ج.ا.ا و با لحاظ مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16/11/1390 ابلاغ می گردد، صرف اعطای تسهیلات به واحدهای موضوع تبصره های این قانون، پس از تصویب کمیته تبصره 2 می گردد.

تبصره 30- در صورت وجود کمبود منابع مالی مورد نیاز موضوع حمایت های این قانون، منابع مورد نیاز باقیمانده می تواند از محل افزایش در حقوق ورودی کالاهای لوکس و همچنین مالیات ارزش افزوده آنها و سهمیه تولید در قانون هدفمندی یارانه ها و کمبود آن از صندوق توسعه ملی تامین گردد.

تبصره 31- در راستای حصول به توسعه اقتصادی پایدار در سال اقتصاد مقاومتی، دولت موظف است حداکثر در مدت 6 ماه از تاریخ لازم اجرا شدن این قانون نسبت به تدوین و ارائه راهبرد توسعه اقتصادی و توسعه صنعت و معدن و کشاورزی کشور را تهیه تا در قالب یک قانون مادر مورد تصویب قرار گیرد.

تهیه این قانون در هیئتی متشکل از:

الف- نمایندگان منتخب مقام معظم رهبری

ب- نمایندگان منتخب هیئت دولت

ج- نمایندگان منتخب مجلس شورای اسلامی

د- نمایندگان منتخب قوه قضاییه

ه- نمایندگان منتخب مجمع تشخیص مصلحت نظام

و- نمایندگان منتخب اساتید دانشگاه های اقتصادی کشور