مسأله منتقدين «دانشگاه آزاد» نيست!

توضيحات سليمي نمين در مورد «دانشگاه آزاد و مخالفانش»

کد خبر: ۴۲۲۴۶

تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۳۸۸ - ۱۵:۱۳

آنچه در مطلب مورخ 11 اسفند 87 تحت عنوان «دانشگاه آزاد و مخالفانش» آمده است را مي‌توان به دو بخش متمايز تقسيم كرد:

اول سوابق تاريخي چگونگي خريداري شدن ملكي در روستاي حصارك در قبل از انقلاب كه بخش اعظم آن توسط آقاي مهدي هادوي در سال 73 با هدف گسترش علم و دانش به دانشگاه آزاد اهداي شد.

دوم بحث تخلفات آقاي جاسبي، در دوراني كه تقريباً به صورت مادام‌العمري و البته برخلاف قانون و نص صريح اساسنامه اين دانشگاه بر كرسي رياست آن تكيه زده يا به عبارت دقيقتر چسبيده است.

اينجانب با عنايت به اسناد عديده، از سوابق اين ملك كاملاً مطلعم اما ترجيح مي‌دهم در مورد بخش اول، توضيحات جناب آقاي هادوي در معرض قضاوت كاربران محترم قرار گيرد تا خلاف واقع‌گوئيهاي متخلف كه براي پنهان داشتن حقيقت، هر زمان به‌ گونه‌اي سخن‌ ساز مي‌كند، بر همگان روشن‌تر گردد.

اما قبل از پرداختن به بخش دوم مطلب، تذكر نكته‌اي را ضروري مي‌دانم و آن فاقد امضا بودن نوشتار منتشره است. هرچند همه مطالب تهيه شده در بخش‌هاي مختلف دانشگاه آزاد، به رؤيت و تائيد آقاي جاسبي مي‌رسد و در مديريت متمركز ايشان همه امور به يكجا ختم مي‌شود، با اين وجود مسئولان محترم رسانه‌ها موظفند از پذيرش مقالات فاقد هويت و امضا سر باز زنند تا امكان عدم پذيرش مسئوليت مندرجات در مكتوبات منتفي گردد.

البته اخيراً آقاي جاسبي كميته‌اي مركب از مامور شدگاني از مجمع تشخيص مصلحت، وزارتخارجه و... تشكيل داده‌اند تا برهمه امور تبليغاتي و مقابله همه‌جانبه! با منتقدين نظارت نمايند. حتي انعكاس چنين عملكرد متمركزي در صورتي كه بدون هويت باشد قدرت مانور ويژه‌اي براي كسي فراهم مي‌آورد كه هر زمان به‌گونه‌اي سخن مي‌گويد.

در بررسي تخلفات اقتصادي، مديريتي، آموزشي و... آقاي جاسبي كه به گوشه‌اي از آن در اين مختصر خواهم پرداخت، از منظر ديگري نيز بر آنچه بر آقاي هادوي روا داشته شده است مي‌توان نگريست. موضوع تظلم‌خواهي ايشان از دو حالت خارج نيست؛ احتمال اول اينكه آقاي هادوي زميني را قبل از انقلاب غصب كرده و در آن براي خود و فرزندانش خانه و باغ تاسيس كرده باشد.

بعد از انقلاب بنا بر ادعاي آقاي جاسبي اين ملك به دستور امام در اختيار دانشگاه آزاد قرار مي‌گيرد. هرچند براي پذيرش اين احتمال، هم بايد عقل خود را تعطيل كنيم و هم چشم خويش را بر تناقض‌گوئيهاي آقاي جاسبي و برادر خانمشان آقاي عباسپور تهراني‌فرد (رئيس كميسيون آموزش عالي مجلس و معاون آقاي جاسبي در دانشگاه آزاد) و ساير اعضاي محترم خانواده ايشان در دانشگاه آزاد ببنديم، با اين وجود بگذاريد فرض كنيم مدير غيرقانوني دانشگاه آزاد حقيقت را عنوان مي‌دارد و آقاي هادوي به دستور امام تن نداده و همچنان به عمل غاصبانه خويش ادامه داده است.

مسئول اجراي دستور امام چه مرجعي است و آيا كسي مي‌توانسته در ابتداي انقلاب از دستور مستقيم رهبر انقلاب تخطي كند؟ هر فرد بي‌اطلاع از مناسبات سياسي نيز مي‌تواند درك كند كه قوه قضائيه بعد از مشاهده دستخط امام در پايان دادن به اين عمل غاصبانه آقاي هادوي، لحظه‌اي درنگ نمي‌كرده است. حال اين سئوال پيش مي‌آيد چرا 14 سال بعد از رحلت حضرت امام، آقاي جاسبي با در دست داشتن چنين مدارك ادعايي شخصاً اقدام به تصرف تمامي ملك مزبور مي‌نمايد و هرگز به مراجع ذي‌صلاح براي پايان دادن به غصب اموال مراجعه نمي‌نمايد. به عبارت ديگر، ايشان هم خود به عنوان مرجع تشخيص عمل كرده و هم به عنوان ضابط اجراي قانون.

نكته‌اي كه در اين زمينه به هيچ وجه قابل كتمان نخواهد بود اينكه آقاي جاسبي و تيم خانوادگي‌اش در دانشگاه آزاد، نسبت به عملكرد خودمحورانه و زورگويانه خويش كاملاً واقف بوده‌اند. اما آيا آنها به دليل نياز مبرم به قطعه زميني كه منزل آقاي هادوي و فرزندانش در آن واقع است به اعمال و رفتاري غيرانساني براي فراري دادن آقاي هادوي از كاشانه‌اش متمسك مي‌شدند؟

قطعاً‌ خير، زيرا به اعتراف همگان در شرائط كنوني مديريت غيرقانوني دانشگاه آزاد يكي از بزرگترين زمين‌داران كشور به حساب مي‌آيد. بنابراين نياز، منشاء تجاوزات شبانه و اعزام چماقدار و ... به ملك آقاي هادوي نمي‌تواند باشد. اين كه به صراحت اطرافيان آقاي جاسبي به بازرس ويژه رئيس‌جمهور وقت مي‌گويند ما بخش كوچكي را كه آقاي هادوي از پلاك 240 اهدايي به دانشگاه براي خود نگهداشته‌ است نيز از وي خواهيم گرفت، موضوعي قابل تأمل است. (پيوست 1)

در واقع در حالي كه تمامي مراجع قانوني و شخصيتهاي برجسته بر اين نكته تاكيد داشته‌اند كه مديريت دانشگاه آزاد مي‌بايست حريم خانه، باغ و مستغلات آقاي هادوي را محترم شمارد، آقاي جاسبي با اقدام براي تصرف بخش كوچك باقي مانده از ملك اهدايي، آنهم نه از طريق قانون و مراجع ذي‌ربط بلكه از طريق قدرت‌نمايي خودمحورانه و بكارگيري همه ابزارهاي سركوب و ارعاب، قصد انعكاس اين پيام را دارد كه هيچكس در برابر ارادة وي نمي‌تواند ايستادگي كند، ولو آنكه اين تصميم كاملاً غيرقانوني بوده و حتي شخص رئيس‌جمهور وقت در مقام مخالفت با آن برآمده و قاطعانه خواستار پايان دادن به تعديات شده باشد.

زماني كه آقاي خاتمي به عنوان رئيس‌جمهور و آقاي قاليباف به عنوان فرمانده كل نيروي انتظامي براساس گزارش بازرس ويژه درمي‌يابند كه آقاي جاسبي براي اينكه به سهولت به اعمال خلاف قانون خود و تعرضات شبانه به خانه آقاي هادوي ادامه دهد، حتي به رياست كلانتري محل رشوه داده است، رشوه گيرنده عزل مي‌شود، اما رشوه دهنده يعني همان آلوده كننده برخي گلوگاه‌هاي حساس در نظام مديريتي كشور، همچنان از موضع قدرت به تخلفات خود ادامه مي‌دهد.

با در اختيار داشتن چنين مختصاتي از موضوع، نبايد بحث را محدود به قطعه زمين آقاي هادوي كرد (آنهم به شرط پذيرش اين احتمال كه اظهارات آقاي جاسبي تماماً واقعيت دارد) اما در صورت صحت مدارك آقاي هادوي وضع بسيار فاجعه‌بارتر خواهد بود زيرا وقتي رياست غيرقانوني دانشگاه آزاد بتواند به اولين دادستان كل انقلاب منصوب امام چنين ظلمي را روا دارد و رياست‌جمهوري نيز كه در صدد توقف ظلم برآمده، با وجود در دست داشتن گزارش مستندي دال بر ناديده گرفته شدن قلدر مآبانه تمامي قوانين و اصول انساني توسط مدعي رياست دانشگاه، نتواند كاري از پيش ببرد آيا جز اين است كه ديگران در دانشگاه آزاد و به طور كلي در جامعه به اين جمعبندي زيانبار براي سلامت مديريت كشور خواهند رسيد كه قادر نخواهند بود حتي با تخلفات بارز و آشكار آقاي جاسبي مقابله كنند و بنابراين چاره‌اي جز اين ندارند كه با چنين فردي با وجود همه كجرويها، صرفاً از در تفاهم درآيند؟ شكل‌گيري اين برداشت قطعاً به معني تضمين حضور مدير متخلف بصورت مادام‌العمري در قدرت خواهد بود.

اكنون با در نظر گرفتن ابعاد اين موضوع به گزارش بازرس ويژه كه بعد از سه ماه تحقيق تهيه شده است توجه كنيم: «سردار فرماندهي محترم نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران... برحسب دستور جنابعالي به رسيدگي نامه مقام محترم رياست‌جمهوري در خصوص شكايت آقاي هادوي اقدامات ذيل مختصراً به عرض مي‌رسد:

«رئيس كلانتري با دريافت كمك‌هاي دانشگاه براي كلانتري و پذيرايي در مهمانسراي آنجا... در اعمال مديريت جدي نبوده است و لذا عوامل ذكر شده در اجراي ماموريت تاثير گذاشته و كوتاهي رئيس كلانتري در اين امر مشخص مي‌باشد ... براساس توافق بين جناب آقاي دكتر هادوي و جناب آقاي دكتر جاسبي در واگذاري زمين به دانشگاه، مالكيت آقاي هادوي از طرف مسئولين دانشگاه مشخص و مورد قبول بوده است... اكنون مسئولين دانشگاه جناب آقاي هادوي را مالك نمي‌دانند و بعضي از آنها مي‌گويند بايد بقيه زمين‌ها را از ايشان بگيريم و در آينده خواهيم گرفت... جناب آقاي هادوي در برگ اظهارنامه به جناب آقاي دكتر جاسبي نسبت به شروع تجاوز مرقوم مي‌نمايند كه كاميون‌هايتان مرتباً بر روي درختان مثمر خاك مي‌ريزند و پيشروي مي‌نمايند... به هر صورت اگر تجاوز فوراً ‌متوقف نگردد ناچار خواهم بود براي تجاوز جديد نيز شكايت نمايم.»

جناب آقاي دكتر جاسبي در ذيل نوشته آقاي هادوي مرقوم مي‌نمايند: «جناب آقاي حاج ابراهيمي (برادر خانم عباس جاسبي) اگر اين مطلب درست باشد نه تنها مورد تائيد نيست بلكه با اين تخلف برخورد خواهم كرد، هرگونه اقدام در اين زمينه را متوقف سازيد.»

اما اين تجاوزات مرتباً ادامه داشته و هيچگونه برخوردي از طرف آقاي دكتر جاسبي با آقاي حاج ابراهيمي كه مقصر اصلي اين قضيه هستند تا حال انجام نگرفته است... در جلسه حضوري با آقاي دكتر جاسبي و آقاي حاج ابراهيمي و مشاور قضايي ايشان وقتي ما نتيجه بررسي خود را گفتيم، آقايان مرتب مي‌گفتند دروغ است و ما خاك نريختيم و تصرفي انجام نشده است. مي‌گفتم گزارشهاي مامورين ما حاكي از پيشروي شما در زمين آقاي هادوي است، مي‌گفتند دروغ گزارش داده‌اند. مي‌گفتم كارشناس رسمي دادگستري جناب آقاي طوسي چنين گزارش داده است، مي‌گفتند دروغ است. مي‌گفتم من خودم چندين بار مشاهده كردم كه كاميونها و بولدوزرها و لودرها مشغول خاكريزي و پيشروي بودند، گفتند شما دروغ مي گوييد. در اين لحظه احساس كردم با افرادي سروكار دارم كه خدا و قيامت را فراموش كرده‌اند... مشاور و بازرس ويژه فرمانده محترم ناجا، سرتيپ پاسدار عبدالله محمودزاده 17/2/82».

آقاي جاسبي هرچند شبانه بولدوزرها و لودرهاي خود را با پشتيباني چماقداران براي فراري دادن آقاي هادوي از خانه و كاشانه‌اش گسيل مي‌داشته است اما در اين سال (1382) در حضور بازرس ويژه بر ضرورت رعايت حريم ملك ايشان به صورت ظاهري هم شده تاكيد مي‌ورزد. به عبارت ديگر كسي كه به صورت غيرقانوني در صدد تصرف همه ملك اهداكننده پلاك 240 بوده است هرگز به بازرس ويژه اعلام نمي‌دارد آقاي هادوي مالك اين زمين نيست و بايد همه آن را تخليه نمايد. همچنين اظهاري مبني بر اينكه ايشان غصب كننده زمين هستند و دانشگاه آزاد از طريق مراجع قانوني در صدد رفع غصب است به ميان نمي‌آيد.

به اين ترتيب در اين سال آقاي جاسبي، هم آقاي هادوي را به عنوان اهدا كننده زمين قبول دارد و هم اينكه بايد حدود باغ و خانه ايشان محترم داشته شود و لذا احتمال دوم را يعني اينكه آقاي هادوي بخش اعظم ملك خود را به دانشگاه آزاد اهداء و بخشي از آن را كه خانه خود و فرزندانش در آن واقع است براي خود حفظ كرده، نزد بازرس ويژه به رسميت مي‌شناسد.

بنابراين در اين زمان احتمال اول كاملاً منتفي است (پيوست شماره 2و3و4) اما چند سال بعد كه به دليل تداوم تعرضات توسط آقاي جاسي، آقاي هادوي مجبور مي‌شود مستندات و فيلمهايي كه از اعمال غيرانساني عمال آقاي جاسبي تهيه شده بودند را در اختيار كميته مردمي مبارزه با تخلفات ايشان قرار دهد و اين كميته نيز آنها را در اختيار افكار عمومي قرار مي‌دهد، آقاي جاسبي نيز در جوابيه تصويري خود تحت عنوان «هياهو براي هيچ» مدعي مي‌شود كه اين ملك متعلق به اشرف پهلوي بوده و بعد از انقلاب مصادره شده و آقاي هادوي بيهوده مدعي مالكيت آن است.

جالب اينكه رياست غيرقانوني دانشگاه آزاد براي اينكه ادعاي خود را مستند جلوه‌گر سازد كليشه سند مربوط به پلاك «173» و نه پلاك «240» را عرضه مي‌دارد. اين ادعا بعد از طرح شدن از جانب همه مطلعين به تمسخر گرفته شد زيرا هم جعل سند كاملاً مشخص شد و هم به لحاظ عقلي ممكن نبود آقاي هادوي در دوران پهلوي در ملكي كه اشرف به نام خود كرده بود خانه بسازد و باغ احداث كند؛ آنهم باغي كه در قبل از انقلاب بسياري از شخصيتهاي روحاني همچون آيت‌الله اشراقي (داماد امام) آيت‌الله موسوي اردبيلي و ... در تابستانها براي مدتي براي استراحت به آنجا رفته و ميهمان آقاي هادوي بودند.

اين خلاف واقع‌گويي آشكار موجب شد تا آقاي جاسبي بناچار فيلم به اصطلاح مستند خود را جمع‌آوري كند و جلوي پخش آنرا بگيرد. اما از آنجا كه اطلاع جامعه از برخوردهاي رذيلانه با يك واقف، موجب روشن شدن بسياري از واقعيتها مي‌شد آقاي جاسبي در مصاحبه با خبرگزاري مهر ـ كه همواره عنايت ويژه‌اي به ايشان دارد (و قطعاً اين عنايت نمي‌تواند دوسويه نباشد) ـ به طور كلي مالكيت آقاي هادوي را بر پلاك 240 تكذيب مي‌كند:

«دكتر عبدالله جاسبي در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص مطالب منتشره در برخي پايگاههاي خبري مبني بر برخورد نامناسب و غصب زمين‌هاي يك واقف توسط مسئولان دانشگاه آزاد ضمن بيان اين مطلب افزود: فردي كه در اين خبر به عنوان مالك زمينهاي واحد علوم و تحقيقات معرفي شده ادعاي دروغ دارد و وي هيچ‌گاه مالك اين زمينها نبوده است».(پيوست 5، خبرگزاري مهر- 17/4/87)

جالب اينكه در فاصله يك ماه از اين ادعاي كاملاً خلاف واقع آقاي جاسبي كه به منظور سرپوش گذاشتن بر اعمال غيرقانوني و غيرانساني عليه يك واقف صورت گرفته، معاون دانشگاه آزاد يعني علي عباسپور تهراني‌فرد (برادر خانم آقاي عبدالله جعفر علي جاسبي) در هفتمين اردوي آموزش سياسي دانشجويان سراسر كشور در پاسخ به سئوال يك دانشجوي معترض به عملكرد آقاي جاسبي مي‌گويد:

«در بخشي از تهران، زمين‌هايي وجود داشت كه قسمت بسياري از آن متعلق به دانشگاه صنعتي شريف بود. دانشگاه آزاد در زمان حضرت امام مجوز آن را گرفتند كه اين زمين‌ها را به جاي دانشگاه شريف به دانشگاه آزاد بدهند اما يك بخشي از اين زمينها متعلق به فردي به نام هادوي بود كه آن‌ها را به دانشگاه آزاد هبه كرد. رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات (مجلس شوراي اسلامي) افزود: «اما آقاي هادوي پس از بالا رفتن قيمت زمين‌ها، مي‌خواست كه زمين‌هاي خود را پس بگيرد» (پيوست 6، خبرگزاري فارس 12/5/87)

البته آقاي عباسپور به اين دليل كه رياست كميسيوني در مجلس را به عهده دارد و نمي‌تواند در مورد مستندات در دست به راحتي كه آقاي جاسبي خلاف واقع مي‌گويد، سخن بگويد واقعيت را در بخش اول اظهاراتش روشن مي‌سازد و آن اينكه زمين اخذ مجوز شده از امام براي انتقال آن به دانشگاه آزاد زمين ديگري بوده و آقاي هادوي زمين به دانشگاه اهدا كرده‌اند. اما در نهايت براي حفظ آبروي شوهر خواهر خود به گونه‌اي مسئله را جمع‌بندي مي‌نمايند كه مشخص نشود آقاي جاسبي با يك اهدا كننده زمين به دانشگاه آزاد چه معامله‌اي كرده است زيرا اگر براي جامعه مشخص شود كه رئيس غيرقانوني دانشگاه آزاد براي فراري دادن اين فرد خير از خانه خودش چه اعمال غيرانساني را مرتكب شده است، ديگر ماهيت آقاي جاسبي كاملاً براي همه روشن خواهد شد.

البته چنين عملكردهايي از سوي آقاي جاسبي با خيرين محدود به اين مورد نيست لذا ناگزيرم در ادامه به مصاديق ديگري بپردازم. اما در مورد جمعبندي آقاي عباسپور بايد خاطرنشان ساخت همه اسناد و شكايت طرح شده در دادگستري تهران در همان سال ـ كه متاسفانه به دليل استخدام رياست وقت دادگستري تهران با يك مدرك جعلي به عنوان عضو هيات علمي در دانشگاه آزاد به هيچ وجه پيگيري نمي‌شود ـ گواه بر تعرضات آقاي جاسبي به خانه آقاي هادوي است.

البته همه اين اعمال غيرقانوني همانگونه كه بازرس ويژه در گزارش خود با صراحت مشخص مي‌سازد مورد تائيد كارشناسان مختلف قرار گرفته است. بنابراين در هيچ گزارشي نيامده كه آقاي هادوي از اهداء زمين پشيمان شده و در مورد پس گرفتن آن سخني گفته يا اقدامي كرده باشد. نكته‌اي بسيار مهم در اظهارات آقاي عباسپور وجود دارد كه علي‌القاعده مي‌بايست همه صاحبنظران را نسبت به مدارك جعلي ارائه شده از سوي آقاي جاسبي براي سرپوش گذاشتن بر اعمالي كه كمتر از زمين‌خواران شهره تاريخ سرزده است، حساس نمايد.

براي نمونه در مطلب انعكاس يافته در سايت تابناك آمده است: «در سال 1365، وقتي كه هنوز مدت زيادي از تاسيس دانشگاه آزاد اسلامي نگذشته است، مسئولين اين نهاد نوپاي علمي، به منظور تامين نياز توسعه دانشگاه، درخواستي را داير بر تملك اراضي مورد نظر، تقديم نمود، كه پس از گذشت قريب به يك سال، موضوع با راهنمايي مرحوم حاج احمد خميني(ره) (پيوست شماره 5) در جلسه سران سه قوه به تاريخ 20/3/1366 مطرح و واگذاري اين اراضي به دانشگاه آزاد اسلامي مورد تصويب قرار مي‌گيرد (پيوست شماره 6 تصوير پي‌نويس مقام معظم‌رهبري، به عنوان رئيس‌جمهور وقت در هامش نامه دانشگاه، است) كما اينكه بعدها طي استعلامي كه از سوي دانشگاه صنعتي شريف، از دفتر حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، در مقام رئيس‌جمهوري وقت، به عمل آمده است، معظم‌له مجدداً بر موضوع واگذاري اراضي مذكور به دانشگاه آزاد اسلامي تصريح فرموده‌اند.» (دانشگاه آزاد و مخالفانش، سايت تابناك، 11 اسفند1387)

همانگونه كه ملاحظه مي‌شود در اين فراز هيچ اشاره‌اي به پلاك ثبتي زمين مورد نظر نمي‌شود و لذا مشخص نمي‌گردد سخن از كدام زمين در ميان است. آقاي جاسبي با «تردستي» و به زعم خويش به كمك عباراتي چون «اراضي مورد نظر»، «اين اراضي»، «اراضي مذكور» تصور مي‌كند توانسته است ذهن مخاطب را دچار اشتباه سازد. همانگونه كه آقاي عباسپور اعتراف مي‌كند زمين واگذار شده برمبناي مجوز حضرت امام، زمين ديگري است. براستي چرا مسئولان محترم سايت تابناك سند اين زمين را از آقاي جاسبي مطالبه نكرده‌اند؟

صرفاً ايشان نامه‌هايي را ارائه مي‌دهد كه مي‌تواند براي هر زميني به كار آيد زيرا در آنها هرگز مختصات زمين و شماره پلاك بيان نشده است. يكبار آقاي جاسبي در فيلم ساخته خود تحت عنوان «هياهو براي هيچ» سندي از زمين ديگري را تردستانه ارائه فرمودند كه موجب رسوايي شد. در فيلم مزبور ايشان ادعا مي‌كند زمين پلاك 240 متعلق به آقاي هادوي نبوده است بلكه قبل از انقلاب در تملك اشرف پهلوي بوده كه بعداً مصادره شده است.

سندي كه در آن فيلم ارائه مي‌دهد هرچند نام اشرف در آن آمده اما هر فرد دقيقي بلافاصله با مشاهده پلاك سند متوجه مي‌شود كه اين تردستي چندان هم ماهرانه صورت نگرفته است. زيرا زمين پلاك 173 به هيچ وجه مورد بحث نيست و زمين اهدا شده توسط َآقاي هادوي به دانشگاه آزاد، داراي پلاك ثبتي شماره 240 مي‌باشد. آنگونه كه برمي‌آيد آقاي جاسبي براي مردم ايران كمترين ميزان از قدرت درك و فهم قائل نيست كه ادعا مي‌كند:

«دانشگاه آزاد اسلامي در پي يك دهه فعاليت عمراني و ساخت و ساز در اراضي مورد بحث و نيز پس از رفع كليه ادعاهاي جنبي در اين باره، در صدد ثبت رسمي املاك واحد علوم تحقيقات برمي‌آيد كه در جريان اين اقدام، به دليل بروز يك اشتباه در هنگام تقديم درخواست ثبتي، غفلتاً بزرگترين مستمسك و بهانه براي طرح ادعاهاي واهي در اختيار آقاي هادوي قرار مي‌گيرد. توضيح آنكه دانشگاه مي‌بايستي مستند مالكيت خويش را در هنگام تقديم تقاضاي ثبتي، به شرح موصوف، اذن ولي فقيه و تصويب سران سه قوه اعلام مي‌كرد كه متاسفانه اشتباهاً هبه آقاي هادوي به عنوان منشاء مالكيت دانشگاه اعلام مي‌شود.» (همان)

در اين فراز نيز تردستي جناب آقاي جاسبي براي اهل نظر كاملاً روشن است چراكه اولاً اذن ولي فقيه مربوط به زمين ديگري در جوار ملك آقاي هادوي است. ثانياً مگر با استناد به ثبت اين املاك تحت عنوان اهدايي آقاي هادوي ايشان اقدامي نموده است؟ مسئله آقاي هادوي اين است كه چرا بعد از اهداء بخش اعظم زمينم، به خانه و باغي كه براي خود محفوظ داشته‌ام ناجوانمردانه حمله مي‌كنيد؟ ثالثاً مگر مسئله اهدايي بودن زمين پلاك 240 صرفاً در يكجا آنهم به صورت خطا قيد شده است؟

آقاي جاسبي چگونه مي‌تواند نامه‌هاي متعدد خويش و ساير مقامات دانشگاه را به آقاي هادوي مبني بر سپاسگزاري از ايشان به خاطر اين كار خير، ناديده بگيرد؟ اگر آقاي جاسبي و همه دار و دسته خانوادگي ايشان در دانشگاه آزاد دچار فراموشي شده بودند كه هشت سال قبل از اهداء زمين آقاي هادوي به دانشگاه آزاد، همين زمين با اذن امام از سوي سران سه قوه به اين دانشگاه آزاد واگذار شده است، آيا آقاي هاشمي‌رفسنجاني نيز دچار فراموشي بودند كه در پاسخ به نامه‌هاي جاسبي مبني بر اعلام خبر اهداء پلاك 240 از سوي آقاي هادوي ننوشتند اين زمين كه قبلاً در اختيار دانشگاه آزاد قرار گرفته است! (پيوست سه نامه دانشگاه آزاد)

به نظر مي‌رسد آقاي جاسبي براي سرپوش گذاشتن بر واقعيتهاي تلخ، هر روز سخن خلاف جديدي طراحي مي‌كند. رئيس غيرقانوني دانشگاه آزاد به جاي اصلاح خويش و اعتراف در محضر مردم به خطا، هرچه بيشتر سخن مي‌گويد رسوايي بيشتري براي خود رقم مي‌زند. با علم به همين مسئله نيز سعي مي‌كند پاي نوشته‌هاي خود امضا نگذارد.

همانگونه كه اشاره شد برخورد غيراصولي با كساني كه با انگيزه ياري رساندن به علم و دانش امكانات خويش را در اختيار دانشگاه آزاد قرار دادند محدود به آقاي هادوي نيست. نمونه ديگر در اين زمينه، آقاي دكتر صفائيان است كه بعد از بازگشت به ميهن تصميم مي‌گيرد در زادگاه خود دانشگاهي با زيربناي چهارهزار متر مربع در زميني به مساحت سيصدهزار متر مربع بسازد و بعد از ساخت، آن را به دانشگاه آزاد اهداء ‌مي‌كند.

اما بعد از طرح انتقادي از عملكرد آقاي جاسبي، اين فرد را به دادگاه مي‌كشانند: «اين جانب به عنوان كسي كه سالها در اروپا و آمريكا داراي كرسي استادي بوده‌ام و سالهاي قبل از آن تحصيل مي‌كردم هرگز چنين شرائطي را در هيچ كشوري سراغ ندارم.

نگراني من و امثال من از سطح تحصيل در اين دانشگاه و شهريه ظالمانه آن است. چگونه است كه سالهاست مديريت اين دانشگاه هرگز عوض نشده است... زماني كه شروع به بنيانگذاري و احداث دانشگاهي با هزينه‌اي بالغ بر يك ميليارد تومان و مساحتي در حدود 300000 متر مربع و بنايي در حدود 4000 متر مربع در شهر بادرود و توابع (شامل بر 70 روستا و دهستان) نمودم هيچگاه فكر نمي‌كردم محلي را كه براي تحصيل رايگان مردم منطقه‌اي محروم ساختم پس از احداث و تحويل، دانشگاهي شود كه بجاي گسترش علم و انديشه مكاني براي گسترش فقر و ... براي آن مردم محروم و كيسه‌اي براي ثروت اندوزان باشد... پرفسور رحمت‌الله صفائيان» (پيوست 7، هفته‌نامه سراسري ماهين، شنبه 20 آبان 1385، ص يك)

برخورد آقاي جاسبي با اين اهداء كننده زمين و بناي كامل دانشگاه نيز بسيار تاسفبار است زيرا كمترين انتقاد او را از نحوه اداره دانشگاه تحمل ننموده و براي ساكت كردن ايشان به قوه قضائيه توسل جسته است.

آقاي جاسبي متاسفانه براي پوشاندن ضعفهاي بسيار حياط خلوتي كه در كنار دانشگاه آزاد ايجاد كرده است از يكسو اجازه هيچگونه اظهارنظري را حتي به صاحبان واقعي اين دانشگاه نمي‌دهد و از سوي ديگر براي سرپوش گذاشتن بر واقعيتهاي تلخ، هر خلاف واقعي را مطرح مي‌سازد ولو اينكه به غلط از شخصيتهاي برجسته كشور هزينه نمايد. براي نمونه آقاي جاسبي در اين مكتوب خود مدعي است:

«در پي رد شكايات عديده‌ آقاي هادوي از سوي مراجع قضايي ايشان به شگرد ديگري روي آورده و مبادرت به نامه پراكني به كليه مراجع و رسانه‌ها و البته دفتر مقام‌ معظم رهبري مي‌نمايد. متعاقب آن موضوع از سوي معظم‌له به دفتر بازرسي رهبري ارجاع و چند تن از كارشناسان و بازرسان مورد وثوق كه متخصص در امور ثبتي و حقوقي بوده‌اند، جهت رسيدگي به اين اختلاف انتخاب مي‌شوند.»

هيات مذكور پس از مدتها بررسي در سوابق و استماع اظهارات طرفين، گزارش خود را تقديم مقام معظم رهبري نموده و بر اساس يكي از پيشنهادات مطروحه مقرر مي‌گردد به ازاي هر فرزند آقاي هادوي 400 متر مربع زمين به ايشان اختصاص يابد.» (دانشگاه آزاد و مخالفانش، سايت تابناك، 11 اسفند 87)

در اين زمينه بايد گفت اولاً پيشنهاد كارشناسي كه متاسفانه به استخدام آقاي جاسبي درآمده چندان محل تامل نخواهد بود ضمن اينكه همين پيشنهاد، خود بهترين گواه بر خلاف واقع‌گويي رياست غيرقانوني دانشگاه آزاد است كه ادعا مي‌كند آقاي هادوي هيچگاه مالك اين ملك نبوده است زيرا اگر مالك نبوده چگونه كارشناس داراي پيوند با آقاي جاسبي چنين حقي را براي ايشان قائل مي‌شود؟ ثالثاً شكايت آقاي هادوي در مورد تعارضات شبانه بوده است نه درخواست زمين، پس چگونه كارشناس مورد نظر در زمينه تعرضات آقاي جاسبي هيچگونه موضعي اتخاذ ننموده است؟ نظر كارشناس به استخدام درآمده را به مقام معظم رهبري نسبت دادن از ديگر تردستيهاي هنرمندانه است.

البته بايد در نظر داشت آقاي جاسبي تاكنون از اينگونه خلاف واقع‌گوييها فراوان از خود به ثبت رسانده است. تاسفبارترين خلاف‌گويي آن است كه براي رهايي از پاسخگويي به مردم از سرمايه‌هاي ملي هزينه شود. براي نمونه زماني كه مشخص شد طي نزديك به سه دهه بر تريلياردها تومان سرمايه ملت كه در اختيار آقاي جاسبي بوده هيچگونه نظارتي وجود نداشته است، بلافاصله متخلف، ادعاهاي خلاف و دور از ذهني را مطرح تا بدينوسيله خود را تطهير كند:

«بسيار طبيعي است كه نهادي كه عهده‌دار مسئوليت نيمي از بار آموزش عالي كشور بوده، منطقاً نمي‌توانسته طي ربع قرن، بركنار از نظارت‌هاي مراجع ذيصلاح در كشور باشد. كما اينكه بايگاني‌هاي مراجعي همچون سازمان بازرسي كل كشور، كميسيون اصل 90، بازرسي دفتر مقام معظم رهبري و نظارت شوراي عالي انقلاب فرهنگي مشحون از گزارشات موردي و سيستماتيك درباره عملكرد دانشگاه آزاد اسلامي است.» (جوابيه دانشگاه آزاد، خبرگزاري فارس 3/10/87 و روزنامه ايران، 11 دي ماه 1387، ص14)

به دنبال انتشار اين مطلب سازمان بازرسي كل كشور رسماً اعلام كرد كه هيچگونه نظارتي برعملكرد آقاي جاسبي در دانشگاه آزاد ندارد. آقاي مصطفي پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي كل كشور در حاشيه مراسم توديع و معارفه معاون فرهنگي و اجتماعي اين سازمان در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاري فارس مبني بر اينكه دليل عدم نظارت سازمان بازرسي كل كشور بر گردش مالي دانشگاه آزاد چيست، خاطر نشان ساخت:

«هر دستگاهي كه از منابع دولتي و عمومي استفاده كند، سازمان بازرسي وظيفه دارد بر آن نظارت داشته باشد و مجموعه‌هايي كه كار خصوصي انجام مي‌دهند، در حيطه نظارتي سازمان قرار نمي‌گيرند. دانشگاه آزاد نيز به علت اين كه مؤسسه خصوصي (غيردولتي) است و طبق قانون تجارت عمل مي‌كند در حيطه نظارت سازمان قرار نمي‌گيرد.» (پيوست 8، روزنامه وطن امروز 22/10/87)

بنابراين طبق آنچه رياست سازمان بازرسي كل كشور اعلام داشت، ادعاي آقاي جاسبي دروغي بيش نيست. همچنين اينجانب علي‌رغم علم به اين امر كه دفتر مقام معظم رهبري هيچگونه نظارت موردي نيز بر دانشگاه آزاد نداشته است تا چه رسد به نظارت سيستماتيك (نظارت سيستماتيك نسبت به زيرمجموعه‌هاي سازماني اعمال مي‌شود) با دفتر مقام معظم رهبري تماس گرفتم و چنين ادعايي از جانب آنان نيز تكذيب شد. براي روشن شدن اين خلاف واقع گويي آشكار، نمايندگان رسانه‌ها مي‌توانند از رئيس دفتر مقام معظم رهبري نيز استعلام نمايند كه آيا كمترين نظارتي (تا چه رسد به نظارت سيستماتيك) از طرف آن نهاد بر عملكرد آقاي جاسبي در دانشگاه اعمال مي‌شود يا خير؟

بنابراين با چنين سوابقي در خلاف واقع‌گويي، مناسب بود مسئولان محترم سايت تابناك قبل از انتشار نسبت دادن مطلبي از سوي آقاي جاسبي به مقام معظم رهبري، يا از ايشان نامه‌ رسمي حاكي از چنين نظارتي را مطالبه مي‌نمودند يا از دفتر معظم‌له راجع به اين موضوع استعلام مي‌كردند. بايد توجه داشت كه اينك بعد از روشن شدن تخلفات آقاي جاسبي، وي مي‌كوشد به طرق مختلف خود را تطهير كند حتي به قيمت هزينه كردن از اركان نظام. بنابراين، صاحبان رسانه نبايد چنين فرصتي را به متخلف بدهند.

از سوي ديگر مگر تخلفات آقاي جاسبي محدود به ظلمي است كه بر آقاي مهدي هادوي روا داشته است؟ تاكنون در اين زمينه دهها پرونده از سوي كاركنان و اساتيد دانشگاه آزاد تحويل كميته مردمي مبارزه با تخلفات آقاي جاسبي شده است. براي نمونه مسئولان محترم اين سايت طي خبري، خود به يك مورد از آن اما به صورت بسيار گنگ اشاره كردند.

اما آيا اين سئوال براي خوانندگان و كاربران سايت تابناك ايجاد نخواهد شد چرا اكنون كه كميته مردمي مبارزه با تخلفات آقاي جاسبي جزئيات همان خبر گنگ را در اختيار مردم قرار داده‌اند هرگز به اين تخلف تاسفبار نمي‌پردازد؟ آيا دفاع از حقوق يك ميليون بازنشسته كه در دوران بسيار سخت و دشوار كهولت با مستمري مختصري گذران عمر مي‌كنند يك وظيفه ملي نيست؟ چرا بايد بگذاريم آقاي جاسبي با آنهمه ثروت، دو ملك (بسيار گران قيمت و در بهترين نقطه شمال تهران) متعلق به بازنشستگان را با سوءاستفاده از عنوان دانشگاه آزاد بدون پرداخت يك ريال، به نام خود و همسرش درآورد؟

اكنون كه به همت دلسوزان دانشگاه آزاد همه اسناد مربوط به اين تخلف در لوح فشرده‌اي تحت عنوان «بازخواني يك پرونده2» منتشر شده است، چرا سعي مي‌كنيم تخلفات آقاي جاسبي را به آنچه بر يك اهداكننده زمين به دانشگاه آزاد روا داشته، محدود كنيم و تازه اجازه دهيم در همين يك مورد نيز به عنوان مدعي ظاهر شود؟ در جريان حملات شبانه به منزل و باغ آقاي هادوي چهار جوان كشته شدند. اين جوانان كوه‌نورد بدون اطلاع از خاكريزيهاي شبانه آقاي جاسبي براي تصاحب همه زمين آقاي هادوي مورد اصابت نخاله‌هاي ساختماني قرار گرفتند كه دزدانه تخليه مي‌شد. (پيوست 9، روزنامه شرق)

متاسفانه همانگونه كه در گزارش بازرس ويژه رياست جمهوري آمده است اعطاء رشوه از سوي آقاي جاسبي به رئيس كلانتري موجب سرپوش گذاشتن بر همه اين مسائل تأثرباري شد كه در پناه نام دانشگاه آزاد صورت گرفته و مي‌گيرد.
برخلاف تيتري كه مسئولان محترم سايت تابناك براي مطلب آقاي جاسبي انتخاب كرده‌اند، مسئله منتقدين هرگز اصل دانشگاه آزاد نيست. دانشگاه آزاد في‌نفسه يك سرمايه ملي است و به همين دليل نبايد گذاشت از آن پوششي ساخته شود براي ماندن مادام‌العمر در قدرت.

آقاي جاسبي بايد شخصاً پاسخگوي تخلفات خويش باشد. چرا اجازه مي‌دهيد ايشان پشت دانشگاه آزاد مخفي شود؟ امروز منتقدين اصلي اين فرد متخلف، نيروهاي دلسوز دانشگاه آزادند. اين عزيزان عليرغم همه مخاطرات و جو رعب و وحشت، به صورت پنهان به وظيفه ديني و ملي خود پايبند بوده‌اند و بر سالم‌سازي اين دانشگاه تاكيد مي‌ورزند.

در چنين شرائطي به نظر مي‌رسد همه صاحبان رسانه مي‌بايست مانع از آن شوند كه اين سرمايه ملي پوششي براي استمرار تخلفات گردد. اسناد و مدارك ارائه شده از سوي نيروهاي متعهد دانشگاه آزاد به كميته مردمي مبارزه با تخلفات آقاي جاسبي نشان دهنده اين واقعيت تلخ است كه برخي از اموالي كه منابع دولتي يا مردم در اختيار اين مديريت غيرقانوني قرار داده‌اند، سرنوشت نامعلومي يافته يا دستكم در خدمت اين دانشگاه قرار نگرفته‌اند.

«بازخواني يك پرونده3» كه بزودي از سوي كميته مردمي مبارزه با تخلفات آقاي جاسبي منتشر خواهد شد سرنوشت يكي از اين اموال را به صورت مستند مشخص خواهد ساخت. بيائيم با اطلاع رساني دقيق به كمك «كميته مردمي» بشتابيم و با محاكمه متخلف مانع از آن شويم كه اعتماد مردم از دانشگاه سلب شود. اين دانشگاه به همت همه مردم ساخته شده است بنابراين با سالم سازي آن از تخلفات پشت پرده، زمينه‌اي فراهم سازيم تا پرتوان‌تر از گذشته در خدمت مردم و ميهن باشد.

با تشكر
مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران
عباس ‌سليمي‌نمين