قدرت بدهکاران بانکی از ۱+۵ هم بیشتر است

حال اگر این ۸۲ هزار میلیارد تومان را نه بر مبنای دلار ۲۹۰۰ تومانی مورد نظر مرکز پژوهش‌های مجلس‌ که با دلار ۳ هزار تومانی محاسبه کنیم، عدد ۲۷.‌۳ میلیارد دلار ـ که تقریبا حدود‌‌ همان ۶.‌۵ برابر مبلغ بازگردانده شده به ایران در قالب توافق ژنو است ـ به دست می‌آید.

کد خبر: ۴۲۲۴۳۹

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۵:۰۰

تا کنون مبالغ متعددی که دامنه آن از ۸۰ هزار میلیارد تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان متغیر است، برای معوقات بانکی اعلام شده است. همچنین شمار کسانی هم که توانسته‌اند از این تسهیلات استفاده کنند، از ۲۱ ‌تن تا ۵۷۵ تن می‌رسد، ولی تا کنون رقم دقیقی برای آن اعلام نشده است.

به گزارش «تابناک»، هم‌اکنون ایران با دو نوع معوقه پولی دست و پنجه نرم می‌کند که بخشی از آن‌ها، مربوط به معوقات ارزی است که در اختیار کشور‌های دیگر بوده ‌و بخشی از آن مربوط به معوقات بانکی داخلی است که در دست تعداد محدودی قرار دارد.

دولت در ‌یک سال گذشته تا کنون ‌و با مذاکرات فشرده، توانسته است‌ ۴.‌‌۲ میلیارد دلار از معوقات ارزی را زنده کند و بخشی از آن را به کشور باز‌گرداند؛ اما هنوز در ورود معوقات بانکی ـ که میزان آن بیش از ۶.‌‌۵ برابر معوقات خارجی است ـ توفیقی به دست نیاورده است.

زمانی که توافقات ایران با ۱+ ۵ کلید خورد، سخن از بازگرداندن ارقام بزرگی از مطالبات بلوکه شده ایران به میان آمد. بنا بر‌ این توافقات مقرر شد، ۴.‌۲ میلیارد دلار از منابع به دست آمده از فروش نفت کشور‌ در شش ماه بازگردانده شود. این منابع حق ملت ایران بود که برخی کشور‌ها به واسطه تحریم‌های بین‌المللی و به ناحق از پرداخت آن سر باز می‌زدند.

اما درست در‌‌ همان سال‌هایی که اقتصاد ایران درگیر تحریم‌ها و بازنگرداندن پول‌های حاصل از فروش نفت به کشور بود، برخی در‌ کشور، منابعی به مراتب بیشتر از آنچه ‌امروز ‌قرار است در قالب توافق ژنو به ایران بازگردد، از جیب ملت برداشتند. چندی قبل، مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارشی از وضعیت مطالبات نظام بانکی منتشر کرد که بخشی از این گزارش به تشریح گستردگی ابعاد بدهی‌های معوق اختصاص داشت.

در این بررسی عنوان شد که بیش از ۱۵.‌۲هزار میلیارد تومان از کل ۸۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی در دست ۶۱ نفر است که حجم بدهی آن‌ها بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان است؛ اما بخش دیگر این گزارش به قیاسی قابل تأمل اختصاص داشت که بر مبنای آن اگر مطالبات ۸۰ هزار میلیارد تومانی بر مبنای دلار ۲۹۰۰ تومانی محاسبه شود، عددی حدود ۲۷.‌۶ میلیارد دلار می‌شود که این رقم حدودا ۶.‌۵ برابر مبلغی است که بر مبنای توافق ژنو به ایران بازگردانده می‌شود.

اما بنا بر آخرین اخبار منتشره و اظهارات معاون اول رئیس جمهور، هم‌اکنون حجم مطالبات معوق به ۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

حال اگر این ۸۲ هزار میلیارد تومان را نه بر مبنای دلار ۲۹۰۰ تومانی مورد نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، بلکه با دلار ۳ هزار تومانی محاسبه کنیم، عدد ۲۷.‌۳ میلیارد دلار ـ که تقریبا حدود‌‌ همان ۶.‌۵ برابر مبلغ عودت شده به ایران در قالب توافق ژنو است ـ به دست می‌آید.

هم‌اکنون پرسش این است، در جایی که ایران توانسته از طریق مذاکرات و تیم مذاکره‌کننده، ۴.‌‌۲ میلیارد دلار به کشور باز‌گرداند، معوقات داخلی‌ که بسیار بیش‌ از این میزان است، قرار است توسط چه کسی به بیت‌المال برگردد و مسئول مذاکرات این گروه چه کسانی هستند‌ و این اساسا این پول‌ها در دست چه کسانی است؟

در این باره، عزت‌الله یوسفیان‌ملا ‌می‌گوید: مسئول اصلی معوقات بانکی در درجه نخست، خود بانک‌ها هستند، ولی‌ جلو نمی‌آیند و برای این کار خود نیز علت دارند. اگر اکنون بانکی ‌اعلام کند، چند میلیارد معوقه بانکی دارد، اعتبار خود را در کشور از دست می‌دهد. بسیاری از بانک‌ها حتی معوقات خود را به درستی اعلام نکرده‌اند و برخی از آن‌ها و مدیرانشان نیز شریک این افراد رانت‌خوار هستند و از پیامدهای کار می‌ترسند.

وی می‌افزاید: اکنون بحث معوقات بانکی آنقدر پیچده و تو‌در‌تو شده ‌که کسی نمی‌داند چه خبر شده است. در نامه‌ای که به رئیس مجلس نوشته‌ایم، از آن‌ها خواسته‌ایم که ما نیز در نشست‌های بین قوا ‌باشیم و بحث معوقات را تعیین تکلیف کنیم. باید مشخص شود اوضاع از چه قرار است. ‌ اگر آن‌ها بیایند و بگویند، این پول سوخته و از بین رفته‌، بهتر از این است که این گونه مسأله کش‌دار شود.

وی گفت: در درجه دوم، کسانی که می‌توانند در وصول این معوقات پس از بانک‌ها مؤثر باشند، افرادی هستند‌ که برنامه می‌دهند‌ یا فشار می‌آورند به دولت. در این باره، ما که اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هستیم، باید پیگیر این موضوع باشیم؛ باید سیستمی روی کار بیاید که مدیران آن پیگیر موضوع باشند.

وی در پایان تأکید کرد: مدیرانی که در بانک‌ها منصوب می‌شوند، باید متعهد به پیگیری معوقات باشند، اما این موضوع تنها چیزی است که در انتصاب مدیران مد نظر قرار نمی‌گیرد. هم‌اکنون ‌مدیرانی که منصوب می‌شود، عافیت‌طلب هستند و ترجیح می‌دهند، خود را درگیر نکنند؛ در واقع آب از سرچشمه گل‌آلود است.

اما محمد باقری بناب، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه را مسئول پیگیری این معوقات دانست و گفت: دولت نمی‌تواند معوقات بانکی را پیگیری کند. مگر دولت چقدر قدرت دارد که این افراد را دستگیر کند؟ تنها کاری که دولت می‌تواند انجام دهد، این است که این افراد را شناسایی کند.

وی گفت: دولت هم تا به اینجا توانسته ‌این افراد را شناسایی کند و لیست ۵۷۵ نفری نیز در اختیار قوه قضاییه ‌است؛ اما هنوز قوه قضاییه این قضیه را تعیین تکلیف نکرده و گویا این قوه، تنها نهادی است که می‌تواند از عهده ‌کار بر‌آید و معوقات بانکی را به صندوق بیت‌المال برگرداند، برای این کار البته این نکته نیز در نظر گرفته شود که مجازات و اعدام افراد، برای کشور پول نمی‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: این را هم بدانید که قدرت این بدهکاران از قدرت آمریکا و کشورهای ۵+۱ بیشتر نیست. روزی دست کسانی که ‌پشت این ماجرا هستند و این قدرت و نفوذ سیاسی و اقتصادی را در اختیار این‌ها گذارده‌اند، رو خواهد شد.