تعهد افغانستان بر استخدام نکردن کودکان در نیروهای نظامی

کد خبر: ۴۲۱۸۷۰

تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۹۳ - ۰۸:۱۳

سازمان ملل از تعهد مجدد افغانستان مبنی بر پایان دادن استخدام کودکان و بکارگیری آنان در نیروهای نظامی استقبال کرد و آن را گامی در بهبودی وضعیت اجتماعی و امنیتی افراد زیر سن قانونی در این کشور عنوان کرد.

به گزارش  تسنیم، افغانستان بار دیگر متعهد شد تا از استخدام کودکان زیر سن قانونی برای عضویت در نیروهای امنیتی و نظامی  این کشور جلوگیری کند که این موضوع مورد استقبال و حمایت سازمان ملل قرا گرفت.

دولت افغانستان طرح ارائه شده به نام «نقشه راه» که توسط نمایندگی سازمان ملل «یوناما» در این کشور و صندوق کودکان سازمان ملل «یونیسف» را پذیرفت.

طرح مذکور در 15 بند به دولت افغانستان ارائه شد تا طبق مفاد آن عمل کرده و از استخدام و به کارگیری افراد زیر سن قانونی جلوگیری به عمل آورد و نیز از کودکان جنگ زده در این کشور حمایت نماید.

«یان کوبیش» نماینده ویژه و رئیس دفتر سازمان ملل در افغانستان گفت: اگر تمام بندهای این طرح توسط دولت افغانستان اجرا شود مسئولیت پذیری و پاسخگویی دولت این کشور تضمین خواهد شد.

با نظارت و بررسی روند انجام این طرح، بکارگیری کودکان در نیروهای امنیتی افغانستان به خصوص پلیس در سطح‌های ملی و محلی این کشور به پایان خواهد رسید.

«لیلا زروگویی»، نماینده ویژه بخش «کودکان و جنگ‌های نظامی» سازمان ملل گفت: این تصمیم می‌تواند تفاوت های اساسی در نحوه زندگی کودکان در افغانستان به وجود آورد و بر شکل گیری اخلاق و آینده‌ای بهتر برای آنان تاثیر مستقیم خواهد گذاشت.

طبق طرح «نقشه راه»، دولت افغانستان باید نظارت خود بر پلیس ملی و محلی این کشور به منظور آزاد کردن کودکان بکار گرفته شده در نیروهای نظامی را بیشتر و شدیدتر کند.

همچنین باید سیستمی طراحی شود تا طبق آن با کسانی که استخدام افراد زیر سن قانونی را انجام می‌دهند، طبق قانون بازرسی و در صورت اثبات برخورد قضایی شود.

سال 2011، سازمان ملل و دولت افغانستان توافق نامه‌ای را امضا کردند که طی آن دولت افغانستان متعهد شد از کودکان آسیب دیده از جنگ حمایت کند و از استخدام افراد زیر سن قانونی در نیروهای امنیتی کشور جلوگیری نماید اما متاسفانه به هردلیل این کشور نتوانست تعهدات قبلی خود را درباره این موضوع عملی کند.

براساس طرح اجرایی ارائه شده،دولت افغانستان باید اقدامات دیگری همچون؛ ثبت دقیق تولد افراد، بازرسی و مجازات کسانی که افراد زیر سن قانونی را در نیروهای نظامی استخدام می‌کنند، مجازات عوامل تجاوز به کودکان و طراحی مکانیسم احراز سن و مشخصات را انجام می‌دادند.