مرور روزنامه‌های شنبه یازدهم مرداد؛

آدرس غلط نامه احمدی‌نژاد درباره بدهی احتمالی اطرافیانش

نامه رئیس جمهور سابق به رئیس بانک مرکزی درباره اخبار مربوط به بدهی بانکی وابستگان دولت گذشته با واکنش‌های مختلفی در روزنامه‌ها روبه‌رو شده است. چندین روزنامه در سرمقاله‌های امروز خود از وجود دسیسه‌ای بزرگ در پس حمله اسرائیل به غزه خبر داده‌اند. نقش بانک‌ها در معضلات اقتصادی کشور نیز از مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌های امروز است.

کد خبر: ۴۲۱۶۰۷

تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۰

دنیای اقتصاد از جمله روزنامه‌هایی است که «نامه دفتر احمدی‌نژاد به سیف» را مورد اشاره قرار داده و نوشته: دفتر محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور سابق کشور در نامه‌ای به ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک‌مرکزی خواستار انتشار عمومی نام بانک یا بانک‌های پرداخت کننده و نیز تاریخ و مبلغ وام‌های کلان به تفکیک اسامی اطرافیان رئیس‌جمهور دوره نهم و دهم شد.

در این نامه آمده است: مدتی است توسط شماری از فعالان سیاسی و رسانه‌ای و معدودی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در رسانه‌های مختلف داخلی و خارجی، ادعا و اتهامی مبنی‌بر قرار داشتن نام اطرافیان دکتر احمدی‌نژاد در فهرستی با استناد به «لیست محرمانه کمیته وصول مطالبات بانک‌مرکزی» مطرح و ارقامی در حد هزاران میلیارد تومان در این زمینه اعلام شده است؛ لکن تاکنون از سوی هیچ مرجع رسمی و ذی‌ربط در این زمینه موضع‌گیری و اطلاع‌رسانی خاصی انجام نگرفته و همین عدم‌شفافیت بر شبهات و همچنین سوء‌استفاده‌هایی در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور افزوده است.

شهروند در پاسخ در مطلبی با تیتر «ارسال نامه احمدی‌نژاد به آدرس غلط» در این باره نوشته: البته به ‌نظر می‌رسد این نامه به آدرس درستی فرستاده نشده چراکه همان‌طور که پیشتر اعلام شده بود، اسامی در اختیار قوه قضائیه است و رئیس ‌کل بانک مرکزی در صورتی هم که اسامی را در اختیار داشت، انتشار آن در محدوده اختیاراتش نبوده و نیست. بنابراین دستور انتشار لیست که مهر فوق‌محرمانه بر آن خورده است مسلما از سوی بانک مرکزی صادر نمی‌شود.

حال در چنین شرایطی که لیستی مجعول و بدون آدرس منتشر شده است و اطرافیان رئیس‌جمهوری را هدف گرفته و ‌‌کسی هم آن ‌را تأیید نمی‌کند، بهترین فرصت برای احمدی‌نژاد فراهم شده است که اندک فضایی برای حضور رسانه‌ای خود ایجاد کرده و اندکی از بار فشار برخی خبرهایی که این روز‌ها از سوی مقامات و نهادهای مختلف درخصوص تخلفات دولت دهم منتشر می‌شود بکاهد. احمدی‌نژاد به خوبی می‌داند که چنین لیستی هرگز منتشر نخواهد شد. چراکه اساسا آنگونه که او آدرس می‌دهد، این لیست وجود خارجی ندارد. احمدی‌نژاد این را هم می‌داند که رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص انتشار لیست بدهکاران بانکی تصمیم‌گیر نهایی نیست، بنابراین به او نامه می‌نویسد نه به رئیس قوه قضائیه. چراکه احتمالا چند و چون پاسخ احتمالی رئیس قوه قضائیه با نامه‌اش را حدس می‌زند.

شرق نیز در یادداشتی با تیتر «مبارزه با فساد یا فاسد» به قلم سعید شیرکوند از مقامات دولت خاتمی به احمدی‌نژاد حمله کرده و نوشته: نامه دفتر رئیس‌جمهور سابق به ریاست بانک‌مرکزی کشور که در آن برای رفع اتهام از اطرافیان احمدی‌نژاد، درخواست انتشار اسامی، مبلغ و بانک‌های وام‌دهنده مطرح شده، از آن جهت حایز اهمیت است که به نظر‌ می‌رسد هنوز آقای احمدی‌نژاد به عمق و ماهیت فساد در اقتصاد کشور پی نبرده است و همچنان از‌‌ همان زاویه‌ای به مسأله فساد اقتصادی می‌نگرد که در سال‌های آغازین ریاست دولت نهم داشت. در آن سال‌ها و حتی سال قبل از آنکه به عنوان نامزد ریاست‌جمهوری با مردم سخن می‌گفت همواره به این نکته تأکید می‌ورزید که یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی ما فسادی است که در بخش‌های اقتصادی کشور حاکم است‌ و ایشان عزم آن دارند که با تمام قوا مقابل مفسدان بایستد اما از فحوای کلام ایشان و بعد در عمل نیز مشخص شد که ایشان نه تنها درک کامل و جامعی از فساد اقتصادی نداشته، بلکه تنها مبارزه با مفسدان و افراد فاسد را مدنظر دارد و حتی در این مسیر نیز با گم‌کردن هدف مبارزه با افراد فاسد، آدرس غلط نیز به جامعه داده‌اند.

ادامه این روند به گونه‌ای بود که بار‌ها ایشان در مجامع عمومی و حتی نهادهای رسمی مانند مجلس بر این نکته تأکید می‌ورزید که اسامی فاسدان اقتصادی در جیب من است و به زودی با این افراد برخورد قاطع خواهد شد هرچه جامعه انتظار کشیدند نه این اسامی اعلام شد و نه با این افراد برخورد قانونی صورت گرفت. مهم‌ترین دلیل مسیر ناصحیح این موضوع آن بود که آقای احمدی‌نژاد به این نکته نمی‌پرداخت که تمامی انسان‌ها طبق گفته خداوند اگر در معرض فساد قرار گیرند ممکن است دچار آلودگی شوند. همانگونه که در مسائل اخلاقی بر این تأکید شده که باید زمینه گناه را از میان برد تا در صورت تمایل به گناه امکان انجام آن وجود نداشته باشد! در عرصه اقتصاد نیز مهم‌ترین مسأله آن است که ما با فساد مبارزه کنیم و بررسی کنیم چه عواملی زمینه‌های شکل‌گیری شبکه‌ها و افراد فاسد را ایجاد می‌کند. بر این اساس باید در یک نظام اقتصادی بر این نکته تأکید شود که اقتصاد را به گونه‌ای ساماندهی کنیم که اگر کسی بخواهد دست به اقدامات فسادآلود بزند و با اخذ رشوه یا پورسانت و یا رانت‌های گوناگون در اقتصاد کشور فساد ایجاد کند؛ زنگ‌های خطری در اقتصاد به صدا در آیند و چشم‌های بینایی بر عملکرد اقتصاد نظارت کنند تا فساد از بین برود.

در پس حمله اسرائیل به غزه دسیسه‌ای بزرگ نهفته است

روزنامه‌های امروز ضمن پرداختن به نقش کشورهای عربی در حمله اسرائیل به غزه، در چندین سرمقاله خود از نقشه‌های کلان زمینه‌ساز این حمله خبر می‌دهند.

کیهان در بخش‌هایی از یادداشت روز خود با تیتر «جنگ مصر و عربستان علیه فلسطین» به قلم سعدالله زارعی در این باره نوشته است: جنگ جاری غزه بیش از آنکه جنگ رژیم صهیونیستی علیه ساکنان بی‌پناه و مقاومت قهرمانانه فلسطینی‌ها باشد، جنگ رژیم‌های مصر و عربستان علیه مردم مقاوم فلسطین است و بنظر می‌آید که حداقل از روز ششم جنگ، ارتش رژیم صهیونیستی به این جمع‌بندی عملیاتی رسیده بود که باید به جنگ پایان دهد کما اینکه انتقادات صریح وزیر خارجه آمریکا از ضعف توانایی تل‌آویو در مدیریت جنگ- که از شبکه فاکس‌نیوز پخش شد- بیانگر آن است که جمع‌بندی آنان نیز این بود که عملیات نظامی اسرائیل با همه دست‌بازی که ارتش آن دارد، نمی‌تواند به مقاومت فلسطینی‌ها آسیب بزند. از این رو اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها ـ براساس اسناد و شواهد زیاد ـ بعد از روز ششم جنگ دریافتند که این جنگی است با هزینه زیاد و فایده کم. اما با این حال جنگ تا امروز ادامه پیدا کرده و این نشان می‌دهد که اراده دیگری پشت این مسئله وجود دارد و صد البته این به آن معنا نیست که مسئولیت جنگ از روز ششم به بعد متوجه رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا نیست چرا که در طول این ۲۶ روز، اسرائیل عامل اصلی مباشر جنایات وحشیانه بوده و آمریکا در طول این دوره از اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی اسرائیل حمایت کرده و آن را حق تل‌آویو دانسته است.

دلایل مورد اشاره زارعی به طور خلاصه از این قرار است:

اولین شاهد اینکه جنگ غزه از روز ششم با یک اراده عربی دنبال شده است، طرح آتش‌بس که رژیم مصر پس از آغاز این جنگ ارائه کرد. جدای از اینکه ارائه سریع طرح آتش‌بس و سپس پذیرش بی‌قید و شرط رژیم صهیونیستی از نوعی هماهنگی قبلی خبر می‌داد در عین حال کاملاً واضح بود که طرف فلسطینی و به عبارتی ملت فلسطین آن را نمی‌پذیرد چرا که متضمن هیچ سودی برای آنان نبود.

شاهد دیگر نقش مصر در جنگ علیه فلسطینی‌ها این است که یک هفته پس از آغاز جنگ و در حالی که طرح سه ماده‌ای مصر بطور جدی مورد انتقاد واقع شده بود و شخصیت‌های مسلمان و محافل عربی آن را ضعیف و غیرقابل قبول می‌دانستند، وزیر امور خارجه مصر هر نوع تغییر در طرح را مردود دانست و تأکید می‌کرد که هر مسئله دیگر باید پای میز مذاکره میان دو طرف تعیین شود.

شاهد دیگر این است که دولت‌های مصر و عربستان و نیز تشکیلات خودگردان فلسطین که کاملاً با مصر، عربستان و رژیم صهیونیستی هماهنگ است، در آغاز این جنگ، از یک سو مقاومت فلسطین را بطور آشکار مسئول جنگ معرفی می‌کردند و از سوی دیگر وجود سلاح در غزه را عامل اصلی جنگ‌های سه گانه اسرائیل علیه غزه معرفی کرده و خواستار خلع سلاح غزه بودند. جالب این است که اسرائیل در این بحث هم یک گام از مصر، عربستان و تشکیلات خودگردان عقب‌تر بود، اسرائیلی‌ها مسأله ضربه به توانایی تسلیحاتی و از میان برداشتن تونل‌ها را مطرح می‌کردند در حالی که آن دو دولت و تشکیلات خودگردان روی مسأله خلع سلاح مقاومت تأکید داشتند!

متین مسلم نیز در بخش‌هایی از سرمقاله امروز شهروند با تیتر «مشکل جهان با اسراییل چیست؟» نوشته: جنگ‌های ٣٣روزه لبنان و ٢٢ روزه غزه، به مانند امروز تناسب چندانی با بهانه‌های اعلامی، وسعت عملیات و البته فضای سیاسی بین‌المللی ایجادشده نداشت (سکوت) و‌‌ همان زمان نیز همه چیز مشکوک به نظر می‌رسید. به ٨ دلیل؛

١ ـ نگاه آمریکایی‌ها که در سخنان خانم رایس وزیر خارجه وقت ایالات متحده تجلی یافت. هنگامی که گفت نبردهای ٣٣ روزه درد زایمان خاورمیانه است.
٢ـ تجهیزات به کار گرفته شده و پیش‌آمادگی حیرت‌آور ارتش.
٣ ـ‌ جابجایی‌های نظامی، لجستیک گسترده و پشتیبانی وسیع نیرو‌ها،
۴ـ حمله به اهدافی که مشخص بود از ماه‌ها قبل شناسایی شده‌اند.
۵ـ فعال‌شدن کمپینگ‌های سیاسی جهانی دیپلماتیکی تل‌آویو ـ واشنگتن.
۶ ـ فعال‌شدن پروژه‌های ضدامنیتی و بروز ناامنی‌های وسیع دو تا سه هفته‌ای در لبنان و به‌خصوص بیروت قبل از جنگ ٣٣روزه.
٧- بسته‌شدن مرز رفح از سوی مصر یک هفته پیش از آغاز جنگ ٢٢روزه غزه.
٨ ـ و در ‌‌نهایت عدم واکنش مورد انتظار از سوی جامعه عرب (البته پس از آغاز نبرد‌ها).

شرایط فعلی نیز چندان متفاوت نیست. امروز هم از دید نتانیاهو و کابینه امنیتی اسراییل با توجه به فضای مشابه باید بهانه و شرایطی مشابه برای جنگ‌افروزی فراهم می‌شد. ظاهر قضیه کشته شدن ٣نوجوان شهرک‌نشین بود. اما تردیدی نیست، حتی اگر ٣ نوجوان ربوده شده به قتل نمی‌رسیدند و با قتل نوجوان فلسطینی بنزین روی آتش ریخته نمی‌شد، مطمئنا آن‌ها بهانه‌ای دیگر برای این جنگ پیدا می‌کردند.

بیایید یک بار دیگر شرایط قبل از هشتم ژوئیه و شروع جنگ نابرابر را بررسی کنیم. دو ماه قبل آغاز نبرد‌ها، اواخر آوریل کابینه اسراییل تشکیل و اعلام ائتلاف ملی میان محمود عباس با حماس را به‌شدت محکوم و برای آقای عباس ضرب‌الاجل قطع اتحاد با حماس را تعیین کرد. نتانیاهو تصریح کرد عباس میان صلح! و حماس یکی را باید انتخاب کند. حدود یک ماه ونیم بعد در ١٢ ژوئن ٣ نوجوان اسراییلی ناپدید شدند، ٢ هفته بعد اجساد آن‌ها پیدا می‌شود و ٢۴ ساعت بعد نوجوان فلسطینی به طرز فجیعی به قتل می‌رسد. بهانه لازم و بی‌مبنا برای نتانیاهوی عصبانی با اعلام مسئول دانستن حماس فراهم شد.

حماس به‌ رغم این‌که هیچ گاه عملیات خود علیه اسرائیل را انکار نکرده و مسئولیت اقدامات خود را به وضوح می‌پذیرد و به آن‌ها هم افتخار می‌کند؛ هرگونه دست داشتن خود و نیروهای وفادار و حاشیه‌ای مقاومت در این آدم‌ربایی و قتل‌های مشکوک را به‌ شدت تکذیب کرد. اما نخست‌وزیر خشمگین از توافق آوریل فلسطینیان که انتظار آن را نداشت، تصمیم خود را برای جنگ گرفته بود.

مهدی محمدی نیز در شروع سرمقاله وطن امروز با تیتر «نگاه ژئوپلیتیکی به نبرد غزه» نوشته: نشانه‌ای از اینکه نبرد در غزه بزودی پایان یابد، وجود ندارد. صهیونیست‌ها از روز نخست که این تجاوز وحشیانه را آغاز کردند این موضوع را روشن کرده بودند که این بار قصد دارند چشم خود را روی فشار افکار عمومی به طور کامل ببندند و از هر ابزاری که در اختیار دارند برای رسیدن به هدفی که نام آن را «غیرنظامی کردن غزه» گذاشته‌اند، استفاده کنند.

یووال دیسکین، رئیس سابق سرویس اطلاعات نظامی اسرائیل یکی از کسانی است که در‌‌ همان روزهای نخست جنگ، اهداف این جنایت جدید را شفاف کرد. براساس مقاله‌ای که او در روزنامه یدیعوت آحارنوت نوشت و برخی اطلاعات پراکنده دیگر، می‌توان نتیجه گرفت اسرائیل در این نبرد یک منظومه پلکانی از اهداف را تعقیب می‌کند که بنا ندارد جنگ را تا رسیدن به همه آن‌ها متوقف کند و در این راه، هیچ هزینه انسانی، نظامی و سیاسی برای آن اهمیت نخواهد داشت.

این اهداف چنین است؛

۱- از بین بردن تونل‌های متصل‌کننده غزه به سرزمین‌های اشغالی

۲- از بین بردن سکوهای پرتاب موشک

۳- از بین بردن ذخیره موشکی حماس و جهاد اسلامی

۴- هدف قراردادن کادرهای کلیدی مقاومت

۵- ایجاد هزینه انسانی و نامحبوب‌سازی مقاومت در غزه

۶- علنی‌سازی ارتباطات پنهان اعراب با اسرائیل در خلال این بحران

۷- روی میز گذاشتن یک پیشنهاد با مضمون غیرنظامی شدن غزه در ازای لغو محاصره

۸- در ‌‌نهایت باز کردن راهی برای سازش عربی- اسرائیلی به طور نهایی، حاکم کردن محمودعباس بر سرنوشت ملت فلسطین و به رسمیت شناخته شدن اسرائیل از سوی اعراب برای همیشه.

علت اینکه صهیونیست‌ها در این جنگ حتی درباره مهم‌ترین نقطه ضعف خود یعنی تلفات انسانی هم کاملا بی‌تفاوت هستند، دقیقا همین است که تصور می‌کنند هدف مهمی وجود دارد که برای رسیدن به آن می‌توان حتی کشته شدن ۱۳۰ نظامی ظرف بیست و چند روز را هم پذیرفت. آنچه امروز در غزه رخ می‌دهد خروجی یک پروژه ۳ تا ۵ ساله در خاورمیانه است که برخی ابعاد آن هنوز هم آشکار نیست.

سهم پول‌های سمی بانک‌ها در رکود

دنیای اقتصاد نوشته است: حبس منابع بانکی در بخش مستغلات و شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌ها، موجب شکل‌گیری عارضه‌ای در اقتصاد ایران شده است که از آن به‌عنوان «تناقض نقدینگی» یاد می‌کنند. در این معادله با وجود آنکه حجم نقدینگی در سطح کلان از حجم بالایی برخوردار است، اما بنگاه‌ها در تامین سرمایه در گردش با چالش روبه‌رو هستند. ساختار و مدیریت بانک‌ها، تحمیل سیاست‌های دستوری بر بازار پول و سیاست‌های نادرست مالی از جمله عواملی هستند که موجب انحراف نظام بانکی از وظایف اصلی خود می‌شوند.

در این حالت بانک‌ها با خروج بخشی از نقدینگی خود از چرخه اعتبار، اقدام به سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات می‌کنند. هدف از این اقدام که به دارایی‌های سمی معروف است، پوشش اسمی زیان‌های ناشی از تحمیل سیاست‌های تکلیفی عنوان می‌شود؛ اما این کار علاوه‌ بر ناسالم کردن ترازنامه بانک‌ها، موجب تعمیق رکود تورمی می‌شود؛ زیرا اختلال در نظام تامین مالی، محدودیت بنگاه‌ها در عرضه تولید و خدمات و افزایش قیمت‌ها را به‌دنبال دارد. «دنیای اقتصاد» در گزارشی تحلیلی با ریشه‌یابی دلایل چنین رفتاری به بررسی سهم دارایی‌های مسموم در رکود تورمی و اثر ریسک‌های ناشی از آن بر شبکه بانکی و اعتباری کشور پرداخته است.

رئیس سابق انجمن حسابداران ایران، وجود «دارایی‌های سمی» را در ترازنامه بانک‌ها، یکی از دلایل تشدید رکود تورمی عنوان می‌کند. به گفته غلامرضا سلامی، این عارضه موجب شده که اقتصاد ایران با عارضه‌ای به نام «تناقض نقدینگی» مواجه شود: یعنی با وجود حجم بالای نقدینگی در سطح «کلان»، در سطح «خرد» بنگاه‌ها با مشکل سرمایه‌ در گردش و نقدینگی مواجه هستند. این کار‌شناس مسائل مالی، علت ایجاد این معضل را «حبس شدن منابع توسط بانک‌ها» می‌داند و به «کمرنگ شدن نقش بانک‌ها در واسطه‌گری وجوه» اشاره می‌کند.
به گفته سلامی، بخش عمده‌ای از سودآوری بانک‌ها در سال‌های گذشته به دلیل ورود بانک‌ها به بازار املاک و مستغلات در سال‌های اخیر و افزایش شعب آن‌ها بوده است که با افزایش ارزش دارایی‌های ثابت، به شکلی غیرواقعی بیانگر سودآوری آن‌ها بود. در حالی که این کار موجب شده هم نسبت دارایی‌های آن‌ها از سقف تعیین شده بیشتر شود و هم در صورت فروش، ارزش این دارایی‌ها بسیار کمتر از ارزش ثبت شده آن‌ها خواهد بود.

در هفته‌های اخیر نگاه‌ها به جزء دوم عارضه «رکود تورمی» یعنی «خروج از رکود» جلب شده است. در این راستا، یکی از موضوعاتی که به‌ویژه در روزهای اخیر مورد تأکید قرار گرفته، «نقش بانک‌ها در تامین مالی بنگاه‌ها برای خروج از رکود» و ناتوانی بانک‌ها در اجرای موثر این نقش بوده است. یکی از نقدهای مطرح شده به شبکه بانکی در این خصوص از سوی عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، صورت گرفت که تأکید را بیشتر بر «دارایی‌ها»ی شبکه بانکی قرار داد و با «سمی» نامیدن این دارایی‌ها، توضیح داد که این مسأله موجب «از کار افتادن توان بانک‌ها در تسهیلات‌دهی و تامین مالی» شده است. در رابطه با این موضوع، چندی پیش هفته‌نامه «تجارت فردا» گفت‌وگویی را نیز با «غلامرضا سلامی»، رئیس پیشین انجمن حسابداران و از کار‌شناسان صاحب‌نظر در زمینه مسائل تامین مالی انجام داد و دیدگاه‌های وی را در رابطه با موضوع «دارایی‌های سمی بانک‌ها» جویا شد. سلامی نیز در این گفت‌وگو بر این موضوع تأکید کرد که «بانک‌ها منابع حاصل از سپرده‌های خود را به‌صورت سالم، واسطه‌گری نکرده و به تسهیلات تبدیل نکرده‌اند، بلکه این منابع صرف دارایی‌هایی در شبکه بانکی شده که عملا، جریان نقدینگی را دچار اختلال کرده است‌». بخشی از این دارایی‌های سمی که اخیرا نیز مورد تأکید بیشتری از سوی بانک مرکزی قرار گرفته، «املاک و مستغلات شبکه بانکی» و همچنین «سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌های وابسته» بوده است.

به گفته غلامرضا سلامی، در سال‌های اخیر بخشی از منابع و سپرده‌های مردم از چرخه جریان وجوه در اقتصاد خارج شده است. در این زمینه، توجه به این نکته لازم است که اصولا نقش بانک‌ها در یک سیستم اقتصادی، خلق پول است که از طریق «واسطه‌گری وجوه» صورت می‌گیرد. مکانیزم تبدیل پایه پولی به نقدینگی، ضریب فزاینده پولی و واسطه‌گری وجوه بانک‌ها (دریافت سپرده‌ها و پرداخت تسهیلات) است؛ بنابراین نقدینگی به میزان بسیار زیادی (به جز اسکناس و مسکوک موجود در دست افراد) به شکل سپرده‌ها در اختیار بانک‌ها است. به‌طور معمول، بانک‌ها حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد از سپرده‌های دریافتی خود را به شکل تسهیلات، در اختیار متقاضیان منابع قرار می‌دهند که از این طریق، گردش مالی اقتصاد و جریان تامین منابع، به حرکت می‌افتد.

این کار‌شناس مسائل مالی با ذکر این نکته، نقش سیستم بانکی را در گردش نقدینگی، به یک «قلب» تشبیه می‌کند که خون مورد نیاز اقتصاد را به جریان می‌اندازد و بدون وجود این مکانیزم، حرکت اقتصاد متوقف می‌شود. به گفته او، اگر بخشی از منابع بانک‌ها به طریقی حبس شود، در اصطلاح گفته می‌شود که تبدیل به پول سمی یا مسموم شده است. در کارکرد بانک‌ها به عنوان واسط وجوه، سه چالش ممکن است بروز پیدا کند: «مطالبات معوق»، «تبدیل دارایی بانک‌ها به املاک و مستغلات» و «سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته‌».

کار‌شناسان معتقدند عوامل متعددی باعث شده که سپرده‌ها و منابع بانکی از چرخه اعتباردهی برای تولید خارج شود: معضل نخست، ارقام بزرگی از «مطالبات» است که در ترازنامه بانک‌ها و در طرف دارایی‌های آن‌ها وجود دارد، ولی به نظر قابل وصول نمی‌رسد. این مطالبات یکی از دلایل مختل شدن جریان وجوه بوده است. به عقیده کار‌شناسان، در‌صورتی ‌که بانک‌ها منابع سپرده‌های خود را در اختیار واحدهایی قرار دهند که منابع را به بانک بازنگردانند، گفته می‌شود که این وجوه «بلوکه» شده و بخشی از دارایی بانک‌ها تبدیل به دارایی غیرواقعی شده است. غلامرضا سلامی با اشاره به برخی مکانیزم‌های افزایش مطالبات غیرقابل وصول، تأکید می‌کند که با افزایش این قسمت از دارایی‌های سمی در ترازنامه بانک‌ها، «هم خطر ورشکستگی بانک‌ها و ریسک کل اقتصاد افزایش پیدا می‌کند، هم چرخه تامین مالی با استفاده از منابع سپرده‌ها دچار اختلال می‌شود. این پول به شکل آب راکدی در می‌آید که به دلیل جریان نداشتن، کارآیی خود را در اقتصاد از دست می‌دهد‌».

کار‌شناسان معتقدند معضل دیگری که باعث افزایش دارایی‌های سمی بانک‌ها در سال‌های اخیر شده است، املاکی است که بانک‌ها در سال‌های اخیر با جهش‌های قیمتی زمین و مسکن خریداری کرده و آن را صرف گسترش شعب خود کردند. غلامرضا سلامی با اشاره به این راهبرد بانک‌ها در سال‌های اخیر می‌گوید: «ارزش این دارایی‌ها (املاک و مستغلات) به‌صورت غیرواقعی ثبت شده تا ترازنامه بانک‌ها را سودآور نشان دهد، اما با کاهش تورم، این منبع «سودآوری دفتری» بانک‌ها از بین خواهد رفت‌». این حسابدار برجسته با اشاره به این موضوع، تأکید می‌کند که افزایش بیش از حد دارایی‌های ملکی بانک‌ها، موجب عدول آن‌ها از برخی استانداردهای نظارتی می‌شود.

به گفته او، «بر اساس استاندارد‌ها، نسبت دارایی‌های غیرمولد یک بانک به منابع در آن، نباید از درصد معینی بیشتر باشد که متأسفانه این نسبت هم در عمده بانک‌های داخلی رعایت نشده و حجم بالایی از منابع آن‌ها تبدیل به دارایی‌های ثابت و غیرمولد شده است‌». این در حالی است که به تازگی بانک‌ها به دلیل کمبود «سرمایه» خود نیز شدیدا تحت فشار بانک مرکزی قرار گرفته‌اند و سیاست‌گذاران اقتصادی بار‌ها خواستار افزایش سرمایه بانک‌ها برای کاهش ریسک و افزایش توان تسهیلات‌دهی آن‌ها شده‌اند.

گفته می‌شود نسبت کفایت سرمایه کنونی بانک‌ها در کشور، از استانداردهای رایج جهانی به میزان قابل ملاحظه‌ای پایین‌تر است. در این رابطه، غلامرضا سلامی در پاسخ به پرسشی در‌خصوص امکان وارد کردن «املاک و مستغلات» بانک‌ها در ردیف سرمایه آن‌ها برای استاندارد کردن این دو نسبت و غلبه بر دو معضل اشاره‌شده توضیح می‌دهد: «بر اساس مقررات کمیته بال، افزایش سرمایه بانک‌ها باید به‌صورت نقدی باشد و نمی‌توان دارایی‌ فیزیکی را جزو سرمایه بانک محسوب کرد، چون دارایی فیزیکی در معرض ریسک است‌». به گفته سلامی، «قیمت ثبت شده برای این املاک در دفا‌تر بانک‌ها، ارزش جایگزینی این دارایی‌ها است و ارزش انحلال به‌صورت طبیعی خیلی از ارزش جایگزینی پایین‌تر است؛ بنابراین با وجود اینکه به نظر می‌رسد بانک‌ها چاره‌ای جز فروش دارایی‌های غیرمولد خود ندارند، اما این موضوع هم دشواری‌های زیادی دارد‌».

موضوع دیگر نیز در زمینه دارایی‌های سمی بانک‌ها، به سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌های وابسته به خودشان بازمی‌گردد. بر اساس آمار‌ها، در پایان سال گذشته نسبت این گروه از سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها، از ۵۰ درصد سرمایه پایه آن‌ها نیز بیشتر شده که در مقایسه با حدود استاندارد، ارقام بالاتری را نشان می‌دهد. رئیس پیشین انجمن حسابداران ایران در این خصوص می‌گوید: «در حقیقت برخی از سپرده‌های بانک‌ها نه توسط شرکت‌های وابسته سرمایه‌گذاری می‌شود و نه به‌صورت وام‌های بی‌بازگشت درمی‌آید، بلکه توسط خود بانک‌ها تبدیل به دارایی‌های غیرمولد و سرمایه ثابت می‌شود. بر اساس استاندارد‌ها، نسبت دارایی‌های غیرمولد یک بانک به منابع در آن، نباید از درصد معینی بیشتر باشد که متأسفانه این نسبت هم در هیچ یک از بانک‌های داخلی رعایت نشده و حجم بالایی از منابع آن‌ها تبدیل به دارایی‌های ثابت و غیرمولد شده است. مجموعه این عوامل و مواردی از این دست (دخالت دولت در فرآیند اعطای تسهیلات و تعیین نرخ‌ها، نبود نظام اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها، بی‌ثباتی شرایط اقتصاد کلان و نااطمینانی در مورد آینده شاخص‌هایی مثل ارز و تورم) موجب شده که بانک‌ها عملا از اعطای تسهیلات ناتوان شوند.»