وزیر اقتصاد: اطلاعات دقیقی از درآمد مردم نداریم

کد خبر: ۴۲۱۱۵۵

تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۳:۰۳

به گزارش «نسیم»، علی طیب نیا در جلسه فتای اصفهان (فرصت تاریخی انقلاب)، با اشاره به عنوان سال که از سوی مقام معظم رهبری سال "اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی" نامگذاری شده است، اظهار کرد: این نامگذاری حاکی از شرایط خطیر و ویژه‌ای بوده که بر کشور حاکم شده است و عبور از آن جز با مدیریت جهادی ممکن نیست چراکه در طول تاریخ، اقتصاد ایران تا کنون، با شرایط پیچیده‌ای مثل امروز مواجه نبوده است.

وی با بیان اینکه دشمنان تلاش کردند با تحمیل جنگ اقتصادی بر اراده مردم ما مسلط شوند و این سبب شده با شرایط تاریخی ویژه‌ای روبه‌رو شویم، تصریح کرد: مقابله با این مشکلات جز با مدیریت جهادی امکان پذیر نبوده و جهاد را می‌توان تلاش و کوشش مجدانه و بیش از حد متعارف تعریف کرد.

وزیر اقتصاد و دارایی بیان کرد: در سال 91 رشد منفی 6.8 درصدی را در ایران تجربه کردیم و در سال 92 بر اساس آمار اولیه رشد منفی 2.5 درصد و اگر تمام تولیدات را جمع بزنیم 10 درصد کاهش یافته و بر اساس آمار رسمی درآمد ملی 20 درصد کاهش داشته است، که نرخ کاهش درآمد از کاهش تولید بیشتر بوده چراکه به دلیل تحریم‌ها قیمت‌های نسبی به ضرر ما افزایش یافته و تولیدات را ارزان فروخته‌ایم و محصولات خارجی را گران می‌خریدیم.

وی افزود: در حوزه تورم نیز تورم در سال گذشته 45 درصد رسیده بود که این ترکیب تورم و رکود بی سابقه بوده است؛ در همین زمان سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی شکل گرفت که این سیاست‌ها بر مبنای نگاه دقیق و همه جانبه بر مشکلات اقتصادی است.

طیب‌نیا با تاکید بر اینکه در برخی مقاطع زمانی سعی کردیم وابستگی اقتصاد را به نفت کاهش دهیم اما هربار که درآمد نفت افزایش یافت، ما این تجربه را فراموش کرده و باز به سراغ درآمد فروش نفت رفتیم، خاطرنشان کرد: اکنون شرایط به گونه‌ای است که قوای سه گانه باید اختلافاتی که در سال‌های گذشته گریبان‌گیر بوده را بر مبنای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری که فعالان اقتصادی هم روی آن تفاهم دارند، کنار گذاشته تا زمینه حل مشکلات را فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه مشکلات امروز اقتصاد ساختاری و بلند مدت و کوتاه مدت است، گفت: با نرخ رشد اقتصادی 3 درصد در سال‌های گذشته نمی‌توان با مشکلات اقتصادی مبارزه کرد؛ زمانی که به نرخ 3 درصد فکر کنیم متوجه عمق مسائل موجود می‌شویم و باید توجه کنیم زمانی مشکلات شروع شد که درآمد ما متکی به نفت شد که در ادبیات اقتصادی تحت عنوان بیماری هلندی یا نکبت منابع از آن یاد می‌شود.

وزیر ‌امور اقتصاد‌ و دارایی با بیان اینکه در عین اینکه نرخ رشد اقتصادی پایین بوده، نوسان آن بالا است، اظهار کرد: بین نوسانات رشد اقتصادی با نوسانات درآمد نفتی در ایران رابطه مستقیم وجود داشته و این به معنای آن است که اقتصاد ما وابسته به نفت بوده و نسبت به تکانه‌های خارجی ضعیف است؛ این رشد اقتصادی پایین کاملا منبع محور بوده و متکی به استفاده بیش از حد از منابع طبیعی است.

وی تصریح کرد: بالای 70 درصد رشد اقتصادی کشورهای موفق دنیا از محل افزایش بهره‌وری به دست می‌آید اما متاسفانه سیستم بهره‌وری از تولید ایران همیشه پایین بوده و سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی می‌خواهد رشد
اقتصادی پایین، پرنوسان و راکد ایران را به سمت رشد اقتصادی بالا، آرام و پویا پیش برد.

طیب نیا با تاکید بر اینکه می‌خواهیم آسیب پذیری اقتصاد ایران را نسبت به تکانه‌های خارجی کاهش داده و در عین حال از ظرفیت موجود در عرصه بین المللی استفاده کنیم، بیان کرد: ما در کوتاه مدت با رکود مواجه بوده و از ظرفیت‌های موجود استفاده نمی‌کنیم، در عین حال ساختار اقتصادی وابسته به درآمد نفتی ما را نسبت به تکانه‌های خارجی آسیب پذیر کرده است.

وی خاطر‌نشان کرد: سیاست‌های سال‌های اخیر به جای اینکه وابستگی ما را به نفت کاهش دهد، افزایش داده و تناقضی آشکار بین سیاست‌های اقتصادی و دیپلماسی خارجی وجود داشت؛ با اینکه می‌دانستیم تحریم‌ها را پیش‌رو داریم وابستگی اقتصادی را به خارج کشور بالا برده و میزان واردات افزایش دادند و مصرف و تولید نیز بیش از گذشته به خارج از مرزها وابسته شد.

طیب نیا با بیان اینکه در سال‌های گذشته وابستگی به نفت به اوج خودش رسید بنابراین دشمن ما را با شدیدترین تحریم‌ها مواجه کرد، افزود: مرحله نخست تحریم‌ها، تحریم نفتی بود که صادرات نفتی به شکل معنی داری کاهش یافت بنابراین باید وابستگی به نفت را کاهش می‌دادیم در حالی که دولت تصمیم گرفت نفت را بر سر سفره مردم ببرد.

وی با اعتقاد بر اینکه با کاهش درآمد نفت هزینه‌های عمرانی به شدت منقبض می‌شود، گفت: با توجه به اینکه بین هزینه‌های عمرانی و رشد اقتصادی رابطه وجود دارد، زمانی که هزینه‌های عمرانی کاهش می‌یابد، خریدهایی که دولت از بنگاه‌های اقتصادی می‌کند نیز کاهش می‌یابد و همین موضوع سبب رکود اقتصادی می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه به مسئله افزایش قیمت دلار در سال‌های اخیر اشاره و اظهار کرد: زمانی که نرخ ارز چند برابر شد، سبب افزایش هزینه متوسط تولید بود که به معنی زیان دهی بنگاه‌های اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم شد؛ طی سال‌های گذشته نیاز بنگاه‌های اقتصادی به نقدینگی افزایش یافت و دچار مشکل شدند که این نیز یکی از عوامل بروز رکود اقتصادی بود.

وی خاطر‌نشان کرد: ما سعی کردیم مجموعه سیاست‌ها را برای خروج از وضعیت اقتصادی استفاده کنیم بنابراین مشکلات را شناسایی کردیم که یکی از این‌ها کمبود منابع مالی بوده است، سیستم بانکی، بازار سرمایه و بودجه دولت یکی از منابع تامین کننده وجوه مالی برای بنگاه‌های اقتصادی است.

طیب نیا با بیان اینکه هیچ مرجعی میزان دقیق بدهی‌های دولت را نمی‌داند، افزود: دولت در حال حاضر 250 هزار میلیارد تومان بدهی داشته که بین 30 تا 40 هزار میلیارد آن بدهی به پیمانکاران، 67 هزار میلیارد آن بدهی به بانک‌ها و 70 هزار به صندوق بازنشستگی بوده در حالی که بین 10 تا 20 هزار میلیارد بودجه دولت است.

وی اظهار کرد: وزیر اقتصاد دولت نهم، رئیس کل بانک مرکزی و تمام تیم اقتصادی در آن زمان منتقد دولت بودند که به تدریج همه کنار گذاشته شدند اما با این که بنده نیز در آن دوره معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه و نماینده
رئیس جمهور در شورای پول و اعتبار بوده و مقابل آن دولت نبودم اما منتقد سیاست‌های اقتصادی آنها بودم، با این حال در ‌یک سال گذشته نقدی بر دولت نهم نکردم.

وزیر اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هنوز تفکر افزایش حجم پول در ذهن افرادی وجود دارد، درحالی که بارها تجربه کردیم که افزایش چاپ پول فایده‌ای ندارد، تصریح کرد: در آن زمان بنده شاهد بودم در شورای پول و اعتبار برخی می‌گفتند اگر حجم پول را افزایش دهیم مشکلات حل می‌شود و اگر سیاست‌های قبلی ادامه یافته بود، دلار به صدهزار تومان رسیده بود، من پیش بینی کرده بودم به 50 میلیون هم برسد و برای این ادعای خود دلیل دارم.

وی با تاکید بر اینکه دولت برای عبور از شرایط موجود برنامه مفصلی دارد اما حل مشکل رکود کار ساده‌ای نیست، خاطر‌نشان کرد: آمریکا در سال 2008 وارد رکود شد و اکنون بعد از 6 سال می‌خواهد آرام آرام از آن خارج شود در حالی که آنها تحریم‌ها و آسیب پذیری اقتصادی و وابستگی به نفت را نداشتند اما ما تلاش می‌کنیم ظرف 2 سال از رکود خارج شویم.

طیب نیا افزود: ما در تورم نقطه به نقطه از 45 درصد به 15 درصد رسیدیم و کارشناسان صندوق بین المللی پول زمانی که به ایران آمدند از این پیشرفت ما تعجب کرده بودند چرا که تحریم‌ها هنوز به شدت خود باقی است.

وی پیرامون فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بیان کرد: درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز نخست هدفمندی 28 هزار میلیارد تومان، پرداخت یارانه 45 هزار میلیارد تومان و کل طرح‌های عمرانی کشور 22 هزار میلیارد تومان بود که این برای یک کشور اسلامی خجالت آور است که سرمایه‌گذاری در آن 22 هزار میلیارد و پرداخت به مردم 45 هزار میلیارد تومان باشد.

طیب‌نیا با تاکید بر اینکه در پراخت یارانه‌ها ثروت ملی را می‌فروشیم و آن را تبدیل به کالاهای بی‌ارزش می‌کند، گفت: پرداخت مساوی به همه عدالت نیست؛ ما در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها افزایش قیمت حامل‌های انرژی را بسیار کم داشتیم که درآمد اضافی 9 هزار میلیاردی آن را به محرومان کمیته امداد و بخشی را نیز به هزینه‌های بهداشت و درمان افراد فقیر اختصاص دادیم و بنا است که در شهرها مردم 10 درصد و در روستاها 5 درصد هزینه‌های درمان را پرداخت کنند.

وزیر اقتصاد و دارایی اظهار کرد: ما اکنون 5 میلیون نفر را داریم که مشمول بیمه نیستند و دولت تصمیم دارد این‌ها را زیر پوشش بیمه قرار دهد.

وی با بیان اینکه ما اکنون اطلاعات دقیق و کاملی از درآمد مردم در اختیار نداریم، تصریح کرد: اکنون یکی از کارگروه‌های ستاد هدفمندی یارانه‌ها با مسئولیت وزارت رفاه در حال کار روی این موضوع بوده که حدود 10 میلیون نفر را با ضریب اطمینان بالا شناسایی کند تا این‌ها را به مرور از دریافت یارانه حذف کند.

طیب نیا نقش بنگاه‌های خرد را در ایجاد اشتغال مهم‌تر از بنگاه‌های کلان عنوان و خاطرنشان کرد: ما در بسته‌های سیاستی تلاش کردیم منابعی را برای تولید در نظر بگیریم و برخی صنایع هستند که با سایر صنایع ارتباطات پسین و پیشین دارند مانند ساختمان‌سازی که اگر فعال شود تقاضا برای سیمان و مصالح ساختمانی چندبرابر می‌شود و ما تصمیم داریم روی این‌ها کار کنیم.

وی گفت: ظرف 5 سال آینده باید برای 8 میلیون نفر شغل ایجاد کنیم اما در 8 سال گذشته خالص ایجاد اشتغال کشور صفر بوده و این آمار در سایت بانک مرکزی گذاشته شده است، آماری که دولت قبل می‌داد ایجاد اشتغال جدید بدون حساب مشاغلی بود که در دوره رکود از دست رفته بود و افراد بیکار شده بودند.

وزیر اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه درآمد مالیاتی استان‌های مختلف بر اساس منطق یکسانی برای تمام استان‌های کشور بوده است، اظهار کرد: امسال اعتراض نمایندگان سایر استان‌ها برای اینکه مالیات استانشان بیشتر از بقیه بوده را شاهد بودیم و این در حالی است که نمایندگان استان اصفهان به‌گونه دیگری فکر می‌کنند.

وی قرارداد بسته شده با کشور چین درمورد قطار سریع السیر را بسیار بد عنوان و تصریح کرد: قطار سریع السیر اصفهان جز اولویت‌های ما بوده و ما در حال پیگیری این موضوع هستیم اما به جهاتی تمام فاینانس‌های کشور چین متوقف شده و ما امیدواریم هرچه سریع‌تر مشکل حل شود، بنده سفری به چین داشتم و با مقامات آنجا در این مورد گفت‌وگو کردم و آنها قبول کردند طبق نظر ما عمل کنند اما به من فهماندند که گذشته‌ها گذشته و در مورد زیان گذشته کاری انجام نمی‌دهند.

طیب نیا خاطر نشان کرد: حساسیت دولت و شخص رئیس جمهور نسبت به آب بیشتر شده و تعبیر رئیس جمهور این است که اصفهان بدون آب قابل قبول نیست، وزیر نیرو مامور شده تا پیگیر مسئله باشند و شخص استاندار نیز که متخصص آب بوده در این زمینه مشغول هستند.

وی افزود: در کابینه 8 وزیر اصفهانی داریم اما ما اصفهانی‌ها عادت داریم که بیشتر به مشکلات کشور بپردازیم تا مشکلات محلی و استانی!

وزیر اقتصاد و دارایی پیرامون نرخ سودهای بانکی، بیان کرد: با توجه به اینکه نرخ تورم رو به کاهش رفت سیاست بر این بود که نرخ سود و تسهیلات بانکی نیز کاهش یابد و این سوال مطرح شد که زمانی که به سپرده گذار 30 درصد سود می‌دهی از وام گیرنده چه میزان باید بگیری؟ بنابراین ما وارد عمل شده و اعلام کردیم سقف 22 درصد برای سپرده‌ها معنی دار است و بانک مرکزی نیز به آن نظارت دارد.

طیب نیا گفت: اکنون موسسه مالی و اعتباری داریم که از هیچ کجا مجوز نداشته و یک میلیون سپرده گذار دارد و با قدرت تمام نیز بازرسان بانک مرکزی را ‌برای بررسی میزان سوددهی‌ها راه نمی‌دهند.

وی پیرامون مالیات بر ارزش افزوده در صنف طلا و جواهر، خاطرنشان کرد: در این رابطه با نمایندگان مجلس جلسه داشتیم که نمایندگان اصناف نیز در آن حضور داشتند وتوافقی بود که قرار شد بر اساس آن عمل شود.