انتقال گزارش محرمانه به خارج توسط معاون رئيس‌جمهور

کد خبر: ۴۲۱

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۸۶ - ۱۱:۳۱

علي احمدي در نطق پيش از دستور خود با اشاره به روند تصويب درخواست تحقيق و تفحص از «عملكرد دستگا‌ه‌هاي ايراني در داوري ميان ايران و آمريكا در دادگاه‌ لاهه» با بيان اين‌كه اين درخواست پس از تصويب در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در تاريخ 28/8/85 به تصويب مجلس رسيد، گفت: با تصويب مجلس، بلافاصله اعضاي هيأت و هيأت رئيسه آن انتخاب شدند.

به گزارش «صدرا»، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در اين راستا به تشكيل سه كارگروه اسناد و سوابق، مالي و اداري و فني و حقوقي و ارائه گزارش جامع كه در كميسيون امنيت ملي تصويب شده اشاره كرد و ابعاد خارجي و بين‌المللي اين تحقيق و تفحص را يادآور شد و گفت: بر اين اساس هيأت تحقيق و تفحص هم جلسات مكرري را با رئيس و نواب رئيس مجلس و رئيس كميسيون امنيت ملي داشت كه اين جلسات بر جامع و مستند بودن و ساير ملاحظات گزارش مؤثر بود.

احمدي كه خود يكي از اعضاي هيأت تهيه اين گزارش بوده است، افزود: اعضاي هيأت اصل را بر رفع نقص در تحقيق قرار دادند و نه اعلام نقص؛ بنابراين مقرر شد تا وصول نتيجه اعضاي هيأت از مصاحبه‌هاي خبري و رسانه‌اي پرهيز نمايند. هم‌چنين اعضاي هيأت، اصل را بر نقد و ارزيابي روند داوري در 27 سال گذشته و ميزان دستاوردهاي جمهوري اسلامي ايران قرار دارند و نه بر مچ‌گيري اشخاص.

به گفته وي، اين در حالي بود كه در بررسي و ارزيابي چنان‌چه كوتاهي يا قصوري از سوي شخص يا اشخاص در اين زمينه صورت گرفته باشد، به صراحت اعلام شد.

وي با اشاره به اخذ نظرات كليه افراد، نهادهاي مرتبط با موضوع و دست‌اندركاران امر داوري، مستند بودن اين گزارش را از ويژگي‌هاي آن برشمرد و ادعا كرد: متوجه شديم كه گزارش اوليه اين هيأت، كه مهر خيلي محرمانه داشت توسط معاون حقوقي رياست جمهوري به خارج از كشور برده شده و حداقل در سه نسخه تكثير شده است.

وي تأكيد كرد: انتشار اسناد داراي طبقه‌بندي اين هيأت، آن هم در خارج از كشور نوعي جفا و بي‌حرمتي به اعضاي محترم هيأت و خلاف مصالح و منافع ملي كشور بوده و هست.

اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اين پرسش را مطرح كرد كه در گزارشي كه مربوط به روند تاريخي است و دولت جديد هم نقشي در اين روند نداشته، چرا معاون حقوقي رئيس جمهور دولت جديد را سپر تخلفات و ناملايمات روند گذشته قرار مي‌د‌هد؟

وي ادامه داد: من به عنوان رئيس هيأت تحقيق و تفحص براي دفاع از حقوق و حيثيت اعضاء و منافع و مصالح ملي، در تاريخ 27/6/86 نامه‌اي خطاب به رئيس مجلس نوشته و رونوشت آن را به وزارت اطلاعات دادم و طي آن اين پرسش‌ها را مطرح كردم كه چگونه قبل از دسترسي نمايندگان و حتي برخي از اعضاي هيأت اين گزارش در اختيار معاون رياست جمهوري قرار گرفته، معاون حقوقي رئيس جمهور با چه مجوزي اسناد داراي طبقه‌بندي خيلي محرمانه را به خارج از كشور برده و با چه مجوزي آن را تكثير نموده است.

احمدي با بيان اين‌كه تاكنون پاسخي دريافت نكرده‌ام، اين سوال را مطرح كرد كه آيا در انتشار اسناد و مدارك نظام بايد ميان اشخاص تفاوت قائل شويم؟

وي به تهيه اين گزارش با توجه به حجم و انبوه گسترده اطلاعات اشاره كرد و افزود: ممكن است اين امر خوشايند برخي افراد و گروه‌ها نباشد و مورد سوءاستفاده آن‌ها و حتي دشمنان نظام قرار گيرد، بنابراين هيأت مذكور حق پاسخگويي نسبت به مطلب ارائه شده در گزارش و يا حتي مطالبي كه در گزارش نيامده است را براي خود محفوظ مي‌داند.

رئيس هيأت تحقيق و تفحص از روند «عملكرد دستگا‌ه‌هاي ايراني در داوري ميان ايران و آمريكا در دادگاه‌ لاهه» با بيان اين‌كه گزارش نهايي هيأت با گزارش اوليه منتشر شده توسط معاون حقوقي رئيس جمهور تفاوت بسيار دارد، ‌گزارش منتشرشده نهايي را نسبت به گزارش اوليه «دگرگون شده» عنوان كرد، خواست قبل از هرگونه سوءاستفاده بيگانگان، گزارش نهايي در صحن علني قرائت شود و از سوءاستفاده‌هاي برخي اسناد منتشرشده جلوگيري شود.