با این قانون، سوپرمارکت ها هم «حق فنی» خواهند گرفت!

داروخانه‌ها، فروشگاه‌های عرضه دارو هستند و در قبال نسخه باید دارو تحویل دهند، اگر دارو خانه‌ها بخواهند بابت تحویل دارا مبلغ اضافه بگیرند پس باید بقالی‌ها و سوپر مارکت‌ها نیز در قبال لیست اقلامی که به مشتری می‌دهند، باید حق فنی بگیرند.‌

کد خبر: ۴۲۰۴۶۱

تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۹:۱۷

پس از آغاز به کار دولت یازدهم، یکی از کارهای‌‌ خوب‌ مسئولان،‌ تلاش برای کاهش هزینه‌های درمان بود. دولت سعی ‌بر آن دارد ‌تا جایی که می‌شود، پرداخت از جیب مردم را در حوزه سلامت کاهش دهد و برای نمونه، یکی از کارهای مهمی هم که در رابطه با این موضوع روی داده، ممنوعیت حق فنی برای داروخانه‌ها بود.

به گزارش «تابناک»، داستان دریافت حق فنی در داروخانه‌ها از سال ۸۷ آغاز شد. در آن زمان، هیأت وزیران در مصوبه‌ای این حق را برای داروخانه‌دار‌ها قائل شد که به ازای هر نسخه، مبلغی را به نام حق فنی از بیماران دریافت کنند.

بنا بر این گزارش، هرچند‌ پس از چند ماه دیوان عدالت اداری، رأی به غیر قانونی بودن این مصوبه داد، پس از آن هر ساله این مصوبه دوباره و چندباره از هیأت وزیران بیرون آمد و روالی شد برای داروخانه‌ها در کل کشور. دو هفته پیش، یک بار دیگر پس از تصویب دوباره حق فنی در هیأت وزیران دیوان عدالت اداری با صدور رأی، بر ابطال چنین حقی‌ تأکید کرد.

در گذشته وقتی شخصی نسخه‌ای را برای دریافت دارو به داروخانه می‌برد، داروخانه ‌مبلغی را در حکم حق فنی از بیماران درخواست می‌کرد؛ اما با اجرای قانون جدید، داروخانه‌داران حق دریافت حق فنی ‌ندارند؛ این موضوع با واکنش بسیاری از دارو‌ساز‌ها و داروخانه‌دار‌ها روبه‌رو شده است، به گونه‌ای ‌که دانشجویان داروسازی یکی از دانشگاه‌های کشور، نامه اعتراض خود را به رأی دیوان عدالت اداری با این جمله آغاز کردند.

این دانشجویان و داروسازان بر این باورند که ۵۰۰۰۰۰ ‌پزشک دارو‌ساز از این راه درآمد به دست می‌آورند و اگر مبلغ ۸۰۰ تا هزار تومانی که به قیمت هر نسخه افزوده می‌شد، حذف شود با مشکلاتی روبه‌رو خواهند شد.

از سوی دیگر در برخی ‌موارد، اگر بهای ‌دارو‌ آزاد و بدون نسخه باشد، بسیار به‌صرفه‌تر از هنگامی است که با نسخه خریداری می‌شود، زیرا در زمان ارائه نسخه، مبلغ حق فنی نیز به آن افزوده‌ و گاه این کار، باعث می‌شود، بهای دارو گران‌تر از قیمت بازار باشد. همچنین این عامل باعث شده ‌که حتی پزشکان ‌نیز نسبت به نوشتن نسخه بی‌انگیزه کند.

این گزارش همچنین آورده است، این مسأله نه تنها از سوی داروخانه‌داران بلکه ‌از سوی برخی ‌مسئولین نیز با واکنش‌هایی همراه شد. برخی‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز دیدگاه‌های گوناگونی در این موضوع دارند؛ برخی از آن‌ها بر این باورند که داروخانه‌ها حق دریافت حق فنی را ندارند و بعضی دیگر بر این عقیده هستتند که حق فنی باید توسط بیمه‌ها تأمین شود.

سلیمان عباسی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در‌ این باره اظهار کرد: دارویی که با بسته‌بندی از طرف شرکت سازنده دارو ارائه می‌شود و یک شخص دیپلم و یا فوق دیپلم دارو را به فرد بیمار می‌دهد، نیاز به حق فنی ندارد.

این نماینده افزود: هنگامی داروخانه‌ها‌ می‌توانند حق فنی دریافت کنند که پزشک دارو‌ساز، داروی ترکیبی را در داروخانه تولید کند و به بیمار بدهد، این از طرف قوه قضاییه نیز مورد تأیید است؛ اما داروهای آماده نیاز به حق فنی ندارند.

این نماینده گفت: داروخانه‌ها، فروشگاه‌های عرضه دارو هستند و در قبال نسخه باید دارو تحویل دهند، اگر دارو خانه‌ها بخواهند بابت تحویل دارا مبلغ اضافه بگیرند پس باید بقالی‌ها و سوپر مارکت‌ها نیز در قبال لیست اقلامی که به مشتری می‌دهند، باید حق فنی بگیرند.‌

از سوی دیگر، دکتر عابد فتاحی، دیگر عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌و‌گو با تابناک اظهار داشت: دولت همه تلاش خود را می‌کند تا پرداخت از جیب را برای بیماران کاهش دهد و انجام این کارها برای سلامت جامعه است.

وی گفت: اما این کار دولت نباید به گونه‌ای باشد که به داروساز‌ها آسیب برساند. به نظر می‌رسد ‌حق فنی نیاز به بررسی‌های جدی دارد و باید در این مورد فکر اساسی کرد. یکی از روش‌هایی که می‌تواند در این کار مفید باشد، پرداخت حق فنی توسط بیمه‌هاست؛ یعنی اینکه به جای اینکه فرد بیمار حق فنی بپردازد، این مبلغ بر روی بیمه درمانی منظور شود.

همچنین باید مبلغ حق فنی ‌‌در نسخه‌های تک رقمی و چند رقمی متفاوت باشد، همچنین این موضوع باید بررسی که نگاه کشور‌های دیگر به این موضوع چگونه است؛ آیا در کشور‌های دیگر حق فنی دریافت می‌شود یا به گونه‌ای دیگر رفتار می‌شود.