گام هاي محكم قوه قضائيه براي حبس زدايي

در کشورمان توجه و تمایل برای به کار بردن مجازات جایگزین در برخی جرایم و بزهکاران بی سابغه و یا کم سابغه ، چند سالی است که آغاز شده و در حال حاضر همچنان ادامه دارد. البته ، زندان زدایی با توصیه و دستورالعمل های رئیس کنونی قوه قضائیه به شکل اجرایی و عملی متجلی شد. به رغم آنکه لایحه جایگزین های حبس توسط نمایندگان تصویب نشده اما سیاست قوه قضائیه در این راستا با شدت و حرارت ادامه دارد.

کد خبر: ۴۲۰۴۱

تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۳۸۸ - ۱۱:۴۸

قوه قضائيه گام هاي بلندي را براي از بين بردن معضلي كه بسياري از مجرمان عمدي و غيرعمدي و خانواده هاي آنان را درگير و دچار مشكلات بسياري در معيشت كرده، برداشته است.

به گزارش خبرنگار بولتن، در سال هاي گذشته با بررسي عملكرد دستگاه قضائي در برخورد با معضلات و مشكلات حقوقي كه مردم با آن سر و كار دارند، به خوبي مشاهده مي شود كه اين قوه اقدامات مناسب و بي سابقه اي را در رابطه با حبس زدايي و استفاده از مجازات هاي جايگزين حبس را شروع و به ثمر رسانده است.

در قانون مجازات عمومی پیشین و همچنین قانون مجازات اسلامی پس از انقلاب نیز ساز و کارهایی تعبیه شد که بر اساس آن برخی از مجرمان به جای تحمل کیفر حبس ، مجازات جایگزین مانند جریمه ، محرومیت از شغل و... می شوند. اما متاسفانه چنین تغییر ، تعدیل و یا تبدیلی در غالب تخفیف مجازات ، آنچنان که باید در محاکم اجرايي نشد؛ زیرا از ضابطه هایی که به صورت روشن اصول حبس زدایی را شفاف و تدبیرهای جایگزین آن را مشخص کند ، تدوين نشده بود.

در کشورمان توجه و تمایل برای به کار بردن مجازات جایگزین در برخی جرایم و بزهکاران بی سابغه و یا کم سابغه ، چند سالی است که با دستور شاهرودي آغاز شده و در حال حاضر همچنان ادامه داشته و بررسي كنوني اوضاع كشور حكايت از آينده مثبت و روشن در وضعيت اجتماعي كشور دارد.

قطعا هدف اين عزم جديد دستگاه قضائي با هدف كم كردن جمعيت زندانيان كشور و جلوگيري از فروپاشي نهاد خانواده و به دنبال آن مقابله با بسياري از معضلات اجتماعي كشور است.

اين اقدامات متوجه جرم زدایی ، قانون چک ، قضا زدایی و ایجاد شورای حل اختلاف با نگاه تقلیل اعزام محکومان حبس به زندان معطوف كه سياست حبس زدايي و مجازات هاي "جایگزین های حبس" ناميده مي شود.

البته ، زندان زدایی با توصیه و دستورالعمل های رئیس کنونی قوه قضائیه به شکل اجرایی و عملی متجلی شد . البته به رغم آنکه لایحه جایگزین های حبس توسط نمایندگان تصویب نشده اما سیاست قوه قضائیه در این راستا با شدت و حرارت ادامه دارد.

بنابر اين گزارش، اثرهای مادی و یا روانی ، بسیار منفی و گاهی جبران ناپذیر زندان بر مجرم ، خانواده مجرم ، قربانی جرم ، خانواده قربانی ، امنیت اجتماعی و حتی دولت، سبب آن شد تا این رویکرد مورد توجه سیستم قضائی کشور واقع شود كه اكنون نشانه هايي از اثرات مثبت ان را مي توان در جامعه مشاهده كرد.

شايان ذكر است، سخنراني چندي پيش رئيس قوه قضائيه نيز حكايت از دغدغه هاي فراوان مسئولان كشور علي الخصوص رهبر انقلاب براي حفظ و تقويت بنيان اجتماعي كشور حكايت دارد، همانطور كه رييس قوه قضاييه با اشاره به اين که در صورت تصويب قانون مجازات اسلامي، با کاهش مجازات زندان روبه رو هستيم، گفت: تاکيد مقام معظم رهبري نيز بر زندان زدايي است در عفوهاي پيشنهادي ايشان لطف مي کنند و عفو مي دهند ولي بيان مي کنند که چرا بايد در قوانين اين ميزان حبس وجود داشته باشد.

هاشمي شاهرودي با تاکيد بر اين که قوانين بايد زندان زدايي شود، خاطرنشان کرد: هر کسي نبايد بدون دليل و بيخودي بازداشت شود. اکثر موارد بازداشت ها وجود دارد که اصلا احتمال فرار فرد نيست. در آيين دادرسي حق بازداشت موقت را از قضات گرفتيم با تصويب اين دو قانون مقدار زيادي حبس زدايي در قوانين صورت خواهد گرفت.
رييس قوه قضاييه تاکيد کرد: قضات بايد سياست حبس زدايي را درک کنند و به آن معتقد باشند.

بي شك اجراي دستورات رئيس قوه قضائيه كه برگرفته از منويات رهبر معظم انقلاب است، توسط قضات دادگستري ميتواند گام هاي بسيار مهمي در اين مسير باشد.

ناگفته نماند، علاوه بر سياست حبس زدايي كه قوه قضائيه در پيش گرفته، رسيدگي به وضعيت جمعيت زندانيان كشور نيز مورد توجه اين نهاد بوده است كه ميتوان از تشكيل كارگروه ويژه از سوي رئيس قوه قضائيه و سركشي و بازديد اين نمايندگان ويژه از تمام زندان هاي كشور، بررسي وضعيت يكايك زندانيان كشور و رسيدگي به مشكلات شخصي، حقوقي و خانوادگي آنان، نام برد.