حكم قصاص شهلا قطعى است

ضمن اين كه گفتم كسى را نكشته‌ام و اعتراف‌هايم در اداره آگاهى و صحنه بازسازى قتل در خانه مقتوله، تحت فشارهاى روحى و جسمى بوده است، اما دادگاه بار ديگر حكم به قصاصم داده است.

کد خبر: ۴۲۰۳۴

تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۳۸۸ - ۰۹:۳۳

حكم قصاص خديجه جاهد، معروف به شهلا به اتهام قتل همسر فوتباليست سرشناس، با رد اعاده دادرسى از سوى دادگاه كيفرى و عمومى تهران قطعى شد.

به گزارش ايران، روز ۲۶ اسفند، رأى دادگاه در زندان اوين به متهم ابلاغ شد، اما شهلا به حكم قصاص (اعدام) اعتراض نكرد. بدين ترتيب، پرونده وى پس از ۸۸ ماه، با قطعى شدن حكم به دايره اجراى احكام دادسراى جنايى ارجاع خواهد شد.

محاكمه متهم، چهارم و پنجم اسفند سال گذشته پشت درهاى بسته و غيرعلنى در شعبه ۱۱۴۷ دادگاه كيفرى و عمومى مجتمع قضايى بعثت برگزار شد. شهلا نيز همراه وكلاى مدافع خود در دو جلسه به مدت هشت ساعت از اتهامات وارده دفاع كرد.

سرانجام قاضى حسين‌پور، پس از دريافت لايحه دفاعيه شهلا و وكيل خرمشاهى پس از ده روز رأى خود را صادر كرد. در اين رأى آمده: پرونده خانم خديجه جاهد، معروف به شهلا  39 ساله به اتهام مباشرت در قتل عمد مرحومه فاطمه (لاله) سحرخيزان، فرزند رحمان و سرقت اموال وى پس از قتل تحت تعقيب قرار گرفته است. بر اين اساس، بر پایه محتويات پرونده مقتول در تاريخ ۱۳۸۱‎/۷‎/۱۷ در خانه‌اش واقع در منطقه ميرداماد تهران در غياب شوهرش ناصر محمدخانى كه آن زمان در خارج از كشور بوده، با ضربات متعدد جسم برنده نوك تيز به قتل رسيده و علت مرگ وى بريدگى عناصر حياتى گردن توسط جسم برنده نوك تيز تعيين شده است.

در بخش ديگر رأى دادگاه آمده است: پس از مدتى، شمارى مظنون از جمله خديجه جاهد ـ متهم ـ توسط مأموران پليس دستگير و او سرانجام در تاريخ ۱۳۸۲‎/۷‎/۱۲ نزد مراجع انتظامى و سپس قاضى دادگاه به ارتكاب قتل اقرار نمود و به بازسازى و نقل واقعه پرداخت، اما وى پس از تشكيل جلسه دادرسى و به رغم اقرارهاى پیشین، موضوع را انكار کرده و اظهار مى‌كند اقرارهاى سابقش، تنها به خاطر فشارهاى جسمى و روحى و در راستاى خلاصى ناصر محمدخانى از بازداشت و شركت در مراسم سالگرد مرگ همسرش، به دروغ اقرار کرده است. سرانجام ۲۸ خرداد سال ۸۳ نامبرده پس از محاكمه در دادگاه به اتهام قتل مرحومه فاطمه سحرخيزان به قصاص و به اتهام سرقت اموال مقتول نيز به سه سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق و رد اموال مسروقه محكوم مى‌شود. با اين حال، پرونده به دستور رياست قوه قضائيه با تجويز اعاده دادرسى و رسيدگى دوباره ماهوى، به مجتمع قضايى بعثت فرستاده شد. بدين ترتيب، متهم به همراه وكلاى مدافعش از اتهامات وارده (قتل نفس و سرقت) دفاع كرد.

دادگاه نيز پس از رسيدگى به پرونده به استناد دلايل و مستندات پرونده در ده بند او را مجرم شناخت. در بند ۱۰ دادنامه آمده است: از آنجا كه استعلام‌هاى مدنظر مشاور قوه قضائيه، با توجه به گذشت بيش از شش سال از تاريخ قتل و دفن جسد نتيجه اى نخواهد داشت، دادگاه با توجه به محتويات پرونده، سير مراحل دادرسى، تحقيقات و بررسى هاى به عمل آمده، و رد ادعاى متهم مبنى بر اين كه در اثر فشارهاى جسمى و روحى اعتراف كرده و از آنجا كه متهم و وكلاى مدافعش نيز دفاع مؤثرى براى اثبات بى گناهى خانم شهلا به عمل نياورده اند در نتيجه رأى صادره دادگاه بدوى را وفق موازين شرعى و قانونى دانسته و آن را خلاف بين شرع يا قانون ندانسته است. بنابراين با استناد به ماده ۱۸ قانون تشكيل دادگاه هاى عمومى و انقلاب - اصلاحى سال ۱۳۸۵ - و ماده ۹ آیين‌نامه اجرايى حكم به رد اعاده دادرسى صادر و اعلام مى‌كند رأى صادره قطعى است.

گفت‌وگو با شهلا

شهلا جاهد درباره حكم صادره دادگاه نيز به خبرنگار ما گفت: روز ۲۶ اسفند دادنامه شعبه ۱۱۴۷ دادگاه به من در زندان اوين ابلاغ شد. هرچند از قبل مى‌دانستم كه دادگاه برايم حكم اعدام صادر خواهد كرد، در نتيجه پس از وصول دادنامه به رأى دادگاه اعتراض نكردم. ضمناً پس از مطالعه دادنامه مربوطه، متوجه قطعى بودن رأى دادگاه شدم؛ يعنى اين كه ديگر نمى‌توان به آن اعتراض كرد. ضمن اين كه به هيچ عنوان قصد اعتراض به آن را نداشته و ندارم. حتى به وكليم - خرمشاهى - نيز گفتم به رأى دادگاه اعتراض نكند، چرا كه مى‌خواهم هر چه زودتر حكم درباره‌ام اجرا شود و از زندگى رنج‌آور در زندان راحت شوم.

وى در ادامه گفت: روز یازدهم فروردين نيز آيت‌الله درى نجف آبادى، دادستان كل كشور، به همراه يك هيأت قضايى، بازديدى از زندان اوين داشتند كه ايشان هنگام بازديد به اندرزگاه نسوان (اوين) آمده و درباره پرونده اتهامى‌ام پرسش‌هایى مطرح كردند كه به آنها پاسخ دادم. ضمن اين كه گفتم، كسى را نكشته‌ام و اعتراف‌هايم در اداره آگاهى و صحنه بازسازى قتل در خانه مقتوله تحت فشارهاى روحى و جسمى بوده، اما دادگاه بار ديگر حكم به قصاصم داده است.

در حالى كه ابهامات و ايرادات قضايى در پرونده باقى مانده است، همان موقع، يكى از مسئولان قضايى كه همراه دادستان كل كشور بود تصريح كرد، پرونده‌ام به زودى به اجراى احكام دادسراى جنايى ارجاع خواهد شد، اما تلاش مى‌شود شاكيان پرونده فرا خوانده شوند تا با آنها درباره سازش و اعلام رضايت احتمالى گفت‌وگو كنيم.