ادعای عجیب یک نماینده درباره سهم ایران از دریای خزر!

مدت اعتبار عهدنامه ترکمنچای به پایان رسیده و همه دولت‌های منطقه نیز از این موضوع آگاهند. دولت ایران نیز برای اینکه از حق ایران و تمامیت ارضی کشور دفاع کند، باید حقی را که از ایران ضایع می‌شود، به ایران برگرداند. ما باید خود را به سهمیه ۵۰ درصدی دریای خزر نزدیک کنیم.

کد خبر: ۴۲۰۲۰۵

تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۷:۴۳

پس از فروپاشی شوروی سابق، بار دیگر بحث‌ها بر سر رژیم حقوقی خزر آغاز شد. تعریف جدیدی از رژیم حقوقی دریای خزر همواره مورد چالش کشورهای ساحلی بوده است. برخی از کشور‌های حاشیه این دریاچه بر این باورند که مالکیت این دریا باید مشاع باشد و همه کشورهای پیرامون در صورتی که بخواهند از آن بهره‌برداری کنند، باید ‌سهم برابری داشته باشند.

به گزارش «تابناک»، اما برخی دیگر از کشور‌ها، سهم بیشتری از این دریا می‌خواهند. این در حالی است که سهم ایران نیز از این دریا تا چند سال پیش، حدود ۵۰ درصد بود که رفته رفته کاهش پیدا کرده ‌و گفته می‌شود، سهم ایران تا ۲۰ درصد پایین آمده است. برخی از مسئولان بر این باورند که کوتاهی دولت‌های پیشین، باعث این کاهش سهم شده است.

برخی از نمایندگان مجلس نیز بر این باور هستند که دولت گذشته و کوتاهی‌های که مسئولان آن دوره انجام داده‌اند، باعث شده سهم ایران از دریای خزر کاهش پیدا کند.

سید رمضان شجاعی کیاسری در این باره اظهار کرد: دریای خزر ظرفیت‌های بسیار بالایی از نظر تجاری و همچنین برخی محصولات دریایی از جمله ماهی و خاویار و حتی نفت دارد. همچنین به تازگی در این دریا، سفره‌های نفتی بزرگی کشف شده است؛ اما متأسفانه دولت به آن توجه چندانی ندارد و استخراج آن را به کشورهای دیگر منطقه واگذار کرده است که البته از این بابت نگرانیم و باید هر چه زودتر اقدامات درخوری در این زمینه انجام گیرد.

وی گفت: هم اکنون سهم بندی از دریای مازندران، سال به سال در حال کاهش است و انگار عهدنامه ترکمانچای همچنان ادامه دارد! دولت برای افزایش سهم ایران از دریاچه مازندران، باید کاری کند، ولی نمی‌کند که البته دلیل این کار هنوز مشخص و معلوم نیست در چه فکری است که اقدامی انجام نداده است.

نماینده ساری در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه سهم دریاچه مازندران، سهم ایران اسلامی است، گفت: باید با افزایش سهم دریاچه مازندران، از کیان کشور دفاع شود.

شجاعی کیاسری با تأکید بر اینکه دولت برای ساماندهی دریای مازندران بی‌برنامه است، گفت: در بحث رژیم حقوقی دریای خزر کم کاری شد و متأسفانه بخش اعظم آن را واگذار کردند، در حالی که این دریا متعلق به ایران بوده و باید بیشترین سهم بهره‌برداری از آن به ایران داده شود.

این نماینده مجلس گفت: مدت اعتبار عهدنامه ترکمنچای به پایان رسیده است و همه دولت‌های منطقه نیز از این موضوع آگاهند. دولت ایران نیز برای اینکه از حق ایران و تمامیت ارزی کشور دفاع کند، باید حقی را که از ایران ضایع می‌شود به کشورمان برگرداند. ما باید خود را به سهمیه ۵۰ درصدی دریای خزر نزدیک کنیم.

نماینده ساری با یادآوری اینکه در گذشته سهم ایران از دریای خزر ۵۰ درصد بود و در اثر ضعف دیپلماسی در دولت گذشته، این سهم به زیر ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است، گفت: این کاهش سهمیه توجیهی ندارد و بنا بر مستنداتی که داریم، از حق بهره برداری از دریای مازندران دفاع می کنیم.

این نماینده همچنین درباره ظرفیت های گردشگری این دریا گفت: این دریاچه با اینکه می‌توانست محل خوبی برای جذب توریست و گسترش گردشگری در منطقه باشد، به دلیل بی‌اعتنایی دولت مغفول مانده و از این ظرفیت‌ها استفاده نمی‌شود. همه طرح‌های در این زمینه، نا‌تمام‌‌ رها شده‌اند.

برخی بر این باورند که جغرافیا به ضرر ایران، سرنوشت سهم ایران را رقم زده است؛ اما گویا جغرافیا نامهربان نیست. این تاریخ است که بیشتر برای ایران مشکل درست کرده است؛ مثلا جنگ‌های بین ایران و روس‌ها و موافقت‌نامه‌هایی که خیلی چیز‌ها را تغییر داد. اگر بدون در نظر گرفتن این شرایط تاریخی، تنها مسأله تقسیم دریا را در چهارچوب آنچه در دنیا درباره دریا‌ها معمول است، سهم ایران کاهش می‌یابد.

با توجه به اینکه طول سواحل ما زیاد نیست و وضعیت سواحل مقعر، سهم کشور ما کم می‌شود. در جغرافیا مشکلاتی هست، ولی به هر حال، مدل‌های دیگری برای انتخاب خط مبدأ نیز وجود دارد و اگر این مدل‌ها انتخاب شود، سهم ایران بیشتر می‌شود. در بحث سهم ایران نباید تنها به جغرافیا بسنده کنیم، بلکه باید به ملاحظات تاریخی نیز استناد داشته باشیم.

از سوی دیگر، در حاشیه دریای خزر به جز ایران، پنج کشور دیگر نیز اکنون سهامدارند و بخشی از این دریا از سواحل این کشور‌ها به شمار می‌آید؛ هرچند تلاش برای بازگرداندن حق ایران در موضوع دریای خزر، وظیفه ملی و میهنی همگان است، در اختیار داشتن ۵۰ درصد این دریا به مانند زمانی که شوروی سابق بود، معقول به نظر نمی‌رسد و نمایندگانی که در این باره دغدغه دارند، شایسته است بر پیشنهادهای عملی که ضامن حقوق ملی ایرانیان است، تأکید کنند.