پایان بحران سال‌های اخیر نشر کتاب با یک مصوبه؛

به همین سادگی می‌توان اقتصادِ فرهنگ را نجات داد

در دولت گذشته، تلاش شد برخی ‌شاخصه‌های این نگاه تجاری، ‌دریافت مالیات به عنوان یکی از آسیب‌های بزرگ به این حوزه را همچون مطبوعات، برطرف کند؛ اما گویا اراده‌ای در این کار نبود و حتی ‌پیچیده‌تر از حد تصور شد. آیا فعالان دیگر بخش‌های فرهنگی نیز در پی رفع چنین چالش‌هایی در دولت یازدهم خواهند بود و اتفاق‌های امیدبخش مشابه نظیر تخصیص مشوق‌های اقتصادی برای حوزه فرهنگ را ‌خواهیم د‌ید؟

کد خبر: ۴۲۰۰۷۴

تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۸

بحرانی که برخورد تجاری با حوزه نشر در سال‌های گذشته پدید آورده بود، با تصویب وزیر اقتصاد و ارجاع قوانین اشتباه گذشته به هیأت وزیران برای گرفتن مصوبه نهایی، به پایان خود نزدیک شد؛ اتفاقی که نشان داد، نجات اقتصاد فرهنگ به همین سادگی ‌است و‌ دور از دسترس نیست و تنها اراده مسئولان را ‌می‌خواهد که با اتفاق رخ داده، این اراده مشهود است.

به گزارش «تابناک»، حوزه نشر کتاب روزگار خوشی را نمی‌گذراند. ضرباتی که در سال‌های اخیر به این حوزه به راه‌های گوناگون وارد آمده نیز اوضاع را پیچیده‌تر و تیراژ کتب ـ به ویژه کتب دارای محتوا ـ را تقلیل داد تا آنجا که کتب برخی از نویسندگان مطرح که تنها امضایشان تضمین فروش است، با تیراژ زیر دوهزار نسخه و در موارد متعددی با تیراژ هفتصد نسخه منتشر شد که به عنوان یکی از شاخصه‌های فرهنگی، یک سرشکستی برای فرهنگ کشورمان به شمار می‌رود.

در سال‌های گذشته، از سوی اهالی فرهنگ از جمله نویسندگان، ناشران، کتاب فروشی‌ها و...‌ کوشش فراوانی‌ برای تغییر برخی ‌ساختارهای اشتباه ـ که منجر به زمینگیر شدن حوزه نشر شده بود ـ شد، ولی‌ در عمل هیچ تغییر محسوسی در این حوزه رخ نداد و فشار وارد آمده به حوزه نشر به واسطه‌ سیاست‌های جدید تشدید ‌و برخی ‌ناشران فعالیت‌هایشان به شدت محدود و حتی در نمایشگاه کتاب نیز حضور نیافتند یا زمینه حضورشان محدود شد.

بنا بر این گزارش، یکی از دغدغه‌های اصلی در این زمینه، نگاه تجاری به حوزه نشر کتاب بود، حال آنکه مشخص است با توجه به درآمد محدود و توصیف آمده، نگاه تجاری به چنین فضای آسیب پذیری، به منزله پیاده‌سازی برنامه بلندمدت برای حذف نشر کتب غیردرسی است.

در دولت گذشته، تلاش شد برخی ‌شاخصه‌های این نگاه تجاری نیز دریافت مالیات به عنوان یکی از آسیب‌های بزرگ به این حوزه را همچون مطبوعات‌ برطرف کنند، ولی به ظاهر‌ اراده‌ای در این زمینه نبود و حتی کار پیچیده‌تر از حد تصور شد.

با این حال پس از تغییر دولت و شکل‌گیری واقعی کارگروه مربوط به معافیت مالیاتیِ ناشران و کتاب‌فروشان در وزارت فرهنگ و ارشاد، این کارگروه با همکاری اداره ‌کل حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد و سازمان امور مالیاتی پس از مدتی رایزنی و بررسی ابعاد ماجرا برای اعمال معافیت‌های مالیاتی موضوع بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم به جمع بندی رسید و عملاً گام نخست برای معافیت مالیات حوزه نشر برداشته شد.

به موازات این تلاش‌ها، نشستی در کمیسیون اقتصادی دولت با حضور علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و امور دارایی برگزار شد که در این آن، موضوع معافیت مالیاتی ناشران و کتاب‌فروشان‌ بحث و بررسی ‌شد و خوشبختانه شاهد اصلاح یک مصوبه بودیم؛ بنابراین، ماده 12 آیین‌نامه مالیات‌های مستقیم اصلاح شد.

امیرزاده، رئیس کارگروه مربوط به معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان در وزارت ارشاد در خصوص نتایجی که بر اصلاح این مصوبه مترتب است، گفت: «بر اساس اصلاح صورت گرفته، اگر تا پیش از این رسته‌های هنری و سینمایی مشمول معافیت مالیاتی می‌شدند، از این پس و با اصلاح بند ۱۲ آئین‌نامه مذکور، فعالیت‌های فرهنگی هم که ناشران نیز از آن جمله هستند، از پرداخت مالیات معاف خواهند شد و کسانی هم که نتوانسته‌اند قَبل از قانون برنامه پنجم (از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۹۰) از معافیت مالیاتی موضوع بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم استفاده کنند، با مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت، می‌توانند از معافیت سال‌های گذشته بهره‌مند شوند و مبالغی که در این مدت بابت مالیات از آن‌ها اخذ شده، با پیگیری‌های کتبی از وزارت اقتصاد، آن‌ها را بازپس گیرند».

بنابراین، فهرست مصادیق مشاغل معاف از پرداخت مالیات، به این شیوه تدوین شد که فروش و پخش کتاب‌ها توسط ناشران آن کتاب‌ها، معاف از مالیات است و در مورد کتاب‌فروشان هم بنا شده که تنگناهای موجود حل و فصل شود و آن‌ها نیز بتوانند از این معافیت بهره‌مند شوند.

خلاصه آنکه این موضوع به تصویب کارگروه مربوطه ـ که متشکل از مسئولان مربوطه در وزارت ارشاد و سازمان امور مالیاتی است ـ رسیده، ولی برای ابلاغ و اجرا، باید به امضای دو وزیر اقتصاد و امور دارایی و فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز می‌رسید.

طبیعتاً وزیر فرهنگ و ارشاد با این تغییرات موافق بود و تنها امضای علی طیب نیا ‌می‌ماند که وزیر اقتصاد نیز با تأیید این مصوبه با قید فوریت به هیأت وزیران فرستاد تا با گرفتن مصوبه نهایی از هیأت دولت در نخستین نشست‌ پیش روی و ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی در حوزه مالیات، عملاً حوزه نشر به عنوان یکی از بخش‌های به شدت آسیب پذیر از پرداخت مالیات معاف شود.

تحقق سریع این مسأله با امضای طیب‌نیا که گره کوری شده بود و زمینه رفعش در دوردست‌ها نیز نمایان نبود، نشان داد، چقدر ساده می‌توان اقتصادِ فرهنگ را نجات داد و بهبود نسبی را به حوزه‌های آسیب پذیر فرهنگی نظیر حوزه نشر بخشید و افق روشنی ‌برای کاهش مصائب اقتصادی قشر فرهنگی کشور پیش روی قرار داد.

آیا فعالان دیگر بخش‌های فرهنگی نیز در پی رفع چنین چالش‌هایی در دولت یازدهم خواهند بود و رویدادهای امیدبخش مشابه نظیر تخصیص مشوق‌های اقتصادی برای حوزه فرهنگ را خواهیم دید؟