نامزد نخست‌وزیری باید مورد تایید کردها، سنی‌ها و شیعیان عراق باشد

کد خبر: ۴۱۹۷۹۸

تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۴:۵۹

هوشیار زیباری هشدار داد که شکست روند سیاسی که در حال حاضر در عراق در جریان است، ممکن است گروه‌های سیاسی را به بررسی راه‌هایی جهت تحقق منافعشان سوق دهد و فرصت‌های تجزیه و جدایی را بیشتر کند.

به گزارش (ایسنا)، هوشیار زیباری، وزیر خارجه عراق که توسط نوری مالکی نخست وزیر این کشور از منصبش برکنار شده است در مصاحبه‌ای تلویزیونی با شبکه الجزیره اعلام کرد که همچنان وزیر دولت عراق است چرا که برکناری وزرا در قانون اساسی عراق از اختیارات پارلمان به شمار می‌آید.

وی همچنین خاطرنشان کرد که در اعتراض به اظهارات مالکی مبنی بر اینکه "اقلیم کردستان را به خاستگاه داعش و گروه‌های تکفیری متهم کرده بود" به همراه چهار وزیر کرد مشارکت خود در نشست‌های کابینه را لغو کرد.

زیباری افزود که تصمیم آن‌ها مبنی بر عدم مشارکت‌شان در نشست‌های دولت به دلیل اشتباهات سیاسی کشنده بوده که در رخدادهای موصل به اوج خود رسید و داعش به سرعت استان‌ها را تحت تصرف خود درآورد و دولت از آنچه که رخ داد شانه خالی کرد و تلاش داشت تا دیگران را به دلیل این امور سرزنش کند.

این مقام عراقی اظهار کرد که مهاجرت دسته جمعی ده‌ها هزار تن از شهروندان و فروپاشی سریع نیروهای نظامی در عراق و عدم اطمینان متقابل میان دولت و اقلیم کردستان کمک کرد تا احساسی از شکست به وجود بیاید و شرایط همکاری پیچیده‌تر شود و اظهاراتی که اخیرا از سوی مالکی مطرح شد ادامه فعالیت وزرای کرد را در دولت غیرممکن کرد.

زیباری با بیان اینکه ظرف روزهای آتی اسرار بسیاری فاش خواهد شد، گفت: ارتش عراق احساس ملی‌گرایی ندارد و موارد بسیاری از فساد رخ داده است و آنچه که رخ داده است شکستی در مدیریت درگیری‌های نظامی علیه این گروه‌های مسلح است.

وی با یادآوری مداخله نیروهای پیشمرگ در شهر موصل و "آزاد سازی آن" اعلام کرد که روابط نادرست میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی مانع از آن شد که نیروهای اقلیم کردستان بار دیگر مداخله کنند. همچنین کمیته‌های هماهنگی مشترک امنیتی لغو شد و زمانی که موصل و کرکوک سقوط کردند نیروهای اقلیم کردستان در مناطق مورد مناقشه مستقر شده تا از شهروندان محافظت کرده و خلأ امنیتی را پر کنند.

وی تاکید کرد که تلاش‌های بسیاری برای تشکیل اتاق عملیاتی مشترک میان بغداد و اربیل صورت گرفت اما دولت بغداد با این پیشنهادها مخالفت کرده و دیگران را سرزنش کرد.

زیباری گفت: ماده 140 قانون اساسی که در خصوص مناطق مورد مناقشه است از مواد قانون اساسی به شمار می‌آید و در سال 2007 باید براساس این ماده سه اقدام که عادی سازی، آمارگیری و همه‌پرسی بود انجام می‌شد و سال‌ها گذشت اما هیچ کدام از این اقدامات اجرا نشدند این ماده همچنان پابرجاست و باید اجرایی شود.

وی نهاد اجرایی و گروه‌هایی که در روند سیاسی مشارکت داشته‌اند، مسئول نابسامانی اوضاع خوانده و تاکید کرد: زمانی که وقت حساب و کتاب فرا برسد دولت متحمل بخش زیادی از مشکلات خواهد بود.

زیباری ادعا کرد که نخست وزیری به دلیل اختیارات گسترده‌ای که براساس قانون اساسی عراق دارد "عامل درگیری‌ها" است.

وی با بیان اینکه مناقشات بسیاری در عراق، منطقه و جهان در خصوص شخص مناسب‌تر برای تصدی پست نخست وزیری وجود دارد، گفت: نقش برجسته در این خصوص را ائتلاف اتحاد ملی به عنوان فراکسیون بزرگ‌تر و برجسته‌تر ایفا می‌کند و تمامی گروه‌های سیاسی بر سر این مساله توافق دارند که باید تغییرات واقعی صورت گیرد.

هوشیار زیباری افزود: مرجعیت شیعیان در نجف سه شرط را برای تشکیل دولت جدید مطرح کردند که این شرط‌ها عبارت است از عدم تکرار اشتباهات گذشته و مورد قبول بودن دولت از سوی تمامی طایفه‌ها و اقشار ملی و تشکیل دولت وحدت ملی فراگیر و نه دولت اکثریت و رویکردهای بین‌المللی و ایرانی نیز با این درخواست‌های مرجعیت مغایرت و منافاتی ندارد.

وی با پیش‌بینی این امر که تصمیم انتخاب نامزد نخست وزیری ظرف دو هفته صورت بگیرد، گفت: این مساله از اختیارات ائتلاف اتحاد ملی است و این نامزد باید از سوی اهل تسنن، کردها و خود شیعیان مورد قبول باشد.

زیباری با اظهار امیدواری نسبت به اینکه نتایج روند سیاسی پس از انتخاب رئیس جمهور مشخص شود پیش‌بینی کرد که این امر حدودا ظرف یک ماه صورت می‌گیرد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: همگان در مبارزه با تروریسم ثابت قدم هستند که این مساله امید را به وجود می‌آورد که روند تشکیل دولت با سرعت صورت بگیرد.