قیمت بلیت قطار ۱۰ درصد گران شد

شرکت راه آهن از اول مرداد ماه قیمت بلیت قطارهای مسافری بخش خصوصی را ۱۰ درصد گران کرد

کد خبر: ۴۱۹۴۴۴

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۲:۴۶

شرکت راه آهن از اول مرداد ماه قیمت بلیت قطارهای مسافری بخش خصوصی را ۱۰ درصد گران کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، از اول مردادماه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی قیمت بلیت قطارهای مسافری را 10 درصد افزایش داد.

بر این اساس، شرکت راه آهن این افزایش قیمت را بابت "خدمات ایستگاهی" اعمال کرده و آن را از مسافران اخذ و به حساب مستقیم راه‌آهن واریز می‌کند.

در این رابطه شرکت قطارهای بخش خصوصی با انتقاد از شرکت راه آهن اعلام کردند که دریافت این مبلغ و افزودن آن به بهای بلیت مسافری، اقدامی نادرست و مخالف با قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی است.

بر این اساس، انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل ریلی نامه ای را به محسن پورسیدآقایی مدیرعامل شرکت راه آهن ارسال کرده است.

در نامه این انجمن آمده است: متاسفانه شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در اقدامی یکجانبه از تاریخ اول مردادماه جاری اقدام به افزایش متوسط حدود (10%) درصدی در بهای بلیت قطار‌های بخض خصوصی تحت عنوان "خدمات ایستگاهی" کرده و از مسافرین اخذ و به حساب مستقیم شرکت راه‌آهن برداشت می‌ کند، این در حالی است که اخذ مبلغ مزبور و افزودن آن به بهای بلیت مسافری بنا به دلایل ذیل نادرست و مخالف با قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی و «آئین‌نامه» تاسیسی و فعالیت شرکت‌های حمل و نقل ریلی است و در تضاد آشکار با منافع بخش خصوصی و حقوقی قانونی آنها می‌باشد:

1- به موجب ماده (1)‌ قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب 1384، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران موظف شده است تا امکان دسترسی آزاد شرکت‌های حمل و نقل ریلی به خطوط ریلی کشور را فراهم نماید و به شرکت‌های حمل و نقل ریلی اجازه داده شده است تا "با رعایت این قانون و مقررات و ضوابط مربوطه بهره‌برداری کنند". براین اساس شرکت راه‌آهن با نمایندگی شرکت قطارهای مسافری رجاء سابق (قبل از واگذاری این شرکت در روند خصوصی‌سازی) از سال 84 اقدام به انعقاد قراردادهای بهره‌برداری از خطوط ریلی با شرکت‌های حمل و نقل ریلی نموده است که پس از واگذاری شرکت قطارهای مسافری رجا به بخش خصوصی به موجب توافق سه جانبه فی‌مابین رجاء، راه‌آهن و شرکت‌های حمل و نقل ریلی قراردادهای مرزوب عینا به شرکت راه‌آهن منتقل گردیده است. تردیدی نیست که کلیه ضوابط قانونی مربوط به بهره‌برداری از خطوط ریلی در این قراردادها مورد اشاره قرار گرفته و در طی 9 سال گذشته همواره به عنوان ستاد مشترک و فصل‌الخطاب طرفین مورد عمل قرار گرفت است.

2- براساس قراردادهای بهره‌برداری مزبور سهم درآمدی شرکت راه‌آهن از فعالیت شرکت‌های حمل و نقل ریلی مسافری به صورت درصد مشخصی از بهای فروش بلیت در بخش مسافری تامین می‌گردد که درصدمزبور در شرکت‌های حمل و نقل ریلی بخش خصوصی به صورت مشخص تعیین گردیه است و در عین حال در متن قرارداد مزبور به صراحت تصریح شده که شرکت راه‌آهن سایر خدمات از قبیل خدمات ایستگاهی را به صورت رایگان فراهم می‌نماید.

3- به موجب بخش اخیر ماده 9 قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی بهای بلیت قطارهای مسافری با توجه به نوع قطار و درجه خدمات قابل ارائه شرکت‌های حمل و نقل ریلی تعیین می‌گردد که باید به تایید هیئت مدیره راه‌آهن برسد. بنابر این تعیین بهایه بلیت قطارهای مسافری جزو حقوق مسلم و قانونی شرکت‌های حمل و نقل ریلی بخش خصوصی است و اقدام شرکت راه‌آهن در افزایش حدود (10%) قیمت بلیت مسافری مربوط به قطارهای شرکت‌های بخش خصوصی تحت عنوان «خدمات ایستگاهی» با توجه به اینکه موجب افزایش قیمت بلیت گردیده است.

اولا مخالف صریح قسمت دوم ماده 9 قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی است که حق تعیین قیمت بلیت مسافری را به عهده شرکت‌های حمل و نقل ریلی قرار داده است و شرکت راه‌آهن رسا حق افزایش مزبور را ندارد. ثانیا هرگونه افزایش در قیمت بلیت مسافری منحصرا می‌بایست در حساب شرکت‌های حمل و نقل ریلی منظور گردد و شرکت راه‌آهن طبق مفاد قراردادهای بهره‌برداری حق دریافت مستقیم هرگونه وجهی از محل فروش بلیت را ندارد. ثالثا به مجوب ماده (5)‌قراردادهای بهره‌برداری، شرکت راه‌آهن کلیه خدمات مربوط به ایستگاه‌ها و خطوط ریالی و... را به صورت رایگان فراهم می‌نماید و لذا حق اخذ وجهی از این بابت از مسافر و شرکتهای حمل و نقل ریلی را ندارد. رابعا هرگونه حق برای راه‌آهن صرفا در قالب درصد تعیین شده درآمدی برای راه‌آهن در قراردادهای بهره‌برداری قابل مطالبه است.

بنابراین اقدام یکجانبه شرکت راه‌آهن در افزایش بهای بلیت مسافری تحت عنوان خدمات ایستگاهی و واریز آن به حساب درآمد راه‌آهن بدون ملاحظه منافع بخش خصوصی و آثار و تبعات روانی ناشی از افزایش غیرقانونی بهای بلیت در تضاد آشکار با ضوابط بهره‌برداری و قراردادهای فی‌مابین بوده و نقض صریح قرارداد تلقی می‌شود که موجب تضییع حقوق شرکت‌های حمل و نقل بخش خصوصی است که استدعای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مبنی بر توقف اخذ وجوه یاد شده از مسافرین را دارد.