برخی بانک‌ها چگونه با لیزینگ جیب مردم را می‌زنند؟

معاونان پارلمانی برخی از بانک‌ها به اسم نشست با نمایندگان، نشست هایی را در کیش و قشم برگزار می‌کنند و برای خود تصمیم می‌گیرند تا کارهایشان قانونی باشد؛ بدون آنکه نماینده‌ای در این نشست‌ها باشد!

کد خبر: ۴۱۹۴۲۳

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۱

این روز‌ها وقتی سخن از تخلف یا رانت و یا ویژه خواری به میان می‌آید، بی‌اختیار نام چند بانک و یا برخی از مدیران نیز در کنار آن به چشم می‌خورد. ویژه خواری و رانت انواع گوناگونی دارد که برخی از بانک‌ها برای پر کردن جیب خود از آن بهره می‌گیرند.

به گزارش «تابناک»، یکی از این روش‌ها که تا کنون نیز کمتر کسی به آن پرداخته، اعتدای تسهیلات لیزینگی به افراد است. در استفاده از این روش، برخی بانک‌ها با تکنیک‌های خاصی، بهره بانکی را حتی تا ۴۵ درصد نیز بالا می‌برند.

در این باره، روح الله بیگی، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی از احضار مدیران لیزینگ چند بانک بزرگ به مجلس و کمیسیون اقتصادی خبر داد و با انتقاد از نبود نظارت بر کار بانک‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری گفت: اگر دولت و بانک مرکزی به حرف ما گوش نمی‌دهند، دست کم به فریاد مراجع برسند که دادشان از خالی کردن جیب مردم از سوی بانک‌ها بلند است.

نماینده میاندوآب و شاهین‌دژ، با بیان اینکه ما اطلاعات بسیاری از تخلف‌های بانک‌ها در حوزه لیزینگ خودرو و مسکن داریم، سود خدمات لیزینگ بانک‌ها را در ظاهر ۲۴ درصد و در واقع بیش از ۴۵ درصد دانست و افزود: متأسفانه برخی بانک‌ها در خالی کردن جیب مردم از یکدیگر سبقت می‌گیرند، بی‌آنکه واهمه‌ای از نظارت یا مجازات داشته باشند؛ هرچند ما تقریبا افراد اصلی در خدمات لیزینگ بانک‌ها را شناسایی کردیم و به زودی مدیران عامل لیزینگ برخی بانک‌ها مانند ملت و ملی را برای ارائه برخی توضیحات به مجلس دعوت می‌کنیم.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: «زیرمیزی، رانت و تبانی، تنها بخشی از تخلف‌های بانک‌ها در ارائه خدمات لیزینگی است. هنگامی که تحقیق و تفحص از بانک‌ها به سرانجام برسد و گزارش آن در صحن علنی مجلس خوانده شود، نام بسیاری را آشکارا اعلام خواهیم کرد که چگونه با پول مردم و اقتصاد کشور به دلیل منافع شخصی بازی کردند.

بیگی همچنین از جمع‌آوری امضا در مجلس برای تدوین طرحی با هدف جلوگیری از ورود بانک‌ها به حوزه لیزینگ خودرو و مسکن خبر داد و گفت: مجلس هم در این زمینه مقصر است، زیرا اگر نظارت درستی بر بانک‌ها ـ آن هم بانک‌های قدیمی کشور بود ـ امروز شاهد رشد افراد سودجو و سوءاستفاده‌گر در برخی از بانک‌ها نبودیم.

وی افزود: معاونان پارلمانی برخی از بانک‌ها به اسم نشست با نمایندگان نشست‌هایی را در کیش و قشم برگزار می‌کنند و برای خودشان تصمیم می‌گیرند تا کار‌هایشان قانونی باشد؛ بدون آنکه نماینده‌ای در این نشست‌ها باشد.

وی ادامه داد: همه کار‌شناسان اقتصادی و نمایندگان نیز به این نتیجه رسیده‌اند که لیزینگ بانکی، عامل اصلی عقب‌افتادگی مردم و اقتصاد کشور است که البته باید هر چه زودتر جلو آن را گرفت.

پیشتر رئیس هیأت تحقیق و تفحص از بانک‌ها از تخلف در لیزینگ یکی از بانک‌های بزرگ کشور پرده برداشته و گفته بود، درآمدهای لیزینگ وابسته به یک بانک ـ که پیشتر دولتی بود و هم‌اکنون خصوصی است ـبا صحنه‌سازی‌های به ظاهر قانونی و با کمک برخی واسطه‌ها به جیب اشخاصی واریز می‌شده که نسبت‌های نزدیک فامیلی با مسئولان ارشد لیزینگ این بانک داشته‌اند.