انصاری: بی پولی، دلیل استیضاح وزیران است

مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور در واکنش به گسترش روند افزایش درخواست استیضاح وزرا در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از دلایل مهم این وضعیت، فشار مردم بر نمایندگان مجلس برای اجرای طرحهایی است که به دلیل بی پولی دولت، نیمه تمام مانده است.

کد خبر: ۴۱۸۹۸۳

تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۶:۲۹

انصاری در گفتگوی اختصاصی با جام جم آنلاین در خصوص نحوه تعامل دولت یازدهم با مجلس نهم افزود: ما تلاش داریم در تعامل با نمایندگان و هیات رئیسه میزان تذکرات، سوالات و یا استیضاح ها را کم کنیم ضمن اینکه که چنین ابزاری را حق نمایندگان می دانیم.

وی در پاسخ به اینکه چرا در آستانه یک سالگی دولت تعداد سوالات و میزان درخواست استیضاح وزرا افزایش داشته گفت: تعداد سوالات و تذکرات در این دوره بیش از حد متعارف در ادوار گذشته است چنانچه اگرمقایسه ای داشته باشیم متوجه می شویم که برخی با اهداف سیاسی و برخی به دلیل خواسته های مردم از نمایندگان شکل گرفته است .

انصاری افزود: البته به دلیل شرایط خاص در کشور نمایندگان مجلس که منتخب ملت هستند در حوزه های انتخابیه ،با هزاران طرح و پروژه نیمه تمام کلنگ خورده که میراث دولت گذشته است روبه رو هستند که با محاسبه یا بدون آن، در سفر های استانی وعده داده شده است.

معاون پارلمانی دولت گفت:به دلیل اینکه پولی وجود ندارد و ظرفیت اعتبارات عمرانی استانی کشور اقتضا نمی کند فشار از طرف مردم بر روی نمایندگان وارد شده و آنان این فشار را در قالب سوال و تذکر به دولت منتقل می کنند که ممکن است حتی در قالب استیضاح باشد.

وی افزود: استیضاح حق مردم و نمایندگان است اما دولت هم حق دارد چون دولت یازدهم در زمینه برخی نواقص بی تقصیر است.

انصاری تأکید کرد:با نگاهی به آمار داده شده اگر بخواهیم تعداد طرح یا پروژه هایی که در دولت قبل شروع شده را تجمیع کنیم چیزی نزدیک به 400 هزار میلیارد تومان پول احتیاج است که در فرض خوش بینانه اگر سالی 30 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی داشته باشیم چیزی متجاوز از 12 تا 13 سال زمان می خواهد که این پروژه ها پایایابد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور تأکید کرد: در طول سنوات گذشته به دلیل سیاست های خاص موجود بودجه های جاری دولت به شدت افزایش پیدا کرد بطوریکه در سال 91 رقم بودجه عمرانی تنها 13 هزار میلیارد تومان بود وبقیه بودجه کشور برای مصارف جاری چون احکام استخدامی و افزایش هزینه اداری ناشی از استخدام های گسترده هزینه شد.

وی در ادامه گفت: دولت یازدهم وقتی اداره امور را از دولت دهم گرفت با یک نابرابری سنگین در بودجه و بیماری نامتوازن بودن بودجه در کشور روبرو شد.

معاون پارلمانی دولت افزود:در سال 84 و آغاز به کاردولت هشتم بودجه جاری کشور 23 هزارمیلیارد تومان تعیین شده بود و احکام برنامه توسعه و سند چشم اندازنیز تاکید داشتند که بودجه جاری باید بصورت سالانه کاهش یابد بطوری که اتکا به نفت نیز از بین برود ولی این رقم در سال 92 به 128 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که این امر نشان دهنده رشد شتابان بودجه جاری نسبت به ادوار قبل بود.

وی با اشاره به اینکه بودجه کشور با مشکل عدم توازن روبه رو است افزود:مساله دیگر درمورد تعدد سوالات و تذکرات به وزرا این است که تعامل دولت و مجلس در گذشته دچار آسیب شد که دولت تدبیر و امید در حال ترمیم این رابطه از طریق نشست ها مشترک است.

انصاری در مورد کنترل استیضاح ها از سوی دولت در مجلس و نقش معاونت پارلمانی در این زمینه گفت:دولت یازدهم با تاکیدات آقای رئیس جمهور که خود را فرزند مجلس خطاب کردند و بنده به عنوان معاونت پارلمانی که چهاردوره نمایندگی مردم در مجلس را برعهده داشتم تلاش کرده تاتعامل حداکثری را بوجود آورد و جلسات هفتگی را با نمایندگان برگزار کند.

وی با تاکید براینکه در گذشته معاونین پارلمانی وزارتخانه ها فعالیت جدی در مجلس نداشتند افزود:با تلاش گسترده معاونت پارلمانی ،نمایندگان پارلمانی وزارتخانه ها فعال شده و حتی برنامه هایی در دفتر دولت و فراکسیون رهروان ولایت بصورت معمول درهر دوشنبه با حضور یکی از وزرا برگزار می شود.

انصاری با بیان اینکه تاکنون سه جلسه مشترک میان دولت و مجلس در یازده ماه گذشته برگزار شده گفت:تلاش شده که با 22مجمع استانی ملاقات هایی با آقای رئیس جمهور تنظیم شود و حتی دیدارهای فردی نمایندگان با رئیس جمهور نیز برنامه ریزی شده است تا از حیث توسعه تعامل ،حضور فعال دو جانبه صورت گیرد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود:تلاش داریم با همکاری هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نمایندگان حتی المقدور سوالات را با افزایش ارتباطات کاهش دهیم تا وقت کمتری از جلسه علنی مجلس گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه برخی اشکالات به سوالات نمایندگان نیز وجود دارد گفت: بسیاری از سوالات در حیطه کاری وزرا نبوده و بر خلاف قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس مطرح می شود که وزرا می توانند به این سوالات پاسخ ندهند ولی در راستای تعامل با مجلس سعی می کنند تا پاسخگوی این سوالات باشند.