مجلس در انتظار ارائه لایحه حمایت از تولید ملی

کد خبر: ۴۱۸۶۲۶

تاریخ: ۳۱ تير ۱۳۹۳ - ۱۷:۲۳

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با انتقاد از دادن جایگاه چهارم به مسکن در بسته سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود، گفت: مسکن یکی از بخش های مهم اقتصاد است که در صورت فعال شدن 100 ها شغل دیگر را همراه خود فعال می کند.

حمیدرضا فولادگر در گفت وگو با خانه ملت در پاسخ به این سوال که چرا مسکن در اولویت چهارم سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود قرار دارد؟ و آیا بهتر نبود این بخش جز اولویت های بالاتر قرار می گرفت، گفت: این انتقاد وارد است چرا که  مسکن یکی از بخش های مهم اقتصاد است که در صورت فعال شدن صدها شغل دیگر را همراه خود فعال می کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه بسته سیاستی خروج از رکود یک خط و مش و پیشنهاد است، افزود:  فرصت داریم با دولت در این رابطه مذاکره کنیم و اولویت بندی ها اصلاح شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ،تصریح کرد: حوزه مسکن فقط بحث صنعت ساختمان نیست و در دل خود سایر صنایع را نیز جای می دهد به نحوی که با فعال شدن صنعت ساختمان سایر صنایع مثل معدن و پتروشیمی نیز فعال می شوند.

فولادگر گفت: بخشی از بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود تورمی خود را در قوانین نشان می دهد بر همین اساس منتظریم دولت لایحه حمایت از تولید ملی را ارئه کند و بخشی از اولویت ها را می توان  در این لایحه مشخص کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه بخشی از سیاست های خروج از رکود را می توان در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی مشخص کرد، افزود: به طور کلی بسته پیشنهادی دولت برای خروج اقتصاد از تورم خوب است اما بندهای این بسته  باید در اجرا خود را نشان دهد.

گفتنی است؛ بخش مسکن یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی است و به دلیل ناهمگن بودن، نامتحرک بودن، بادوام بودن و از طرفی سهم بالای آن در سبد هزینه خانوار، شاخص‌ها و ویژگی‌های منحصر به فردی دارد.

حال این که چرا با این موارد و مهم بودن بخش مسکن در اقتصاد کشور دولت در بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود، مسکن را در اولویت چهارم عوامل اولیه خروج از رکود دیده است جای سوال دارد.

در این بسته سیاستی که هفته گذشته منتشر شد، بخش‌‌هایی که به عنوان عوامل اولیه خروج از رکود می‌توانند نقش مهمی را ایفا  کنند به ترتیب به این شرح ذکر شده است: الف- بنگاه‌های پیشرو در بازار داخلی(نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع معدنی و صرفه‌جویی‌انرژی)، ب‌- صادرات صنعتی و خدمات پیمان‌کاری و مشاوره‌ای به کشورهای همسایه، ج‌- گردشگری، د‌- مسکن، ه‌- آزادسازی منابع بلوکه شده یا تامین مالی به پشتوانه این منابع.