کاهش حداقل 15 درصدی قیمت خودرو

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از خودروسازان گفت: با بازنگری و اصلاح فرمول قیمت‌گذاری خودرو شاهد حداقل 15 درصدی خودرو خواهیم بود.

کد خبر: ۴۱۸۱۳۹

تاریخ: ۳۰ تير ۱۳۹۳ - ۱۲:۲۹

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، این روزها قیمت خودرو در کنار موضوعاتی همچون گفتگوهای هسته‌ای، اتفاقات غزه در صدر اخبار رسانه‌ها قرار دارد اما از دیروز و بعد از نزدیک به دو سال مطرح شدن موضوع تحقیق و تفحص از خودروسازان و اتمام نتایج این تحقیقات و قرائت آن در صحن علنی مجلس دوباره قیمت خودروهای تولید داخلی به صدر اخبار صعود کرد به طوریکه رئیس شورای رقابت با حضور در مجلس غلط بودن فرمول این شورا و در نتیجه قیمت‌های حاصل از این فرمول را قبول کرد و مقرر شد تا کارگروهی متشکل از علیلو رئیس هیئت تحقیق و تفحص و قاضی‌پور و فولادگر به‌عنوان نمایندگان ناظر مجلس در شورای رقابت تشکیل شود و بازنگری‌ها انجام و قیمت واقعی خودرو تعیین شود.

اما در این میان این سئوال پیش می‌آید مجلس که نمایندگان ناظری همچون قاضی‌پور در شورای رقابت داشت و جزو این ناظران بود پس چرا این اتفاق و نظارت در آن مقطع اتفاق نیفتاده و کار اکنون به تشکیل کارگروه دیگری رسیده است آیا این دوره تسلسل برای بخش خودرویی ما اپیدمی شده که بیشترین نفع را خودروسازان ما می‌برند و از این آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند.

شاید اظهار نظرهایی که یک شبه و حتی یک ساعته از سوی مسئولان و متولیان حوزه صنعت کشور 360 درجه تغییر می‌کند علامت سئوال‌های متعددی را در ذهن تداعی می‌کند و حتی باعث آشفته‌تر شدن بازار این حوزه می‌شود که عنوان تولید ملی را نیز یدک می‌کشد.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از خودروسازان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تبریز پاسخ این سئوالات را داد و گفت: با بازنگری و اصلاح فرمول قیمت‌گذاری خودرو شاهد حداقل 15 درصدی خودرو خواهیم بود.

علی علیلو افزود:‌ در حال حاضر قیمت خودرو واقعی نیست چون فرمول قیمت‌گذاری خودرو غلط است و با اصلاح این فرمول می‌توان به قیمت واقعی خودرو رسید.

عضو کارگروه بازنگری قیمت خودرو تاکید کرد: این کار گروه فقط فرمول را اصلاح می‌کند نه قیمت‌گذاری خودرو و با اصلاح فرمول خودروسازان مکلف به تعیین قیمت محصولات تولیدی‌شان با استفاده از این فرمول هستند.

علیلو در پاسخ به اینکه آیا ضمانت اجرایی و قیمت‌گذاری براساس فرمول تعیین شده چیست و آیا خودروسازان همچنان با قیمت‌های خود محصولات تولیدیشان را عرضه خواهند کرد، گفت: خودروسازان تابع وزارت صنایع هستند و اگر وزارتخانه در مقابل آنها و اجرایی شدن موضوع قیمت‌گذاری محکم و قاطعانه بایستد مطمئنا به نتیجه خواهیم رسید.

عضو کمیسیون صنایع مجلس ابزارهایی مجلس را در این رابطه نیز یادآور شد و گفت: در صورت عدم اجرای موارد قیمت‌گذاری از سوی خودروسازان مجلس از ابزارهای قانونی خود همچون سئوال و استیضاح مدد خواهد گرفت.

وی در پاسخ به اینکه مجلس ناظرانی در شورای رقابت داشته پس چرا فرمول اشتباه و حتی به گفته خود آنان قیمت‌گذاری بدون اطلاع آنان صورت گرفته است، اظهار کرد: رئیس شورای رقابت در جلسه کمسیون صنایع غلط بودن فرمول این شورا را قبول کرده چرا که اعضای کمیسیون با استدلال و کار جمعی توانستند غلط بودن فرمول را ثابت کنند.

علیلو اضافه کرد: اگر این وحدت و کار جمعی قبلا از سوی ناظران مجلس در شورای صورت می‌گرفت می‌شد به راحتی از فضای به وجود آمده و قیمت‌گذاری غلط با فرمول اشتباه جلوگیری کرد.

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی در مورد زمان و پروسه‌ای که طی چند سال اخیر برای قیمت‌گذاری خودرو طی می‌شود و آیا کارگروه تشکیل شده نیز این روند را ادامه خواهد داد، گفت: این اقدام و تشکیل چنین کارگروهی برای نخستین بار است که انجام می‌شود و ما خوشبینانه به این موضوع نگاه می‌کنیم و شما هم از پیش قضاوت نکنید.

قصه پرغصه صنعت خودروسازی و حواشی آن همیشه و همه جا وجود دارد و مطمئنا تبعات این حاشیه سال‌هاست که دامن‌گیر مصرف‌کنندگان است اما حدود 2 سال پیش بارقه امیدی روشن شد که نمایندگان می‌خواهند این صنعت را مورد کنکاش قرار دهند وقتی زمزمه‌های این کنکاش به گوش رسید خودزنی معروف خودروسازی توسط رئیس جمهور وقت اتفاق افتاد به طوری که شب قبل از مطرح شدن طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان در صحن علنی مجلس احمدی‌نژاد ماشه را به طرف خودروسازان و در راس آن وزیر صنعت خود گرفت و آنها را متهم ردیف اول وضعیت کنونی این صنعت اعلام کرد.

با وجود همه این کش و قوس‌ها موضوع تحقیق و تفحص بالاخره کلید خورد و در مجلس مطرح و تصویب شد اما خود آغاز این طرح نیز با دست اندازها و سرعت‌گیرهایی متعددی مواجه شد و اکنون بعد از نزدیک به 2 سال از طی این پروسه و اعلام اتمام مراحل اجرایی طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان که قرار بود از سه مجموعه خودروسازی شاخص کشور صورت گیرد انجام شد.

به هرحال امیدواریم بالاخره شورای قیمت‌گذاری خودرو در کشور مانند شوری دریاچه ارومیه به حال خود رها نشود و منجی پیدا شود و علامت ایست را در مقابل این خودروسازان قرار دهد که فقط و فقط با ساز خود می‌رقصند و به هیچ صراطی مستقیم نیستند.