مرور روزنامه‌های دوشنبه سی‌ام تیرماه؛

اماراتی‌ها هم چهار میلیارد دلار پول نفت ایران را پس نداده‌اند

در حالی که هنوز پرونده برگرداندن پول نفت صادراتی توسط یک تاجر داخلی به پایان نرسیده و وی بازداشت است، پس ندادن ۴ میلیارد دلار پول نفت ایران توسط یک شرکت اماراتی و ادعای برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی خبرساز شده است. ارزیابی از تمدید توافق هسته‌ای و باطل شدن دو هفته کار مجلس روی قانون احزاب دیگر اخبار مهم روزنامه‌های دوشنبه است.

کد خبر: ۴۱۸۰۴۷

تاریخ: ۳۰ تير ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۱

اماراتی‌ها چهار میلیارد دلار پول نفت ایران را پس نداده‌اند

وطن امروز در مطلبی با تیتر «تأیید برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی» نوشته است: با وجود تکذیب‌های مکرر مسئولان درباره برداشت غیر‌قانونی از صندوق توسعه ملی، رئیس کمیته اقتصادی مجلس روز گذشته خبر داد برداشت غیر‌قانونی دولت از این صندوق تایید شده است. جعفر قادری، رئیس کمیته اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیأت دولت مبنی بر اینکه دولت برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی نداشته است، گفت: گزارش برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی را دیوان محاسبات به مجلس ارائه کرد و ما این موضوع را در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی کردیم و به تصویب رساندیم و در حال حاضر گزارش آن به صحن مجلس ارائه شده است.

وی با بیان اینکه دولت به استناد مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است، تصریح کرد: دولت به شرکت نیکو نفت فروخته و این شرکت نیز این نفت را به یک شرکت اماراتی فروخته اما شرکت اماراتی پول آن را نداده است. رئیس کمیته اقتصادی مجلس ادامه داد: پس از اینکه شرکت اماراتی پول نفت را نداد، در ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مصوب کردند صندوق توسعه ملی پول این میزان نفت یعنی معادل ۱/۴میلیارد دلار را به بانک مرکزی بدهد و صندوق توسعه این مبلغ را از شرکت نیکو دریافت کند که این کار خلاف است چرا که درآمدی وصول نشده که دولت بتواند به استناد مصوبه ستاد تدابیر ویژه آن را به عنوان درآمد وصول‌شده تلقی کند.

قادری اضافه کرد: به استناد این مصوبه ۱/۴ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را به بانک مرکزی دادند و بانک مرکزی آن را به عنوان درآمد وصول‌شده تلقی کرده و از آن مقدار سهم صندوق توسعه ملی، سهم شرکت نفت و سهم دولت را تعیین کرده و مبلغ سهم اختصاص یافته به دولت را به معادل ریالی آن تبدیل کرده است.

وی با بیان اینکه این کار غیرقانونی بوده است، گفت: چرا که درآمدی وصول نشده بلکه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی است و صندوق توسعه ملی نیز تاکنون نتوانسته طلب خود را از شرکت نیکو وصول کند؛ اگر این روش درست باشد دولت می‌تواند تمام بدهی‌های خود از جمله بدهی‌ بابک زنجانی را نیز با همین روال دریافت کند.

رئیس کمیته اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه این اقدام درستی نیست و دولت نمی‌تواند چنین اقدامی انجام دهد، تصریح کرد: برداشت از صندوق توسعه ملی به مصوبه مجلس نیاز دارد و ما نیز گزارش آن را به صحن علنی ارائه کردیم که باید تکثیر و بین نمایندگان توزیع شود تا نمایندگان در صحن مجلس درباره آن اظهارنظر کنند.

قادری درباره اینکه چرا تاکنون این موضوع در دستور کار قرار نگرفته است، خاطرنشان کرد: ما پیگیر گزارش برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی خواهیم بود و از هیأت رئیسه جویا خواهیم شد.

همچنین الیاس نادران، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت بررسی بحث برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی اظهار داشت: گزارش این مساله در کمیسیون بودجه آماده شده است و باید به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شود و در این گزارش برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی در چند مورد به تأیید رسیده است.

تایید برداشت غیر‌قانونی دولت از صندوق توسعه ملی در حالی اعلام می‌شود که سخنگوی دولت، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد بار‌ها و بار‌ها موضوع برداشت غیرقانونی از این صندوق را تکذیب کردند. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت چند روز قبل با اشاره به برداشت ۱/۴ میلیاردی از صندوق توسعه ملی گفت: این موضوع صحت ندارد و در این باره حتما با آقای الیاس نادران نماینده مجلس شورای اسلامی مذاکره خواهم کرد تا مبنای این خبر مشخص شود.

۲۷ فروردین ماه، سید‌مسعود می‌رکاظمی که ریاست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت، از برداشت ۱/۴میلیارد دلاری دولت از منابع صندوق توسعه ملی خبر داد و این برداشت را «غیرقانونی» خواند.

یک روز پس از اعلام خبر برداشت ۱/۴میلیارد دلاری دولت از منابع صندوق توسعه ملی توسط رئیس وقت کمیسیون انرژی مجلس، اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور دیدار کرده و از زبان معاون اول شنیدند «دولت و ستاد تدابیر ویژه اقتصادی هیچ مصوبه‌ای درباره برداشت از منابع صندوق توسعه ملی نداشته و اصرار دارد به هیچ وجه از منابع صندوق در بودجه کشور استفاده نشود».

طیب‌نیا، وزیر اقتصاد شاید بیشترین اظهارنظر را درباره این برداشت کرده باشد؛ او در این باره گفته است: «دولت هیچ‌گونه برداشتی از صندوق توسعه ملی انجام نداده و سال ۹۲ جزو معدود سال‌هایی بوده و می‌توان گفت تنها سالی بود که دولت مطلقاً برداشتی از صندوق نداشته بلکه برعکس براساس تکالیف منابع نفت را به صندوق واریز کرده است. ۴‌میلیارد دلار نفت فروخته شده که معادل ریالی منابع ناشی از فروش نفت باید به خزانه واریز می‌شد و سهم صندوق باید قبل از آن واریز می‌شد که سهم ۵/۱۴ درصد شرکت ملی نفت پرداخت شد و دولت سهم خود را از این محل نیز دریافت کرده و هیچگونه تعرض به منابع صندوق نشده است و اگر فردی این موضوع را اثبات کرد جایزه دارد چون حتی یک دلار از منابع صندوق برداشت نشده است».

دو هفته ضربدر... =؟

شرق با اشاره به «رأی مجلس به مسکوت ‌ماندن ۳ ماهه طرح قانون احزاب» نوشته: نمایندگان مجلس روز گذشته در جریان رسیدگی به طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی موافقت کردند که این طرح برای مدت سه‌ماه مسکوت بماند تا کمیسیون شورا‌ها به‌عنوان کمیسیون اصلی مجددا به بررسی ایرادهای آن بپردازد. دلیل مسکوت‌گذاشتن طرح مذکور، ایرادهای فراوان وارده به آن و نیز ارجاع پیشنهادهای نمایندگان در مورد حذف برخی مواد به کمیسیون شورا‌ها عنوان شده است. علاوه بر این، به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، طرح یادشده، در بسیاری موارد، با اصل ۲۶ قانون اساسی که بر آزادی عضویت در احزاب و فعالیت‌های حزبی تأکید دارد، در تناقض است. با اینکه ۱۲ ماده از طرح به تصویب رسید اما هم به دلیل ایرادهای طرح و هم به دلیل اینکه قرار است دولت هم لایحه‌ای را در همین زمینه به مجلس ارایه کند، پیشنهاد مسکوت‌ماندن طرح مطرح شد و رأی هم آورد.

در همین زمینه، نوری قزلجه، نماینده بستان‌آباد در صحن مجلس، پیشنهاد مسکوت‌ماندن را مطرح کرد و گفت: «با توجه به بررسی‌های یکی، دو هفته اخیر در مورد طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی اینگونه به نظر می‌رسد که نیاز به اصلاحات اساسی وجود دارد‌».

او افزود: «همچنین در حین بررسی‌ها، تقاضاهای حذف بسیاری مطرح شده و همچنین ارجاعات بسیاری به کمیسیون داده شده یا نظرات برخی ارگان‌ها مثل مرکز پژوهش‌های مجلس اخذ نشده است‌».

نوری قزلجه افزود: «لازم است جامعه مدنی کشور به این موضوع مهم ورود جدی کند زیرا زمانی این طرح مطرح شده که معاونت سیاسی وزارت کشور فعالیت چندانی نداشته و نظرات احزاب مختلف اخذ نشده است‌».

نماینده بستان‌آباد یادآور شد: «البته اطلاع داریم که در این زمینه دولت لایحه‌ای را در دستور کار دارد باید اجازه بدهیم این لایحه نیز ارایه شود تا مواد آن تطابق بیشتری با یکدیگر داشته باشد. البته تا اولین انتخابات پیش‌رو یک‌سال فرصت داریم‌».

اما کوچکی‌نژاد، نماینده رشت در مخالفت با این پیشنهاد گفت: «این طرح در مجلس هشتم در کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور مورد بررسی قرار گرفته بود و ماه‌ها روی آن کار کرده بودند. همچنین بیش از دو سال از عمر مجلس نهم نیز در کمیسیون صرف این کار شده است بنابراین ضرورتی برای مسکوت‌ماندن نیست‌».

بر اساس این گزارش پیشنهاد سه ‌ماه مسکوت ‌ماندن طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی به رأی گذاشته شد که از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر با ۱۳۲ رأی موافق، ۵۷ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

سرانجام حجت‌الاسلام ابوترابی که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت، پس از رأی‌گیری گفت که این طرح به مدت سه‌ماه مسکوت مانده و برای انجام اصلاحات به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود تا آن را نهایی کرده و پس از سه‌ماه در دستور کار مجلس قرار دهد.

شهروند نیز در گزارش خود در این باره در مطلبی با تیتر «انتظار ورود اصلاح‌گرایانه دولت به عرصه تحزب» نوشته است: بررسی طرح اصلاح قانون احزاب که اخیرا انتقادات زیادی را در میان جامعه حزبی کشور برانگیخته بود، در صحن علنی مجلس متوقف شد. طرحی که طراحان مدعی شده بودند در تهیه آن با بسیاری از احزاب مشورت کرده و نظر مساعدشان را گرفته بودند. در‌‌ نهایت اما این طرح تنها توانست ۲ جلسه از صحن علنی مجلس را برای تصویب و بررسی بند‌هایش به خود اختصاص دهد و نقایص آن به اندازه‌ای بود که نمایندگان آن را به کمیسیون شورا‌ها برای بررسی بیشتر بازگرداندند. البته بازگشت طرح به کمیسیون دلیل دیگری نیز داشت و آن دلیل به گفته مسعود پزشکیان، نماینده تبریز در مجلس نهم، منتظر ماندن برای رسیدن لایحه دولت به مجلس بود.

مسعود پزشکیان طی گفت‌وگویی با شهروند از غیرکار‌شناسی بودن بندهای این طرح خبر داد و گفت: «چون طرح کار‌شناسی شده نبود به کمیسیون ارجاع شد تا کارشناسی‌های لازم صورت گیرد. بنابراین پیشنهادی که مطرح شد این بود که منتظر رسیدن لایحه دولت به مجلس باشیم و این یعنی طرح کمیسیون شورا‌ها می‌تواند تغییرات زیادی را شامل شود‌». یک‌سال از روی کار آمدن نخستین دولت محمود احمدی‌نژاد گذشته بود که مسئولان وزارت کشور وقت، از تهیه لوایحی چون اصلاح قانون احزاب سخن گفتند. «لایحه اصلاح قانون احزاب» اما در دولت اول احمدی‌نژاد به بهانه زمانبر بودن هرگز به مجلس نرسید و از این رو بحث تهیه پیش‌نویس قانون احزاب توسط نمایندگان اصولگرای مجلس، مطرح شد. پس از آن نیز اظهارات محمود‌ احمدی‌نژاد در نفی تحزب عملا مساله اصلاح قانون احزاب را از اولویت نمایندگان مجلس هشتم خارج کرد.
اما اواخر دولت دهم، اصولگرایان که انتخابات ریاست‌جمهوری را پیش‌رو و خطر رقیب را پشت سر خود می‌دیدند آماده شدند تا طرح اصلاح قانون احزاب را در یک مجلس اصولگرا تصویب کنند تا مبادا کار به مجلس دیگر و اصلاح‌طلبان بکشد. بنابراین نمایندگان تازه‌نفس مجلس نهم در‌‌ همان ‌سال اول حضورشان بحث تهیه پیش‌نویس لایحه احزاب در کمیسیون شورا‌ها را جدی‌تر دنبال کردند. امیر خجسته، رئیس تازه منصوب شده این کمیسیون‌‌ همان زمان در گفت‌وگویی با خبرگزاری‌های رسمی کشور از همکاری مسئولان مرکز پژوهش‌ها، مرکز تحقیقات اسلامی قم و وزارتخانه‌های کشور طی ۱۰ روز برای تهیه این پیش‌نویس خبر داد و این سرآغاز ماجرای قانون احزاب در مجلس شد.

طبق روال قانونی طرح پیش‌نویس قانون احزاب، در دستور کار بررسی کمیسیون قرار گرفت. به تدبیر رئیس و اعضای کمیسیون شورا‌ها، برای نظرسنجی از احزاب فعال کشور برای حضور در کمیسیون برای همفکری و نظرسنجی دعوت شد و در اولین جلسه حدود ۳۰ حزب فعال وقت، در کمیسیون حضور پیدا کردند. اما بالاخره «حزب فعال» هم در آن زمان تعریف خود را داشت چراکه در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد جایی برای فعالیت اصلاح‌طلبان و صداهای منتقد او نبود و درواقع چهار حزب مهم اصلاح‌طلبان یعنی کارگزاران، مشارکت، سازمان مجاهدین و اعتماد عملی یا منحل اعلام شده بودند و یا این‌که مجالی برای فعالیتشان فراهم نبود. بنابراین میدان تنها در اختیار احزاب اصولگرا و نمایندگان اصولگرا بود. قدرت‌الله حشمتیان، دبیرکل جمعیت مستقل ایران اسلامی که در نشست‌های مشورتی شرکت می‌کرد طی گفت‌وگویی با «شهروند» حضور کمرنگ اصلاح‌طلبان را در آن نشست و عدم حضور نمایندگان احزابی چون کارگزاران، مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی تأیید کرد. با این حال در میان گعده ۳۰ حزب عمدتا اصولگرا برای حضور پنج نماینده از میان تمام احزاب تصمیم‌گیری شد.

محمدرضا راه‌چمنی عضو حزب همبستگی ایران اسلامی و صفاریان عضو کانون زندانیان قبل از انقلاب به‌عنوان نمایندگان احزاب اصلاح‌طلب، اسدالله بادامچیان عضو حزب موتلفه و ابوالقاسم رئوفیان دبیرکل حزب ایران زمین، به‌عنوان نمایندگان احزاب اصولگرا و قدرت‌الله حشمتیان، دبیرکل جمعیت مستقل ایران اسلامی هم به‌عنوان نمایندگان احزاب مستقل موظف برای حضور در جلسات کمیسیون شورا‌ها انتخاب شدند. اما این‌که این حضور آن‌ها تا چه اندازه تأثیرگذار بود مسأله‌ای است که نمایندگان احزاب باید پیرامون آن با توجه به طرح پیشنهادی باید پاسخگو باشند.

راه‌چمنی در گفت‌و‌گو با «شهروند» از جلسات دو هفته یک‌ بار کمیسیون و حضور نمایندگان احزاب بدون حق رأی در این کمیسیون خبر داد. اما بدیهی است که حضور هر میهمانی در کمیسیون‌های مجلس، ولو به دعوت و تصمیم اعضای کمیسیون، تنها به قصد شنیدن نظر است و حضور مدعوین با توجه به نداشتن حق رأی تأثیر دیگری ندارد. از این رو سؤال این‌جاست که تا چه اندازه حضور نمایندگان احزاب در این کمیسیون تأثیرگذار بود. ابوالقاسم رئوفیان در همین راستا از تأثیرات منفی نداشتن رأی نمایندگان احزاب حاضر در جلسه گلایه کرد و به «شهروند» گفت که تصمیم‌سازان اصلی، نمایندگان مجلس بودند چراکه نمایندگان احزاب فقط اجازه اظهارنظر داشتند. او حتی از برخی پیشنهادهای جلسه توسط نمایندگان احزاب هم که در اکثر موارد مورد تأیید اعضای کمیسیون شورا‌ها نبود خبر داد و گفت که در جلسات حتی نمایندگان احزاب عبارت پیشنهادی هم مطرح می‌کردند که مورد اقبال چندانی قرار نمی‌گرفت.

البته راه‌چمنی از دیگر نمایندگان احزاب در این جلسات با رئوفیان هم نظر است اما معتقد است که هر چند آن‌ها حق رأی نداشتند اما آنچه امروز در صحن علنی به‌عنوان قانون احزاب قرائت می‌شود، تلطیف شده متن اولیه است که نمایندگان حاضر کرده بودند. اما میان اعتراضات برای نداشتن حق رأی قدرت‌الله حشمتیان از لابی قوی و تأثیر زیاد تهیه‌کننده این طرح در روند تصویب بندهای این طرح خبر داد. او از علیرضا زاکانی، نماینده اصولگرای مجلس نام برد و گفت که اکثر آنچه به‌عنوان طرح اصلاح قانون احزاب در صحن علنی قرائت می‌شود، نظریات زاکانی است. حشمتیان در همین زمینه به «شهروند» گفت: «در کمیسیون بیشتر آقای زاکانی به‌عنوان تهیه‌کننده رأی صحبت می‌کرد و سعی در مجاب کردن نمایندگان داشت. از این جهت اکثر مواردی که آقای زاکانی مطرح می‌کرد، نمایندگان به نظر یا پیشنهاد او رأی می‌دادند. یعنی او تأثیر زیادی در تصویب این طرح داشت و آن چیزی که اکنون در صحن علنی قرائت می‌شود به نظر آقای زاکانی نزدیک‌تر است‌».

خراسان نیز در انتقاد از تلف شدن دو هفته وقت مجلس بر سر این طرح نوشته: بررسی طرح نحوه فعالیت احزاب پس از چند جلسه و تصویب چند ماده و بند از این طرح روز گذشته با تقاضای برخی نمایندگان برای بررسی بیشتر ۳ ماه مسکوت ماند. طرح فعالیت احزاب که در ۳ مجلس گذشته مطرح بوده و هر از گاهی اخباری مبنی بر احتمال بررسی این طرح منتشر می‌شد از حدود ۲ هفته قبل در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت و در طی این ۲ هفته زمان نسبتا زیادی از وقت نمایندگان را نیز برای بررسی مفاد آن به خود اختصاص داد. اما روز گذشته، غلامرضا نوری نماینده مردم بستان آباد در مجلس به عنوان پیشنهاد دهنده مسکوت ماندن طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی طی سخنانی گفت: «مواردی که در چند روز گذشته که طرح مذکور را مورد بررسی قرار می‌دادیم، در خصوص ایرادات این طرح مطرح شد، لزوم مسکوت ماندن این طرح را نشان می‌دهد... باید این طرح با دقت بالایی مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شود اما تقاضاهای متعددی که برای حذف بندهایی از این طرح مطرح شد و یا ایرادات زیادی که نمایندگان به برخی از مواد آن وارد دانستند و ارجاعات بسیاری که به کمیسیون شورا‌ها داده شد، نشان می‌دهد این طرح از پختگی لازم برخوردار نیست‌». این نماینده در ادامه استدلال‌های خود برای مسکوت ماندن این طرح مواردی را مطرح می‌کند که اگر درست باشد حداقل علامت سؤال جدی در مقابل کمیسیون تخصصی بررسی این طرح قرار می‌دهد.

این نماینده مجلس مدعی است: «در بررسی این طرح در کمیسیون شورا‌ها، نظرات برخی ارگان‌ها مانند مرکز پژوهش‌ها یا احزاب سیاسی کشور گرفته نشده است‌». وی ادامه می‌دهد: «همچنین دولت نیز در این زمینه لایحه‌ای در دست تنظیم دارد که اگر دست نگه داریم تا آن لایحه هم به مجلس ارائه شود و مواد آن هم در این طرح لحاظ شود، به پختگی این طرح کمک می‌کند‌». اگرچه ایرج ندیمی نماینده لاهیجان دلیل مسکوت ماندن این طرح را درخواست دولت مبنی برارائه لایحه عنوان کرده اما رأی نمایندگان به پیشنهاد نماینده بستان آباد برای مسکوت ماندن این طرح نشان می‌دهد که صرفا نمی‌توان درخواست دولت را دلیل این مسئله دانست ضمن اینکه این درخواست به طور رسمی نیز در صحن مجلس اعلام نشده است.

حال سؤال این است آیا کمیسیون مربوطه و طراحان طرح نمی‌بایست برای ارائه این طرح در صحن علنی نظر مراکز تخصصی و متولی این مسأله را دریافت می‌کردند؟ یا حداقل اگر دولت قصدی برای ارائه لایحه داشت انجام این هماهنگی قبل از طرح این مسئله در مجلس چندان پیچیده و غیر ممکن نبود. به هر صورت حدود ۲ هفته از وقت مجلس صرف بررسی موادی از این طرح شد که معلوم نیست با ارائه لایحه دولت و تلفیق با این طرح نیاز به بررسی مجدد در مجلس نداشته باشد. فقط می‌ماند وقتی که از خانه ملت برای بررسی این طرح گرفته شد و البته هزینه آن. راستی هزینه هر دقیقه اداره مجلس چقدر است؟ چند سال قبل مصطفی کواکبیان که آن زمان نماینده مجلس هشتم بود گفته بود که هر دقیقه اداره مجلس ۱۵ میلیون تومان هزینه در بر دارد. حالا با فرض اینکه این هزینه طی این چند سال ثابت مانده باشد و همچون هزینه‌های زندگی ما دچار اختلاف‌های فاحش نشده باشد هر هفته ۳ جلسه مجلس یعنی وقت زیادی از ۶ جلسه قبلی را ضربدر ساعات هر جلسه ضربدر ۱۵ میلیون تومان برای هر دقیقه..... من ریاضی‌ام خیلی خوب نیست خودتان حساب کنید.

انتظارات از ماراتن موفق هسته‌‌ای

علی خرم در یادداشتی در روزنامه اعتماد به استقبال از وین ۷ رفته و نوشته: هنگامی که در نیمه‌های مذاکرات وین ۶ قرار داشتیم، موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران در مورد چشم‌انداز تعداد سانتریفیوژ‌ها مطرح شد و وزیر امور خارجه کشورمان به عنوان رییس تیم مذاکره‌کنندگان هسته‌‌ای در وین به این موضع و تمام خطوط قرمز پرونده هسته‌‌ای مجددا اعلام پایبندی کرد و کمربند‌ها را در توافقات پیش‌رو در وین ۶ محکمتر کرد. در‌‌ همان ایام رسانه‌های خارجی بعضا اظهارنظر کردند که موضع ایران سخت‌تر شده و ممکن است توافقات وین ۶ را تحت‌الشعاع قرار دهد. این پیش‌بینی ظاهرا محقق شد و اختلاف نظرهایی ایجاد شد که حاکی از سخت‌تر شدن مواضع ایران می‌نمود. اما آنچه به عنوان مسائل مطرح نشده در وین ۶ به اجلاس‌های بعدی موکول شد چه بوده است؟ میزان غنی‌سازی ایران، تعداد سانتریفیوژ‌ها، ادامه کار رآکتور آب سنگین اراک، ادامه کار تحقیق و توسعه در سایت فردو، جدول زمانی لغو تحریم‌ها و چند موضوع دیگر.

بی‌شک اگر مذاکره‌کنندگان ایرانی به منافع و امنیت ملی کشور و خطوط قرمز نظام در مورد پرونده هسته‌‌ای وسواسانه متعهد نبودند با مقداری انعطاف‌پذیری می‌توانستند در وین ۶ به توافقات لازم دست یابند و برنامه‌ جامع هسته‌‌ای ایران نگارش شود. اما از آنجا که توافقنامه جامع هسته‌‌ای ایران از سندهای ملی و ماندنی تاریخ ایران خواهد بود و سرآغاز تعیین سیاست رفتاری ایران در چند دهه آینده به شمار می‌رود، مذاکره‌کنندگان هسته‌‌ای ایران از مواضع اصولی خود عقب ننشستند و ترجیح دادند تا در فرصتی دیگر به مشورت با مسئولان کشور و متخصصین اهل فن پرداخته و مواضع خود را مجددا به روز کنند.

این طبیعت مذاکره بین‌المللی و چند‌جانبه است که ممکن است بارهای متعدد اجلاس‌ها و نشست‌ها در نقطه‌‌ای متوقف و در جایی دیگر شروع به کار کند. این روند به مذاکره‌کنندگان و به کشورمان اطمینان می‌دهد که درباره همه‌چیز اندیشه شده و از هیچ نکته‌‌ای چشم‌پوشی نشده است. تمدید مذاکرات که بهترین گزینه در موقعیت فوق بود در شرایطی اعلام شد که طبق برنامه موقت تفاهم ژنو، بخش دیگری از وجوه ایران در بانک‌های خارجی آزاد شده و ایران هم قرار شد آنچه را که قبلا در مورد اکسیداورانیوم پذیرفته بود، ادامه دهد. بدین‌ترتیب در چهار ماه تمدید مذاکرات گشایش‌هایی برای اقتصاد ایران کماکان به وجود می‌آید ضمن اینکه هیچ تغییری در فعالیت هسته‌‌ای کشورمان رخ نمی‌دهد.

اما از همین امروز همه دست‌اندرکاران تدوین سیاست و سیاست‌سازان کشور باید با مرور موضوعات محل اختلاف در وین ۶ به راه‌حل‌ها و پیشنهادات عملی و کارساز بیندیشند تا به‌ طور محتوایی مذاکره‌کنندگان را مورد حمایت قرار دهند. جناح‌های فکری و رسانه‌ها هم در این باره باید نقش و رسالت مثبت خود را ایفا کنند و به جای ایجاد تشویش در افکار عمومی به تنویر در اندیشه‌ها بپردازند. خدای را سپاس که اکنون مذاکرات بین‌المللی، چه در ژنو، چه در وین و چه در سایر نقاط با احترام و عزت برگزار می‌شود و‌‌ همان اعضای دایم شورای امنیت که قطعنامه‌های تحریم را علیه ایران به تصویب رساندند اکنون با جدیت و اشتیاق به دنبال به نتیجه رسیدن مذاکرات هستند و از انجام هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند. بنابراین انتظارات از وین ۶ باید منطقی و منصفانه و منطبق بر دستورالعمل‌های داده شده به تیم مذاکره‌کننده باشد. در این ارزیابی باید روند معمول طبیعی مذاکرات بین‌المللی مدنظر قرار گرفته و از طرح دیدگاه‌های جناحی خودداری کرد زیرا پرونده هسته‌‌ای یک پرونده ملی است و در تمام جهان همه جناح‌های سیاسی و رقیب در پرونده‌های ملی از حسن‌نیت و تلاش مشترک برخوردار هستند. وین ۶ یک ایستگاه دیگر در مسیر طولانی مذاکرات بین‌المللی حول جنجالیترین موضوع تاریخ ایران به شمار می‌رود که باید منصفانه درباره آن قضاوت کرد و مدبرانه آن را مدیریت کرد تا وین ۷ و بعد از آن شاید دستاوردهای بیشتری برای ایران باشد.