26 روز گذشت؛ بانك‌ها همچنان طفره مي‌روند

به نظر مي‌‌رسد بانك و موسسات اعتباري خيال تنظيم نرخ سود تسهيلات خود را مطابق مصوبه جلسه يك‌هزار و يكصد و هفتاد و نه شوراي پول و اعتبار كه در سوم تير ماه برگزار شد، ندارند.

کد خبر: ۴۱۸۰۱۸

تاریخ: ۳۰ تير ۱۳۹۳ - ۰۰:۴۹

با گذشت 26 روز از تصويب و 15 روز از ابلاغ مصوبه شوراي پول و اعتبار براي نرخ سود تسهيلات مبادله‌اي و مشاركتي، پيگيري‌ها نشان مي‌دهد، نرخ سود تسهيلات در بانك‌ها به طور متوسط 26 تا 30 درصد است.

به گزارش فارس، به نظر مي‌‌رسد بانك و موسسات اعتباري خيال تنظيم نرخ سود تسهيلات خود را مطابق مصوبه جلسه يك‌هزار و يكصد و هفتاد و نه شوراي پول و اعتبار كه در سوم تير ماه برگزار شد، ندارند.

با گذشت 25 روز از تصويب و 15 روز از ابلاغ مصوبه نرخ سود تسهيلات كه براساس آن نرخ سود تسهيلات عقود مبادله‌اي حداكثر 22 درصد و نرخ سود مورد انتظار عقود مشاركتي 21 درصد تعيين شد، پيگيري‌هاي خبرنگار ما از شعب، حكايت از ادامه پرداخت تسهيلات با نرخ‌هاي سابق 26،‌27، 28، 29 و 30 درصد دارد.

گزارش‌هاي ميداني درباره پرداخت تسهيلات با سود 22 هم درصد نشان مي‌دهد هنوز بخشنامه آن به شعب بانك‌ها ابلاغ نشده است. برخي كارشناسان چنين وضعيتي را پيش‌بيني مي‌كردند.

سيد بهاء‌الدين حسيني هاشمي در اين باره گفته بود: نرخ سود سپرد‌هاي سرمايه حداكثر 22 درصد و نرخ سود تسهيلات حداكثر 22 درصد تعيين شده و با اين حساب بانك‌ها در عقود مبادله‌اي معادل سود دريافت شده بايد سود پرداخت كنند.

اين كارشناس اقتصادي افزود: درست است كه بانك‌ها به همه سپرده‌ها 22 درصد سود نمي‌دهند اما بانك هم به طور متوسط بايد 13.5 درصد از منابع را به عنوان ذخيره قانوني و درصدي را بابت ذخيره احتياطي لحاظ كند.

وي تصريح كرد: به اين ترتيب اگر 22 بر 85 تقسيم شود، هزينه تمام شده پول براي بانك 25 درصد خواهد بود كه اين هزينه در پشت باجه به 26 درصد مي‌رسد.

حالا بانك موظف به دريافت 22 درصد سود است كه در صورت اجرا، با 4 درصد زيان مواجه خواهد شد. با همه اين تحليل‌ها، شوراي پول و اعتبار در بررسي‌هاي كارشناسي خود كه ماه‌ها به طول انجاميد، نرخ سود تسهيلات مبادله را 22 و نرخ سود مورد انتظار عقود مشاركتي را 21 درصد تعيين كرد كه براي شبكه بانكي لازم‌الاجرا است.

فارغ از اينكه نرخ سود چه تاثيري را بر شاخص‌هاي اقتصادي از جمله نرخ سرمايه‌گذاري، نرخ پس‌انداز و ميل به مصرف دارد، اجراي مصوبه شوراي پول و اعتبار به عنوان مهم‌ترين نهاد سياست‌گذاري پولي حائز اهميت است. در صورتي كه عدم اجراي مصوبات شورا به امري طبيعي و عادي تبديل شود، جايگاه و اثرگذاري آن در ساماندهي و سياست‌گذاري مخدوش شده و به تدريج جايگاه خود را از دست خواهد داد.