قرائت گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان در صحن مجلس

بررسی عملکرد قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی و میزان برنامه‌ریزی انجام شده به منظور بهبود کیفیت خودرو، بررسی میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در صنعت خودرو در جهت کاهش هزینه، قیمت تمام شده و استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته، بررسی میزان هزینه‌های غیرمرتبط و بررسی میزان سرمایه‌گذاری‌های بی‌مورد و خارج از چهارچوب مقررات شرکت‌های خودروسازی، از جمله محورهای این گزارش است.

کد خبر: ۴۱۷۸۱۹

تاریخ: ۲۹ تير ۱۳۹۳ - ۱۱:۲۳

گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان خوانده شد.

به گزارش «تابناک»، این گزارش به درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آبان‌ ماه سال ۱۳۹۱ تهیه و در ‌۶ /۱۲/ ۱۳۹۱ با ۱۸۹ رأی موافق به تصویب رسید.

بررسی نحوه تعامل شرکت‌های خودروسازی با قطعه‌سازان، بررسی عملکرد قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی و میزان برنامه‌ریزی انجام شده به منظور بهبود کیفیت خودرو، بررسی میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در صنعت خودرو در جهت کاهش هزینه، قیمت تمام شده و استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته، بررسی میزان هزینه‌های غیرمرتبط و بررسی میزان سرمایه‌گذاری‌های بی‌مورد و خارج از چهارچوب مقررات شرکت‌های خودروسازی، از جمله محورهای این تحقیق و تفحص است.

متن کامل این گزارش بدین شرح است: گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور و اجرای اصل هفتاد و ششم قانون اساسی و ماده ۱۹۸ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که در کمیسیون صنایع و معادن به تصویب رسیده بود توسط هیات تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور در خرداد ماه ۱۳۹۳ به پایان رسید

اعضای هیأت: آقایان؛ علی علیلو، سید عنایت الله هاشمی، ابوالقاسم جراره، الله وردی دهقانی، سید محمد بیاتیان، محمدرضا خان‌محمدی، حسین فتاحی، ضرغام صادقی، سید شریف حسینی، غلام ‌محمد زارعی، رمضانعلی سبحانی‌فرد، الیاس طاهری، بهروز نعمتی، مؤید حسینی‌صدر و مجید منصوری.

بسم الله الرحمن الرحیم

با درخواست تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی طرح «تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور» در آبان ماه سال ۱۳۹۱ تهیه و در تاریخ ۶/۱۲/۱۳۹۱ نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با ۱۸۹ رأی موافق از ۲۲۶ رأی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

۱ ـ بررسی نحوه تعامل شرکت‌های خودروسازی با قطعه سازان (از نظر قیمت، کیفیت و شیوه تنظیم قرارداد‌ها و پرداخت‌ها)،
۲ ـ بررسی عملکرد قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی و میزان برنامه ریزی انجام شده جهت بهبود کیفیت خودرو،
۳ ـ بررسی میزان سرمایه گذاری‌های انجام شده در صنعت خودرو در جهت کاهش هزینه، قیمت تمام شده و استفاده از تکنولوژی ـ های پیشرفته،
۴ ـ بررسی میزان هزینه‌های غیر مرتبط و غیر ضرور،
۵ ـ بررسی میزان سرمایه‌گذاری‌های بی‌ مورد و خارج از چهارچوب مقررات شرکت‌های خودروسازی.

در ۲۰ اسفند ماه سال ۱۳۹۱جلسه کمیسیون صنایع و معادن با حضور اکثریت اعضا، برگزار و ۱۵ نفر به شرح مندرج در صفحه اول به عنوان اعضای هیأت تحقیق و تفحص انتخاب و آقایان سید عنایت الله هاشمی، ابوالقاسم جراره، علی علیلو و الیاس طاهری به عنوان اعضای هیأت رئیسه این هیأت منتخب و با رأی اکثریت اعضا، آقای علی علیلو به عنوان رئیس هیأت تعیین گردیدند.

پس از تأمین محل استقرار هیأت و تهیه امکانات و تجهیزات، افراد متخصص و متعهد انتخاب و ماموریتهای هر یک از کمیته‌های تخصصی (مشتمل بر کمیته‌های ساختار، امور ویژه، مالی و حسابرسی، فنی و استاندارد و حقوقی) تعیین گردید‌ که با تصویب و ابلاغ منابع مالی از سوی هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی در مورخ ۰۶/۰۶/ ۱۳۹۲ ضمن جمع آوری اطلاعات و بررسی میدانی از واحدهای مختلف و انجام ۱۱۸۸۰ نفر ساعت فعالیت کار‌شناسی مستند به ۱۲۰ هزار برگ سند کتبی و دیجیتال؛ در مورخ ۰۴ /۱۲/ ۱۳۹۲ گزارش نهایی در ۵۴۰ صفحه تهیه و تدوین شد ولیکن با توجه به تکلیف آئین نامه‌ای، این گزارش در مرحله تلخیص با ۲۶ صفحه تهیه و پس از قرائت و تصویب در هیأت و کمیسیون هم اکنون حضور همکاران محترم و مردم شریف تقدیم می‌گردد.

ذکر این نکته ضروری است که بیان ایراد‌ها، ضعف‌ها و مشکلات موجود به معنی نادیده انگاشتن زحمات بی‌شائبه کارکنان زحمتکش اعم از کارگران شرافتمند، پرسنل اداری و فنی مهندسی توانمند و همچنین مدیران فهیم که در راه رشد و اعتلای بیش از پیش صنعت خودرو تلاش وافری دارند، نمی‌باشد. لازم به ذکر می‌باشد در حین انجام مأموریت اقدامات اجرایی در راستای اصلاح امور و استفاده بهینه از منابع مختلف در موارد متعدد از سوی مسئولان اجرایی صورت گرفته است.

به تأسی از کلام شریف‌ «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» بر خود واجب می‌دانیم از کلیه دستگاه‌ها، نهادهای ذیربط، کار‌شناسان، صاحب‌نظران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که با هیأت همکاری داشته‌اند صمیمانه قدردانی نماییم.

ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم

مقدمه

الف) صنعت خودروسازی کشور دومین شاخه مهم اقتصاد ملی بعد از صنعت نفت و گاز به حساب می‌آید. در سال ۲۰۱۱ ایران به عنوان دوازدهمین تولید‌کننده بزرگ جهانی خودرو شناخته شده بود که متأسفانه در سال ۲۰۱۲ با شش پله تنزل در رتبه هجدهم یعنی پایین‌تر از کشورهای ترکیه و اندونزی قرار گرفت.

ب) در حال حاضر ۲۸ شرکت خودروسازی در تولید انواع خودروهای سبک و سنگین در کشور فعالیت می‌نمایند. ظرفیت تولید ۵ خودرو‌سازی بزرگ کشور در دولت ذیل بیان شده است.

ج) صنعت خودرو کشور با گردش مالى سالانه حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال و ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم یرای حدود ۵۰۰ هزار نفر، یکى از کانون‌هاى توجه سیاستگذاران کشور است.

د) صنعت خودرو در جهان به عنوان لوکوموتیو رشد صنایع دیگر شناخته شده است به طوری که ۶۰ رشته صنعتى با صنعت خودرو مرتبط هستند. صنعت خودرو در ضریب همبستگی پیشین رتبه دوم را در بین ۱۰ صنعت بر‌تر کشور دارا می‌باشد. از صنایع مهمى که ارتباط نزدیکى با صنعت خودرو دارند مى‌توان به صنعت فولاد، آلومینیوم، مس، شیشه، لاستیک، نساجى، الکترونیک، رنگ و مواد شیمیایى اشاره کرد که به عنوان صنایع بالا دستى ورودى صنعت خودرو محسوب می‌شوند.

هـ) یکی از مهم‌ترین صنایعی که قدرتهای صنعتی با حساسیت بالایی مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهند صنعت خودرو می‌باشد؛ مهم‌ترین هدف آن‌ها می‌تواند حفظ بازارهای صادراتی محصولات خود و تلاش در غیر اقتصادی نمودن تولیدات کشورهای هدف با اتخاذ تدابیر و اعمال سیاست‌های بازدارنده همراه با انواع ترفند‌ها و تطمیع می‌باشد.

نگاهی به بخشی از گزارش David S. Cohen معاون وزیر خزانه داری آمریکا به مجلس سنا در مورخ ۲۲ دی ماه سال ۱۳۹۲ (۱۲/دسامبر/۲۰۱۳) می‌تواند گویای بسیاری از ناگفته‌ها باشد. برنامه ریزی گسترده به منظور اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری به منظور ساماندهی هر چه سریع‌تر صنایع خودروسازی کشورمان در این برهه زمانی حساس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که اعمال تحریم‌های صنعت خودرو کشور از سوی کشورهای غربی در تاریخ تیر ماه ۱۳۹۲ (جولای ۲۰۱۳) فقط شامل تحریم قطعات و فن آوری بوده و محصولات ساخته شده (CBU) شامل این تحریم نمی‌‌گردند.
ترجمه متن :

تعلیق موقت تحریم صنعت خودرو ایران
با تعلیق موقت تحریم‌های ایالات متحده بر صادرات محصولات خودرویی کشورهای ثالث به ایران تخمین زده می‌شود که ایران بتواند با استفاده از این شرایط حدود ۵۰۰ میلیون دلار کسب درآمد نماید و این به شرطی است که تولید مجددا به سطوح قبلی خود باز گشته و قادر به احیا صادرات گردد.

ما واقف می‌باشیم که صنعت خودرو ایران با مشکلات ساختاری پیچیدهای مواجه بوده و در شیب تند نزولی قرار دارد و حتی قبل از اعمال تحریم‌ها نیز دچار این وضع بوده است. به هر حال اگر ایران امیدوار به احیای صنعت خودرو خود می‌باشد نیاز به مصروف نمودن ارز به منظور واردات اجزاء و قطعات خودرو از خارج از کشور می‌باشد.

حاصل فعالیت هیأت تحقیق و تفحص با برررسی حدود ۱۲۰ هزار برگ سند کتبی و دیجیتال و مطالعات میدانی، گزارشی ۵۴۰ صفحهای می‌باشد لیکن با توجه به تکلیف آئین نامهای در جهت تلخیص مطالب اقدام و چکیدهای مختصر و مفید با سرفصلهای ذیل تقدیم حضور می‌گردد:

صاحبان سرمایه

۱-۱: شرکت ایران خودرو دارای ۱۴ سهامدار بوده و در تاریخ تدوین گزارش حدود ۸۲ درصد از سهام این شرکت، دولتی و شبه دولتی می‌باشد و بالغ بر ۱۸ درصد سهام متعلق به سهامداران حقیقی و حقوقی خرد بوده است.

سهامداران شرکت ایران خودرو

9 ماهه اول 1392

1391

نام سهامدار

ردیف

%

%

17/18

17/18

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران . دولتی

1

92/14

92/14

شرکت تدبیر سرمایه آراد . شرکت صنایع تولیدی کروز

2

86/12

45/13

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا . دولتی

3

00/12

00/12

شرکت بازرگانی سپهر ایرانیان کیش شرکت صنایع تولیدی کروز

4

23/4

06/5

شرکت سرمایه گذاری سمند . ایران خودرو

5

67/4

67/4

شرکت نگار نصر سهم . ایران خودرو

6

21/4

21/4

صندوق بازنشستگی کشوری . دولتی

7

65/3

65/3

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران . دولتی

8

70/2

80/2

شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن . دولتی

9

91/1

91/1

سازمان خصوصی سازی . دولتی

10

05/1

05/1

شرکت بیمه ملت . دولتی

11

00/1

00/1

شرکت سرمایه گذاری ترنیان سهم .  ایران خودرو

12

0

74/0

سهامداران غرامتی ایران خودرو . حقیقی

13

0

63/0

شرکت سرمایه گذاری بهمن .  سپاه

14

38/81

26/84

جمع سهام سهامداران عمده

62/18

74/15

سایر سهامداران حقیقی و حقوقی خرد

100

100

جمع کل سهام

۲-۱: شرکت صنایع تولیدی کروز با نقض ردیف ۶ از بند ط ماده ۴۵ و مواد ۴۶ و ۴۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مصوبه شصت و سومین جلسه شورای رقابت از طریق شرکتهای تدبیر سرمایه آراد و سپهر ایرانیان کیش در مجموع مالک ۹۲/۲۶% سهام شرکت ایران خودرو و یک عضو در هیأت مدیره شرکت می‌باشد.

۳-۱: شرکت سایپا دارای ۱۰ سهامدار اصلی می‌باشد. مالکیت حدود ۳۷ درصد آن در اختیار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران می‌باشد. این شرکت دارای سهام عمده شرکتهای سرمایه گذاری سایپا و سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا است که این سه شرکت نیز به صورت ضربدری در مجموع ۴۶ درصد سهام سایپا را در اختیار دارند.

سهام داران شرکت سایپا

9 ماهه اول 1392

1391

نام سهامدار

ردیف

%

%

79/36

79/36

سازمان گسترش  و نوسازی صنایع ایران . دولتی

1

05/15

73/17

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا . دولتی

2

73/4

0

صبا  تامین (سرمایه گذاری تامین اجتماعی ) . دولتی

3

91/1

91/1

سرمایه گذاری ملی ایران . دولتی

4

89/3

86/4

شرکت سرمایه گذاری سایپا . دولتی

5

00/10

93/11

پیشگامان بازرگانی ستاره تابان . دولتی

6

59/6

59/6

توسعه سرمایه گذاری رادین ( ایمن جوش سایپا ) . دولتی

7

85/2

06/3

تجارت الکترونیک خودرو تابان . دولتی

8

90/1

90/1

سرمایه گذاری پویا همگام (گروه بهمن) . سپاه

9

00/1

00/1

کیا مهستان (گروه بهمن) . سپاه

10

73/15

23/14

سایر سهامداران حقیقی و حقوقی خرد

100

100

جمع کل سهام

۴-۱: شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا مالکیت حدود ۱۳درصد از سهام شرکت ایران خودرو و حدود ۱۵ درصد از سهام شرکت سایپا را در تملک خود دارد. ترکیب سهامداران شرکت رنا گویای این واقعیت است که عمده سهام این شرکت متعلق به بخش دولتی یا شبه دولتی می‌باشد.

سهامداران شرکت شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا تا تاریخ 30/12/1391

ردیف

سهامدار

%

1

شرکت سرمایه گذاری سایپا . سایپا

90/19

2

شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان ( سهامی خاص ) . سایپا

05/12

3

شرکت تجارت الترونیک خودرو تابان ( سهامی خاص ) . سایپا

12

4

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگان  کشوری . دولتی

82/9

5

صندوق بازنشستگی کشوری . دولتی

29/7

6

شرکت سرمایه گذاری سمند . دولتی

45/6

7

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران . دولتی

01/5

جمع شرکتهای سرمایه گذاری استانی ( سهام عدالت )

50/4

جمع سهامداران حقیقی

87/18

سایر سهامداران حقوقی زیر 1%

11/4

۵-۱: گروه سایپا در فرآیند خرید سهام بلوک ۱۸ درصدی متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مبلغ ۱۷۰ میلیارد ریال سپرده حضور در معامله که توسط این گروه پرداخت شده بود را از دست داده و به نفع سازمان بورس ضبط گردیده، که بنابر مستندات ارائه شده (ائم از داوری و یا قضایی) توقیف این وجه توسط سازمان بورس فاقد وجاهت بوده است. در روند اختصاصی سازی سهام شرکت سایپا، این شرکت ۱۷۰۰۰ میلیارد ریال از منابع مالی را به جای سرمایه‌گذاری در خطوط تولید، با سفته بازی و خرید سهام سایپا که در اختیار شرکت شستا و گروه بهمن قرار داشته (سال ۱۳۸۹) اتلاف نموده، این در حالی است که سهام مذکور به ۲ برابر قیمت عرضه شده در تابلو بورس خریداری گردیده و از این بابت بالغ بر ۱۷۲۰۰ میلیارد ریال برای کارکنان ایجاد تعهد مالی شده است.

بررسی مستندات حاکی از آن می‌باشد که دو خودروساز بزرگ کشور به صورت دولتی و سیاسی مدیریت می‌گردند و غالب عزل و نصب‌ها در سطوح هیات مدیره و مدیران میانی تحت فشار و یا حمایت خاص برخی از مدیران ارشد سیاسی و یا حتی برخی تامین کنندگان بزرگ صورت می‌پذیرد. تحلیل و بررسیهای کار‌شناسی موید این نکته مهم می‌باشد که این امر یکی از مهم‌ترین موانع خصوصی سازی واقعی می‌باشد. بدیهی است هدایت بنگاه‌های اقتصادی با رویکرد دولتی و دستوری، تشکلی سیاسی ـ اقتصادی را ایجاد نموده و به یقین تضمین کننده اهداف اقتصادی بنگاه نخواهد بود.

مدیریت مالی، کنترل و نظارت

۱-۲: بررسی اجمالی صورت‌های مالی اساسی دو شرکت بزرگ خودروساز ایران خودرو و سایپا حاکی از خروج این شرکت‌ها از مسیر ایفای وظایف اصلی خود (تولیدخودرو) و ایجاد انبوهی از شرکتهای اقماری (به ترتیب در حدود ۱۵۰ و ۹۰ شرکت) و بعضاً صوری در داخل و خارج از کشور با مدیریتهای ماتریسی، تو در تو، پیچیده و فاقد کارآمدی لازم یا غیر فعال است. که محل جذب منابع انسانی و انجام معاملات خاص شدهاند و بعضاً با تهیه و تنظیم صورت‌های مالی غیر شفاف و غیر قابل اتکاء، حقوق صاحبان سرمایه را در معرض سفته بازی، دلالی و تهدید قرار داده‌اند و در ‌‌نهایت خسارت ناشی از اینگونه عملکرد‌ها را در قالب هزینه سربار و هزینه مالی و امثالهم با افزایش قیمت محصولات بر دوش مصرفکننده نهایی قرار گرفته است.

۲-۲: شرکت ایران خودرو بر اساس صورت‌های مالی تجدید ارائه شده در عملکردهای مالی به جز سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ دارای سود عملیاتی بوده است، لیکن به رغم وجود زیانهای انباشته و بدون کسر سود مذکور از آن زیان‌ها، مجمع عمومی با استناد به گزارش حسابرسان (که با سوء استفاده از استاندارد شماره ۶ حسابرسی اقدام به تشخیص سود نموده اند) نسبت به تصویب سود سالیانه اقدام نموده است. نکته مهم آنکه طی ۱۰ سال اخیر حساب‌های بلاتکلیف متعددی در شرکت وجود داشته و بدون گرفتن ذخیره اقدام به تعدیل در سال‌های متمادی نموده که این اقدام موجب تغییر وضعیت از سود‌دهی به زیان دهی گردیده است.

خلاصه مانده تسهیلات دریافتی و میزان بهره و جریمه پرداختی  شرکت ایران خودرو

مبالغ به میلیارد ریال

ردیف

شرح

1390

1391

نیمه اول 1392

1

تسهیلات ریالی

34.640

32.619

29.529

2

تسهیلات ارزی

3341

2620

2504

-

جمع

370981

350240

32.034

3

میزان بهره و جریمه تاخیر پرداخت

8.330

9.750

5.180

۳-۲: علیرغم وجود حدود ۸۰.‌۰۰۰ میلیارد ریال حجم مطالبات سررسید شده در صورت‌های مالی اساسی دو شرکت اقدام جدی و اثر بخشی در خصوص وصول مطالبات صورت نپذیرفته است؛ این در حالی است که طی سالهای اخیر این شرکت‌ها عامل اصلی کاهش تولید را ضعف توان مالی و سرمایه در گردش ناشی از عدم پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها اعلام نمودهاند. نکته جالب توجه آنکه با وجود حجم عظیم مطالبات فوق الذکر، هزاران میلیارد ریال تسهیلات اخذ شده قبلی به دلیل عدم بازپرداخت به موقع به طور سنواتی استمهال گردیده‌اند.

خلاصه مانده تسهیلات دریافتی و میزان بهره و جریمه پرداختی  شرکت سایپا

مبالغ به میلیارد ریال

ردیف

شرح

1390

1391

نیمه اول 1392

1

تسهیلات ریالی

18.154

22.674

20.191

2

تسهیلات ارزی

4.218

3.664

2.875

-

جمع

22.372

26.338

23.066

3

میزان بهره پرداختی

1.749

2.051

اعلام نشده است

4

میزان جریمه تاخیر پرداخت

3.400

3.550

2.270

۴-۲: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به نمایندگی از دولت، سهامدار عمده و منصوب کننده مدیران شرکت سایپا به عنوان صاحبان مجامع عمومی می‌باشد، نسبت به دریافت بالغ بر ۵۰۰۰ میلیارد ریال سود سهام خود از شرکت سایپا اهتمام ننموده و در واقع بهره‌برداران اصلی از این مبالغ، دیگر سهامداران سایپا بوده‌اند.

۵-۲: فقدان واحدهای نظارتی و حسابرسی داخلی اثر بخش در شرکتهای ایران خودرو و سایپا موجب:

عدم شفافیت و بی‌انضباطی در سطوح مختلف
عدم استفاده بهینه از منابع
پیدایش سوء جریان مالی و اقتصادی در چرخه مالی و عملیاتی

گردیده است. از سوی دیگر با وجود پرداخت ده‌ها میلیارد ریال هزینه حسابرسی و بازرسی قانونی و استقرار حسابرسان مستقل در طول زمان در شرکتهای یاد شده، گزارش حسابرسان مستقل و قانونی به صورت شکلی بوده و کاربرد گزارش‌های مذکور حداکثر تا زمان برگزاری مجامع عمومی و تصویب حساب‌ها می‌باشد و به دلیل عدم شفافیت و وجود سوء جریان کالی فاقد کارآیی لازم در بهبود مدیریت و برنامهریزی می‌باشد.

۶-۲: نسبت سود خالص به فروش که نشانگر سودآوری فعالیتهای شرکت بوده و یکی از شاخصهای اصلی و مهم در ارزیابی بازدهی و کارایی تولید و ساختار بهای تمام شده محصولات شرکت می‌باشد، در شرکت ایران خودرو از سال ۱۳۸۱ دارای شیب نزولی و منفی بوده به طوریکه در سال مالی ۱۳۹۱ اثر بخشی فعالیت‌ها به زیر نقطه صفر منتقل شده است.

۷-۲: یکی از اقلام مهم بهای تمام شده محصولات شرکتهای سایپا و ایران خودرو هزینه‌های مالی می‌باشد که پس از مواد اولیه مستقیم مهم‌ترین عامل در تعیین بهای تمام شده محسوب می‌گردد. هزینه‌های مالی حدود ۱۳ درصد از بهای تمام شده محصولات بوده و مبلغ آن بطور متوسط در هر خودرو بالغ بر ۴۰ میلیون ریال و در برخی از خودروهای گران قیمت مانند سوزوکی گراند ویتارا بیش از ۱۵۰ میلیون ریال برآورد می‌گردد. قابل ذکر می‌باشد حدود ۷۰% هزینه‌های مالی ناشی از بهره تسهیلات دریافتی از بانک‌ها می‌باشد. در صورت وجود یک مدیریت مالی صحیح و منظم و با تاکید بر وصول مطالبات حدود ۸۰. ۰۰۰ میلیاردی؛ هیچگونه نیازی به اخذ تسهیلات بانکی نخواهد بود.

۸-۲: شرکت ایران خودرو به منظور تامین منابع مالی از سیستم بانکی کشور، تضامینی بالغ بر ۳۰۰.‌۰۰۰ میلیارد ریال به صورت چک یا سفته یا سهام شرکتهای تابعه ارائه نموده است. از این مبلغ، بالغ بر ۱۷۲.‌۰۰۰ میلیارد ریال تضامین وامهای اخذ شده توسط شرکت ایران خودرو، ۱۱۸. ۰۰۰ میلیارد ریال تضامین وامهای اخذ شده برای شرکت‌های تابعه و مبلغ ۱۰.‌۰۰۰ میلیارد ریال تضامین وامهای اخذ شده برای شرکتهای غیر وابسته بوده است.

۹-۲: جدول برخی صورتهای مالی ایران خودرو

گروه صنعتی ایران خودرو

صورت مقایسه گزیده ای از حسابهای بیلان و عملکرد مالی                        ( مبالغ  به  میلیون  ریال )

ردیف

شرح حساب

1389

1390

1391

1

جمع کل دارائیها

142.290.298

153.180.301

157.136.931

2

جمع کل بدهی ها

126.192.278

138.697.561

154.009.050

3

جمع حقوق صاحبان سهام

16.098.020

14.482.740

3.127.881

4

میزان سود(زیان) خالص

9.580.142

4.127.697

(1.078.606)

5

سرمایه در گردش

(23.240.313)

(34.572.702)

(34.707.021)

6

میزان کل فروش

136.875.943

126.695.668

83.232.125

شرکت ایران خودرو

صورت مقایسه گزیده ای از حسابهای بیلان و عملکرد مالی                      ( مبالغ  به  میلیون  ریال )

ردیف

شرح حساب

1389

1390

1391

6 ماهه 1392

1

جمع کل دارائیها

90.526.508

101.708.893

103.445.526

104.660.078

2

جمع کل بدهی ها

79.637.715

88.935.613

96.561.034

101.926.704

3

جمع حقوق صاحبان سهام

10.888.793

12.773.280

6.884.492

2.733.375

4

میزان سود(زیان) خالص

4.090.458

3.421.416

(3.975.778)

(4.581.117)

5

سرمایه در گردش

(20.862.817)

(20.936.652)

(20.855.288)

(23.889.489)

6

میزان کل فروش

98.693.971

107.420.961

70.568.596

30.507.830

۱۰-۲: جدول برخی صورت‌های مالی سایپا

گروه خودروسازی سایپا

صورت مقایسه گزیده ای از حسابهای بیلان و عملکرد مالی                          ( مبالغ  به  میلیون  ریال )

ردیف

شرح حساب

1389

1390

1391

1

جمع کل دارائیها

100.141.756

171.540.584

120.012.607

2

جمع کل بدهی ها

80.195.363

99.088.936

113.394.135

3

جمع حقوق صاحبان سهام

20.216.393

18.451.648

6.618.472

4

میزان سود(زیان) خالص

6.346.108

3.870.204

(7.847.978)

5

سرمایه در گردش

(5.497.302)

(12.578.461)

(22.913.275)

6

میزان کل فروش

83.159.946

104.776.476

73.370.712

شرکت سایپا

صورت مقایسه گزیده ای از حسابهای بیلان و عملکرد مالی                            ( مبالغ  به  میلیون  ریال )

ردیف

شرح حساب

1389

1390

1391

6 ماهه 1392

1

جمع کل دارائیها

53,102,385

64,208,536

65,996,724

61,641,166

2

جمع کل بدهی ها

33,915,704

45,001,366

58,122,690

56,674,491

3

جمع حقوق صاحبان سهام

19,186,681

19,207,170

7,874,034

4,966,675

4

میزان سود(زیان) خالص

3,539,842

5,220,489

(7,205,094)

(2,907,360)

5

سرمایه در گردش

(9,865,177)

(16,988,851)

(28,128,813)

(31,125,659)

6

میزان کل فروش

48,835,036

54,237,247

28,555,479

16,850,712

زنجیره تأمین

۱-۳: شرکت‌های کروز، عظام و صنایع سندان ایرانیان، تامین کننده بیش از ۳۰% قطعات و سیستم‌های خودروهای پرتیراژ شرکت ایران خودرو می‌باشند، این شرکت‌ها عمدتاً تامین کننده انحصاری این قطعات هستند (نزدیک به ۲۳۰۰ قطعه و مجموعه بصورت تک منبع تامین). با استناد به گزارش نماینده سازمان بازرسی کل کشور مستقر در شرکت ساپکو بر اساس گزارشات دریافتی از شرکت ایران خودرو، عدم تامین قطعات توسط شرکت کروز از تاریخ ۱۷ /۰۱/ ۱۳۹۲ لغایت ۱۹ /۰۸/ ۱۳۹۲ منجر به ۲۶ روز توقف خط و کاهش تولید به میزان ۱۸۹۸۵دستگاه شده است. تامین قطعات از تولیدکنندگان انحصاری باعث گردیده است تا در صورت وجود نقیصه در قطعه به جهت جلوگیری از توقف خط تولید علیرغم بروز مشکلات کیفی، شرکت مجبور به استفاده از اینگونه قطعات در تکمیل محصولات شده و نهایتاً تعداد زیادی از مشتریان در شبکه خدمات پس از فروش در صف تعویض این قطعه معیوب قرار گیرند که بعضاً برخی از این قطعات در دوره گارانتی هم تامین می‌گردد.

۲-۳: عدم مدیریت صحیح در زنجیره تامین موجب شده است تامین از طریق شبکه‌های شرکتی تو در تو و پیچیده که به نحو ماهرانه‌ای به هم تنیده شده‌اند افزایش شدید قیمت قطعات را به همراه داشته و به طور طبیعی قیمت تمام شده محصولات تولیدی شرکت را به صورت فزاینده افزایش داده است. با بررسی روند عملکرد صنعت خودروسازی کشور در زمینه تامین قطعات مورد نیاز مشاهده می‌گردد انگیزه تولید قطعات در داخل کشور به شدت کاهش یافته و گرایش به واردات قطعات بی‌کیفیت از خارج از کشور توسط «قطعه ساز نما‌ها» و «واردات قطعات بی‌کیفیت چینی با برچسب ایرانی» افزایش داشته است و صنعت خودروسازی را بیش از پیش به خارج از کشور وابسته نموده است. در برخی از موارد مشاهده شده خودروسازان راساً اقدام به واردات قطعات از خارج از کشور می‌نمایند. در سال ۱۳۹۲ هر دستگاه خودرو پراید بدون کیسه هوا و با موتور یورو ۲ مبلغ ۱۶۰۰ دلار و هر دستگاه خودرو تیبا ۲۰۰۰ دلار نیاز ارزی داشته است. این مبالغ با ادعای خودکفایی این محصول در تعارض می‌باشد.

۳-۳: ۴۹% شرکت سازه گستر متعلق به شرکت سایپا بوده و ۵۱% الباقی متعلق به شرکت نیوان ابتکار (سهامی خاص) می‌باشد. شرکت سایپا مالکیت ۱۰۰% شرکت نیوان ابتکار را دارد. مطالبات شرکت سایپا از شرکت نیوان ابتکار بالغ بر۹۵۲ میلیارد ریال می‌باشد که حدود ۶۰۰ میلیارد ریال آن تسهیلات ارائه شده به این شرکت بابت خرید ۱۰۰ درصدی سهام شرکت تاپکو بوده که تاکنون تکلیف ۲۲% سهام متعلق به صندوق بازنشستگی از سوی فروشنده، مشخص نگردیده است.

۴-۳: علاوه بر وابستگی برخی از قطعات به نرخ ارز، تامین قطعات در شرکت مگاموتور گویای ساختار واسطه پرور و به وجود آورنده رانت در تامین قطعات در محصولات شرکت سایپا می‌باشد. لازم به ذکر است که تقریباً۱۰۰% مالکیت این شرکت متعلق به شرکت سایپا بوده و زیان پیش بینی شده این شرکت در سال ۱۳۹۲ حدود ۱. ۱۵۶ میلیارد ریال برآورد شده است.

۵-۳: از نمونه انحرافات در تأمین قطعات شرکت ایران خودرو می‌توان به خرید مخازن سی ان جی از شرکت آ. ص. ک. با قیمتی حدود بیست میلیارد تومان بیشتر از دیگر تامین کنندگان، قرارداد با شرکت ن. ص. پ. در خصوص اجاره ده هزار دستگاه on time با ۳ میلیارد تومان هزینه از سال ۱۳۸۵ بدون نتیجه و راکد اشاره نمود.

۶-۳: نقض «بند ۳ مادهی ۲۵۸ لایحهٔ اصلاح قسمتی از قانون تجارت» از طریق استفاده از اموال شرکت بر خلاف منافع شرکت برای شرکتهایی که برخی از مدیران خود در آن به صورت غیر مستقیم ذینفع بودهاند. لازم به ذکر می‌باشد حجم معاملات شرکت‌های مرتبط با افراد مذکور طی سالهای ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۵ با شرکت سایپا بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد ریال بوده است.

تولید

۱-۴: سایت اصلی شرکت ایران خودرو در سال ۱۳۹۱با کمتر از ۵۰% ظرفیت و سایت اصلی شرکت سایپا با کمتر از ۴۰% ظرفیت اسمی خود به دلیل وابستگی به قطعات خارجی فعالیت دارد.

میزان تولید انواع خودرو در شرکت ایران خودرو

سال

1388

1389

1390

1391

جمع

680،008

755،555

772،777

444،444

میزان تولید انواع خودرو در شرکت سایپا

سال

1388

1389

1390

1391

جمع

611.932

691.680

738.605

354.982

۲-۴: خلاصه آخرین وضعیت توسعه شرکت سایپا در سایت‌های سایپای شمال، سایپای خمین، سایپای کردستان و سایپای بردسیر کرمان به شرح ذیل می‌باشند:

الف: هدف اضافه نمودن ۳۹۰ هزار دستگاه به ظرفیت موجود تولید محصول پراید بوده است.

ب: بودجه مصوب این پروژه‌ها حدود ۵.‌۰۰۰ میلیارد ریال بوده است.

ج: مبلغ هزینه شده برای اجرای این پروژه‌ها حدود ۱.‌۰۰۰ میلیارد ریال بوده است.

با توجه به اینکه کلیه پروژه‌های مذکور باید تا این تاریخ به اتمام می‌رسیدند؛ بررسی مستندات این پروژه‌ها گویای این واقعیت است که میانگین پیشرفت این پروژه‌ها کمتر از ۵% می‌باشد و تحقیقات نشان می‌دهد به منظور اتمام این پروژه‌ها حدود ۲۵.‌۰۰۰ میلیارد ریال بودجه مورد نیاز می‌باشد یعنی ۵ برابر مبلغ مصوب. این در حالی است که در پروژهای مانند سایپا شمال، وزارت جهاد کشاورزی ۶۰ هکتار زمین از منابع ملی کشور به صورت رایگان به این شرکت تحویل داده است که در محاسبات مالی و بودجه پروژه‌ها لحاظ نشده است.

مهندسی، توسعه محصول، تحقیق و توسعه

۱-۵: شرکت ایران خودرو علی رغم هزینه کرد حدود ۱۵۰ میلیارد ریال، مستنداتی در خصوص آخرین وضعیت پروژه پروژه موتور ملی دیزل ارایه نداده است و مدیران مربوطه طی نامه رسمی اعلام نموده است که این پروژه فاقد مصوبه هیأت مدیره بوده است. نکته حائز اهمیت آنکه طبق مستندات ارایه شده توسط معاون استراتژی و برنامه ریزی ایران خود ۹۰۰۰ میلیارد ریال هزینه برای اجرای این پروژه مورد نیاز می‌باشد این در حالی است که برخی از مراکز تحقیقاتی و تولیدی داخلی توان بالقوه و بالفعل طراحی و تولید انواع موتورهای دیزل را دارا می‌باشند. لازم به ذکر می‌باشد در سال ۲۰۱۲ حدود ۵۵% خودروهای اروپا با موتور دیزل به بازار مصرف عرضه شده‌اند.

۲-۵: طرح خودروهای هیبریدی یکی از چهار طرح کلان فناوری کشور می‌باشدکه سالهاست بسیاری از خودروسازان بزرگ جهانی مبادرت به تولید این خودرو‌ها در سطحی گسترده نموده‌اند. هدف از ارایه تکنولوژی هیبرید، کاهش مصرف سوخت از ۳۵ تا ۵۰ درصد و دستیابی به استاندارد آلایندگی یورو ۵ می‌باشد. طی چند سال گذشته؛

الف: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با هزینه کرد حدود ۴۴ میلیارد ریال (و تعهد پرداخت ۴۶ میلیارد ریال) که عملاً با ایجاد انحصار در اقدامات اجرایی و گذشت حدود ۲ سال از زمان خاتمه قرارداد پروژه «ساخت ۳ نمونه خودرو هیبریدی» شرکت ایران خودرو را مورد حمایت مالی بدون نتیجه خود قرار داده است و پروژه ال ۹۰ هیبرید شرکت پارس خودرو نیز علیرغم راهبردی بودن این طرح متوقف می‌باشد.

د:: علی رغم صرف هزینه‌های بسیار زیاد و ایجاد زیر ساخت‌های مورد نیاز و وجود اساتید ارزشمند و فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاهی در سطح کشور زیر ساخت مهندسی شرکتهای خودرو ساز فاقد بنیه لازم بوده و باید با اتخاذ تمهیداتی نسبت به جذب منابع انسانی متخصص و کارآمد به منظور نهادینه نمودن دانش طراحی خودرو در کشور اقدام لازم معمول گردد. به عنوان مثال دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف همه ساله نسبت به برگزاری «مسابقه ملی طراحی ماشین» با هدف تقویت حس خودباوری و بالندگی دانشجویان در طراحی انواع خودرو از جمله خودروهای هیبریدی اقدام می‌نماید که متاسفانه از حمایت‌های جدی مالی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بی‌نصیب بوده است.

میزان مصرف ( لیتر در صد کیلو متر)

میانگین مصرف استاندارد جهانی

میانگین مصرف داخلی

میانگین مصرف خودرو هیبرید

میانگین اضافه مصرف

6/ 5

6/8

63/3

97/4

میزان مصرف طی 330 روز

15 میلیارد لیتر بنزین

24 میلیارد لیتر بنزین

14/10 میلیارد لیتر بنزین

86/13 میلیارد لیتر بنزین

-۵: علی رغم جلب موافقت رسمی شرکت رنو فرانسه با انجام مطالعات مهندسی و تولید یک نمونه از خودرو ال ۹۰ با قوای محرکه داخلی توسط مهندسین و تیم فنی شرکت پارسخودرو شاهد توقف طرح تولید این محصول می‌باشیم.

۴-۵: استفاده از خودرو برای افراد دارای مشکلات جسمی، حرکتی در بسیاری از موارد نیازی حیاتی است که گاهاً بدون آن امکان حضور در جامعه را از ایشان سلب می‌نماید. یکی از حقوق و مطالبات کم توانان و جانبازان عزیز انقلاب اسلامی برخورداری از خودرو مناسب می‌باشد. ارزشمندی این قشر معزز، برخورداری از پیشرفته‌ترین نوع تکنولوژی را ضروری می‌نماید، خودرویی با بالا‌ترین سطح استاندارد‌ها و پیشرفته‌ترین تجهیزات روز دنیا. فراموش نکنیم بخش مهمی از این عزیزان به فرموده امام خمینی (ره) ولی نعمتان ما هستند و ما شرف و ناموس خود را مدیون از جان گذشتگی آنان می‌باشیم. متاسفانه شرکتهای خودروساز تا کنون حمایت فنی جدی از این قشر معزز جامعه ننموده‌اند و لازم است هر چه سریع‌تر با پیگیری دولت و مجلس این نیاز به بهترین وجهی مرتفع گردد.

قیمت محصول

۱- ۶: تاثیر هزینه مالی تحمیلی به هر دستگاه خودرو

تاثیر بهره و جریمه ایران خودرو 23 میلیون ریال

تاثیر بهره و جریمه ساپکو 7 میلیون ریال

تاثیر بهره و جریمه سایر شرکتهای گروه 10 میلیون ریال

تاثیر مجموع بهره و جریمه تحمیلی به هر دستگاه خودرو 40 میلیون ریال

دستمزد مستقیم تولید در شرکت ایران خودرو حدود ۱% قیمت تمام شده کالای ساخته شده می‌باشد

۲-۶: آنالیز قیمت تمام شده خودرو پراید

دستمزد مستقیم تولید در شرکت سایپا حدود ۲% قیمت تمام شده کالای ساخته شده می‌باشد

۳-۶: مراجعه به اسناد و مدارک شرکت‌های خودروسازی مطرح و بهره‌ور جهان گویای این مهم است که هزینه ساخت یک خودرو حدود ۵۰% و ارزش افزوده خودروساز حدود ۲۵% می‌باشد.

۱-۷: روند تخصیص خودرو به شرکت‌های زیر مجموعه خودروسازان از قبیل تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو، ایساکو، آپکو و برخی از نمایندگی‌ها در مورد خودروهایی که دارای اختلاف قیمت با بازار می‌باشند به نحو مطلوب مدیریت نشده این درحالیست که تعهدات معوق در خصوص مشتریان ثبت‌نامی گریبانگیر شرکت ایران خودرو بوده است. حدود ۳۱ درصد از کل فروش محصولات ایران خودرو در سال ۱۳۹۱ توسط ۳۵ نمایندگی انجام شده است (۱۲۹.‌۹۸۴ دستگاه )

واگذاری خودرو به شرکت آپکو از سال 1391 تا کنون

سال

تعداد

( دستگاه )

مبلغ

( میلیون ریال )

1391

50.250

14.250

1392

51.700

845.000

۲-۷: یکی از شیوه‌های رایج فروش خودرو در شرکت ایران خودرو تحویل خودرو امانی به نمایندگی‌های فروش می‌باشد، در مواردی واگذاری خودروهای امانی به نمایندگی‌ها بر اساس تضامین ماخوذه از آن‌ها صورت نگرفته و در چهارچوب بررسی‌های به عمل آمده حد اقل ۴۴ نمایندگی فاقد هرگونه تضمین نزد شرکت بوده که در موارد وصول مطالبات معوق از آن‌ها را با مشکل مواجه نموده است از برخی از نمایندگی‌ها بطور نسبی وثیقه ملکی دریافت شده است، لیکن بدهی سنواتی آن‌ها تسویه نشده است و به علت عدم نظارت صحیح و مدیریت کارا و اثر بخش بر اقدامات نمایندگی‌ها سوء استفادههای کلانی از اختیارات به همراه کلاهبرداری از مردم توسط برخی از نمایندگی‌ها مشاهده گردید.

۳-۷: در بررسی اسناد و مدارک فروش مشخص گردید شرکت ایران خودرو تخفیفهایی خارج از اصول و ضوابط به صورت فروش دستوری به برخی اشخاص اعطا نموده است به عنوان نمونه هیأت مدیره این شرکت در جلسه ۱۶۳خود مصوب نموده به منظور تحقق دستور وزیر صنایع و معادن وقت تعداد ۳۶۵۰ دستگاه خودرو به شرح ذیل با تخفیف ویژه در اختیار افراد معرفی شده قرار دهد:

۵۰ دستگاه خودرو با ۸۰ درصد تخفیف
۲۰۰ دستگاه خودرو با ۵۰ درصد تخفیف
۴۰۰ دستگاه خودرو با ۳۰ درصد تخفیف
۱. ۰۰۰ دستگاه خودرو با۱۰ درصد تخفیف
۲. ۰۰۰ دستگاه خودرو تمام قسط و بدون سود تسهیلات

همچنین هیأت مدیره شرکت ایران خودرو در سال ۱۳۸۷ نیز مصوبه‌ای پیرامون ارایه مجوز تخفیف به افراد معرفی شده از سوی وزیر صنایع و معادن وقت داشته که برابر تصمیمات متخذه در این مصوبه مقرر می‌شود تا سقف ۳۰۰۰ میلیون ریال در اختیار مدیر عامل شرکت ایران خودرو قرار داده شود. که البته در تحقیقات به عمل آمده اعضاء هیات مدیره اقدامات خود را در حدود اختیارات دانسته، ولیکن اشارهای به حفاظت از حقوق سهامداران و منافع مردم نداشتند.

۴-۷: میزان تعهدات ایجادی جهت تحویل خودرو به مشتریان بسیار بیشتر از میزان تولید است که این ناهماهنگی در فروش و تولید مبین نقص در برنامهریزی بوده که این رویه باعث ایجاد بازار سیاه خودرو ناشی از تفاوت قیمت فروش کارخانه با قیمت فروش محصولات در بازار شده است که در ‌‌نهایت این روند باعث ایجاد سوء جریانات عمدی یا غیر عمدی در فروش خودرو می‌گردند.

۵-۷: محصولات تولیدی ناقص موجود در کف پارکینگ عمدتاً ناشی از کسری یک یا دو قطعه می‌باشند. ارزش تقریبی محصولات کف شرکت ایران خودرو بالغ بر ۱۸.‌۰۰۰ میلیارد ریال بوده که ناشی از عدم استفاده صحیح از امکانات و تجهیزات و منابع و یا ناهماهنگی در تامین قطعات می‌باشد.

۶-۷: در گروه ایران خودرو یادداشت‌های توضیحی صورت‌های سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱ (حساب‌ها و اسناد دریافتنی تجاری) از اسناد، چک‌ها و سفته‌های دریافتنی بابت فروش اقساطی محصولات به مبلغ ۱۸.‌۰۴۹.‌۸۷۰ میلیون ریال (۱۳.‌۹۳۰.‌۷۸۳ میلیون ریال برای شرکت اصلی) می‌باشد که با توجه به اوضاع نامناسب منابع مالی شرکت ایران خودرو عدم وصول این مطالبات جای تامل جدی دارد.
۷-۷: به استناد مصوبه ستاد سیاستگذاری خودرو شرکتهای خودروساز موظف می‌باشند حداقل ۳ درصد مبلغ فروش خود را صرف ارائه و گسترش خدمات پس از فروش نمایند لیکن طبق بررسیهای به عمل آمده شرکت ایران خودرو ۲۳۲ میلیارد ریال کمتر از میزان مصوب به این امر اختصاص داده است. (بند ۱۸ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی) کاهش بودجه خدمات به معنی ایجاد نارضایتی در مردم و عدم ارایه خدمات مناسب به مشتری می‌باشد.

۸-۷: در شرکت سایپا طی سال‌های ۸۸ الی ۹۰ شاهد افزایش فروش اعتباری بودهایم، در سال ۱۳۹۰ حدود ۲۸.‌۰۰۰ میلیارد ریال یعنی حدود ۵۴% کل محصولات و در سال ۱۳۹۱ حدود ۴. ۰۰۰ میلیارد ریال از فروش انجام شده به صورت اعتباری بوده است در این سال مبلغ ۶۶۶ میلیارد ریال از چکهای دریافتی از مشتریان وصول نگردیده است. (۱۱/۱۶% نسبت به مبلغ چک‌های برگشتی به فروش اعتباری)

۹-۷: آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران حاکی از واردات حدود ۷۰ هزار دستگاه خودرو و خروج ۸/۲ میلیارد دلار ارز از کشور بابت واردات خودرو می‌باشد. حجم بالای خروج ارز از کشور جهت واردات خودرو زمانی به وقوع پیوست که کشور در بحرانی‌ترین شرایط ارزی و کینه ورزی دشمنان قرار داشته و حتی مواجه با اعمال محدودیت از سوی دولت در تامین منابع ارزی جهت واردات انواع داروهای حساس و حیاتی بودیم و به یقین مدیران ارشد دولت وقت از جمله مسولین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید پاسخگوی تبعات ناهنجار این وضعیت باشند.

موارد خاص

۱-۸: تصدی چند پست و عضویت مدیران ارشد شرکتهای خودروساز در هیات مدیره شرکتهای زیر مجموعه به صورت عرف درآمده است. در بررسی مستندات مشخص گردید مدیران عامل، قائم مقامهای مدیران عامل، معاونین و بسیاری از مدیران میانی هر دو شرکت ریاست و یا عضویت هیات مدیره چند شرکت مهم زیر مجموعه را نیز برعهده دارند.

۲-۸: در بررسی مدارک مشاوران شرکت سایپا طی سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۱ ملاحظه گردید چندین نفر با تحصیلات کمتر از دیپلم به عنوان مشاور مدیر عامل شرکت سایپا مشغول فعالیت بوده‌اند.

۳-۸: در بررسی مدارک مشاهده گردید فردی با مدرک تحصیلی دیپلم طبیعی و بازنشسته شرکت هما طی سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به عنوان معاون بازرگانی شرکت پارس خودرو مشغول فعالیت بوده است. همچنین کار‌شناس و مدیر وقت صادرات شرکت پارس خودرو به ترتیب با مدارک تحصیلی کاردانی زبان عربی و کار‌شناسی شیمی به دلیل عدم آشنایی با نحوه تکمیل مدارک تجاری طی سالهای ۸۲ الی ۸۵ منجر به زیان شرکت به مبلغ ۸۷۰. ۰۰۰ دلار شدهاند عدم توجه واحدهای نظارتی وقت شرکت موجب اغفال آن‌ها توسط افراد مذکور شده بود که با پیگیری هیات تحقیق و تفحص موضوع در دستور کار مدیریت شرکت قرار گرفته است.

۴-۸: با اعمال نفوذ برادر مدیر عامل وقت شرکت سایپا در شرکت زامیاد در سال ۱۳۹۰ قراردادی با فردی ایرانی ساکن کشور چین به عنوان مشاور مدیر عامل با مبلغ ده هزار دلار منعقد می‌گردد. نتایج و آثار اقدامات این مشاور غیر قابل دستیابی و بررسی بود.

امور حقوقی و قرارداد‌ها

بررسی قراردادهای منعقده داخلی و خارجی در خصوص توسعه محصول و انتقال تکنولوژی مبین سوء مدیریت اجرایی، ضعف کنترل و نظارت، بی‌انضباطی مالی و عدم رعایت برنامه زمان بندی در قرارداد‌ها می‌باشد که به عنوان نمونه به دو مورد اکتفا می‌نماییم:

۱-۹: قرارداد ال۹۰

مطابق با اصول تصریح شده در متن قرارداد مادر (Master Agreement) و همچنین الحاقیه‌های ذیربط فی ما بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت رنو فرانسه در خصوص پروژه ال ۹۰ مشتمل بر:

الف: ماده ۳ بند ۳؛ شرکت رنو پارس موظف به ایجاد شرکتی جدید با سرمایه گذاری مستقیم به منظور احداث سایتی با هدف تولید خودرو می‌باشد.

ب: بند ۴-۲-۴؛ ۴۰% از ظرفیت سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه محصولات پروژه متعلق به شرکت ذکر شده در بند فوق می‌باشد.

ج: ماده ۳ بند ۳؛ شرکت رنو پارس موظف به ساماندهی صنعت خودرو کشور می‌باشد.

د: ماده ۲-۲-۴ (بند تهیه و تامین منابع، زیر بخش فعالیتهای رنو پارس):

۱-د: مسئولیت تهیه و تامین قطعات و اجزای منفصله لازم پلتفرم ال۹۰ بر عهده شرکت رنو پارس می‌باشد.

۲-د: رنو پارس قطعات و اجزای منفصله را از منابع مختلف تهیه و تامین می‌نماید؛ برخی از اجزای منفصله را مستقیما از رنو و/ یا تامین کنندگان رنو تهیه و به ایران وارد می‌نماید.

۳-د: رنو پارس وظیفه دارد به گونه‌ای عمل نماید تا در یک دوره زمانی معین شرکتهای ایران خودرو، سایپا و شرکت جدید ایجاد شده توسط رنو پارس به ظرفیت تولید ۵۰۰ هزار دستگاه در سال نایل آیند.

۴-د: بهای قطعات منفصله خودرو ال۹۰ به صورت بسته بندی نشده تحویل درب کارخانه (یعنی شرکت رنو پارس) مطابق با INCOTERMS ۲۰۰۰ به شرح ذیل خواهد بود:

۴-د: صراحتا قید می‌گردد تامین قطعات و اجزای منفصله از خارج از کشور برای شرکتهای ایران خودرو، سایپا و تامین کنندگان داخلی همواره بر اساس قیمت قطعات و اجزای منفصله کامل اصلی به صورت تحویل درب کارخانه خواهد بود.

۵-د: بر اساس ماده ۴ الحاقیه قرارداد پرداخت حق‌الامتیاز‌ها توسط رنو پارس به رنو، سود سهام رنو و هر نوع عایدات دیگر رنو به واسطه سرمایه‌گذاری در ایران، فقط از طریق صادرات خودرو ال۹۰ تولید شده در ایران و همچنین قطعات خودکفا شده در ایران امکان‌پذیر می‌باشد؛ به این ترتیب شرکت رنو تنها از طریق صادرات امکان کسب سود خواهد داشت.

۶-د: بر اساس ماده ۱۴ الحاقیه قرارداد شرکت رنو‌پارس متعهد می‌شود حداقل ۲۰‌ درصد از خودرو‌های ال۹۰ تولید شده در ایران با ساخت داخل حداقل ۶۰‌ درصد شامل رنگ‌آمیزی و مونتاژ را به قیمتی که کمتر از ۱۱۵‌درصد ارزش فول CKD نباشد را صادر کند

اهم موارد نقض شده در قرارداد عبارتند از:

* عدم سرمایه گذاری شرکت رنوپارس در احداث کارخانه تولید خودرو ال۹۰ با ظرفیت ۲۰۰ هزار دستگاه مطابق ماده ۳ از بند ۳ قرارداد مادر

* اخذ عوارض و سود بازرگانی واردات قطعات منفصله از شرکتهای ایران خودرو و سایپا (حدود ۱۰ میلیون ریال بابت هر ست قطعات منفصله) علیرغم صراحت مفاد قرارداد مادر مبنی بر وظیفه رنوپارس در پرداخت این مبالغ مطابق ماده ۲-۲-۴ از قرارداد مادر

* اختلاف معنادار قیمت قطعات منفصله تامین شده توسط شرکت رنو پارس برای شرکت‌های ایران خودرو و سایپا با مبالغ ذکر شده در قرارداد مطابق ماده ۲-۲-۴ از قرارداد مادر (از حدود ۱۸۰۰ یورو در مدل پایه تا ۲۹۰۰ یورو در مدل فول) که موجب افزایش قیمتی حدود ۱۲۰ – ۸۰ میلیون ریالی در محصول نهایی گردیده است.

* عدم صدور ۲۰% از محصولات تولیدی در بازارهای هدف مطابق ماده ۱۴ الحاقیه قرارداد مادر به گونه‌ای که از حدود ۳۵۰ هزار دستگاه محصول تولید شده، کمتر از ۵۰۰۰ دستگاه صادرات محصول صورت پذیرفته است؛ یعنی حدود ۰۱/۰ درصد

*  پیگیری تعیین میزان واقعی و نحوه جبران خسارتهای وارده ناشی از عدم اجرای تعهدات توسط شرکت رنو فرانسه و عدم ایفای نقش نظارتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قرارداد ال۹۰ و الحاقیه‌های ذیربط

* عدم ارتقای سطح خودکفایی به منظور کاهش وابستگی خارجی و ارزی

برای هیأت تحقیق وتفحص کاملا روشن است که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در خصوص حسن اجرا و نظارت بر مفاد قرارداد، قصور غیر قابل جبرانی مرتکب شده است. از مسئولین این سازمان انتظار می‌رود سریعاً نسبت به ایفای نقش نظارتی خویش اقدام نمایند و از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت انتظار می‌رود نسبت به ارایه دلایل کوتاهی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قراردادی که نه تنها باعث رشد صنعت خودرو نگردید بلکه موجب بروز خسارت‌های سنگینی بر پیکره صنایع خودروسازی کشور نیز گردید اقدامات لازم را معمول نمایند. بدیهی است افکار عمومی و هیات تحقیق و تفحص حق خویش می‌دانند در جهت شفاف سازی نتیجه قراردادی با هزینه کرد بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد ریال فاقد نتایج مورد انتظار بود پاسخ مناسبی دریافت نمایند.

متذکر می‌گردد در حین انجام تحقیق و تفحص توضیحاتی از مسوولین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درخواست گردید که ایشان از پذیرش مسولیت خویش استنکاف ورزیده و دلیل این قصور را واگذاری «شرکت گسترش صنایع خودرو (ایدکو)» به شرکت سایپا اعلام نمودند این در حالی است که قرارداد مذکور فی ما بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت رنو فرانسه منعقد گردیده است و نه فی ما بین شرکت گسترش صنایع خودرو (ایدکو) و شرکت رنو فرانسه. بدیهی است واگذاری سهام شرکت ایدکو به طرفی ثالث (شرکت سایپا) طبق اصول تصریح شده در قرارداد نافی الزام ایفای تعهدات طرفین قرارداد خصوصا سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان نماینده دولت و حافظ منافع مردم نمی‌گردد.

مسوولین وقت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در زمان عقد قراداد با استفاده از برخی اهرمهای مطبوعاتی خود دلایل عدم ایفای نقش اساسی و موثر در اجرای مفاد قرارداد را اعمال نظر و دخالت مجلس شورای اسلامی در دوره زمانی مذکور دانسته‌اند، نکته حائز اهمیت آنکه تلاشهای کمیسیون صنایع و معادن و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در آن دوره در جهت حفظ منافع ملی کشور بوده و منجر به افزودن ماده ۱۴ الحاقیه به قرارداد اصلی گردید که طبق آن رنو ملزم به صادرات ۲۰% محصولات تولیدی گردید که متاسفانه بی‌توجهی به اجرای الحاقیههای قرارداد و حتی مفاد قرارداد اصلی و عدم ایفای نقش نظارتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منجر به بروز خسارتهای عظیمی بر صنعت خودرو کشور گردیده است. پیگیری تعیین میزان واقعی و نحوه جبران خسارتهای وارده ناشی از عدم اجرای تعهدات توسط شرکت رنو فرانسه و عدم ایفای نقش نظارتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قرارداد ال۹۰ و الحاقیههای ذیربط از مطالبات جدی هیات تحقیق و تفحص می‌باشد.

۲-۹: قرارداد پژو

طبق قراردادی که در سال ۲۰۰۳ بین روسای‌جمهور ایران و فرانسه امضا و از سال ۲۰۰۴ اجرایی شد شرکت پژو فعالیت خود را در ایران آغاز نمود، با وجود آنکه این قرارداد تا سال ۲۰۱۴ اعتبار داشت، اما مسوولان این شرکت فرانسوی‌ها حق نداشتند در هیچ تحریمی علیه ایران شرکت نمایند اما آن‌ها در تحریم‌ها علیه ایران شرکت کردند و با زیر پا گذاردن مفاد این قرارداد کشورمان را ترک نمودند.

شرکت پژو از ابتدای سال ۱۳۹۱ همکاری خود را با ایران قطع و به دنبال آن شرکت ایران خودرو از ناحیه توقف ارسال قطعات متحمل خسارتهای سنگینی گردید و عرضه خودرو به بازار توسط این شرکت به شکل قابل توجهی کاهش یافت. ایران در این سال از نظر حجم پس از فرانسه، دومین بازار بزرگ پژو بوده است. پس از اینکه پژو در فوریه سال ۲۰۱۲ ارسال محموله‌های خود را به ایران متوقف کرد، فروش این خودروساز در ایران ۶۸ درصد کاهش یافت و به ۱۴۵ هزار دستگاه خودرو رسید.

پیگیری تعیین میزان واقعی و نحوه جبران خسارتهای وارده ناشی از عدم اجرای تعهدات توسط شرکت پژو فرانسه از مطالبات جدی هیات تحقیق و تفحص می‌باشد. لازم به ذکر می‌باشد مدیر عامل وقت شرکت ایران خودرو اخیرا اعلام نموده است این خسارت ممکن است از طریق امتیازاتی که ما از پژو خواهیم گرفت، خود به خود جبران شود!

۳-۹: قرارداد خرید شرکت ‌تاپکو/ بن رو

الف: خرید شرکت مذکور با مبلغ۹۰۰ میلیارد ریال (پرداختی۶۰۰ میلیارد ریال) بدون احتساب بدهی‌ها و ضمن جایگزینی و تحویل محصول پراید به مشتریان فیات به تعداد ۳۵۰۰ نفر، مورد توافق طرفین قرار گرفت. فروشندگان این شرکت مجوز تولید محصول فیات را در اختیار شرکت سایپا قرار ندادهاند و مطالبات شرکت فیات ایتالیا حدود ۴ میلیون یورو از شرکت بن رو بوده و تسهیلات ارزی دریافتی به نرخ مبادلاتی که در صورتهای مالی تسعیر گردیده است. بخش عمده‌ای از تسهیلات سر رسیده شده تا اسفند ۱۳۹۱ پرداخته نشده است. نکنه حائز اهمیت آنکه ۴/۲۲ درصد از سهام ‌تاپکو متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری بوده به هنگام خرید این شرکت توسط سایپا موضوع مغفول مانده و به جهت تشکیل پرونده و دعوی صندوق بازنشستگی علیه فروشنده هنوز این انتقال سهام انجام نگرفته است. گزارش حسابرس قانونی در رابطه با وضعیت مالی شرکت تاپکو در سال ۱۳۹۱ عدم اظهار نظر بوده که حاکی از وضعیت مالی آشفته شرکت و عدم امکان رویت دارائی‌ها و استنباط آن‌ها و عدم وجود سیستم مدون بهای تمام شده و کنترلهای داخلی مناسب می‌باشد.

و در انتها

ـ بررسی‌های صورت گرفته در محدوده زمانی بسیار کوتاه و حجم بسیار گسترده حیطه فعالیت. مشخص نمود رعایت شاخصهای اعتباری جهانی در صنعت خودرو یعنی مالکیت برند صاحب نام، تولید اقتصادی و همچنین فروش و خدمات پس از فروش از طریق شبکه جهانی صورت نپذیرفته است.

ـ صنعت خودرو در ایران به عنوان صنعتی با پیشینه حدود ۵۰ سال و حمایتهای دولت و مجلس، امروز می‌توانست قادر باشد طی برنامهای مدون نسبت به ایجاد زیر‌ساخت‌های مهندسی و تولید اقدام نموده و نوید بخش توسعه‌ای پایدار و الگویی مناسب برای سایر بخشهای صنعتی کشورمان باشد و به دور از شعار زدگی، فن آوری و دانش طراحی و تولید خودرو را در کشورمان نهادینه نماید. متاسفانه آنچه که امروز شاهد می‌باشیم با اهداف کلان صنعتی کشور فاصلهای بسیار دارد و حتی به جرات می‌توان گفت این صنعت به واسطه مدیریت نامناسب در سطح ستاد و صف دچار روزمرّگی شدید گردیده است.

ـ مدیران ارشد این صنعت دولت را ملزم به ارایه کمک مالی. حفظ تعرفه‌های وارداتی و همچنین تقدیم مجوز افزایش قیمت خودرو می‌دانند غافل از آنکه با این تفکر در واقع بر ناکارآمدی مدیریت خویش تاکید می‌نمایند که اگر جز این بود با انبوهی از حمایت‌های دولتی طی سالهای دو دهه اخیر. حداقل انتظار جامعه را در بعد کمیت برآورده می‌نمودند و با کاهش شدید تولید به ایجاد بازار سیاه خودرو توسط دلالان دامن نمی‌زدند.

راهکارهای پیشنهادی جهت خروج صنایع خودروسازی از شرایط فعلی

1 ـ عمل به رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی با مهندسی مجدد صنایع خودروسازی کشور از طریق تدوین فرآیندی درون‌زا، برون‌گرا، مردم‌ بنیاد. دانش بنیان، چابک، کارآفرین، جوشیده از دل ظرفیت‌های کشور و مردم و با اتّکا بر امکانات و توانمندیهای کشورمان عینیت خواهد یافت.

2 ـ تدوین سند راهبردی به منظور اعمال تحولات بنیادین از ضرورتهای این صنعت می‌باشد. علاوه بر آن نوع ساختار، ماهیت دولتی، عدم عزم جدی در مدیریت تحریم، نحوه انتصاب مدیران، عدم ساختار دانش بنیان در مراکز تحقیق و توسعه نیز از مهم‌ترین نقاط ضعف این صنعت به شمار می‌آیند.

3 ـ شناسایی منابع و تجهیزات صنایع خودروسازی کشور در جهت هم افزایی و ادغام توانمندی‌ها به منظور صرفه جویی در تولید، مهندسی محصول و فعالیتهای تحقیق و توسعه با بهره گیری از الگو‌ها و دستاوردهای نمونه‌های موفق خارجی و استفاده از دانش متخصصان، خبرگان و مراکز علمی داخلی در اجرای پروژههای با تکنولوژی پیشرفته نظیر خودروهای هیبریدی، برقی و پیل سوختی.

4 ـ اقدام عاجل در جهت ساماندهی سرمایه‌ها و دارائیهای خودروسازان بزرگ و لزوم انظباط بخشی به سیستم مالی آن‌ها و شفاف سازی نحوه فعالیت و اطلاعات مالی شرکتهای وابسته و دفا‌تر خارج از کشور.

5 ـ ضرورت ساماندهی و تشکیل بانک اطلاعاتی از کلیه شرکتهای تامین کننده قطعات و اجزاء منفصله خودرو و ایجاد شرایط عادلانه و مساوی برای کلیه تامین کنندگان قطعات استاندارد و متعهد کیفیت در قبال مصرف کننده نهایی در جهت پایان دادن به رانت‌ها و انحصارات موجود با بهره گیری از الگوهای موفق بین المللی.