چرا دولت ها در سه دهه اخير نتوانسته اند تورم را كنترل كنند؟

كنترل تورم غير از اراده همه اجزاي حاكميت در ايران و غير از وجود قوانين لازم كماكان كاري دشوار است. به مهارتهاي كارشناسي‌اي نياز دارد كه در شرايط فعلي در بدنه دولت و بانك مركزي كمتر يافت مي‌شود؛ به ابزارهايي محتاج است كه در شرايط نظام بانكداري ناروشن امروز طراحي نشده است، و به سطح اقتداري از مديريت بانك مركزي نيازمند است كه با حضور بانك‌هاي دولتي تحت مديريت و حمايت دولت، دست نيافتني است.

کد خبر: ۴۱۷۲۸

تاریخ: ۱۱ فروردين ۱۳۸۸ - ۱۵:۴۳

دكتر حسين عبده تبريزي در مقاله اي كه براي "تابناك" ارسال نموده اند به ريشه يابي علل عدم مهار تورم در سه دهه گذشته كشور ما اشاره نموده است.

وي در اين يادداشت مي نويسد: "بانك مركزي در سه دهه گذشته هرگز ابزارهاي لازم و اقتدار مناسب براي كنترل متغيرهاي پولي را نداشته است. بدتر اين‌كه فشار دولت و وزرا براي اخذ اعتبارات بيشتر براي بخش‌هاي خود و شركت‌هاي دولتي با سياست نظارت بر حجم پول بانك مركزي در تعارض كامل بوده است. هيچ حافظة كارشناسي به ياد نمي‌آورد كه در طول سه دهة گذشته، دولتيان بر سر انتخاب كسب منابع بيشتر براي بخش خود و اتخاذ سياست‌هاي ضدتورمي، دومي را برگزيده باشند. در همة اين سال‌ها، مديران بانك مركزي به‌طور مداوم در معرض اين اتهام بوده‌اند كه به قدر كافي اعتبارات در اختيار بخش‌هاي اقتصادي نمي‌گذارند، و وزرا و مديران دولتي نيز به‌طور مرتب سياست‌هاي اعتباري را به‌نفع بخش‌هاي خود آهوگرداني كرده‌اند."

اين اقتصاددان معتقد است؛ اعمال سياست‌هاي پولي به‌رغم سادگي ظاهري، در عمل بسياري دشوار است. كار شعبده‌بازي را مي‌ماند كه بر سر چندين چوب، بشقاب‌هايي را به گردش درآورده است. حفظ تعادل و اين‌كه بداند در كدام زمان، كدام بشقاب را بايد بچرخاند، مهارتي بسيار است. بانك مركزي نيز بايد در حفظ تعادل‌ها در يك زمان به متغيرهاي متفاوت فكر كند، و آن‌ها را با يكديگر همزمان، مقارن، منطبق، و هماهنگ كند.

عبده مي نويسد: "نه تنها آن‌چه گفته شد خود فعلي دشوار است، بلكه در ايران مشكل اضافي آن است كه دولت نيز چوبي در دست گرفته است، و با ضربه‌زدن دائماً باعث سقوط بشقاب ‌هايي مي‌شود كه بر سر چوب‌هاي بانك مركزي در گردش است."

او در ادامه آورده: "اعمال سياست‌هاي بودجه‌اي (مالي) نيز به‌رغم سادگي ظاهري، در عمل بسيار دشوار است. اين‌جا نيز كار شعبده‌باز ديگري را مي‌ماند كه اقدامي مشابه با بانك مركزي بايد انجام دهد. براي وزير اقتصاد دولتي كه هنوز دارايي‌هاي گسترده و بنگاه‌هاي اقتصادي متعدد را اداره مي‌كند، تضاد بين كسب درآمد براي خزانه و مهار تورم كار ساده‌اي نبوده است. شايد اين تضاد بسيار مشابه با عقيم‌ماندن مسئوليت وزراي اقتصاد جمهوري اسلامي براي خصوصي‌سازي درست است كه دائماً با تضادي روبرو بوده‌اند كه خصوصي‌سازي با هدف كسب درآمد براي بودجه جلوي روي آن‌ها مي‌گذاشت."

وي اضافه مي كند: "واقعيت امر آن است كه در طول سه دهة اخير هم در بانك مركزي هم در وزارت اقتصاد ابزارهاي لازم و فراتر حتي آن‌كه مهارت‌هاي كافي براي اعمال سياست‌هاي پولي و مالي صحيح با هدف كنترل تورم در اختيار نبوده است. تضاد وزاري اقتصاد با رؤساي بانك مركزي در برخي مقاطع خود بيانگر آن بوده است كه سياست‌هاي پولي با سياستهاي بودجه‌اي (مالي) هماهنگ نبوده است."

دكتر عبده تبريزي در خاتمه آورده است: "نمود بارز اين عدم هماهنگي سياست‌هايي است كه بانك مركزي در سال 1386 و 1387 برگزيد و اين سياست‌ها منطبق با سياست‌هاي مالي دولت نبود، و حتي در مواردي دولت خواست‌هايي را كه از مجراي بانك مركزي بدآن‌ها دست نيافت، از طريق بودجه و صندوق ذخيرة ارزي دنبال و محقق كرد، بي آن‌كه توجه داشته باشد كه به‌قول صائب، از ران خود كباب مي‌خورد.
كنترل تورم غير از ارادة همة اجزاي حاكميت در ايران و غير از وجود قوانين لازم كماكان كاري دشوار است. به مهارتهاي كارشناسي‌اي نياز دارد كه در شرايط فعلي در بدنة دولت و بانك مركزي كمتر يافت مي‌شود؛ به ابزارهايي محتاج است كه در شرايط نظام بانكداري ناروشن امروز (نه نظام سنتي و نه نظام جايگزين) طراحي نشده است، چه به اين‌كه عملياتي شده باشد؛ و به سطح اقتداري از مديريت بانك مركزي نيازمند است كه با حضور بانك‌هاي دولتي تحت مديريت و حمايت دولت. دست نيافتني است."

متن كامل مقاله دكتر حسين عبده تبريزي را در ستون مقالات مي توانيد بخوانيد.