مرور روزنامه‌های پنجشنبه ۲۶ تیرماه؛

جلسه دولتی‌ها برای تحریک بازار مسکن

بررسی شرایط تمدید دوره مذاکرات هسته‌ای چهار روز مانده به مهلت تعیین شده برای توافق تا بیست و نهم تیرماه، پافشاری روزنامه‌های هوادار دولت بر اینکه اصولگرایان مجلس تصمیم دارد نزدیکترین وزیر به خود را استیضاح کند و جلسه دولتی‌ها برای تحریک بازار مسکن، مهم‌ترین اخبار روزنامه‌های امروز است.

کد خبر: ۴۱۷۰۵۶

تاریخ: ۲۶ تير ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۱

بررسی شرایط تمدید دوره مذاکرات هسته‌ای چهار روز مانده به مهلت تعیین شده برای توافق تا بیست و نهم تیرماه، پافشاری روزنامه‌های هوادار دولت بر اینکه اصولگرایان مجلس تصمیم دارد نزدیک‌ترین وزیر به خود را استیضاح کند و جلسه دولتی‌ها برای تحریک بازار مسکن، مهم‌ترین اخبار روزنامه‌های امروز است.

جلسه دولتی‌ها برای تحریک بازار مسکن

دنیای اقتصاد در مطلبی با تیتر «تحریک اقتصاد از مسیر مسکن» نوشته: یک روز پس از انتشار بسته دولت برای تعیین مسیر خروج اقتصاد از رکود، عوامل بخش پیشران‌ در دفتر مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور حاضر شدند تا ابزارهای رونق غیرتورمی را تعیین کنند. در نقشه‌ رکودزدایی از کل اقتصاد، بخش مسکن به ‌عنوان عامل اولیه در کنار دو بخش دیگر، نقش پیشرو را دارد تا جایی که مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، مسکن را به مثابه لکوموتیو اقتصاد می‌داند که اگر به حرکت دربیاید، سایر واگن‌های مربوط به بخش‌های مختلف را نیز وارد ریل رونق می‌کند.

مسئولان بخش مسکن در نشستی که با حضور مقامات بانک‌مرکزی برگزار شد، به‌منظور تحریک هدفمند این لکوموتیو، راهکار تقویت قدرت خرید تقاضای مصرفی را پیشنهاد دادند. این پیشنهاد شامل «صندوق پس‌انداز مسکن و پرداخت تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی خرید» است تا بلکه محصولات رسوب‌شده بسازوبفروش‌ها در بازار  ـ واحدهای مازاد فروش‌نرفته ـ قابلیت انتقال به طرف تقاضا را پیدا کرده و در نتیجه، با تأمین‌ سرمایه و منابع‌مالی برای سرمایه‌گذاران ساختمانی، رونق در بخش مسکن سپس در کل اقتصاد جاری شود. با تأکید مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور بر حمایت از تقویت بخش مسکن در این نشست، مقرر شد در اسرع وقت بانک‌مرکزی و وزارت راه ‌و شهرسازی جزئیات پیشنهادهای خود را نهایی و به دولت ارائه کنند.

دنیای اقتصاد در ادامه گزارش داده ‌که سه‌شنبه گذشته، نشستی در دفتر کار مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور در مؤسسه نیاوران‌ با حضور وزیر راه‌وشهرسازی و هیأت ‌همراه و همچنین قائم‌مقام بانک‌مرکزی و معاونینش برگزار شد و مسعود نیلی، مشاور حسن روحانی و مسوول رکود‌زدایی از اقتصاد کشور،در راستای بسته‌ای که یک روز قبل، از جانب دولت درباره راهکارهای رونق اقتصادی منتشر شده بود، از حاضران نشست خواست تا برنامه‌های مدنظر برای خروج بخش‌ مسکن از رکود را به‌عنوان بخش پیشرو تشریح کنند.

در نقشه‌ای که دولت برای تعیین مسیر خروج اقتصاد از رکود ترسیم کرده است، جایگاه بخش مسکن در ردیف یکی از سه بخش پیشرو قرار گرفته و شرط اولیه برای رویت رونق اقتصادی، ایجاد تحرک در «صنایع نفتی و معدنی»، «فعالیت‌های ساختمانی و بازار مسکن» و «صنعت گردشگری» عنوان شده است. اما مطابق آنچه مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور درباره جزئیات این نقشه می‌گوید، سهم مسکن در تحریک اقتصاد ایران از رتبه مشترک با دو بخش دیگر هم بالا‌تر است تا جایی که مسعود نیلی مسکن را به مثابه لکوموتیوی می‌داند که اگر روشن شود و به حرکت دربیاید، قادر خواهد بود واگن‌های مربوط به سایر بخش‌های تولیدی، خدماتی و تجاری کشور را وارد ریل رونق کند و مجموعه اقتصاد را از رشد زیرصفر خارج سازد. به این ترتیب، برای آنکه اقتصاد خواب‌رفته، تکان بخورد اول باید مسکن به طریقی از ریل رکود خارج شود و برای این تغییر وضعیت بازار مسکن، به ضربات هدفمند تحریک‌آمیز نیاز است.

در نشست دو روز پیش در مؤسسه نیاوران، مسئولان وزارت راه‌وشهرسازی که پیشتر چندین دور مذاکره با بانک‌مرکزی برای طرح «افزایش وام خرید مسکن» را پشت‌سر گذاشته بودند، خطاب به نیلی به تشریح مدل پیشنهادی «۲۰میلیون تومان سپرده‌گذاری متقاضیان در صندوق پس‌انداز بانک‌ها و دریافت ۸۰میلیون تومان وام خرید» می‌پردازند که در مقابل، مقامات بانک‌مرکزی حاضر در جلسه، بابت کمبود منابع و احتمال به مشکل‌خوردن این طرح سخن می‌گویند. در این می‌ان، وزیر راه‌وشهرسازی تلاش می‌کند نگرانی بانک‌مرکزی را با یادآوری تجربه ۴۰سال اخیر بانک‌مسکن در قضیه صندوق‌ پس‌انداز برطرف کند و در عین حال از راهکارهای ممکن برای رفع کمبود منابع می‌گوید. براساس این گزارش، مسعود نیلی رئیس مؤسسه عالی آموزش، پژوهش، مدیریت و برنامه‌ریزی در این جلسه با اعلام ضرورت ایجاد رونق در بخش مسکن تأکید می‌کند: دولت قصد دارد هر طور شده بخش مسکن به‌عنوان یکی از بخش‌های پیشران، راه بیفتد، بنابراین رویکرد قابل اجرا در حوزه تأمین مالی این بخش باید حداکثر ظرف یک هفته و نه یک ماه، مورد بررسی سیستم بانکی قرار بگیرد. در این می‌ان، قطعا انتظار تزریق پول پرقدرت و استفاده از مدل‌های قبلی که در مسکن‌مهر به کار گرفته شد را نداریم.

این جلسه در ‌‌نهایت با حمایت از تقویت بخش مسکن خاتمه پیدا کرد.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، شرایطی که تیم اقتصادی دولت در قالب بسته رکودزدایی ـ که سه روز پیش منتشر شد ـ و برای دستگاه‌های مختلف وضع کرده، مسئولیت وزارت راه‌وشهرسازی و البته بانک ‌مرکزی را سنگین‌تر می‌کند.

وزیر راه‌وشهرسازی از ماه‌ها پیش با تشخیص اهمیت بخش مسکن در اقتصاد کلان، به تأثیر زنجیره‌ رکود و رونق این بخش بر سایر اضلاع اقتصاد ایران پی برده بود و تاکنون در چند جبهه ـ  از بانک‌مرکزی و کمیسیون اقتصادی دولت تا دفتر معاون اول و مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور ـپیگیر اخذ مجوز برای استفاده از ابزارهای رونق‌زا در بازار مسکن است.

مطالعات اخیر وزارت راه‌وشهرسازی، همسو با نقشه اقتصادی دولت، پیشتازبودن بخش مسکن را تایید می‌کند و نشان می‌دهد: طی دست‌کم ۳۰ سال اخیر، میزان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن رقمی بین ۲۰ تا ۳۵ درصد از سرمایه ثابت تشکیل شده در کشور را به خود اختصاص داده و ۱۲درصد از اشتغال مستقیم کشور در این بخش متمرکز بوده است.

اکنون برای به حرکت درآوردن لکوموتیو اقتصاد، آن هم به شکلی که شتاب کنترل‌شده پیدا کند و درست در ریل «رونق کاملا غیرتورمی» قرار بگیرد، مجموعه‌ای از اقدامات باید همزمان اتفاق بیفتد.

کار‌شناسان اقتصادی، سرفصل تکالیف دولت در حوزه تحریک غیرتورمی بخش مسکن را «گشایش در تأمین‌ مالی تقاضا از کانال سیستم‌بانکی» عنوان می‌کنند؛ موضوعی که وزارت راه‌وشهرسازی نیز به دنبال آن است و قصد دارد، بانک‌مرکزی را متقاعد به «افزایش سقف و حجم تسهیلات بانکی برای تقویت قدرت خرید مسکن» کند.

بررسی‌های فنی در بازار مسکن حکایت از آن دارد که ریشه رکود دست‌کم یکسال اخیر در این بازار، «ناتوانی طرف تقاضای مصرفی مسکن در استفاده از انبوه عرضه‌ شکل‌گرفته» بوده است.

در چند سال گذشته توجیه‌اقتصادی وام ناچیز خرید مسکن که کمتر از ۲۰درصد متوسط قیمت آپارتمان را شامل می‌شده، متقاضیان مصرفی در بازار مسکن را به تحریم اجباری خرید وادار کرده و باعث شده تحت‌تاثیر فروش‌نرفتن محصولات بسازوبفروش‌ها، طرف عرضه به رکود برود و در نتیجه، کل بازار مسکن با اختلال مواجه شود.

اصولگرایان علیه وزیر اصولگرای کشور وارد شور می‌شوند

اعتماد در کنار دیگر روزنامه‌های هوادار دولت به زبان بی‌زبانی از احتمال استیضاح وزیر کشور استقبال کرده و نوشته: سهم اصولگرایان در کابینه، پاشنه آشیل روابط دولت و مجلس اصولگرا شده است. مجلسی‌ها می‌خواهند وزیر کشور را «هت تریک» کنند: سه طرح استیضاح همزمان علیه او که حالابیش از ۶۰ امضا دارد و به گفته علی ایرانپور، یکی از طراحان استیضاح وزیر کشور به احتمال فراوان تا یکشنبه به ۱۰۰ امضا هم می‌رسد، آن هم کمتر از یک ماه پس از رای قاطع نمایندگان به کارت زرد رحمانی فضلی. این یعنی یار نزدیک به علی لاریجانی در دولت، حاشیه امن چندانی نداشته و ممکن است که مجلس علیه او بسیج شود، هر چند از همین دیروز هم تلاش‌های علی لاریجانی برای معلق شدن این استیضاح آغاز شده است.

یکی از طرح‌های استیضاح را موسی الرضا ثروتی دنبال می‌کند که مدعی است تاکنون ۳۲ امضا دارد و به «اعتماد» می‌گوید: «علی لاریجانی در جلسه یی از او خواست این طرح را فعلابرای اعلام وصول در هیأت رئیسه دنبال نکنیم تا با تشکیل جلسه یی بین امضا کنندگان این طرح و وزیر کشور زمینه برای حل موضوع فراهم شود». ثروتی ادامه می‌دهد که «به احترام پیشنهاد علی لاریجانی» برای مدت کوتاهی از پیگیری طرح استیضاح خودداری خواهد کرد اما همزمان هم تأکید دارد که ممکن است دیگر نمایندگان مثل او رفتار نکنند.

به گفته او: «وزیر کشور در کمتر از یک سال نشان داده که یکی از ضعیف‌ترین وزرای دولت یازدهم است» و با اشاره به وابستگی سیاسی رحمانی فضلی به جریان اصولگرا تأکید می‌کند: «با توجه به عملکرد ضعیف وزیر کشور بسیاری از نمایندگان اصولگرای مجلس نمی‌خواهند کارنامه او به پای اصولگرایی نوشته شود و به همین دلیل تمایلی به ماندن آقای رحمانی فضلی در وزارت کشور ندارند».

هر چند علی لاریجانی دیروز توانسته با سخنان خود موسی الرضا ثروتی را قانع کند تا به شکل موقت دست از پیگیری طرح استیضاح بردارد و به گفت‌و‌گو و رایزنی با وزیر کشور کفایت کند اما چند نفر از دیگر اعضای مجلس در‌‌ همان زمان داشتند با رونمایی از طرح دیگری برای استیضاح وزیر کشور، این دست تلاش‌های رئیس مجلس را بی‌اثر می‌کردند، طرحی که علی ایرانپور به «اعتماد» گفته: «تن‌ها در نیم ساعت پایان جلسه علنی روز چهارشنبه متن آن نهایی و جمع آوری امضاهای آن آغاز شده و در همین ساعت توانسته‌اند امضای موافقت ۱۶ نفر از نمایندگان را پای این طرح بیاورند». ایرانپور امیدوار است که تعداد این امضا‌ها در روز یکشنبه که جلسه علنی بعدی مجلس خواهد بود به ۵۰ امضا برسد. به جز این دو طرح استیضاح، وزیر کشور با طرح سوم استیضاح هم روبه رو است که آن را ۲۳ نفر از مجلس نشینان امضا کرده‌اند. به این ترتیب اگر روزی بین سه گروه استیضاح کننده وزیر کشور، توافقی برای تجمیع طرح و امضا‌ها شود، لاریجانی و هیأت رئیسه باید در انتظار یک طرح استیضاح جدی باشند که ممکن است با روش گفت‌و‌گوی لاریجانی متوقف نشود و رایزنی‌های دیروز لاریجانی با یک گروه از استیضاح کنندگان وزیر کشور را بی‌اثر کند. احتمال تجمیع هر سه طرح استیضاح از آن جهت وجود دارد که هر سه محورهای مشابهی دارند.

ایرانپور و ثروتی: «عدم عمل به وعده‌ها و برنامه‌های وزیر کشور، به کارگیری گسترده بازنشستگان در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها، و عدم توجه به جوانان و نیروهای تحصیلکرده و همچنین انتصاب‌های غیراصولی، توجه کمتر به شایسته سالاری و به کارگیری افراد متعهد و توانمند در مجموعه وزارت کشور، توقف غیرقانونی تقسیمات کشوری، افزایش بدحجابی و افزایش ماهواره‌ها در سطح کشور، افزایش ناامنی در مرز‌ها از جمله گروگانگیری مرزبانان ایران در سیستان و بلوچستان، ورود غیرقانونی اتباع خارجی به داخل کشور و بروز معضلات و ناامنی‌ها و همچنین ناتوانی در مبارزه با مواد مخدر و افزایش توزیع و قاچاق مواد» را از جمله محورهای دو طرح استیضاح دانسته‌اند و علی ایرانپور می‌گوید که «برای آن‌ها نزدیکی رحمانی فضلی با علی لاریجانی، اهمیتی ندارد»، چرا که استیضاح کنندگان، «عملکرد وزیر کشور را هم غیرقابل دفاع می‌دانند».

به نظر می‌آید یکی از اصلی‌ترین دلیل‌های پشت پرده این استیضاح، فقدان ثبات در معاونت‌های وزارت کشور است که مجلس نشینان جسته و گریخته در صحبت‌های غیر رسمی خود از آن گلایه دارند و در ماه‌های اخیر نیز برای ابقای فرمانداران و نیروهای خود در سطح استان‌ها، فشار زیادی به دولت وارد کرده‌اند اما وزیر کشور روحانی از سوی دیگری ناچار است تا براساس مشی اعتدالی دولت عمل کرده و چهره‌های ناهمگن با این خط مشی را از گردونه مدیریت خارج سازد. به این ترتیب او در میانه دعوای سیاسی اصولگرایان و اعتدالگرایان قرار گرفته و با وجود آنکه چشم امید به پشتیبانی رئیس مجلس از خود دارد، ممکن است خیلی زود از سوی همفکران سیاسی خود از هیأت دولت روحانی خارج شود.

ابهامات ادامه مذاکرات هسته‌ای

جوان در موضوع مذاکرات هسته‌ای، «بالا رفتن چماق تحریم کنگره در دقیقه ۹۰ مذاکرات» را مهم دانسته و نوشته: روز گذشته همزمان با بازگشت جان کری از وین و تصمیم او برای گفت‌و‌گو با سخنگوی کنگره امریکا برای تمدید مذاکرات، تحرکات در داخل کنگره امریکا نیز افزایش پیدا کرد. به گزارش المانیتور، برخی نمایندگان کنگره به کنفرانس مطبوعاتی سه شنبه عصر کری اشاره می‌کنند و می‌گویند که مذاکرات به اندازه کافی پیشرفت نکرده و در نتیجه کنگره امریکا باید هر چه زود‌تر اقدامات تنبیهی را از سر بگیرد. «اد‌رویز»، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا دیروز گفت: «همزمان با نقطه نظرات جان کری در وین که «شکاف‌های خیلی واقعی» بین ایران و جامعه بین‌المللی باقی مانده، امید من این است که دولت اوباما در ‌‌نهایت وارد بحث‌های جدی با کنگره درباره آماده شدن برای تحریم‌های اضافی علیه ایران بشود‌».

رویزت جمهوری‌خواه به لایحه تحریمی که او با الیوت انگل از دموکرات‌های کنگره طراحی و جولای گذشته ۴۰۰ رأی در مجلس نمایندگان آورد، اشاره‌کرده است. سناتور مک کین نیز در گفت‌و‌گو با المانیتور گفته ۲۰ جولای (۲۰ تیر) روزی است که خود مذاکره کنندگان تعیین کرده‌اند و اگر دلیل قاطعی برای تمدید وجود نداشته باشد، باید تحریم‌های جدید اعمال شوند. مک کین نیز گفته که از این تحریم‌ها حمایت می‌کند. سناتور «تد کروز» که به اتخاذ مواضع ضدایرانی مشهور است، روز سه‌شنبه توقف مذاکرات هسته‌ای با ایران را خواستار شده و گفت: به زودی لایحه‌ای را برای بازگشت تحریم‌ها علیه ایران، ارائه می‌کند. روزنامه کریستین ساینس مانیتور هم در گزارشی با عنوان «اگر کری درخواست تمدید کند، آیا کنگره می‌پذیرد» گفته که لحن سخنان جان کری و رویکرد مثبت آن نشان می‌دهد که در حال حاضر امریکا مسئله را قابل حل می‌بیند. با این حال، این روزنامه نیز از احتمال مخالفت کنگره و تلاش‌ها برای تحریم‌ها خبر داده است. همزمان، برخی نمایندگان کنگره نیز سعی دارند تیم امریکایی را برای فشار بیشتر بر مذاکره کنندگان ایرانی ترغیب کنند.

بر اساس گزارش پرس تی وی، «لیندسی گراهام» جمهوریخواه و «رابرت منندز» دو سناتور امریکایی دیروز نامه‌ای به باراک اوباما فرستادند که در آن خواسته‌شده، حداقل به مدت ۲۰ سال از برنامه‌های هسته‌ای ایران بازرسی به عمل‌ آید. درخواست این سناتور‌ها این است که پیش از برداشته شدن تحریم‌های ایران از سوی کنگره، ایرانی‌ها را وادار به پذیرش بازرسی‌های سخت بین‌المللی حداقل برای مدت دو دهه کنند. براساس این گزارش، در نامه این دو سناتور ضد ایرانی آمده که آن‌ها از ایران می‌خواهند درباره ابعاد نظامی برنامه هسته ای‌اش شفاف ورود کند. این سناتور‌ها می‌گویند، می‌ترسند که «توافق بین تهران و گروه ۱+ ۵ به تحریم‌های ایران پایان داده و پنجره‌ای برای این کشور جهت احیای اقتصادش باز کند، مسئله‌ای که خود می‌تواند باعث احیای مجدد برنامه‌ هسته‌ای این کشور شود‌».

اعتماد مسأله مهم «انتخاب جانشین اشتون» را ‌بررسی کرده و نوشته است: رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی سال‌های گذشته پستی کلیدی و نقشی اساسی را در صحنه بین المللی ایفا کرده است. کا‌ترین اشتون که از سال ۲۰۰۹ به این سمت منصوب شده است تلاش‌های بسیاری در خصوص مذاکرات هسته یی میان ایران و ۱+ ۵ انجام داد همچنین او در مسائلی مانند تحولات مصر و پس از کودتای ارتش علیه محمد مرسی به این کشور سفر کرد و با مرسی که در زندان به سر می‌برد، دیدار کرد. او همچنین تلاش‌های بسیاری در بحران سوریه و در این اواخر در بحران اوکراین کرد اما اکنون به نظر می‌رسد با حضور یونکر دوره اشتون نیز به سر رسیده است.

گزینه اصلی برای جانشینی اشتون، فدریک موگرینی ۴۱ ساله وزیر خارجه ایتالیا است اما کشورهایی مانند لهستان و کشورهای حوزه بالتیک سوءظن نسبت به انتخاب موگرینی دارند، زیرا او را بسیار بی‌تجربه می‌دانند و همچنین معتقدند او در برابر روسیه در بحران اوکراین بسیار نرم موضع گرفته است. این مخالفت بر این مبناست که اتحادیه اروپا در نظر دارد تا تحریم‌های بیشتری را علیه روسیه در خصوص بحران اوکراین وضع کند. البته بسیاری معتقدند تحریم‌ها بسیار گسترده نخواهد بود. آلمان و تعدادی از دیگر کشورهای اتحادیه اروپا چندان تمایلی برای رفتن به این سمت ندارند. با این حال به نظر می‌رسد تحریم‌ها به مسدود ساختن دارایی‌ها و ممنوعیت صدور روادید به شورشیانی که دخیل در بحران شرق اوکراین هستند، ختم شود. از همین رو برخی نمایندگان اتحادیه اروپا نمی‌خواهند فردی بر مسند سیاست خارجی اتحادیه اروپا باشد که با نرمش با روسیه در بحران اوکراین برخورد می‌کند.

با این حال گزینه‌های دیگری همچون رادوسلاو سیکورسکی، وزیر امورخارجه لهستان و کریستالینا جورجیوا نیز از جمله گزینه‌هایی هستند که اگر انتخاب موگرینی به بن بست رسید جایگزین او شوند. بسیاری معتقدند که سیکورسکی یک متفکر استراتژیست است و فردی بیش از حد ضد روسی به حساب می‌آید. با این حال مذاکرات بر سر گزینه‌های انتخابی در اتحادیه اروپا بسیار جدی است. نمایندگان پارلمان اروپا در تلاش هستند تا گزینه‌های کابینه را تکمیل کنند و یکی از مهم‌ترین انتخاب‌ها موضوع مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپاست و باید بر سر آن به توافق برسند.

با این حال انتخاب موگرینی به عنوان ریاست آینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا قطعا با حمایت ماتیو رنزی، نخست وزیر ایتالیا همراه خواهد بود و یونکر می‌تواند حمایت قطعی ایتالیا را در کنار خود داشته باشد. همچنین به نظر می‌رسد یونکر قصد دارد نقش بیشتری به زنان در کابینه جدید اتحادیه اروپا اعطا کند. با این حال باید این موضوع را در نظر داشت که کا‌ترین اشتون به عنوان نماینده بریتانیا در کابینه اتحادیه اروپا حضور داشت و نقشی کلیدی را ایفا می‌کرد اما اکنون با تغییر اشتون قطعا نقش بریتانیا در اتحادیه اروپا با توجه به مخالفت‌هایی که نسبت به انتخاب یونکر کرده بود تضعیف خواهد شد.

{$sepehr_album_12231}