بسته جامع خروج غیر تورمی از رکود در راه مجلس

کد خبر: ۴۱۶۹۱۹

تاریخ: ۲۵ تير ۱۳۹۳ - ۱۵:۲۹

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام این خبرکه بسته جامع خروج غیر تورمی از رکود به زودی از سوی دولت به مجلس تقدیم می‌شود، ‌گفت: سیاست‌های اقتصادی برای خروج از رکود نباید به تشدید تورم منتج شود.

به گزارش خانه ملت، علی طیب‌نیا درنشست مشترک دولت،‌مجلس و بخش خصوصی که در محل کمیسیون تلفیق مجلس برگزار شد، گفت: بسته جامع خروج غیر تورمی از رکود اقتصادی از سوی دولت تهیه شده و به زودی برای تصویب به مجلس ارائه می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه روز دوشنبه درمحل وزارت اقتصاد این بسته مورد رسیدگی نهایی قرار گرفت که جمع بندی آن در جلسه روز یکشنبه دولت طرح خواهد شد،‌گفت: ما معتقدیم اگر ثبات در اقتصاد کلان برقرار نشود و نرخ ارز دچار بی ثباتی شود خروج از رکود امکان پذیر نخواهد بود.

وی افزود: در این بسته سیاستی برخی از وظایف برعهده شوراها و مجموعه داخلی دولت است که نیازی به مصوبه مجلس نیست و در دولت تصویب می‌شود، اما مواردی که نیاز به اخذ مجوز از مجلس دارد، در قالب بسته جامع خروج غیر تورمی از رکود به مجلس شورای اسلامی برای تصویب تقدیم می‌شود.

طیب نیا با تاکید بر اینکه برای خروج از رکود نباید تورم تشدید شود، گفت: سیاست‌های ما برای خروج از رکود نباید به تشدید تورم منتج شود، چرا که نه تنها برای رکود مفید نخواهد بود، بلکه می‌تواند وضعیت را برای تولید بدتر و نابهنجارتر کند.

وی با اشاره به ارزیابی صورت گرفته درخصوص مشکلات بخش تولید ،گفت: اولین مشکل به تامین مالی بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی کشور برمی‌گردد. گرچه در گذشته بنگاه‌ها با کمبود نقدینگی مواجه بودند، اما در دوره جدید به دلایل مختلف از جمله تحریم، مشکلات بسیار حادتر شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه منشأ بخشی از رکود خارجی است، تصریح کرد: رکود اقتصادی در دنیای غرب از سال 1998 شروع شد و تاکنون هم ادامه دارد، بنابراین حل و فصل چنین مشکل بغرنجی زمان‌بر خواهد بود.

طیب نیا همچنین با تاکید بر کاهش تورم از 45 درصد به 14.5 درصد گفت: بخشی از مسئله تامین مالی بنگاه‌های تولیدی به سیستم بانکی و مشکل سرمایه بانک‌ها برمی‌گردد، از این‌رو بهتر است سرمایه بانک‌ها به 8 درصد افزایش یابد.

وی بدهی دولت به سیستم بانکی را 58 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ما برای تمام مشکلاتی که در بخش‌های مختلف به ویژه بانک‌ها وجود دارد برنامه‌هایی را تنظیم کردیم که پس از طرح در دولت به مجلس ارائه خواهد شد.

این عضو کابینه دولت یازدهم گفت: برای رفع مشکل پرداخت مطالبات معوق حساب ذخیره ارزی برنامه‌های تنظیم شده که در آن مسئله نرخ سود مطالبات مورد توجه قرار گرفته است و هم‌اکنون این برنامه در دستور کار بررسی شورای پول و اعتبار است.