فعالیت 24 موسسه مالی بدون مجوز بانک مرکزی

کد خبر: ۴۱۶۸۰۷

تاریخ: ۲۵ تير ۱۳۹۳ - ۱۲:۰۲

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از عملکرد موسسات مالی و پولی در کشور، گفت: با وجود گذشت 2 سال از ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر تغییر نام موسسات مالی و اعتباری که با نام ائمه اطهار نامگذاری شدند شاهدیم هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

مهناز بهمنی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، با یادآوری ابلاغیه بانک مرکزی در خصوص تغییر نام موسسات مالی و اعتباری که با نام "ائمه اطهار” فعالیت می‌کنند، افزود: متاسفانه با وجود گذشت 2 سال از این اطلاعیه هیچ اقدام موثری در این زمینه صورت نگرفته این در حالی است که هر موسسه، شرکت تعاونی اعتباری و صندوق قرض الحسنه که از اینگونه اسامی استفاده می‌کنند باید هر چه سریع‌تر نسبت به اصلاح نام تجاری خود اقدام کنند.

نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: مشخص نیست که به چه دلیل روند فعالیت اینگونه موسسات متوقف نمی‌شود این در حالی است که براساس قانون تنظیم بازار غیرمتشکل مصوب سال 1383 و تبصره  1 ‌و‌3 ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه، نیروی انتظامی موظف است از ادامه فعالیت متخلفان این حوزه  جلوگیری کند.

عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس نهم، تخلفات موسسات مالی و پولی را نوعی بهره برداری اقتصادی غیرمشروع خواند و تاکیدکرد: برخی موسسات و  صندوق‌ها با بکارگیری افرادی به‌عنوان پرسنل که متخصص جلب اعتماد مردمی هستند، مبالغ زیادی را از مردم دریافت و با وعده پرداخت وام‌های کم بهره و تسهیلات، سپرده مردم را جمع‌آوری می‌کنند این در حالی است که در مواردی مشاهده شده با تغییر نام صندوق به تعاونی نه تنها برای ارائه تسهیلات اقدامی نمی‌کند بلکه از تادیه اصل سرمایه نیز امتناع می‌ورزند.

نماینده مردم سراب در مجلس با بیان اینکه یکی از بخش‌های مغفول مانده در حوزه اقتصادی کشور نابسامانی در وضعیت فعالیت موسسات مالی و پولی است، ادامه داد: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد موظف به ساماندهی موسسات مالی و پولی و بهبود وضعیت مشتریان این موسسات هستند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در حال حاضر با بررسی صورت گرفته از صندوق‌های پولی و مالی موجود، 24 فقره بدون مجوز بانک مرکزی و 20 صندوق فاقد تفاهم نامه‌های لازم با سازمان اقتصاد اسلامی مشغول به فعالیت هستند؛ باید توجه داشت که وجود هرگونه فعالیت غیرقانونی مالی در سطح جامعه علاوه بر وارد کردن نابسامانی گسترده در سیستم بانکی منجر به خدشه دار شدن اعتماد مردم به نظام بانکی کشور خواهد شد.