داستان پايان‌ناپذير تورم در ايران

حسين عبده تبريزي

کد خبر: ۴۱۶۶۴

تاریخ: ۱۰ فروردين ۱۳۸۸ - ۱۶:۱۹

حسين عبده تبريزي

«به دولت نمي‌توان قدرت انتشار پول كاغذي را داد، چون حتماً از آن سوء استفاده مي‌كند.»
ديويد ريكاردو 1772-1823

بانك‌هاي مركزي در سرتاسر جهان از سياست پولي براي حفظ ثبات قيمت‌ها استفاده مي‌كنند. ثبات قيمت‌ها زماني رخ مي‌دهد كه قيمت كالاها و خدمات به‌سرعت افزايش يابد (تورم) يا كاهش نيابد (ضدتورم). كشورها مي‌كوشند ثبات قيمت‌ها را با نگاه‌داشتن نرخ تورم سالانه بين 1 تا ٣ درصد، تحقق بخشند.

بانك‌هاي مركزي مي‌دانند براي اين‌كه پول ملي نقش خود را به‌درستي ايفا كند، مي‌بايد ارزش استاندارد قابل‌اتكايي داشته باشد؛ بايد مقدار ارزش معيني را حفظ كند. اگر آحاد ملت مطمئن نباشند كه مبادلة پول با كالاها و خدمات به نفعشان است، و در آينده نيز پول تقريباً همان ارزش امروز را دارد، مبادله با كارايي صورت نمي‌گيرد.

البته، ثبات قيمت‌ها به معناي تثبيت دستوري قيمت‌ها نيست، بلكه بدآن معناست كه قيمت‌ها كم‌وبيش ثابت مي‌مانند: قيمت بعضي از كالاها و خدمات اندكي افزايش و قيمت پاره‌اي ديگر كاهش مي‌يابند. استقلال بانك‌هاي مركزي نيز در ارتباط با ثبات قيمت معنا پيدا مي‌كند: استقلال بانك مركزي يعني داشتن اساسنامه‌اي كه در آن بانك تعهد جدي به تثبيت قيمت‌ها داشته باشد و آن را دنبال كند.

كنترل تورم يكي از اهداف عمدة سياست اقتصادي دولت‌ها در كشورهاي مختلف است. روش‌هاي مؤثر كنترل تورم بي‌گمان مي‌بايد به شناسايي ريشه‌هاي تورم در آن اقتصاد متمركز شود. مثلاً، اگر دليل تورم تقاضاي مازاد براي كالاها و خدمات است، آن‌گاه سياست دولت به‌سمت كاهش تقاضاي كل متمايل مي‌شود. اگر تورم حاصل فشار هزينه است، آن‌گاه قيمت تمام‌شدة توليد بايد كنترل شود تا مشكل كاهش يابد.

سياست پولي البته مي‌تواند تورم را كنترل كند. بانك‌هاي مركزي با بالابردن نرخ بهره و كاهش عرضة پول رشد تقاضا را كنترل مي‌كنند. نرخ‌هاي بهرة بالاتر به‌شكل‌هاي مختلف بر تقاضاي كل تأثير مي‌گذارد: خانوارها و شركت‌ها را از وام‌گيري بيشتر پرهيز مي‌دهد؛ نرخ پس‌انداز را افزايش مي‌دهد (هزينة فرصت مصرف افزايش يافته است)؛ پرداخت‌هاي بهره و اقساط خريداران مسكن باعث مي‌شود درآمد كمتري براي ساير مصارف در اختيار آنان باشد؛ سرمايه‌گذاري كسب‌وكارها نيز ممكن است كاهش يابد و بعضي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري ديگر سودآور نباشد، و بدين‌ترتيب تقاضاي كل كاهش مي‌يابد؛ و بالاخره افزايش در نرخ بهرة واقعي مي‌بايد تقاضا براي وام‌دهي را كاهش دهد؛ و بدين‌ترتيب رشد پول پرقدرت را كاهش دهد.

سياست بودجه‌اي (اصطلاحاً سياست‌هاي مالي) نيز تورم را كنترل مي‌كند. افزايش نرخ ماليات كه باعث كاهش درآمد قابل‌خرج‌كردن مي‌شود، تورم را كنترل مي‌كند. مصرف كمتر دولت و كاهش ميزان اعتبارات دريافتي بخش دولتي موارد ديگري از سياست‌هاي كنترل تورم است. اين سياست‌هاي بودجه‌اي تورم مبتني‌بر فشار تقاضا را كاهش مي‌دهد، اما عيب بزرگ آن نرخ رشد بطئي و شيوع بي‌كاري است.

سومين سياست كنترل تورم به نرخ مبادلة ارز كشور برمي‌گردد. بالا نگاه‌داشتن ارزش پول كشور نسبت به ارز خارجي صادرات كشور را با مشكل روبرو مي‌كند، و حجم صادرات و تقاضاي كل را كاهش مي‌دهد. البته، ممكن است در حاشيه باعث شود كه شركت‌هاي داخلي بكوشند هزينه‌هاي خود را كاهش دهند تا با شركت‌هاي خارجي در آن كشورها رقابت كنند. ريال قوي باعث مي‌شود قيمت‌هاي وارداتي كاهش يابد، و اين البته مي‌تواند قيمت مواد خام و كالاهاي واسطه‌اي را كاهش دهد، و به كنترل هزينه‌ها بيانجامد.

افزايش نرخ برابري ارز را مي‌توان با افزايش نرخ بهره و يا خريد ارزهاي خارجي با دخالت بانك مركزي در بازار ارز خارجي تحقق بخشيد. سياست‌هاي درآمدي (يا كنترل دستمزد مستقيم) كه سقف رشد دستمزدها را كنترل مي‌كند، اين ظرفيت را دارد كه تورم ناشي از فشار هزينه را كاهش دهد. دولت‌ها اين كار را از طريق كنترل حقوق كاركنان خود نيز مي‌توانند كم‌وبيش انجام دهند. سطح دستمزد كاركنان دولت با سطح دستمزد كاركنان بخش خصوصي همبسته است.

سياست‌هاي بلندمدت كنترل تورم غالباً عنوان اصلاحات به‌خود مي‌گيرد. اصلاحات در بازار كار به شكل كاهش قدرت چانه‌زني نمايندگان كارگران، رشد كار تمام‌وقت و موقت و گسترش ساعات كار انعطاف‌پذير همه در خدمت ايجاد انعطاف بيشتر در بازار كار است. اگر اين اقدامات به كارفرمايان اجازه دهد هزينه‌هاي دستمزد را كنترل كنند، حاصل كار ممكن است به كاهش فشارهاي تورمي ناشي از افزايش هزينه بينجامد.

اصلاحات طرف عرضه موضوع ديگري است. اگر با كاهش هزينه‌هاي واحد، عملاً بازدة بالاتري به‌دست آيد، آن‌گاه اقتصاد مي‌تواند رشد پايدار را بدون تورم تجربه كند. افزايش عرضة كل طبعاً هدف بلندمدت سياست‌هاي اقتصادي همة دولت‌هاست. اصلاحات طرف عرضه در پي افزايش ظرفيت توليدي كشور در بلندمدت است، و براي دستيابي به آن، بهره‌وري نيروي كار و سرمايه مي‌بايد افزايش يابد.

كسب بهره‌وري بالاتر هزينه‌هاي دستمزد را براي واحد توليد كنترل مي‌كند كه دليل اصلي تورم ناشي از فشار هزينه است، و باعث مي‌شود توليدكنندگان مجبور نباشند قيمت‌ها را بالا برند. عامل مهم در كنترل تورم در بلندمدت براي دولتيان آن است كه از طريق سياست‌هاي پولي و مالي (بودجه‌اي) تقاضاي كل را كنترل كنند و همزمان به‌دنبال بهبود طرف عرضه در اقتصاد باشند.

حال با توجه به اين‌كه دلايل تورم شناخته شده است، و ضرورت كنترل آن بر همه روشن است، و تجربه‌هاي بسيار در جهان براي كنترل تورم وجود دارد، مهم است بررسي شود چرا دولت‌ها در ايران، به‌ويژه در سه دهة اخير، نتوانسته‌اند به كنترل تورم فائق آيند. امري كه “ارزان به علت، اما گران به حكمت” به نظر مي‌رسد.

از يك طرف، پيش‌بيني نرخ تورم آتي كه دولت مي‌بايد آن را كنترل كند، دشوار است. سياست پولي هم مي‌بايد پيشگيرانه باشد، يعني بايد متوجه كاهش فشارهاي تورمي قبل ‌از وقوع باشد. اعمال سياست پولي خود در ايران دشوار است. براي كاهش تورم، بانك مركزي مي‌بايد نرخ پايه را افزايش دهد؛ اين افزايش بايد باعث افزايش بعدي نرخ‌هاي بهره شود؛ اين كار وام گرفتن را گران مي‌كند و پس‌انداز كردن را تشويق مي‌كند. بنابراين، مصرف و سرمايه‌گذاري هر دو كاهش مي‌يابند. بدين‌ترتيب، نرخ رشد تقاضاي كل آرام مي‌گيرد و تورم كاهش مي‌يابد.

در ايران نيز براي چنين اقدامي، دشواري‌هاي فراواني وجود دارد. اول اين‌كه پيش‌بيني نرخ تورم آتي دشوار است. ممكن است روندهاي اقتصادي، بيانگر آن باشد كه تورم مهار شده است، و بانك مركزي اقدام پيشگيرانه نكند. مثلاً، پيش‌بيني تورم براي شش‌ماهة اول سال 1388 براي دولت و بانك مركزي در ايران دشوار است. اين پيش‌بيني به‌ويژه با توجه به تأخير زماني دشوار است. ممكن است اقدامات به‌عمل آمده با تأخير زماني روي قيمت‌ها تأثير گذارد.
بنابراين، اقدام مجدد دولت براي كنترل تورم مي‌تواند به ركود منجر شود. نرخ‌هاي بهرة بالاتر، اگر ساير اجزاي تقاضاي كل در حال رشد باشند، براي كنترل تورم عقيم مي‌ماند. مثلاً، اگر اطمينان مصرف‌كنندگان و سرمايه‌گذاران بالا باشد، به‌رغم نرخ بهرة بالا هم ممكن است به دريافت وام ادامه دهند. به‌ويژه، اگر شوك به‌طرف عرضه وارد شود، با نرخ بهرة بالا به دشواري مي‌توان تورم را كنترل كرد، چرا كه اين اقدام به كاهش توليد ناخالص داخلي مي‌انجامد، و به‌دليل توليد پايين‌تر، قيمت‌ها باز هم بالاتر مي‌رود.

آيا استقلال بانك مركزي مي‌تواند باعث تورم كمتر شود؟ آيا نظارت احتياطي بانك‌هاي مركزي ضروري مي‌سازد كه آن‌ها مستقل باشند؟ بين دولت و بانك مركزي كشورها هميشه رابطه‌اي بوده است. بانك‌هاي مركزي را قانون‌گذاري دولتي يا حداقل به پيشنهاد دولت متولد مي‌كند، و از اين قوانين بانك‌هاي مركزي قدرت خود را مي‌گيرند، و نمي‌توانند كاملاً مستقل از دولت باشند. بانك مركزي ايده‌آل، آن بانكي است كه مسئوليت نهايي دولت را با استقلال بالاي هر روزة مقامات بانك هوشمندانه تلفيق مي‌كند.

در ايران نيز به هر حال دو طرف منازعة كنترل ميزان اعتبارات، تورم و بازده (توليد و از آن طريق رونق و اشتغال) بوده است. بانك مركزي نگران تورم بوده است، دولت و به‌ويژه وزارت كار نسبت به ركود و بيكاري اعلام نگراني كرده است. پيداكردن تعادل يادشده در ايران نيز مورد علاقة سياست‌گذاران بوده است.

با توضيح مقدمات بالا، اكنون مي‌بايد دوباره اين پرسش را مطرح كرد كه چرا دولت‌ها در ايران نتوانسته‌اند به مهار تورم فائق آيند. علت اصلي آن است كه اجراي مطالب ساده‌اي كه در بالا بدان اشاره شد، در عمل چندان آسان نيست. پيداكردن نقطه‌هاي تعادل، تنظيم‌كردن حجم پول در گردش، دخالت براي سرعت بخشيدن يا كنترل گردش پول، پيش‌بيني نرخ تورم آتي، تعيين ميزان نرخ بهرة پايه، ... و از اين‌ها دشوارتر انجام اصلاحات در بازار كار و ارتقاي بهره‌وري نيروي كار و سرمايه كارهاي آساني نيست.

رشد به‌هرحال محدوديت ظرفيت دارد. پيداكردن نقطة تعادل يا نقطة بده ـ بستان كوتاه‌مدت بين بازده و تورم مورد علاقة سياست‌گذاران است. به هر حال، كشورهايي هم داريم كه در آن‌ها بدون تصويب قوانين دال بر استقلال بانك مركزي، تورم مهار مي‌شود، و ايران مي‌تواند حداقل در كوتاه‌مدت و تا تصويب آن قوانين، يكي از اين كشورها باشد.
واقعيت اين است كه بانك‌هاي مركزي در ايران به‌دليل جداشدن از نظام بانكداري سنتي و ادعاي اعمال بانكداري بدون ربا، هرگز نتوانستند سياست‌هاي پولي مناسبي را تعريف كنند كه ابزار كنترلي بانكداري جديدي باشد كه مدعي آن بودند.

به‌علاوه، به‌دليل ساختار دولتي بانك‌ها، و اين‌كه عملاً دولت‌ها منابع بانكي را بخشي از خزانة دولت تلقي مي‌كردند، اقتدار بانك مركزي در همة سال‌هاي گذشته براي نظارت بر بانك‌ها كافي نبوده است. مديران بانك‌هاي دولتي كه توسط وزرا تعيين مي‌شده‌اند، كمتر از مجراي نظارتي بانك مركزي عبور مي‌كرده‌اند. و كمتر نگران اقدامات نظارتي بانك مركزي بوده‌اند. حتي در تجربة محدود ٧ سال اخير، روشن شده است كه تسلط بانك مركزي عمدتاً بر مديران بانك‌هاي خصوصي تازه‌تأسيس بوده است.

بنابراين، بانك مركزي در سه دهة گذشته هرگز ابزارهاي لازم و اقتدار مناسب براي كنترل متغيرهاي پولي را نداشته است. بدتر اين‌كه فشار دولت و وزرا براي اخذ اعتبارات بيشتر براي بخش‌هاي خود و شركت‌هاي دولتي با سياست نظارت بر حجم پول بانك مركزي در تعارض كامل بوده است. هيچ حافظة كارشناسي به ياد نمي‌آورد كه در طول سه دهة گذشته، دولتيان بر سر انتخاب كسب منابع بيشتر براي بخش خود و اتخاذ سياست‌هاي ضدتورمي، دومي را برگزيده باشند. در همة اين سال‌ها، مديران بانك مركزي به‌طور مداوم در معرض اين اتهام بوده‌اند كه به قدر كافي اعتبارات در اختيار بخش‌هاي اقتصادي نمي‌گذارند، و وزرا و مديران دولتي نيز به‌طور مرتب سياست‌هاي اعتباري را به‌نفع بخش‌هاي خود آهوگرداني كرده‌اند.

اعمال سياست‌هاي پولي به‌رغم سادگي ظاهري، در عمل بسياري دشوار است. كار شعبده‌بازي را مي‌ماند كه بر سر چندين چوب، بشقاب‌هايي را به گردش درآورده است. حفظ تعادل و اين‌كه بداند در كدام زمان، كدام بشقاب را بايد بچرخاند، مهارتي بسيار است. بانك مركزي نيز بايد در حفظ تعادل‌ها و رعايت بده ـ اشتغال) رونق بستان بين كنترل قيمت‌ها (تورم) و افزايش بازده) توليد در يك زمان به متغيرهاي متفاوت فكر كند، و آن‌ها را با يكديگر همزمان، مقارن، منطبق، و هماهنگ كند.
نه تنها آن‌چه گفته شد خود فعلي دشوار است. و ديده شده است كه بانك‌هاي مركزي در تعيين نقطه‌هاي تعادل اشتباه مي‌كنند، و گاه با پيش‌بيني غلط نرخ تورم، اقدامي مي‌كنند كه ركود را دامن مي‌زند، و يا به تورم بيشتر مي‌انجامد، بلكه در ايران مشكل اضافي آن است كه دولت نيز چوبي در دست گرفته است، و با ضربه‌زدن دائماً باعث سقوط بشقاب‌هايي مي‌شود كه بر سر چوب‌هاي بانك مركزي در گردش است.

اعمال سياست‌هاي بودجه‌اي (مالي) نيز به‌رغم سادگي ظاهري، در عمل بسيار دشوار است. اين‌جا نيز كار شعبده‌باز ديگري را مي‌ماند كه اقدامي مشابه با بانك مركزي بايد انجام دهد. براي وزير اقتصاد دولتي كه هنوز دارايي‌هاي گسترده و بنگاه‌هاي اقتصادي متعدد را اداره مي‌كند، تضاد بين كسب درآمد براي خزانه و مهار تورم كار ساده‌اي نبوده است. شايد اين تضاد بسيار مشابه با عقيم‌ماندن مسئوليت وزراي اقتصاد جمهوري اسلامي براي خصوصي‌سازي درست است كه دائماً با تضادي روبرو بوده‌اند كه خصوصي‌سازي با هدف كسب درآمد براي بودجه جلوي روي آن‌ها مي‌گذاشت.

واقعيت امر آن است كه در طول سه دهة اخير هم در بانك مركزي هم در وزارت اقتصاد ابزارهاي لازم و فراتر حتي آن‌كه مهارت‌هاي كافي براي اعمال سياست‌هاي پولي و مالي صحيح با هدف كنترل تورم در اختيار نبوده است. تضاد وزاري اقتصاد با رؤساي بانك مركزي در برخي مقاطع خود بيانگر آن بوده است كه سياست‌هاي پولي با سياستهاي بودجه‌اي (مالي) هماهنگ نبوده است.
نمود بارز اين عدم هماهنگي سياست‌هايي است كه بانك مركزي در سال 1386 و 1387 برگزيد و اين سياست‌ها منطبق با سياست‌هاي مالي دولت نبود، و حتي در مواردي دولت خواست‌هايي را كه از مجراي بانك مركزي بدآن‌ها دست نيافت، از طريق بودجه و صندوق ذخيرة ارزي دنبال و محقق كرد، بي آن‌كه توجه داشته باشد كه به‌قول صائب، از ران خود كباب مي‌خورد.

كنترل تورم غير از ارادة همة اجزاي حاكميت در ايران و غير از وجود قوانين لازم كماكان كاري دشوار است. به مهارتهاي كارشناسي‌اي نياز دارد كه در شرايط فعلي در بدنة دولت و بانك مركزي كمتر يافت مي‌شود؛ به ابزارهايي محتاج است كه در شرايط نظام بانكداري ناروشن امروز (نه نظام سنتي و نه نظام جايگزين) طراحي نشده است، چه به اين‌كه عملياتي شده باشد؛ و به سطح اقتداري از مديريت بانك مركزي نيازمند است كه با حضور بانك‌هاي دولتي تحت مديريت و حمايت دولت. دست نيافتني است.