کلاهبرداری 140 میلیاردی از شهروندان جنوب کشور؛

محکومیت 7 متهم فتنه به 3 تا 11 سال حبس

سخنگوی قوه قضائیه با اعلام این که 7 نفر از متهمان فتنه به 3 تا 11 سال حبس محکوم شده اند گفت: پرونده تعداد دیگری از متهمان فتنه با صدور کیفرخواست به زودی به دادگاه ارسال می شود.

کد خبر: ۴۱۶۲۳۸

تاریخ: ۲۳ تير ۱۳۹۳ - ۱۵:۱۸

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام  غلامحسین محسنی اژه ای روز دوشنبه در شصت و پنجمین نشست خبری قوه قضائیه اظهار داشت: حکم 7 نفر از محکومان فتنه قطعی شده است و برای اجرا به شعبه اجرای احکام ارسال شده است. حکم افرادی که احکامشان قطعی شده است بین 3 تا 11 سال حبس است. کیفرخواست افراد دیگر نیز صادر شده و در مرحله ارسال به دادگاه است.

بابک زنجانی پولی در خارج  ندارد

اژه ای با اشاره به آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: پس از اقداماتی که دستگاه قضا انجام داد و متوجه موضوع شدیم دادستان به عنوان مدعی العموم وارد پرونده شد و این فرد با حکم قضائی ممنوع الخروج شد. پس از احضار وی تحقیقات انجام شد و قبل از بازداشت نیز سازمان بازرسی با او صحبتی را انجام داد تا ببینیم آیا وجوه دریافتی بازگردانده می شود یا خیر که در آن زمان متوجه شدیم علاوه بر این که پولها باز نمی گردد صحت بعضی از اسناد مورد خدشه قرار گرفته است.

به گفته سخنگوی قوه قضائیه، به دلیل این که امکان داشت این افراد به صورت قانونی و غیرقانونی از کشور خارج شود بازپرس برای او قرار بازداشت صادر کرد که این قرار تمدید شد.

به گفته وی، اقدامات جدی توسط دولت آغاز شد تا مشخص شود این پول به کجا رفته چرا که بخشی از این پول نقد بوده است. ضمن اینکه اگر وجوهی موجود است در حال حاضر کجاست و چگونه می توان آن را باز گرداند.

اژه ای با اعلام اینکه بابک زنجانی هیچ پولی در خارج از کشور ندارد تاکید کرد: هیاتی به مالزی و هیات های دیگری به کشورهای همسایه مراجعه کردند تا ببینند آیا بابک زنجانی پولی در بانکهای خارج  از کشور دارد که بلوکه شده است که پس از بررسی مشخص شد هیچ پولی موجود نیست در همین حال تمام اموال وی شناسایی و توقیف شد.

وی افزود: در حال حاضر شروع به قیمت گذاری اموال کرده ایم و به دولت پیشنهاد دادیم که اموال را به جای پول بردارند این در حالی است که متهم نیز به صورت کتبی اعلام آمادگی کرد تمام اموالش در داخل و خارج از کشور بابت طلب برداشته شود.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان این که وزارت نفت ابتدا با دریافت اموال به جای پول نقد مخالف بود افزود: در جلسه این هفته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی موافقت شد که اموال بابک زنجانی به جای طلب برداشته شود چرا که پس از صحبت اعلام کردیم تا پرونده به دادگاه رفته و حکم قطعی شود این موضوع زمانبر است. این در حالی است که وزارت نفت پیش از این اعلام کرده بود بدهی خود را یا معادل ریالی یا ارز دریافت می کند و ملک به درد آنها نمی خورد. در حال حاضر توافق اولیه انجام شده است و بازپرس و دادستان در جهت شناسایی اموال به جد مشغول هستند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حملات رژیم صهیونیستی به غزه اظهار داشت: کشورهای عربی، غربی و جوامع بین المللی در برابر این جنایت بزرگ سکوت کردند و مردم مسلمان و غیرنظامی در آتش اسرائیل و حامیانش می سوزند.

اژه ای با اعلام این که ما این موضوع را محکوم و حمایت خودمان از مردم فلسطین را اعلام می  کنیم گفت: حادثه غزه لکه ننگ دیگری در پرونده به اصطلاح مدافعان حقوق بشر است که این همه جنایت را می بینند و در مقابل آن سکوت کردند. همچنین این حادثه نقطه سیاه دیگری برای برخی از کشورهای عربی است که هیچ واکنشی به این جنایت نشان ن می دهند.

کلاهبرداری 140 میلیاردی مردم کلاهبردار از شهروندان جنوب کشور

وی در واکنش حضور چند تن از مالباختگان کشور سایه گستران زندگی ایرانیان در مقابل محل نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه گفت: کسانی که مشکلی برایشان به وجود می آید و کلاه سرشان رفته است در خیابان جمع شده و پلاکاردی را در دست گرفته اند، دستگاه قضائی نهایت تلاش را می کند تا حقوق شکات استیفا شود. این در حالی است که مردم نیز خودشان باید چشم و گوششان را باز کنند و ببینند پول را در اختیار چه کسی قرار می دهند.

سخنگوی قوه قضائیه از پرونده 140 میلیاردی کلاهبرداری از شهروندان یکی از شهرهای جنوب کشور خبر داد و  افزود: در این پرونده فردی در یک شهر مدعی شده است به ازای 3 ماه سپرده گذاری 100 درصد سود 6 ماهه سپرده گذاری 197 درصد، 18 ماه 187 درصد و دو ساله 248 درصد سود پرداخت می‌کند که از این طریق موفق شده است 140 میلیارد تومان کلاهبرداری کند. این موضوع جای سوال است که آیا کسی می تواند با فعالیت اقتصادی سالم سه ماهه 100 درصد سود بدهد. عده ای بدون هیچ مطالعه ای پولشان را در اختیار این فرد قرار دادند که همین موضع باعث کلاهبرداری شده است. این افراد بعد از این که مرد کلاهبردار پولهایشان را می گیرد باعث ایجاد مشکل برای خود، جامعه و دستگاه قضائی می شوند و بعد از قوه قضائیه می خواهند که مطالباتشان را وصول کند.

وی با اشاره به این که در پرونده دیگری در همان شهر فردی با تاسیس شرکت 64 میلیارد تومان کلاهبرداری کرده است افزود: بخشی از این پول بازگشته است اما 55 میلیارد تومان آن باقی مانده  است. با مسدود کردن حساب فرد کلاهبردار و بستگانش که پول به حساب آنها واریز شده بود مقداری از اموال پیدا شده اما به میزان 55 میلیارد تومان نیست. مردم نیز باید توجه کنند که یک بار از چند سوراخ گزیده نشود. در حال حاضر متهم پرونده دوم بازداشت شده و در زندان است.