سوال از وزیر صنعت درپی گرانی خودرو

یک عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه عدم تدبیر مسئولین برای کنترل قیمت خودرو باعث شد تا سوال از وزیر صنعت کلید بخورد،گفت:بی اطلاع وزیر صنعت از ابلاغ بخشنامه قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی بر‌اساس ارز آزاد قابل تأمل است.

کد خبر: ۴۱۵۸۸۱

تاریخ: ۲۲ تير ۱۳۹۳ - ۱۴:۱۸

علی علیلو در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه نمایندگان مجلس در حال تلاش برای بازبینی قیمت خودرو هستند، اظهار داشت: تعلل مسئولین برای کنترل قیمت خودرو باعث شده تا نمایندگان مجلس همزمان با ارسال نامه ای به رئیس جمهور، پیشنهادات دیگری از جمله سوال از وزیر صنعت، معدن و تجارت را نیز مطرح کنند.

وی با اشاره به اینکه دولت باید به نمایندگان مردم پاسخ دهد علیرغم صحبت‌های رئیس جمهور مبنی بر مخالفت با افزایش قیمت کالاها و مکدر بودنش از افزایش قیمت خودرو چرا تصمیم جدی را در این رابطه اتخاذ نمی‌کند، افزود: نمایندگان مجلس از تمام ابزارهای قانونی خود برای بازبینی قیمت خودرو استفاده خواهند کرد و تا نتیجه نهایی پیگیری این موضوع را رها نمی کنند.

*بی اطلاعی قابل تأمل وزیر صنعت از ابلاغ بخشنامه  قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی بر‌اساس ارز آزاد

این عضو کمیسیون صنایع مجلس در ادامه با اشاره به اینکه در جلسه هفته گذشته کمیسیون صنایع با وزیر صنعت؛ نعمت زاده اعلام کرد که از ابلاغ بخشنامه قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی بر‌اساس ارز آزاد بی اطلاع بوده است، گفت: در این جلسه نعمت زاده به نمایندگان قول داد تا این موضوع را پیگیری کند اما نکته قابل تأمل آنکه مگرمی شود وزیر از ابلاغ بخشنامه ای به این مهمی بی اطلاع باشد؟

علیلو اضافه کرد: به اعتقاد بنده این قیمت گذاری اشتباه است زیرا مگر شرکت های پتروشیمی خوراک خود را براساس ارز آزاد دریافت می کنند که براساس ارز ازاد قیمت گذاری محصولات خود را انجام دهند. امسال مجلس شورای اسلامی قیمت خوراک پتروشیمی ها را 13 سنت تعیین کرد که با تعدیل دولت این رقم به 10 سنت رسیده است.

وی با بیان این که هم اکنون فروش گاز ایران به خارج حدود 40 تا 60 سنت است، افزود: در این میان گاز با کاهش یک چهارمی به قیمت 10 سنت به پتروشیمی ها عرضه می شود که در نهایت قیمت محصولات پتروشیمی پایین تر از ارز مبادله ای است بدین ترتیب ابلاغیه معاون وزیر در تعیین قیمت محصولات پتروشیمی براساس ارز آزاد قانونی نیست.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: ابلاغ بخشنامه مذکور صدمات زیادی را به 3 هزار و 600 واحد صنایع پایین دستی خواهد آورد که این موضوع مغایر تأکیدات رهبری بر حمایت از تولید و اجرای سیات های اقتصاد مقاومتی در کشور است.