چشم‌انداز معاونت مطبوعاتی برای رسانه‌ها

دولت باید ظرفیت انتقادپذیری خود را بالاتر ببرد و اجازه ندهد تخریب‌های سازمان‌یافته، او را به وادی تعطیلی بازار نقد و رنجیدن از هر انتقادی بکشاند.

کد خبر: ۴۱۵۷۸۶

تاریخ: ۲۲ تير ۱۳۹۳ - ۰۹:۳۲

پیش از این که معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد شود سال‌ها حضور در هیات نظارت بر مطبوعات به عنوان نماینده مدیرمسئولان از او چهره‌ای آگاه به مشکلات مطبوعات کشور ساخته است. با ورود انتظامی به معاونت مطبوعاتی ارشاد اتفاق‌های جدیدی افتاد و مواردی که قبلا کاملا محرمانه به مدیران مسئول رسانه ها اعلام می شد، به صورت شفاف در معرض عموم قرار گرفت، از میزان یارانه دریافتی روزنامه‌ها گرفته تا میزان آگهی‌های دولتی که برای رسانه‌ها در نظر گرفته می شد و ... این رویه معاونت مطبوعاتی با استقبال و انتقاد برخی مواجه شد. با او از هر دری سخن گفته‌ایم از اخلاق رسانه‌ای، تخریب‌هایی که علیه دولت صورت گرفته و مشکلاتی که مطبوعات با آن مواجه هستند. انتظامی معتقد است: « اخلاق رسانه‌ای، متغیر بحرانی وضعیت رسانه‌ای امروز است. به دليل هنجار شدن یک مکتب غلط رسانه‌ای که به جای خبرنگار، پاپاراتزی تربیت کرده‌ و مي كند، این وضعیت متأسفانه دارد به مکتب غالب تبدیل می‌شود و این خیلی خطرناک است. کسانی که این باد را کاشته‌اند، نمی‌دانند طوفان درو خواهند کرد و این وضعیت غیراخلاقی، دامان خود آنان را خواهد گرفت».

گفت وگوی آرمان با دکتر حسین انتظامی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد را در ادامه می‌خوانید:

جناب آقای انتظامی به عنوان سوال اول ، عملكرد وزارت ارشاد در حوزه مطبوعات را طی يك سال گذشته چگونه ارزيابي مي كنيد؟ دولت تا چه حد توانست به وعده‌هاي خود در زمينه آزادي مطبوعات عمل كند؟

ارزيابي عملكرد را عمدتا بايد ديگران يعني ذينفعان مشترك بيان كنند و در واقع‌، ارزش واقعي را آن ارزيابي‌ها دارد نه ارزيابي خودمان ازخودمان ! با اين حال به عنوان گزارش عرض مي شود مجموعا چند رويكرد و اتفاق افتاده است كه مي تواند مثبت ارزيابي شود . تلاش شده همه ديدگاه هاي مختلف كه متقاضي رسانه بوده اند به رسميت شناخته شوند . شفافيت، دنبال شده است تا مجبور باشيم بابت يارانه‌ها و آگهي‌هاي دولتي و نوبت‌ها و ساير امكانات پاسخگو باشيم . با آسيب شناسي قوانين و مقررات، حل مبنايي مشكلات هدف گذاري شده است. امر و نهي هاي فاقد مبناي قانوني به صفر رسيده است و رسانه ها هر روز، نامه جديدي دريافت نمي كنند بلكه مطابق تبصره ذيل ماده5 قانون مطبوعات، صرفا‌ مصوبات شوراي عالي امنيت ملي ابلاغ مي شود. به صنف توجه مي شود و در طراحي ها، مديريت مشاركت طلبانه دنبال مي شود يعني قواعد و مقررات و تصميمات در اتاق‌هاي دربسته اتخاذ نمي شود. مجموعا دولت به دنبال سياست‌ها و برنامه‌هايي است كه در فضاي كار فعاليت رسانه‌اي، آرامش ايجاد كند.

با توجه به این که در يك سال گذشته شاهد انتقادها و تخريب هايي عليه دولت يازدهم بوديم. آيا اين انتقادها موجب شده است دولت وعده‌هاي خود را در حوزه فرهنگ و مطبوعات به فراموشي بسپرد؟

حاشیه‌سازی‌ها طبیعی است كه تمرکز دولت روی نقاط کانونی و همچنین سرعت را کاهش می‌دهد. دولت، وارث وضعیتی بوده که رویکردهای غیراصیل و بعضا غیرارزشی و پوپولیستی به عنوان یک گفتمان، رواج داشته و رفع رسوب‌های ناشی از این گفتمان ، وقت و انرژی زیادی می‌گیرد. ماشین اداری در نظام ديواني تقریباً مضمحل شده. این وضعیت را به‌علاوه کنید با حاشیه‌سازی‌ها. البته منظورم انتقادهای درست و ضعف‌های واقعی نیست. شناخت ضعف‌ها و تلاش برای اصلاح آنها و استقبال از انتقادات، تعالی‌بخش است و دولت بايد نشان دهد كه به چنين نقدهايي نياز و علاقه دارد.الان بخش قابل توجهی از توان و زمان مدیران دولتی را چاره‌اندیشی برای حاشیه‌ها می‌گیرد و طبیعی است که از تمرکز و سرعت آنان کاسته شود. بعضی وقت‌ها دروغی به یک دستگاه نسبت می‌دهند که خودشان می‌دانند دروغ است. چند روز همه بسیج می‌شوند تا واکنش مناسب تهیه ببینند. آن موقع می‌فهمند که از اساس دروغ بوده! خب، به هر حال چند روز از برنامه‌ها و پيگيري سياست‌هاي راهبردي عقب می‌مانند و متأسفانه طرف مقابل فکر نمی‌کند که این كار فقط مشغول کردن رقیب سیاسی نیست بلکه هزینه کردن از جیب ملت و به تعویق انداختن فرصت‌های ملی است. در عین حال در حوزه فرهنگ که مشخصاً سؤال شماست وعده‌ها فراموش نشده و در حال تحقق است. گسترش آزادي در چارچوب قانون،اعتماد به اهالي فرهنگ و رسانه و واگذاري امور به خودشان، خودداري از تداوم رفتار افراطي و حذفي با آنان، تقويت بخش خصوصي و صنوف از آن جمله‌اند.

آيا تيم رسانه‌اي دولت، توانسته است در جهت پاسخگويي به تخريب‌ها به درستي عمل كند؟

تا «درست» را چه معنا کنیم؟ اگر معنایش این باشد که از پس جنگ روانی افراطی‌های مقابل بربیاید جواب منفی است. اما اگر معنایش این باشد که در مقابل بی‌تقوایی‌ها، وسوسه بی‌تقوایی به سرش نزده و از اصول تخطی نکرده، جواب مثبت است. البته دولت باید ظرفیت انتقادپذیری خود را بالاتر ببرد و اجازه ندهد تخریب‌های سازمان‌یافته، او را به وادی تعطیلی بازار نقد و رنجیدن از هر انتقادی بکشاند.

از این بحث که بگذریم ، اخلاق رسانه‌ای یکی از مواردی است که حضرتعالی تاکید زیادی بر آن دارید و در حال حاضر این مقوله در رسانه‌ها کمرنگ شده است ، برای حل این مشکل چه فکری باید کرد؟

اخلاق رسانه‌ای، متغیر بحرانی وضعیت رسانه‌ای امروز است. به دليل هنجار شدن یک مکتب غلط رسانه‌ای که به جای خبرنگار، پاپاراتزی تربیت کرده‌ و مي كند، این وضعیت متأسفانه دارد به مکتب غالب تبدیل می‌شود و این خیلی خطرناک است. کسانی که این باد را کاشته‌اند، نمی‌دانند طوفان درو خواهند کرد و این وضعیت غیراخلاقی، دامان خود آنان را خواهد گرفت. جعل خبر، «گفته می‌شود، شنیده می‌شود» ها، سرقت گسترده از تولیدات یکدیگر، ضبط صدا بدون اجازه، پخش تصاویر بدون موافقت، خبرفروشی، حاکمیت سیاسیون بر اتاق‌های خبر و شوراهای تیتر، ظهور خیل خبرنگاران غیرتخصصی ضبط‌ صوت به دست، کاربرد ادبیات بولتنی در خبر، نيت خواني به‌جاي گمانه زني، توهين و تهدید، جلوه‌هایی از این روش و مكتب رسانه اي هستند. جالب اینجاست که در این بلبشو، همه هم دیگران را به اخلاق و اخلاق حرفه‌ای سفارش می‌کنند!مخصوصاً مبدعان و مروجان بی‌اخلاقی حرفه‌ای.

برای رفع این معضلات چه کار باید کرد؟

رفع این معضل، یک همت درون صنفی را می‌طلبد. اولاً با تأسیس سازمان نظام صنفی رسانه‌اي که خود به خود از ورود غیرحرفه‌ای‌ها یا ارتقای یک‌شبه نوآمدگان جلوگیری می‌کند و ثانیاً با میثاق‌های حرفه‌ای. به این معنا که اتخاذ چنین روش‌هایی توسط خود روزنامه‌نگاران یا تشکل‌های صنفی آنان، نکوهش شود و به عنوان یک ضدارزش معرفی و تبدیل شود.

موضوع دیگراینکه، بر اساس معیارهایی که معاونت مطبوعاتی و کمیته زیر نظر آن تعیین کرده است رتبه آگهی‌های دولتی مشخص شده است. تا این جا که ضابطه ای ایجاد کرده‌اید جای تقدیر دارد اما معیارهای رتبه بندی دارای ایراداتی است، به عنوان مثال نشریه ای با مجوز سراسری فقط در یک استان توزیع می‌شود اما رتبه بندی او در ردیف 4 آمده و یارانه هم بر همین اساس می گیرد، در ضمن تیراژ این روزنامه به 500 نسخه هم در روز نمی رسد! و مثال دیگر اینکه روزنامه‌ای با کمترین میزان تولید و تیراژ در رتبه بالای محتوایی قرار گرفته است برای جلوگیری از این آسیب‌ها چه برنامه‌ای دارید؟

یکی از محاسن شفافیت، همین اشكال يابي‌هاست. در سایه همین اکتشافات است که اشکالات احتمالی ، عیان می‌شود و برای آنها چاره‌اندیشی می‌شود. ممنونم از توجه‌تان. چند نکته در کنار این سؤال مطرح کنم: اولاً مطابق يكي از بندهاي همان دستورالعمل‌ كه مثل همه دستورالعمل‌ها در سايت معاونت مطبوعاتي گذاشته شده به روزنامه‌ای که فقط به طور اسمی، سراسری است اما در همه کشور توزیع نمی‌شود، اصلاً آگهی دولتی نباید داده شود و ازآنجا كه خود و ادارات كل استاني را موظف كرده ايم هرشش ماه يكباربايدفهرست مبالغ روزنامه‌ها به تفكيك اعلام شود به‌راحتي قابل ردگيري است. اخیراً اسامي همه روزنامه‌هایی را که از نظر مجوز، سراسری هستند به مدیران کل استانی وزارت ارشاد داده‌ایم تا بگویند کدامیک از این روزنامه‌ها در استان آنها توزیع می‌شود. ثانیاً این رتبه‌بندی صرفاً برای آگهی دولتی است و یارانه، فرمول‌های دیگری دارد. ثالثاً برای رتبه‌بندی عمومی روزنامه‌ها شاخص‌های چهل‌گانه طراحی شده که چند روز پیش روی سایت معاونت مطبوعاتی قرار گرفت تا نظرات اهل نظر را جمع‌آوری کنیم و سپس مبنای عمل قرار گیرد. رابعاً کسی ادعا نکرده که دستورالعمل‌ها، بی‌نقص است. اگرچه تلاش کرده‌ایم همه این‌ها را با کمک نمایندگانی از صنف، تهیه کنیم اما یکی از تفاوت‌های مخلوق با خالق در کامل نبودن مصنوعات اوست. بنابراین همان جداول هم باید کامل شوند. چند پیشنهاد هم به ما رسیده. مثلاً برای کیفیت چاپ هم ضریب بگذاریم زیرا صفحاتی که با ماشین چاپ دارای خشک‌کن چاپ می‌شوند، گران‌تر تمام می‌شوند و کیفیت بهتری هم دارند.روح حاکم بر این دستورالعمل‌ها، بهره‌گیری از نظرات صنف است. دولت با این روش‌ها نشان می‌دهد خودش را «عقل کل» نمی‌داند و حتماً به صنف نیاز و اتکا دارد. حُسن این اتکا یا مشورت یا همکاری این است که اولاً خروجی‌ها، جامع‌تر است و ثانیاً خود صنف در اجرای آن کمک می‌کند زیرا کار را متعلق به خود می‌داند.

موضوع دیگری که وجود دارد این است که مطابق قانون مطبوعات انتشار نیازمندی ها توسط روزنامه‌های سراسری در استان‌ها ممنوع است، اما انتشار نیازمندی ها توسط روزنامه های سراسری و کانون‌های تبلیغاتی که به صراحت در قانون مطبوعات ممنوعیت دارد موجب شده نشریات استانی آسیب جدی ببینند ، برای این مساله چه اقداماتی را انجام داده اید.

اتفاقاً این موضوع در همايشي كه چند روز پیش با مدیران کل و معاونان وکارشناسان استان‌ها داشتیم، بحث شد. وحدت رویه ایجاد شد و اولاً انتشار آگهی‌نامه روزانه توسط کانون‌های تبلیغاتی ممنوع شد. ثانیاً همه روزنامه‌ها اعم از سراسری و استانی می‌توانند ضمیمه نیازمندی‌ها داشته باشند. به این شکل اولاً با مرتفع شدن یک بام و دو هوای سابق، وحدت رویه ایجاد شد و ثانیاً موضوع به نفع روزنامه‌ها فیصله يافت. این دردی مزمن بود که سال‌ها مطبوعات ما از آن رنج می‌بردند.

در رابطه با نحوه اعمال قانون در ارتباط با سایت‌ها و خبرگزاری‌ها و مطبوعات مطابق با قانون مطبوعات یکی است اما نحوه برخورد دوگانه است، گاهی مطلبی را سایت یا خبرگزاری منتشر می کند و بابت خبر غیر واقع تحت تعقیب قرار نمی گیرد اما همان خبر را روزنامه ای منتشر می کند و مدیر مسئول روزنامه احضار می شود، از طرفی خبر خبرگزاری 12 ساعت قبل از انتشار روزنامه در خروجی قرار گرفته است، اکنون این مسائل برای برخی مدیران مسئول مشکلاتی ایجاد کرده است، معاونت مطبوعاتی در این زمینه چه نقشی را باید ایفا کند؟

بخشی از این موضوع در اصلاحیه‌های قانونی حل می‌شود که در برنامه ما هم هست. یعنی در قانون تعبیه بشود که اگر مطلبی را رسانه‌‌های مادر یعنی صداوسیما و خبرگزاری‌ها منتشر کردند، نقل همان مطلب توسط روزنامه‌ها نباید مسئولیتی برای آنان داشته باشد.به تلقي غيرحرفه اي و نادرستي كه در كشور ما جاافتاده توجهي نكنيد. خبرگزاري، رسانه رسانه هاست و مصرف كننده آن منطقا رسانه‌ها هستند نه مردم عادي. لذا فرض بر اين است كه مطالب و اخبار آن يك بار دروازه باني شده و لذا بايد خيال رسانه هايي را كه همان اخبار را نقل مي كنند راحت كنيم. اما نقل از سایت، مسئله دیگری است. شاکی خصوصی، منطقاً حق دارد وقتی یک مطلب در چند رسانه منتشر می‌شود، به میل خود از همه یا چند تا یا یکی از آنها شکایت کند و کاری هم نداشته باشد که تقدم یا گستردگی با کدامیک بوده است. ممکن است این اختیار غیرمنطقی جلوه کند ولی به هر حال جزو حقوق شاکی است.رویه‌ای که الان وزارت ارشاد و هیأت نظارت بر مطبوعات دارند که نگاه یکسان به نشریات و سایت‌ها داشته باشند يعني در موضوع واحد، مثل شاكي خصوصي بصورت گزينشي عمل نكنند. از سایر دستگاه‌های حاکمیتی هم همین انتظار می‌رود وگرنه نزد افکار عمومی و اصحاب رسانه به «استاندارد دوگانه» متهم می‌شوند.

برای تعامل بهتر با مراجع ذی صلاح و ایجاد یک تعامل منطقی در حوزه مطبوعات چه اقداماتی را با دستگاه محترم قضایی تا کنون داشته‌اید، با توجه به این که یکی از اعضای موثر هیات نظارت نماینده محترم قوه قضاییه در این هیات است و از طریق ایشان می‌توان میزان برخوردها را تا حدودی کاهش داد، آیا تمهیدی برای ایجاد فضای تعامل و همدلی بیشتر میان دستگاه محترم قضایی و معاونت مطبوعاتی و مدیران مطبوعات اندیشیده‌اید؟

طبعاً هر چه تعامل بین دستگاه‌های حاکمیتی بیشتر باشد، فضای بهتری ایجاد می‌شود و تکلیف رسانه‌ها هم معلوم می‌شود. ما هم معتقدیم اگر تصمیم‌گیری درباره رسانه‌ها به یک مرجع سپرده شود، فضای شفاف‌تری به وجود می‌آید. البته نمی‌توان و نباید اختیارات قوه قضاییه را نفی کرد بلکه یک تدبیر حاکمیتی برای افزایش کارآمدی است.

اشتباه جزء لاینفک کار رسانه‌ای است، برای این که با اندک اشتباهی نشریات به محاق توقیف نروند چه باید کرد؟ آیا امکان یک اجماع نسبی در دولت تدبیر و اعتدال برای جلوگیری از توقیف مهیا شده است؟ چقدر امیدوارید که بتوانید این موضوع را به حداقل میزان ممکن برسانید. البته بحث منافع ملی و اعتقادات دینی و مذهبی موضوعی است که همواره باید مد نظر رسانه‌ها باشد.
با تشکیل سازمان نظام صنفی بسیاری از پایش‌ها به عهده خود صنف قرار می‌گیرد و روزنامه‌نگاران متخلف با مجازات‌های حرفه‌ای از جمله اخطار، تنزل درجه ، تعليق چندماهه پروانه فعاليت و حتي ابطال پروانه مواجه می‌شوند. ضمن آن که با ایجاد رویه جدید یا اصلاحات لازم قانونی می‌توان برای موارد غیرمهم، سلسله مراتب گذاشت تا یک وقت هیأت نظارت بر مطبوعات یا دادستانی برای موارد غیرمهم، تصمیمات بزرگ نگیرد. مثلاً تذکر، ‌احضار، اخطار، تغییر مدیر مسئول، ارجاع به دادگاه و مواردی از این دست به عنوان مراحل مقدماتی تعبیه شود و اگر هیچ‌کدام از این‌ها کارساز نبود و اصرار بر تخلف وجود داشت، آخرین مجازات در دستور کار قرار‌گیرد؛ هرچند من هم معتقدم وقتي توقیف صورت مي گيرد به جای تنبیه یک مدیر خاطی یا یک عنصر سیاسی پشت پرده ، ‌انبوهی از خبرنگاران ، روزنامه‌نگاران و كارمندان آن رسانه و خوانندگان و مشتركان و مشاغل وابسته به مطبوعات نظیر چاپخانه و شرکت‌های توزیع و فروشندگان و ویزیتورهای آگهی، جریمه می‌شوند که این روش عادلانه‌ای نیست. درست است که قانون مطبوعات در ماده 46 خود چاره‌ای برای بیکاری خبرنگاران در چنین شرایطی اندیشیده ولی در کدامیک از توقیف‌های چند سال اخیر ، این ماده به داد خبرنگاران بیکارشده رسیده است؟

سوال دیگری که مطرح است ، حضرتعالی از این که مسائل مطبوعات ( برگزاری نمایشگاه و ...) به بخش خصوصی واگذار شود استقبال می‌کنید، برای این امر چه برنامه هایی دارید؟

کلاً هرچه دولت به نفع صنوف عقب‌نشینی کند، بهتر است. يك مقدمه عرض كنم و سپس جواب سوالتان را بدهم. یکی از آسیب‌های مدیریت دیوانی در کشور ما صرف‌ نظر از آن که کدام دولت بر سر کار باشد، میل و اشتهای پایان‌ناپذیر دولت برای حضور در تصدی علاوه بر وظایف و کارویژه‌های حاکمیتی يعني سیاستگذاری و ریل‌گذاری و تنظیم مقررات و نظارت و دفاع از حقوق ملي و شهروندي است.حتي بعضي اوقات حواسش به تصدي گري معطوف مي شود و وظيفه اصلي تحت الشعاع رفتار تصدي گرايانه قرار مي گيرد. یکی از دلایل فربه شدن دولت و سایر دستگاه‌ها همین اشتهاي پايان ناپذير است كه از قضا به ناكارآمدي نهاد دولت منجر مي شود.دولت یازدهم تلاش دارد این مشکل بنیادی را حل کند و لذا هرچه بیشتر در حوزه‌های مشورتی و ارزیابی و تصدی به صنوف میدان بدهد، این رویکرد کلی است که طبعاً همه بخش‌ها موظفند براساس آن عمل کنند. البته در عين حال بايد هشيار باشيم از آن طرف بام نيفتيم. وظايف حاكميتي اساسا قابل واگذاري نيست چون حقوق ملي و شهروندي در آن است و در نظام ديني، حقوق الهي هم اضافه مي‌شود. حتي در نظام هاي ليبرال هم تنظيم مقررات و نظارت‌هاي كليدي و مسئوليت جامع در مقابل مردم را واگذار نمي‌كنند.برای جشنواره و نمایشگاه مطبوعات تمایل داریم که برنامه‌ریزی و اجرا را به ترتیب به شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی روزنامه‌نگاری و شورای هماهنگی تشکل‌های مدیریت مطبوعاتی واگذار کنیم، البته باید طی یک تفاهم‌نامه روشن صورت پذيرد تا حدود وظایف و اختیارات و پاسخگویی‌های طرفین مشخص باشد.

آمار انتشار نشریات در ایران با توجه به استانداردهای جهانی بسیار پایین است. دلیل این امر را به عنوان یک استاد حوزه رسانه در چه می‌بینید؟

سلسله‌اي از علت‌ها می‌تواند وجود داشته باشد که بدون رعایت اولویت به بعضی از آنها فهرست‌وار اشاره می‌کنم: پایین بودن فرهنگ مطالعه، بی‌توجهی به اقلام حمایتی در سبد هزینه خانوار، علمی نبودن مدیریت رسانه، جایگزینی رسانه‌ها به جای احزاب و تاوان دادن به جای آنها، پایین بودن امنیت شغلی در روزنامه‌نگاران به نحوی که نسبت روزنامه‌نگاران باتجربه خيلي كم است، نبود طرح آمایش سرزمینی در حوزه فرهنگ به ویژه رسانه، فقدان درک درست و به‌موقع از تغییرات الگوی مصرف رسانه‌ای در دنیا و به تبع آن در ایران، پایین بودن سطح آموزش‌های کاربردی و حین خدمت، ناتوانی آموزش‌های آکادمیک در حل مسائل حوزه رسانه و به‌ویژه روزآمدن نبودن آنها، بی‌توجهی به روزنامه‌نگاری تخصصی، نبود آیین‌نامه‌های اخلاق حرفه‌ای که نقش بالایی در صیانت از روزنامه‌نگاران و ارتقای آنها دارد، اسفبار بودن وضعيت اخلاق حرفه اي و اساسا فقدان تعريف و شاخص هاي دقيق و پذيرفته شده، حضور پرقدرت رسانه‌های دولتی که عرصه را برای رقابت و رشد رسانه‌های بخش خصوصی تنگ کرده‌اند، بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری معنوی و مادی در این حوزه به دلیل غیراقتصادی بودن و از همه مهمتر احتمال بالای توقیف، ضابطه‌مند نبودن ورود و خروج نیروی انسانی به این حوزه به نحوی که هر فردی با یک ضبط صوت یا دوربین عکاسی، خبرنگار شناخته می‌شود، دید صنعتی نداشتن نسبت به این نوع محصولات.خیلی‌ها معتقدند نظام الزام کسب مجوز هم یکی از دلایل اصلی است اما بنده ضمن اقرار به ضرورت بازنگري در اين روش بدليل اقتضائات زمانه، اما به تجربه دریافته‌ام حتی اگر دلیل باشد ولی در قیاس با سایر مسائل، علت اصلی نيست.

دولت در آينده برنامه‌اي براي گسترش فعاليت و پيشرفت مطبوعات و رسانه‌ها دارد؟

- در بعضی حوزه‌ها فقر یا تزاحم یا ناکارآمدی قوانین و مقررات وجود دارد که آنها را دنبال می‌کنیم. تقدیم لایحه قانون تبلیغات، اصلاح دستورالعمل‌های یارانه، آگهی‌های دولتی، کارت خبرنگاری و سایر موارد از این قبیل است. اصرار برای تقدیم لایحه «قانون نظام صنفی رسانه‌ای» و اصلاحات قانون مطبوعات با توجه به اقتضائات روز و رسانه‌های جدید نیز با همین رویکرد است.

يك سال آينده در حوزه مطبوعات را چگونه مي بينيد؟ آيا فضا براي فعاليت حرفه اي رسانه‌ها فراهم مي‌شود؟ دولت برنامه‌اي براي تقويت خبرنگاران و رسانه‌ها دارد؟

اميد داريم ظرف يكسال آينده لايحه تاسيس نظام صنفي رسانه پس از جمع بندي در صنوف مطبوعاتي و اصحاب رسانه، در دولت ، نهايي شود و لايحه آن تقديم مجلس شده باشد . نظر و اصلاحات تخصصي مجلس هم تامين شده باشد و در حالت خوشبينانه در صحن هم از تصويب گذشته باشد. اين كار مي تواند به اصلاح روابط و مطالبات 3 جانبه «مردم ،‌حاكميت ، رسانه ها» كمك كند و فضاي خوبي ايجاد كند.امسال و سال بعد، سياست تقويت بنگاه‌هاي رسانه‌اي بخش خصوصي و تقويت زيرساخت ها دنبال مي شود كه آثار آن انشاءالله تا كمتر از يكسال ديده خواهد شد.آمايش سرزميني ، جدي گرفته مي شود تا به جاي انبوه رسانه، درحوزه يا موضوعات يا جغرافياي خاص براساس اولويت‌ها عمل كنيم . موضوع آموزش‌هاي كاربردي براي ارتقای سواد و مهارت تخصصي روزنامه نگاران وظيفه دولت است كه ادامه مي‌يابد. با تحقق رتبه بندي روزنامه نگاران و خبرگزاري‌ها و سايت هاي خبري توسط كارگروه‌هاي برآمده از صنف، بين كار حرفه اي و غير حرفه‌اي تفاوت گذاشته مي شود . وحدت رويه در نظارت بر نشريات چاپي و الكترونيك يعني مطبوعات و سايت ها با يك معيار ارزيابي مي شوند .با ساماندهي سايت هاي خبري و برخورد قانوني با شبنامه‌هاي الكترونيك فضاي غيراخلاقي موجود كمرنگ مي شود و فضا براي فعاليت حرفه اي سالم فراهم مي شود.

دولت براي بيمه و معيشت اصحاب رسانه برنامه و طرح جديدي دارد؟

اجراي ماده 46 قانون مطبوعات به طور جدي تعقيب خواهد شد. اين ماده مي گويد صاحبان امتياز موظفند همكاران خود را بيمه كنند. براي تشويق مديران رسانه ها از ابتداي استقرار دولت يازدهم و با تعريف نصاب‌هايي، حق بيمه‌اي كه براي همكاران خود واريز كرده‌اند عودت شده و مي شود. حتي در بسته حمايتي اعلامي امسال به اين موضوع تصريح شده تا كارآفرينان با خيال راحت تري براي همكاران خود پوشش بيمه اي و امنيت شغلي ايجاد كنند.اين كار علاوه بر جنبه هاي انساني، قدرشناسي و الزام قانوني، استقلال حرفه اي روزنامه نگاران را تامين مي كند و به آنان هويت مي بخشد زيرا با رسانه خود تعريف مي‌شوند و ضمنا ميزان ماندگاري منابع انساني را افزايش مي دهد زيرا يكي از دلايل فرعي پديده خانه به دوشي خبرنگاران، ‌نداشتن حس تعلق سازماني و پيوندهايي نظير بيمه است.بعلاوه، آموزش تخصصي رايگان و حمايت از تشكيل انجمن هاي تخصصي خبرنگاري و تورهاي آموزشي كه يك كمك و خدمت مبنايي به جاي هداياي شرافت خردكن است بايد وظيفه دولت باشد .