دولت در یک سال کشور را چگونه هدایت کرد

دولت حسن روحانی که با عنوان دولت تدبیر و امید بر سر کار آمد در نتیجه پیروزی در انتخابات ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ در روز ۱۲ مرداد با تنفیذ حکم از سوی مقام معظم رهبری و در تاریخ ۱۳ مرداد با تحلیف در مجلس شورای اسلامی کار خود را رسماً آغاز کرد تا قدم در تحقق شعارهای انتخاباتی خود بگذارد. اکنون با گذشت نزدیک به یکسال از تشکیل کابینه سوال اساسی این است که تا چه امدازه این دولت توانسته وعده‌هایش بخصوص در زمینه ارتقا معیشت مردم و حل بحران بیکاری را پاسخگو باشد.

کد خبر: ۴۱۵۵۵۶

تاریخ: ۲۱ تير ۱۳۹۳ - ۱۵:۰۶

به گزارش جام جم حسن روحانی با نقد وضع موجود اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، به مردم وعده داد دولتی بر سر کار آورد که مشکلاتی چون بیکاری و گرانی را حل کند و مطالبات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مردم را محقق نماید و آشتی با دنیا و حل مشکلات با دنیای غرب و بحران های پیش آمده سرلوحه کار خود قرار دهد.

زمانی که دولت حسن روحانی سر کار آمد برای دو سال پیاپی رشد اقتصادی کشور منفی بود و صادرات نفت به دلیل تحریم های ظالمانه غرب و آمریکا کاهش یافته بود و تورم با شتاب بیشتری عرصه را بر مردم و زندگی آنان تنگ کرده بود اما حالا با اعلام آمارجدید از سوی دولت، این دلگرمی بوجود آمده که اگر پیشرفتی در اقتصاد نداشتیم لااقل توانستیم آنرا در حد معقول ثابت نگه داریم.

با وجود اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها که باعث نگرانی در افکار عمومی شده بود و این حس را داشت که با بالا رفتن قیمت حامل های انرژی، افزایش سرسام آور تورم در اقتصاد، زندگی خانوارها را بیش از پیش تحت تأثیر قرار خواهد داد اما این اتفاق تا حد زیادی کنترل شد؛ اما برخی تبعات،از جمله افزایش نرخ حمل و نقل یا مصارف روزانه چون کالاهای ضروری از جمله لبنیات به صورت جدی در جامعه قابل لمس است.

با وجود اینکه کنترل تورم از سوی دولت اولویت اول قرار گرفته اما همچنان گرانی ها در کشور خودنمایی می کند ولی به گفته دولتمردان، آنان توانسته اند جلوی شیب تند تورم را بگیرند و نگذارند گرانی از این بیشتر شود هرچند که گران شدن قیمت خودرو بازهم شوک جدیدی به جامعه و قشر متوسط وارد کرد و رد پای اقتصاد معیوب کشور در جامعه به عینه دیده شد.

شاید کنترل بازار ارز وسکه، سامان دادن به وضعیت اسفبار بهداشت ودرمان کشور و یا سیاست خارجی، نقطه قوت دولت یازدهم باشد اما منتقدان در بخش های اقتصادی و فرهنگی، دولت را در این مسیر ناتوان می دانند و عقیده دارند که نه تنها وعده ها دولت به اندازه قول های داده شده نتوانسته عملیاتی شود بلکه برخی برنامه ها منجر به پس رفت وضعیت گذشته شده است.

بیشترین انتقادات معطوف به دولت به نقد عملکرد در بخش سیاست خارجی باز می گردد و سیاستهای دولت در بخش عفاف و حجاب یا حتی مسایل فرهنگی زیر سوال مورد سوال است.

البته این اقدام منتقدان با واکنش رئیس دولت هم مواجه شده به طوری که در پاسخ به آنان گفته تنها با شعار مشکلات حل نمی شود و همه باید به فکر راه های برون رفت از مشکلات کشور باشیم.

اما در آستانه یکسالگی دولت یازدهم و با وجود پینگ پنگ های کلامی میان طیف های سیاسی آنچه از اهمیت ویژه برخوردار است رضایت عمومی مردم از شرایط اقتصادی کشور است که همچنان از نظر آنان شرایط مطلوبی را در جامعه ندارد.

در بخش فرهنگ، نصرالله پژمانفر نماینده مشهد و بیژن نوباوه نماینده تهران دو عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از جمله کسانی هستند که عقیده دارند دولت یازدهم در این بخش نه تنها توفیقی حاصل نکرده بلکه امروز از آنچه دیروز داشتیم عقب نشینی نیز کرده ایم.

نوباوه در گفتگو با خبرنگار جام جم آنلاین تاکید کرد که علیرغم تلاش خوب دولت در بیشتر عرصه ها اما در بحث فرهنگ کار زیادی صورت نگرفته و ظرفیت دولت بیشتر صرف مشاجره های غیر ضرور شده است.

نماینده مردم تهران با اشاره به اینکه مسأله فرهنگ بزرگترین خطری است که کشور را تهدید می کند یاد آور شد که فرهنگ اکسیژن برای کشور قلمداد می شود و باید مورد توجه دولت در سالهای آینده قرار گیرد.

کریم زارع سخنگو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده آباده با اشاره به اینکه دولت در مدت کاری خود برنامه ریزی خوبی در امر اقتصاد داشته یادآورشد که تا حدودی کنترل نرخ تورم راضی کننده بوده اما فشار بر دوش مردم همچنان وجود دارد و علیرغم اینکه شاخصه های رشد اقتصاد تا حدودی بهبود یافته هنوز تاثیر آن در کاهش نرخ بیکاری دیده نمی شود.

نماینده آباده تاکید کرد که نرخ بیکاری و آمار چک برگشتی هنوز بالاست که این امرناشی از فضای نامساعد کسب و کار است.

وی در ادامه به اقدامات مثبت اقتصادی دولت اشاره کرد و افزود:دولت در یک سال نیاز به زمان برای حمایت وهمراهی دارد و در سال دوم بهتر می توان در مورد عملکرد اقتصادی دولت یازدهم صحبت کرد.

از سوی دیگر سید باقر حسینی نماینده زابل و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در نقد خود نسبت به عملکرد دولت ،سن بالای کابینه یازدهم را مورد توجه قرار داد و یادآور شد که اگر از افراد مسن به جای حضور در پستهای وزراتی در مقام مشاور استفاده می شدند کارایی و راندمان عملکرد دولت بالاتر بود.

وی خاطرنشان کرد؛ البته نمی توان در بخش اقتصاد به دولت به دلیل تحریم ها و تورمی که در کشور بوجود آمده زیاد سخت گرفت و انتظار تحول چشمگیر داشت.

محمد رضا فولادگر رئیس کمسیون نظارت براجرای اصل 44 قانون اساسی نیز با اشاره به اینکه انتظار نمایندگان از دولت بیش از پیش بود گفت: البته دولت در برنامه های خود اقداماتی را برای اجرای قوانین انجام داد که قابل تقدیر است، اما هنوز در برخی واگذاری ها، سرمایه گذاری و رفع موانع تولید یا اجرای قانون کسب و کار انتظار بیشتری وجود دارد.

وی با بیان اینکه نمایندگان انتظار داشتند در اقتصاد از تولید بیشتر حمایت می شد تأکید کرد البته به قول رئیس جمهور باید یک چهارم وعده ها عملیاتی می شد که امیدواریم سال بعد جبران شود.

عباسعلی منصوری آرانی نماینده کاشان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز با اشاره به موفقیت دولت یازدهم در سیاست خارجی و حل برخی بحران ها یاد آور شد که باید عملکرد دولت را در ابعاد مختلف بررسی کرد چون اقتصاد و مباحث اجتماعی به امر سیاست گره خورده و به هر کدام نمی توان بصورت مجرد نگاه کرد.

وی افزود:در مجموع باید گفت دولت حرکت روبه جلو داشته ولی به علت اینکه با چالش های زیادی روبه رو بوده بیشتر وقت و تلاش خود را برای حل آنها قرار داده است.