افکار عمومی چه وقت از برزخ «ممنوع ال...»ها نجات می‌یابد؟

چند روزی است، ‌«ممنوع»‌ها معلوم شده‌اند و باز هم به مانند همیشه نقطه آغازین این حرکت از جانب نمایندگان بهارستان‌نشین رقم خورده است. وقتی که چند نماینده مجلس برای آنکه موضوعی را از ظن خود، یادآوری و به قولی معلوم کنند، شاید نمی‌داستند ‌ماجرای «ممنوع‌البیان و ممنوع‌التصویر و ممنوع‌الخروج» با ماجرای ممنوع الکلنگ پاسخ داده می‌شود.

کد خبر: ۴۱۴۹۶۰

تاریخ: ۱۹ تير ۱۳۹۳ - ۱۴:۳۳

در نشست یکشنبه این هفته مجلس شورای اسلامی، چند نماینده ‌در تذکری ـ که به گفته پورمحمدی، وزیر دادگستری چندان هم با حوزه فعالیت وزارتخانه وی در ارتباط نبود ـ خواستار اهتمام این وزارتخانه در اجرای حکم ممنوع‌التصویری و ممنوع‌البیان و ممنوع‌الخروجی سید محمد خاتمی شدند. این نمایندگان دم از حکمی زدند که تاکنون مسئولان مربوطه درباره آن ‌رسما چیزی نگفته‌‌ و از هیچ مرجع رسمی هم اعلام نشده است.

به گزارش «تابناک»، محمد اسماعیل کوثری، یکی از امضا‌کنندگان این نامه درباره این تذکر گفته است، پیشتر نمایندگان مجلس این حکم را در صحن مجلس‌ تصویب کردند و ‌خواستار پیگیری و اجرای این مصوبه مجلس هستند، ولی سید محمد موسوی‌نژاد، یکی دیگر از نمایندگان امضاکننده این درخواست، روایت دیگری می‌گوید!

وی می‌گوید: این موضوع مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و باید اجرایی شود؛ بنابراین، اگر این مصوبه لغو شده است، هم باید ‌اعلام شود.‌

موسوی‌نژاد با بیان اینکه این مصوبه تاکنون لغو نشده است، می‌‌افزاید: مصوبه‌ای مبنی بر لغو ممنوع‌التصویر بودن خاتمی ابلاغ نشده‌ و ربطی هم به دولت قبل یا بعد ندارد و باید اجرا شود. اگر این دولت این مصوبه را لغو کرده، باید آن را اعلام کند و تا هنگامی که حکم مصوبه لغو نشده، ‌حکم مصوبه پابرجاست.

اما آنچه‌ در اینجا مشخص می‌‌شود، تفاوت مشهودی در سخن دو نماینده امضاکننده این درخواست درباره مرجع صدور این حکم علیه خاتمی است؛ چنانچه یکی دم از صدور حکم بنا بر مصوبه مجلس و دیگری بنا بر مصوبه شورای امنیت ملی می‌زند.

علی مطهری نیز در واکنش به این تذکر نمایندگان می‌گوید: بر پایه کدام حکم قضایی، آقای خاتمی ممنوع‌التصویر و ممنوع‌الخروج و ممنوع‌البیان شده است؟ ایشان در کدام دادگاه از خود دفاع کرده ‌که بعد محکوم به این احکام شده باشد؟

مطهری با اشاره به برخی اظهارات درباره اینکه مبنای چنین تذکری، مصوبه شورای عالی امنیت ملی است، یادآور شد: شاید منظورشان مصوبات شورای عالی امنیت ملی باشد؛ در این صورت دو نکته قابل ذکر است؛ نخست اینکه این شورا تنها در شرایط بحران و اضطرار می‌تواند چنین احکامی ـ آن هم ‌‌موقت ـ داشته باشد، زیرا احکام دائمی، نیازمند حکم قضایی است.

این عضو هیأت نظارت بر مطبوعات ادامه داد: نکته دوم آنکه‌ شورای عالی امنیت ملی، مصوبه‌ای مبنی بر ممنوع‌التصویری آقای خاتمی نداشته است. این موضوع چند بار در هیأت نظارت بر مطبوعات مورد بحث قرار گرفت و نتیجه این بود که مصوبه‌ای از طرف شورای عالی امنیت ملی در این خصوص وجود ندارد و تنها در‌‌ همان ایام دبیرخانه این شورا نامه‌ای در این موضوع فرستاده ‌که مصوبه تلقی نمی‌شود.

نماینده مردم تهران در مجلس‌ با بیان اینکه از حکم ممنوع‌الخروجی خاتمی خبری ندارد، گفت: حکم ممنوع‌البیانی آقای خاتمی نیز نخستین بار است‌ به گوش من می‌خورد. بهتر بود این تذکردهندگان محترم، حکم ممنوع‌الحیاتی ایشان را هم ذکر می‌کردند تا خیال خودشان را راحت کرده باشند.

در آخرین واکنش به این ماجرا هم در حساب توئیتری که منتسب به سید محمد خاتمی است، بدون اشاره به این ماجرا، واکنش غیر مستقیمی بیان شده‌ و وعده «اندکی صبر سحر نزدیک است» مطرح شده است.

به هر سوی آنچه در اوضاع کنونی کشور ضروری به نظر می‌رسد، ارائه نظر و تصمیم افراد سیاسی بنا بر‌ واقعیات و قوانین است، زیرا اگر این اصل رعایت نشود، نه تنها کمکی به حل مشکلات نخواهد شد، بلکه باعث برخاستن غباری از شایعات و تحت تأثیر قرار ‌دادن افکار عمومی خواهد شد که این امر مطمئنا سلب اعتماد و اطمینان را از نهادهای مهم نظام در پی خواهد داشت.