از خودرو کیلویی چند تا مکدر شدن روحانی

کمتر از پانزده روز از تصمیم جدید شورای رقابت برای تعیین قیمت‌های جدید خودرو می گذرد که امروز سخنگوی دولت از احتمال بازنگری مجدد قیمت خودرو خبر می‌دهد و می‌گوید که رئیس جمهور از قیمت‌های جدید خودرو مکدر است، این در حالی است که در دولت دهم نیز پس از مصوبه فروش خودرو به قیمت تجاری، محمود احمدی‌نژاد با انتقاد از آشفته بازار خودرو گفته بود "خودرو کیلویی چند؟"

کد خبر: ۴۱۴۷۷۹

تاریخ: ۱۸ تير ۱۳۹۳ - ۱۷:۳۴

به گزارش خبرنگار مهر، کمتر از پانزده روز پیش بود که شورای رقابت، قیمت های جدید خودرو را اعلام کرد و باز هم نرخ مدل‌های پرفروش خودرو، با افزایش در بازار مواجه شد.

البته دامنه این افزایش قیمت، علاوه بر بازار، دولت یازدهم را هم در برگرفت و منجر به تکدر رئیس جمهوری و هیات دولت شد.

در این میان، چالش قیمتی در بازار خودرو، سابقه ای در دولت دهم هم دارد، آن روزها که دولت مصوبه ای را گذراند که بر اساس آن، قیمت گذاری خودرو آزاد شود و قیمت خودرو به نرخ تجاری محاسبه شود، به این معنا که خودروسازان مجاز شدند تا با هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، نسبت به فروش محصولات سواری به قیمت تجاری یعنی حدفاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی سازمان حمایت بر اساس نرخ مبادلاتی، اقدام نمایند. البته در آن مصوبه قید شده بود که خودروسازان موظفند 95 درصد از وجوه حاصل از مابه التفاوت قیمت محاسباتی و تجاری خودروها را در هر دوره سه ماهه، به حساب خزانه واریز کنند.

اما همین آزادسازی قیمت، چنان واکنشی در دولت به دنبال داشت که رئیس دولت وقت را نیز به واکنش واداشت و وی در یک مصاحبه تلویزیونی، جمله ای با عنوان "خودرو کیلویی چند..." را اعلام کرد و کار قیمت گذاری خودرو را رسما به شورای رقابت سپرد.

اکنون نیز حسن روحانی، رئیس جمهور نیز نسبت به افزایش قیمت واکنش نشان داده و به گفته سخنگوی دولت، وی از این قیمت‌ها مکدر شده و به نوعی، توپ تعیین مجدد قیمت خودرو البته با نگاه کاهش قیمت، به زمین شورای رقابت انداخته شده است.

امروز اظهارنظر متفاوت محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در رابطه با قیمت خودرو جوی دیگر را بر بازار خودرو حاکم کرد و مجدد سبب شد تا شک و تردیدها نسبت به خرید و فروش خودرو بیشتر و بیشتر شود؛ از یک سو شورای رقابت به عنوان مرجع اصلی قیمت گذاری خودرو به عنوان یک کالای انحصاری مطابق با قانون، نرخ های خودرو را تعیین کرده است و از سوی دیگر، رئیس جمهور و سخنگوی دولت از این قیمت ها ناراضی هستند و می گویند که باید قیمت ها به حالت قبل برگردد.

این در حالی است که سخنگوی دولت در گذشته نیز بار دیگر در رابطه با قیمت خودرو اظهارنظر کرده و اعلام کرده بود که قیمت خودرو نباید افزایش یابد و به نوعی موضع دولت را در این میان اعلام نموده بود که دولت مخالف با افزایش قیمت خودرو است، در حالی که این موضع گیری نوبخت، مورد انتقاد شدید محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت و متولی اصلی خودرو واقع شد و او اعلام کرد که نوبخت، نباید در رابطه با خودرو اظهارنظر می کرد و باید اجازه می داد که شورای رقابت کار خود را پیش برد.

نوبخت امروز در خصوص افزایش قیمت خودرو با توجه به مشاهده هایی که از سوی دولت قبلا اطلاع رسانی شده بود، دولت مخالف هرگونه افزایش قیمت خودرو است. دولت برای تامین ارز مورد نیاز صنعت خودرو اجازه داد که از ارز مبادله ای استفاده شود و انتظار  ما این بود که خودروسازان خبر افزایش کیفیت خودرو را به دولت بدهند. از این جهت اقداماتی صورت گرفت و شورای رقابت از جایگاه قانونی خودش در خصوص افزایش قیمت خودرو تصمیم گیری کرد.

وی با بیان اینکه شورای رقابت در جایگاه قانونی خود تصمیم به افزایش قیمت خودرو گرفته است، گفت: امروز هیأت وزیران و رئیس جمهور مراتب تکدر خود را نسبت به افزایش قیمت خودرو اعلام کردند و امیدواریم بررسی مجدد نسبت به قیمت خودرو صورت گیرد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: خودروسازان و شورای رقابت به تعیین قیمت توسط بازار اعتقاد دارند ما هم این را قبول داریم اما باید اجازه دهند ما هم نسبت به واردات خودروهای باکیفیت و ارزان قیمت خارجی اقدام کنیم و رقابتی در بازار ایجاد شود تا بازار بتواند قیمت خودرو را تعیین کند.

نوبخت با بیان اینکه یک بازار نیمه انحصاری برای خودروسازان وجود دارد گفت: نمی شود که ما هم جلوی واردات را بگیریم و هم آنها بگویند که قیمت را بازار باید تعیین کند.

وی خاطرنشان کرد: این قیمت برای دولت پذیرفتنی نیست و حتی بحث بازبینی مجدد قیمت ها مطرح شده است.

به هرحال، اکنون با اظهار نظر سخنگوی دولت برای بازگشت قیمت خودرو به حالت قبل، پرونده تعیین قیمت خودرو وارد فاز جدیدی شده و مشخص است که دولت دیدگاه مساعدی نسبت به تصمیم گیری اخیر شورای رقابت ندارد و شاید هم قرار باشد که این شورا، از قیمت گذاری خودرو خارج شود، چراکه اگر دولت دیدگاه این شورا را قبول داشت، حتما در رابطه با قیمت های تعیین شده از سوی آن نیز سر تعظیم فرود می آورد.