تشکیل هیاتی‌جدید برای پیگیری معوقات بانکی

موضوع بازگرداندن 800 هزار میلیارد ریال معوقات بانکی از سوی دولت به شدت در حال پیگیری است و برای همین منظور هیاتی از سوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل و مسئول پیگیری بازگرداندن این معوقات است

کد خبر: ۴۱۳۹۹۶

تاریخ: ۱۶ تير ۱۳۹۳ - ۱۰:۲۸

اقدام‌های دولت برای بازگرداندن 800 هزارمیلیارد ریال معوقات بانکی شدت بیشتری پیدا کرده است. معوقاتی که در دولت محمود احمدی‌نژاد روز به روز به تعداد صفرهایش اضافه می‌شد، بدون آنکه کسی جلوی رشد این معوقات را بگیرد.حالا دولت حسن روحانی ماموریت 800 هزار میلیاردی را بر عهده گرفته؛ ماموریتی ناخواسته و دشوار.

آن گونه که عزت الله یوسفیان ملا به تدبیر گفته است«ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هیاتی را برای بازپس گیری معوقات بانکی مامور کرده است.»

پیش تر سخنگوی کمیسیون اصل 90 خبر داده بود پنج نفر از بدهکاران بانکی بالای 1000 میلیارد ریال در زندان هستند و 1180 میلیارد تومان از معوقات بانکی به سیستم بانکی کشور بازگشته است. داود محمدی رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل 90 هم به تدبیر خبر داده 300 بدهکار دانه درشت بانکی دهی خود را پرداخت کرده‌اند.

حالا عزت‌الله یوسفیان ملا به خبرنگار تدبیر می‌گوید: «موضوع بازگرداندن 800 هزار میلیارد ریال معوقات بانکی از سوی دولت به شدت در حال پیگیری است و برای همین منظور هیاتی از سوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل و مسئول پیگیری بازگرداندن این معوقات است.»

نماینده آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی اعضای این هیات را هفت نفر و متشکل از نماینده‌هایی از وزارت اطلاعات، وزرات اقتصاد و دارایی، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، کمیسیون اصل 90 و رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نهم، با بیان اینکه کار بازپسگیری معوقات بانکی از همان زمانی که آقای جهانگیری میزان آن را اعلام کرد آغاز شده است، تاکید دارد که «برای رسیدن به نتیجه هنوز زود است چراکه بررسی این پرونده‌ها آنقدر پیچیدگی دارد که نمی‌توان به سادگی از کنار آنها گذشت.»

او در پاسخ به این پرسش که آیا تفکیکی میان معوقات بانکی درباره اینکه به وسیله رانت گرفته شده است یا نه وجود دارد به "تدبیر" می‌گوید: «بانک‌ها آمار این میزان را نمی‌دهند که چه میزان از معوقات بانکی از طریق رانت و زیرمیزی گرفته شده است یا مربوط به واحدهای تولیدی و صنعتی است. چون می‌دانند اعتبار بانک کاهش پیدا می‌کند.»

به گفته یوسفیان‌ملا «در حال حاضر مشکل ما جزییات این تفکیک‌ها نیست، بلکه مساله مهم یافتن راهکاری برای بازگرداندن هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی است.»