مرور روزنامه‌های شنبه، چهاردهم تیرماه؛

پرسش‌هایی از معاون اول رئیس‌جمهور درباره فساد سیستمی!

مذاکرات هسته‌ای، مهم‌ترین مسأله روزنامه‌های اولین روز هفته است. روزنامه رسالت، ‌سخنان جهانگیری درباره مبارزه با فساد سیستمی را با پرسش‌هایی به چالش کشیده ‌و روزنامه شرق به دفاعیات دولت در برخی از موارد پرداخته است. هاشمی رفسنجانی و رابطه‌اش با سید محمد خاتمی و ناطق نوری امروز نیز خبرساز شد‌.

کد خبر: ۴۱۳۴۱۰

تاریخ: ۱۴ تير ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۰

پرسش‌هایی از معاون اول روحانی درباره فساد سیستمی!
رسالت در سرمقاله خود با تیتر «فساد سیستمی!» نوشته: معاون اول رئیس جمهور، چندی پیش در گردهمایی ملی اصناف گفته بود، ‌«فساد در کشور، سیستمی شده است. باید به طور سیستمی با آن مبارزه کرد‌»، «به مردم نگفته‌ایم در سال‌های ۸۹ و ۹۰ بیش از بیست میلیارد دلار از پول‌های کشور برای مداخله در بازار اختصاص داده شد تا قیمت ارز را پایین آورند. افرادی با دلار ۱۲۲۶ تومانی کالا وارد کرده و آن را با قیمت آزاد عرضه کردند‌».

در این خصوص، مطالبی را به عنوان نقد مشفقانه عرضه می‌داریم؛

۱ ـ فساد در کشور، سیستمی شده یعنی چه؟ آیا سیستم فاسد شده یا فساد در داخل سیستم نفوذ کرده است؟ مبارزه سیستمی با فساد چگونه است؟ آیا دولت پرونده‌ای را از یک مفسده اقتصادی به قوه قضائیه داده و رسیدگی نشده است؟ آیا حسابرسان سازمان حسابرسی بر اساس وظیفه خود وفق ماده ۱۵۱ قانون تجارت، گزارش تخلفی از بنگاه‌های اقتصادی دولتی و یا غیر دولتی به دستگاه قضائی داده‌اند که رسیدگی نشده است؟

آقای جهانگیری می‌گوید ما همکاری‌هایی با قوه قضائیه داریم. شناسایی بابک زنجانی و معرفی او به دستگاه قضائی را نمونه این همکاری برمی شمارد.

دولت یازدهم در تاریخ دوازدهم مرداد ۹۲ مستقر شده است. پرونده بابک زنجانی با چهار ماه کار فشرده در یک دستگاه نظارتی قضائی در تاریخ بیست و دوم تیر ۹۲ نهایی شده و به حکم بدوی رسیده است. چگونه آقای جهانگیری مدعی شناسایی بابک زنجانی از سوی دولت و معرفی به دستگاه قضائی است؟!

اخیراً احمد توکلی، عضو شورای پول و اعتبار و نماینده مجلس، از یک رانت ۶۵۰ میلیون یورویی در دولت یازدهم پرده برداشت و مستندات آن را هم به دولت داد. اگر در دولت اراده‌ای برای برخورد با فساد به طور سیستمی وجود داشت، باید تا کنون این پرونده جمع می‌شد. چرا این اتفاق نیفتاد و هر روز شاهد

نامه‌پراکنی و گزارش به ملت از سوی این نماینده هستیم؟

۲ ـ آقای جهانگیری می‌گوید: «به مردم نگفته‌ایم در سال‌های ۸۹ و ۹۰..‌». اکنون دولت یازدهم، سر کار است. آقای جهانگیری هم معاون اول است. اگر در سال‌های ۸۹ و ۹۰ بیست میلیارد دلار برای پایین نگه داشتن قیمت ارز اختصاص داده شده تا قیمت‌های ارز پایین بیایید، جرم است؟ این را چرا باید به مردم بگویند؟ چرا خودشان به عنوان مدعی، در دستگاه قضائی مطرح نمی‌کنند؟

تمام دولت‌ها برای کنترل ارز، سیاست‌هایی داشته‌اند. دولت کنونی دست از بازار ارز بردارد، معلوم شود قیمت ارز چه قدر است؟ پس دولت برای کنترل ارز ممکن است هزینه کند. اگر این هزینه کردن، جرم است، باید همین دولت پاسخگو باشد.

اما اگر عده‌ای ارز ۱۲۲۶ تومانی گرفته‌اند و کالا وارد کرده و آن را به قیمت آزاد فروخته‌اند، این‌ها چه کسانی هستند؟ فهرست نام آن‌ها اگر در دست آقای جهانگیری است باید به همراه یک شکایتنامه به دستگاه قضائی تسلیم شود، نه اینکه آقای جهانگیری با افتخار بگوید؛ «به مردم نگفته‌ایم..‌». و یک منت هم سر مردم بگذارد! کسی که کالایی را با ارز ۱۲۲۶ تومانی وارد کرده و آن کالا را به نرخ آزاد فروخته، مجرم است و به مردم و نظام، خیانت کرده است. چرا باید آقای جهانگیری، نام او را بداند و افشا نکند و به دستگاه قضائی برای تعقیب، ندهد؟

اطلاعات مربوط به این افراد، همگی در بانک مرکزی، وزارت صنعت و معدن، وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین در گمرکات وجود دارد. اکنون نباید آقای جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، بر یک جرم مشهود که اسنادش نیز دست اوست، سرپوش بگذارد. آیا این خود، یک جرم نیست؟

۳ ـ خداوکیلی در کشور با فساد مبارزه می‌شود و سر عده‌ای مفسد هم بالای دار رفته است. واقع امر این است که نه فساد سیستمی در کشور وجود دارد و نه سیستم، فاسد است. بلکه گاهی اراده برخورد با فساد، مورد غفلت قرار می‌گیرد یا از فساد به عنوان یک دکان سیاسی برای فروش کالاهای سیاسی استفاده می‌شود.

اکنون پرونده‌هایی وجود دارد مثل کرسنت، استات اویل و... که سال هاست مفتوح هستند و ریشه آن هم به دولت‌های قبل از نهم و دهم برمی گردد. آقای جهانگیری که عزم خود را برای مبارزه با فساد، جزم کرده، ببیند موانع رسیدگی به این پرونده‌ها چیست؟ از این دست پرونده‌ها انگشت شمارند، فقط به یک اراده قوی در دولت برای مبارزه با فساد، نیازمند است.

دستگاه قضائی هم کارنامه برخورد با فساد را حد اقل در رکورد محاکمه مفسدین پرونده سه هزار میلیاردی و پرونده فاضل خداداد و... نشان داده است. دولت اگر کمک کند و بخواهد وظایف قانونی خود در برخورد با فساد را عملیاتی کند، هیچ هزینه‌ای ندارد. به شرطی که نگاه سیاسی به موضوع فساد اقتصادی نداشته باشد. فساد، فساد است. از هر که صادر شود، قبیح است و باید وفق قانون، با آن برخورد شود.

شرق دفاع دولت در یکی از این پرونده‌ها را مورد توجه قرار داده و در بخشی از مطلبی با تیتر «پاسخ سیف به ۲ انتقاد» نوشته است: روابط عمومی بانک مرکزی در آخرین روزهای هفته گذشته دو خبر منتشر کرد که هر دو آن‌ها پاسخ رئیس کل بانک مرکزی به دو انتقاد از عملکرد بانک مرکزی بود. اولین پاسخ سیف مربوط به مصاحبه سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بود. او گفته بود: «با نظر کمیسیون اصل ۹۰ پرونده ۶۵۰میلیون‌یورویی به قوه‌قضاییه ارجاع نشده است زیرا هم بانک مرکزی و هم شرکت مربوطه این تخلف را پذیرفته و اعلام کردند این رانت پرداخت نشد؛ بنابراین این قضیه منتفی است‌». رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به خبر گفته است: «این بانک هیچ تخلفی در مورد رانت ۶۵۰میلیون‌یورویی مرتکب نشده و اگر شبهه‌ای وجود دارد مراجع قضایی یا شورای رقابت می‌توانند شفاف‌سازی کنند. از ابتدا خلافی رخ نداده که بانک مرکزی بخواهد آن را بپذیرد یا نپذیرد، مانع اصلی واردکننده از ابتدا برای تخلیه کالاهای اساسی که نیاز کشور بود، ضرورت تخصیص ارز به یورو و از کشور خاص بوده است که به هیچ‌وجه در آن زمان برای بانک مرکزی مقدور نبود و بر اساس تفاهم مذکور امیدوار بوده است که در آینده این امکان برای بانک مرکزی ایجاد شود ولی با وجود سپری‌شدن سررسید اقساط مورد نظر این امکان هنوز ایجاد نشده و تعهد بانک مرکزی هم به دلیل عدم تقاضای وارد‌کننده اجرا نشد ».

رئیس شورای پول و اعتبار همچنین تأکید کرد: «هر زمان وارد‌کننده تقاضا کند، بانک مرکزی متعهد است معادل ۶۵۰میلیون ‌یورو از ارز در دسترس در کشوری که این امکان وجود دارد اقدام کند یعنی وارد‌کننده ناچار است شرایط روز را بر اساس امکانات موجود بپذیرد و این امر نشان می‌دهد که بانک مرکزی از‌‌ همان ابتدا هیچ ‌گونه تعهدی به تامین ارز یورو از کشور خاص نپذیرفته و رانتی هم در کار نبوده است‌». سیف خاطرنشان کرد: «در صورتی ‌که با این توضیحات هنوز شبهاتی وجود دارد، بهتر است مراتب به مرجع قضایی برای رسیدگی ارجاع شود تا بر اساس رسیدگی دقیق قضایی نهایتا ابهامات ایجادشده روشن و شفاف شود. البته به نظر می‌رسد به موجب قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مرجع صالح برای رسیدگی این امر شورای رقابت باشد.

نشانه‌ای از چالش‌های داخلی پس از مذاکرات هسته‌ای

در آغاز گزارش ابتکار از سومین روز مذاکرات وین ۶ با تیتر «آغاز نگارش متن توافق نهایی» آمده است: سید عباس عراقچی و هلگا اشمید معاونین وزیر امور خارجه ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روزگذشته کار نگارش متن مشترک جامع توافق هسته‌ای را آغاز کردند. کار نگارش متن توافق جامع هسته‌ای عصر روزگذشته در حالی در سومین روز از ششمین مرحله مذاکرات هسته‌ای وین آغاز شد که پیش‌تر قرار بود عراقچی و اشمید از صبح جمعه کار نگارش متن را آغاز کنند، اما با توافق دو طرف به خاطر انجام رایزنی‌های دوجانبه و داخلی، این اقدام برای ساعاتی به تعویق افتاد.

قبل از برگزاری نشست دوجانبه عراقچی و اشمید به منظور نگارش متن مشترک توافق جامع، معاون وزیر امور خارجه ایران با ویلیام برنز معاون وزیر امور خارجه آمریکا در نشست دو جانبه‌ای در هتل کوبورگ وین با یکدیگر به رایزنی پرداختند که این گفت‌و‌گو نزدیک به دو ساعت به طول انجامید. به گزارش ایرنا، سید عباس عراقچی در ظهر روز جمعه و سومین روز از مذاکرات ایران و ۱+۵ که به از سرگیری نگارش متن توافق جامع اختصاص یافته است، رایزنی‌های دو جانبه و چند جانبه را در دستور کار قرار داد.

طی سه روز گذشته از مذاکرات وین ۶، ایران و آمریکا سه دور مذاکره دو جانبه در سطوح مختلف برگزار کرده‌اند. همچنین دیدارهای دو جانبه‌ای با مقامات سه کشور اروپایی و روسیه داشته است و وزیر امور خارجه ایران نیز در ملاقات‌های دو و سه جانبه با کا‌ترین اشتون و ویلیام برنز معاون وزیر امور خارجه آمریکا دیدگاه‌های خود را مطرح کرده است. پیش از این عباس عراقچی سخنگوی گروه مذاکره کننده هسته‌ای ایران، پنج شنبه شب در گفت‌و‌گو با خبرنگاران رسانه‌های ایرانی از شروع کار نگارش متن توافق جامع از روز جمعه خبر داده بود. عراقچی در کنفراس خبری خود تأکید کرد: از ابتدای وین ۶ مذاکرات در حد ارزیابی از مواضع طرفین بوده و مروری بر آنچه تا امروز داشته‌ایم و در جریان آن، دو طرف برای درک دقیق‌تر مفاهیم و مواضع یکدیگر تلاش کرده‌اند.

عضو تیم مذاکره کننده که در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، در پاسخ به سؤالی درباره اختلافات بر سر متن نگارش گفت: پرانتز‌ها همه سرجای خودش هست، ما متنی را الان آماده کرده‌ایم در جلسه گذشته که تقریبا تمام مفادش مورد اختلاف بوده است هنوز کار بسیاری دارد که به هم نزدیک شویم. از جمعه دوباره اینکار را شروع خواهیم کرد. عراقچی با بیان اینکه در این جلسات بحث بر روی مفاهیم کلی و متن توافق صورت می‌گیرد، اضافه کرد: تمام تلاش ما این است از این فرصتی که تا ۲۰ جولای باقی مانده است کمال استفاده را انجام دهیم و بتوانیم هم به لحاظ کلی روی بحث‌هایی که اختلاف داریم به یک تفاهم برسیم و بعد این تفاهم را روی کاغذ بیاوریم، عبارات و ادبیات مناسب را پیدا و روی ان توافق کنیم و در نهایتا به یک متنی که مورد توافق باشد برسیم و توافق نهایی را تشکیل بدهد.

آرمان نیز در یادداشتی با تیتر «آخرین گام‌ها در پرونده هسته‌ای» به قلم احمد نقیب‌زاده نوشته است: مذاکرات ایران و ۱+ ۵ در حالی به فرجام خود نزدیک می‌شود که همچنان سه گروه به‌شدت با آن مخالفت می‌کنند؛ یکی تندروهای داخلی که انگیزه‌های آن‌ها بر ما روشن است و دیگری تندروهای آمریکایی و سوم تندروهای اسراییلی. از میان این‌ها مخالفت یک نفر بسیار مستدل است و آن نتانیاهو نخست وزیر اسراییل است که هر چند خبری از او نبود و ما به‌شدت نگران بودیم که سکوت او ممکن است حکایت از بازندگی ما در این معامله بکند اما بالاخره پیدایش شد و قوی‌تر از گذشته بر طبل مخالفت کوبید. او در بین مخالفان نیک می‌داند که حتی اگر یک سانتریفیوژ هم برای ما باقی بگذارند برنده ما هستیم، زیرا در این صورت دانش و فناوری هسته‌ای را حفظ کرده‌ایم اما بخشی از طولانی شدن این مذاکرات مربوط به تحریم‌هاست که ایران خواهان رفع یکباره آنهاست و آمریکا نمی‌پذیرد. اتفاقا هدف نهایی این تحریم‌ها که انرژی هسته‌ای بهانه آن است جلوگیری از پیشرفت‌های ما به ویژه در عسلویه و صنایع پتروشیمی است.

غرب از برنامه هسته‌ای هراسی ندارد، ولی از اقتدار صنعتی و اقتصادی به‌شدت نگران است. زیرا زمینه‌ساز ظهور قطب دیگری در خاورمیانه است که می‌تواند بازار و اقتصاد کشورهای همجوار را به خود جذب کند. به همین دلیل باید از دادن هر بهانه‌ای به دست آن‌ها پرهیز کرد. تحریم‌ها در کوتاه‌مدت حتی ممکن است مفید باشد اما در درازمدت به ضرر اقتصاد و روابط اجتماعی تمام خواهد شد؛ مفاسد اقتصادی که شاهد آن هستیم، فقر و ده‌ها بیماری پنهان اقتصادی دیگر از پیامدهای آن هستند.

زبان حاکم بر روابط بین‌الملل زبان قدرت است و کسانی می‌توانند از آسیب‌ها در امان باشند که این زبان را بشناسند و آن را دور بزنند. زبان حقوقی، اقتصادی و پرهیز از رویارویی مستقیم بسیار مفید‌تر و سازنده تراست. اگر سوریه تن به امحاء سلاح‌های شیمیایی خود نداده بود معلوم نبود که امروز چه اتفاقی در این کشور از سوی سوءاستفاده‌گران روی می‌داد ولی امروز دولت این کشور وجود دارد و آینده ده‌ها فرصت در اختیار آن خواهد گذاشت تا به بازسازی کشور بپردازند. متاسفانه آمریکا می‌خواهد امنیت خاورمیانه را فدای امنیت اسراییل ‌کند؛ کافی است کوچک‌ترین بهانه‌ای پیدا کنند تا کشوری را مانند سوریه و اینک عراق یا بسا در آینده ترکیه و سایر کشور‌ها را به آتش جنگ و خونریزی به تباهی بکشند خصوصا که زمینه‌های داخلی هم مهیاست و هر روز گروهی عَلَم خلافت بلند می‌کند و به جای هدف گرفتن دشمنان واقعی، مسلمانان بی‌گناه را به خاک می‌افکنند. کسی نیست بگوید شما با کافران جنگ دارید یا با مسلمانان؟ حفظ نظام، حفظ کشور، اقتدار اقتصادی و آینده روشن کودکان ما حکم می‌کند که بهانه را از دشمنان گرفته و مذاکرات را به نتیجه برسانیم تا توان ما برای جبران هرخسارتی در آینده نیز محفوظ بماند.

نگاه بدبینانه کیهان به مذاکرات هسته‌ای در یادداشت روز این روزنامه به قلم حسین شریعتمداری کاملا روشن است. وی در بخشی از این یادداشت به مختصات توافق خوب از نگاه وی اشاره‌ای ضمنی کرده و نوشته: یکی از محورهای مورد اختلاف در مذاکرات وین۶، حق ایران برای غنی‌سازی صنعتی است و آمریکا با پیش کشیدن یک واژه به اصطلاح حقوقی! ولی در واقع من‌ درآوردی «نقطه گریز ـ BREAK OUT» ادعا می‌کند برنامه و فعالیت هسته‌ای ایران باید به گونه‌ای باشد که در صورت تصمیم به ساخت سلاح هسته‌ای، از هنگام تصمیم (نقطه‌گریز!) تا زمان تولید یک سلاح هسته‌ای حداقل بین ۱۲ تا ۱۸ ماه فاصله داشته باشد و مدعی است این فاصله به منظور آن است که اگر ایران تصمیم به ساخت سلاح گرفت، کشورهای ۵+۱ فرصت کافی برای متوقف کردن آن را در اختیار داشته باشند. جان کری در وین۴ اعلام کرده بود که این فاصله در حال حاضر فقط ۲ ماه است!

در پی طرح این ادعا و استناد به قانون من‌درآوردی نقطه گریز، از ایران خواسته‌اند که اولا؛ تعداد سانتریفیوژهای فعال از ۴ هزار دستگاه بیشتر نباشد. ثانیا؛ مواد هسته‌ای ذخیره شده یعنی اورانیوم زیر ۵ درصد غنی شده بیشتر از دو هزار کیلو نباشد و... .

تیم هسته‌ای کشورمان در مقابل اعلام کرده است که برای تأمین سوخت راکتور بوشهر حداقل به ۵۶ هزار سانتریفیوژ فعال نیاز دارد و ظاهرا پذیرفته است برای مدتی محدود تعداد سانتریفیوژهای فعال را به ۸ هزار دستگاه تقلیل دهد. ولی آمریکایی‌ها در مذاکرات قبلی ـ و اکنون نیز ـ فعالیت ۸‌هزار سانتریفیوژ را نمی‌پذیرند و شواهد حاکی از آن است که یکی از محورهای مورد چالش در مذاکرات وین ۶ همین اختلاف‌نظر طرفین روی ۴ هزار و ۸‌هزار دستگاه سانتریفیوژ است. و اما، ترفند آمریکایی‌ها دقیقا در همین نقطه شکل‌گرفته و احتمالا به میدان خواهد آمد. بخوانید!

آنچه مورد نظر جمهوری اسلامی ایران است و به عنوان یکی از خطوط قرمز در مذاکرات اعلام شده، برخورداری جمهوری اسلامی ایران از «غنی‌سازی صنعتی» است و حریف روی غنی‌سازی آزمایشگاهی ـ پایلوت ـ اصرار دارد. و این در حالی است که برخورداری از ۸ هزار سانتریفیوژ نیز در حوزه غنی‌سازی پایلوت ـ آزمایشگاهی ـ قابل تعریف است و نه غنی‌سازی صنعتی. به بیان دیگر، آنچه آمریکا به عنوان خط قرمز خود مطرح می‌کند ـ برخورداری ایران از ۸ هزار سانتریفیوژ ـ در واقع و در عمل شکل دیگری از‌‌ همان غنی‌سازی آزمایشگاهی است و نه صنعتی!

بنابراین موافقت احتمالی آن‌ها با ۸ هزار سانتریفیوژ به معنای برخورداری ایران از غنی‌سازی صنعتی نیست که در صورت انجام، از سوی تیم هسته‌ای کشورمان به عنوان یک پیروزی! تلقی شود... و درباره بندهای دیگر مورد چالش در مذاکرات وین ۶ گفتنی‌های دیگری نیز هست که به بعد موکول می‌کنیم.

ادامه مبارزه برای بالا و پایین کشیدن هاشمی رفسنجانی

وطن امروز برای حمله به هاشمی رفسنجانی و خاطرات وی سراغ خاطرات ناطق نوری رفته است و در شروع مطلبی با تیتر «ثبت‌نام هاشمی برای دریافت زمین دولتی!» نوشته: آقای ناطق‌نوری در صفحه ۵۱ جلد دوم کتاب خاطرات خویش در بخش ماجرای استیضاح ایشان به‌عنوان وزیر کشور توسط مجلس شورای اسلامی، می‌نویسد: «آقای سید‌مهدی طباطبایی شیرازی که حاکم‌شرع شهرداری تهران بود، زمین‌های اطراف تهران را به افراد بی‌بضاعت و نهاد‌ها واگذار می‌کرد. این کار آقای طباطبایی اعتراض وزارت مسکن را در پی داشت و آقای گنابادی که وزیر مسکن بود، مرتب به مجلسی‌ها می‌گفت: من این موضوع را به وزیرکشور می‌گویم ولی گوش نمی‌دهد... مجلس شورای اسلامی با امضای چند نفر نماینده مرا استیضاح کردند... روز استیضاح که به مجلس رفتم، آقای هاشمی خیلی نگران بود و گفت: آقای ناطق استیضاح‌کنندگان خیلی قوی برخورد می‌کنند. گفتم نگران نباشید... لیست اکثریت نمایندگان مجلس که زمین گرفته بودند یا با نوشتن نامه درخواست زمین کرده بودند را تهیه کردم. حتی اسم آقای هاشمی‌رفسنجانی هم بود... شروع کردم به خواندن اسامی نمایندگان... نمایندگان دیدند دارم اسامی همه را می‌خوانم و آبروریزی می‌شود. گفتند نخوانید. جاروجنجال مفصلی در مجلس به راه افتاد. عاقبت آقای هاشمی‌رفسنجانی گفت: اسامی را نخوانید... و عاقبت رأی آوردم».

یکی از مشخصه‌های سیاسی هاشمی در خاطره‌نویسی و متعاقبا استناد به خاطرات یکطرفه مفید به منافع فردی خلاصه می‌شود. به ‌طور مشخص هاشمی در ۱۰ سال اخیر سعی کرده است با بیان خاطرات‌گاه عجیب نسبت به موضوعات مختلفی از جمله تمایل به کناره‌گیری از حکومت توسط حضرت امام در سال ۶۲ و... اظهارنظر کرده و در بطن خاطرات خویش و در سایه استنباطات نقلی به اهداف سیاسی مدنظر دست یابد.

رسالت نیز نوشته: هاشمی‌رفسنجانی خبر منتشره از سوی یکی از رسانه‌ها مبنی بر ائتلاف هاشمی‌رفسنجانی، سیدمحمد خاتمی و اکبر ناطق‌نوری را تکذیب کرد. وی در گفتگویی با روزنامه جمهوری اسلامی، گفت: چند ماه است که آقای خاتمی را ندیده‌ام و با آقای ناطق‌نوری هم درباره انتخابات مجلس آینده هیچ جلسه یا صحبتی نداشتم.

این در حالی است که آرمان در بخشی از مطلب خود در این باره و با تیتر «هراس از تکرار شکست» نوشته: پس از انتشار سخنان آیت‌ا‌لله هاشمی برخی اصولگرایان به ویژه سایت‌های منتسب به طیف تندروی این جریان چنان سریع واکنش نشان دادند که فرصتی برای تامل به تمام ابعاد آنچه آیت‌ا‌لله هاشمی بیان کرد، نداشتند. اگر کمی منطقی‌تر و با ذکاوت بیشتری به کلمات ادا شده از سوی او توجه می‌شد به راحتی درمی‌یافتند که هاشمی‌ احتمال ائتلاف یا صحبت با خاتمی و ناطق نوری درباره موضوعات کشور و نیز انتخابات مجلس دهم را رد نکرده است.

آیا قوه ادراک برخی تندرو‌ها به این میزان محدود شده که سخن نگفتن با ناطق نوری یا عدم دیدار خاتمی با آیت‌ا‌لله هاشمی را به معنای تکذیب همکاری یا نگرفتن مشورت سیدمحمد خاتمی و ناطق نوری از آیت‌ا‌لله می‌دانند؟ البته باید تا حدودی به تندرو‌ها حق داد چرا که حتی پس از گذشت یک سال و یک ماه از شکست در ۲۴خرداد ۹۲، آن‌ها نتوانسته‌اند با این واقعیت کنار بیایند که دوران کامرواییشان به پایان آمده و هنوز هر‌گاه نام بزرگان میانه‌رو یعنی آیت‌ا‌لله هاشمی‌، سیدمحمد خاتمی و علی اکبر ناطق نوری در کنار هم مطرح می‌شود، «نه» محکم ملت به آن‌ها و سلامشان به اعتدال در وجودشان تداعی می‌شود که طبیعتا خوشایندشان نیست و از هر بهانه‌ای برای آرام‌کردن خود از بی‌اعتنایی مردم در ۲۴خرداد۹۲ بهره می‌جویند. نکته جالب اینکه برخی که به اصطلاح خود را اصلاح‌طلب می‌دانند نیز بعضا با این تندرو‌ها همنوا می‌شوند که آن‌ها هم دلیل خود را دارند. کنار رفتن محمدرضا عارف از انتخابات ریاست‌جمهوری سال۹۲ خواب برخی که خود را منتسب به عارف می‌کردند تا شاید با حضور و پیروزی او در انتخابات به منصبی برسند آشفته کرد و آن‌ها هم در مقام تلافی انصراف عارف که به واقع ناشی از علاقه او به پیشرفت کشور و دور ماندن فضا از جنجال بود، آنچه را می‌کنند که تا دیروز رسانه‌های طیف تندرو برای حذف رقیب انجام می‌دادند؛ در همین راستا به نظر می‌رسد اصلاح‌طلب‌نما‌ها در آینده‌ای نزدیک برای عارف هم دردسرساز خواهند شد که البته امید است با هوش و ذکاوت عارف به آن‌ها فرصت سوءاستفاده بیشتر داده نشود.