از وزارت «ورزش و جوانان» تا وزارت «ازدواج و خانواده»؛

وزارت‌خانه‌ای که نمی‌تواند وام بدهد؛ اما قرار است زندگی‌ساز شود!

آیا پرداخت‌های سطحی به مشکلاتی تا این اندازه عمیق که میزان ازدواج را به شدت پایین آورده و به دنبال آن، نرخ زادآوری را‌ کاهش داده، تکرار مسیر تشکیل وزارتِ فعلی ورزش و جوانان نیست؟ اگر نیست، تفاوت آنها چیست که رمز گشایی نشده و افق‌های روشنی را که طرح جدید ترسیم می‌کند، به جامعه نشان نمی‌دهد تا مایه امیدواری شود؟

کد خبر: ۴۱۳۱۵۰

تاریخ: ۱۲ تير ۱۳۹۳ - ۲۰:۳۱

وزارت «وروزش و جوانان»، «ازدواج و طلاق» یا «ازدواج خانواده»، فرقی ندارد؛ وقتی قرار نیست اتفاق خاصی رخ دهد، چه فرقی دارد نام نهادی که نمی‌تواند کاری کند، چه باشد؟!

به گزارش «تابناک»، کاهش میزان ازدواج و به دنبال آن، کاهش زادآوری که مدتی است با خطر کهنسالی جمعیت از آن یاد می‌شود، مدت‌هاست ‌در کانون توجه نمایندگان مجلس قرار گرفته و قرار است برایش چاره‌ای اندیشیده شود؛ اما هرچه زمان بیشتری از لزوم ورود به این مقوله می‌گذرد، اخبار عجیب و غریب‌تری پیرامون آن به گوش می‌رسد.

اگر روزگاری تجمیع سازمان‌های ملی جوانان و تربیت بدنی و بنیان نهادن وزارت نامأنوسی چون «ورزش و جوانان» به عنوان راهکار تقویت نرخ ازدواج و کاستن نرخ طلاق در جامعه به کار بسته شد و جواب نگرفت، امروزه قانونگذاران بر این باورند که اصل پیگیری این امور در وزارت خانه درست بوده، منتهی نه وزارت خانه‌ای که متولی ورزش هم هست.

شاید اگر به روز رأی‌گیری مجلس برای تشکیل وزارت ورزش و جوانان بازگردیم و دفاع نمایندگان موافق تشکیل این وزارت را بازخوانی کنیم، ساده‌تر دستمان بیاید که چگونه آن روز خطایی رقم خورده که هنوز رفع و رجوع آن آسان نیست و چه باید کرد تا آن اشتباه تکرار نشود.

اما نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی دیدگاه متفاوتی دارند و به هیچ وجه قائل به مرور گذشته و کار خود و پیشینیان در اشتباهات آشکار شده امروزی نیستند که اگر بودند، کار به اینجا نمی‌کشید که مناقشه بر سر اسم وزارت‌خانه جایگزین شکل گرفته و یک روز «ازدواج و طلاق» مطرح ‌و روز دیگر «ازدواج و خانواده» جایگزین آن شود.

مدتی است بحث بر سر بودن یا نبودن نام «طلاق» در نام وزارت خانه که در میانه راه جدا کردن مقوله جوانان از ورزش کشف شد، ‌فکر و ذهن قانونگذاران را به خود معطوف کرده است، در حالی که طلاق به شدت می‌تازد و اینقدر ازدواج می‌خورد که در جامعه به عنوان حقیقتی انکار ناپذیر پذیرفته شده است؛ حالا می‌خواهد نامش در نام وزارت خانه باشد یا خیر!

آنچه ورای این نام‌ها اهمیت دارد، کارکرد این وزارت‌خانه است که چون هندوانه در بسته، هر چه درباره آن بگوییم بر مبنای خیالات خواهد بود، اما مگر می‌شود حکایت توقف پرداخت وام ازدواج را به یاد آورد و به تأسیس وزارت خانه‌ای برای تسهیل ازدواج و کاهش طلاق دلخوش کرد؟

این در حالی است که تقریبا بیشتر ‌مردم پذیرفته‌اند که آنچه نرخ ازدواج را کاهش داده و آمار طلاق را رونق بخشیده، مشکلات اقتصادی، بیکاری، مشکل مسکن و مسائلی از این دست است که از قضا هر کدام جداگانه وزارت خانه‌ای برای حل و فصلشان تدارک دیده شده و سال‌هاست ‌مشغول به کار هستند اما نتیجه این شده که امروز می‌بینیم.

از وزارت راه و شهرسازی و مسکن گرفته تا وزارت تعاون و رفاه و اقتصاد و حتی دور‌تر، چندین و چند نهاد دیگر برای حل مشکلاتی تشکیل شده‌اند که هر یک به نوعی سد راه ازدواج شده‌اند اما مشکلات روز به روز در حال افزایش است و آمار‌ها روند سقوطی نشان می‌دهند؛ حال چگونه می‌توان انتظار داشت وزارتی برای حل همه این مشکلات شکل گیرد و بتواند اوضاع را گل و بلبل کند؟

چگونه می‌شود دولتمردان از بازگشت پرداخت وام ازدواج استقبال ‌‌کنند، ولی از انجام آن عاجزند و نمایندگان بی‌توجه به ناتوانی ایشان در تقبل هزینه‌های فراوان، می‌خواهند با نهادن بار وظیفه‌ای سنگین‌تر بر دوششان مشکل را رفع کنند؟ چطور است که نمایندگان از مشکلات پرداخت وام گره گشایی نمی‌کنند؟

کاش در فرصتی که تا راه یافتن طرح تشکیل وزارت ازدواج و خانواده در مجلس مانده، نمایندگان طراح آن تلاش کنند با بهره‌گیری از فرصت‌هایی چون رسانه ملی به این پرسش پاسخ دهند‌ چرا در حل مشکل پرداخت وام، کاری از ایشان بر‌نمی‌آید، حال آنکه بر این باورند، وزارت‌خانه‌ای طراحی کرده‌اند که می‌تواند زندگی ساز باشد؟!