مسئولیت دولت در تامین امنیت عمومی شهروندان

محمدرضا زمانی درمزاری*

کد خبر: ۴۱۲۹۰۰

تاریخ: ۱۱ تير ۱۳۹۳ - ۱۸:۲۵

حمله مسلحانه به خودروی ملی پوش سابق ایران در جنوب کشور، به قتل رسیدن یکی از سرنشینان آن و گروگان گیری قهرمان شمشیربازی کشور و دوست حقوقدان و وکیل دادگستری همراه وی در اردیبهشت سال جاری و روشن نبودن سرنوشت نهایی آنها و اخبار و گزارشات تعارض آمیز مسئولان، موجب تاسف و تدوام نگرانی خانواده های آنها و مردم نسبت به نبود امنیت لازم در مرزهای کشور و تکرار عملیات تروریستی متعدد در این نواحی بوده و بر ضرورت مسئولیت دولت و رئیس جمهور در این باره و نجات جان آنها تاکید می گردد.

تروریسم و گروگان گیری، پدیدۀ شوم و تاسف باری است که جهان را در طی سالهای اخیر به خود مشغول کرده و آثار زیان باری را بر دولتها و ملت ها تحمیل می سازد. گروگان گیری و تروریسم در زمینه های مختلف سیاسی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی و حقوقی سابقه داشته و در نظام های حقوقی کشورها و موازین حقوقی و بین المللی مطرود بوده و محکوم شده است.

عوامل متعددی از قبیل فقر و تبعیض طبقاتی، وجود ناامنی در مرزهای شرق و جنوب شرقی و...، بستر ساز سلب امنیت و تداوم تروریسم و آدم ربایی های گسترده و مکرر تاکنون بوده و ادامۀ وضعیت مزبور، زنگ خطر دیگری بر استمرار تروریسم و آدم ربایی در آن مناطق و دیگر نواحی مرزی و پُر خطر و امنیت سیاسی کشور می باشد.

مردم و جامعه ایرانی، هنوز از درد و تالم ربودن 5 مرزبان ایرانی در سال گذشته و روزهای آغازین سال جاری رهایی نیافته بود، که در ماههای آغازین بهار، شاهد حمله مسلحانه به یک اتومبیل شخصی و قتل و ربودن سرنشینان آن در جاده خاش در جنوب شرقی کشور بوده است و دگر بار، برخلاف وعده ها و گزارشات مکرر مسئولان و مراجع امنیتی و سیاسی، مبنی بر وجود امنیت کامل در مرزهای آن نواحی، شاهد ظهور و بروز پدیدۀ شوم تروریسم و گروگان گیری در این مناطق و سکوت عملی بسیاری از مسئولان مزبور و عدم اقدام جدی و موثر آنها در این زمینه می باشیم.

برخلاف واقعۀ قبلی گروگان گیری 5 مرزبان ایرانی- این بار، اتومبیل شخصی حامد صداقتی، عضو سابق تیم ملی شمشیربازی کشور مورد حمله مسلحانۀ افراد نامعلومی در کیلومتر 60 جاده خاش قرار گرفت و ضمن به قتل رسیدن محمد علی غفاری، یکی از همراهان وی، مهدی حسینی، حقوقدان و وکیل دادگستری که در سفر بازگشت به تهران، وی را همراهی می‌کرد، مورد اسارت و گروگان گیری افراد مهاجم و مسلح قرار گرفته اند.

حادثه مزبور در 10 اردیبهشت سال جاری به وقوع پیوست و امروز، بیش از دو ماه از آن تاریخ می‌گذرد و هنوز از سرنوشت این وکیل دادگستری و ملی پوش سابق کشور، خبر درست و مستندی در دست نیست و اقدامات امنیتی و سیاسی مسئولان نیز تاکنون منجر به تعیین تکلیف وضعیت نهایی آنها  یا رهایی آنان از این گروگان گیری نشده است!

بنا به گزارش و خبر منتشره از سوی گروگان گیرها در فضای مجازی، با انعکاس تصاویر گروگان ها، در مقام مطالبه 5 میلیون دلار برای آزادی آنها برآمده و ظاهراً، در تماس های خویش نیز نسبت به مطالبه و تکرار میزان مزبور تاکید داشته اند! خانواده گروگان ها مضطرب، مستاصل و نگران نسبت به سرنوشت نامعلوم فرزندان خود و منتقد نسبت به روند تحقیقات و اقدامات پلیسی و امنیتی مربوطه و عدم اطلاع رسانی درست نسبت به آنها بوده و ورود به سومین ماه از گروگان گیری فرزندان آنها و بی اطلاعی از سرنوشت نهایی آنان، بر این نگرانی و آه و اندوهشان در ماه مبارک رمضان افزوده است.

اینکه آدم رباها چه کسی یا گروهی بوده و با چه هدف و انگیزه ای در مقام حمله مسلحانه به یک اتومبیل شخصی و سواری در حریم قلمرو سیاسی و جغرافیایی دولت ایران برآمده، موضوعی است که با وجود مواضع تناقض آمیز و تعارض بار مسئولان مختلف (مبنی بر شخصی بودن یا نامعلوم بودن انگیزه آدم رباها و...)، نیازمند مطالعه و بررسی بیشتر مراجع امنیتی و مسئولان دولتی و سیاسی است.

اما آنچه در این میان اهمیت دارد؛ وضعیت نامعلومِ سرنوشت گروگان ها و لزوم تعیین تکلیف فوری و قطعی وضعیت سلامت آنها و رفع نگرانی خانواده های آنها و نیز تامین همه جانبۀ امنیت مرزها و شهرهای مرزی کشور در عمل، و پیشگیری از وقوع و تکرار حوادث تاسف بار مشابه و نیز عذرخواهی رسمی به لحاظ عدم تامین امنیت لازم نواحی مزبور و سلب عملی امنیت عملی از اتباع در داخل کشور و لزوم جبران خسارات وارده از حیث مادی و معنوی و متعاقباً، تعقیب قانونی و بین المللی مراتب نسبت به اقدامات مهاجمان نامعلوم و تروریست های مزبور بوده است.

باید دولت و رئیس جمهور در مقام اثبات شعارها و وعده های انتخاباتی در راستای وظایف قانونی مقرر در قانون اساسی نسبت به انجام مراتب مزبور، تسریعاً اقدام نموده و دلائل عدم تامین امنیت لازم و کامل مرزها را به مردم و شهروندان با صداقت، صراحت و شفافیت مسئولانه و مستند گزارش نمایند.

بی شک، سکوت خبری جامعه ورزشی و خصوصاً، جامعه حقوقی و وکالتی کشور و نهادهای وکالتی ایران نسبت به گروگان گیری یک وکیل دادگستری و عدم هرگونه اقدام جدی و موثر در این باره و تلاش برای رفع نگرانی خانواده های این گروگان های محترم و دربند، حکایت تاسف بار دیگری است که باید به آنها نیز تذکر داد.

اقدام منفعلانه و غیر موثر جامعه حقوقی و وکالتی کشور نسبت به گروگان گیری این حقوقدان و وکیل محترم دادگستری و ملی پوش سابق و محترم کشور به مانند سکوت عملی جامعه ورزشی کشور، نه تنها تاسف بار بوده، بلکه نشان از عدم توجه آنها نسبت به وظایف قانونی و صنفی خود نسبت به وکلای دادگستری متبوعه خویش، برابر موازین حقوقی و قانونی داخلی و نیز اسناد بین المللی مربوط به وکالت می باشد.

تعرض به یک وکیل دادگستری و گروگان گیری نسبت به یک وکیل دادگستری، به منزلۀ تعرض به جامعه وکالتی و گروگان گیری نسبت به جامعه و صنف وکلای کشور بوده و هر وکیل متعهد، قانونمند و مسئولی باید نسبت به این مهم و وقایع مشابه و نقض حریم حرفه ای و قانونی صنف وکالت بی تفاوت نبوده و نسبت بدان واکنش حرفه ای، قانونمند و مسئولانه نشان داده و نیز نسبت به سرنوشت ملی پوش سابق کشور نیز بعنوان یک ورزشکار و قهرمان نام آور و نیز یک شهروند محترم بی تفاوت نبوده و در تلاش برای تعیین تکلیف سرنوشت نهایی آنها و نجات جسم و جان آن و مرعی داشتن حقوق شهروندی و بین المللی آنها، با استفاده از امکانات و فرصت های صنفی و قانونی برآیند، والا ماحصل صحبت، تکرار مکررات خواهد بود.

*حقوقدان و وکیل پایه دادگستری