واکنش مرکز پژوهش‌ها به اظهارات نوبخت

مرکز پژوهش‌های مجلس در پی سخنان رئیس این مرکز و سخنگوی هیأت دولت درباره تغییر ساعت کار ادارات در ماه رمضان اعلام کرد: با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری دست دولت در تنظیم ساعات کاری ماه رمضان با رعایت شروط سقف 44 ساعت کار در 6 روز کاملاً باز است و هیچ‌گونه نیازی به قانون‌گذاری ندارد.

کد خبر: ۴۱۲۸۹۴

تاریخ: ۱۱ تير ۱۳۹۳ - ۱۶:۵۱

به گزارش خبرگزاری فارس، به دنبال سخنان کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر اینکه تغییر ساعت شروع کار ادارات در ماه مبارک رمضان بدون مصوبه مجلس و در چارچوب قوانین موجود با تصمیم هیأت دولت امکان‌پذیر است، محمدباقر نوبخت سخنگوی هیأت دولت در برنامه صبح با خبر شبکه خبر امروز ( چهارشنبه 11 تیر ماه) در واکنش به سخنان جلالی عنوان کرد که انجام چنین تغییراتی نیازمند مصوبه مجلس است.

پیرو این اظهارات، روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی توضیحات ذیل را ارائه داد:

مطابق ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعات کار کارمندان دولت 44 ساعت در هفته است، اما مطابق ذیل همین ماده، ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذی ربط است، بنابراین با رعایت سقف 44 ساعت کار در هفته، دولت می‌تواند به نحو مناسب و توجه به اوضاع و احوال، ترتیب این ساعات در روز را تنظیم و یا تغییر دهد.

البته این امر علاوه بر اینکه مشروط به رعایت سقف 44 ساعت در هفته است و مطابق تبصره «3» ماده مزبور باید در شش روز هفته تنظیم شود که ستاد مرکزی دستگاه‌های اجرایی نیز از شمول این قید مستثنی شده‌اند.

همچنین، علاوه بر حکم کلی فوق، به موجب تبصره ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در موارد خاص با موافقت هیأت وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه‌ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم کنند.

بنابراین با عنایت به مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری دست دولت در تنظیم ساعات کاری در روز با رعایت دو شرط 1ـ سقف 44 ساعت کار در هفته و 2ـ تنظیم این ساعات در 6 روز هفته کاملاً باز است و هیچ‌گونه نیازی به قانون‌گذاری وجود ندارد و آنچه که سابقاً مورد ایراد مجلس قرار می‌گرفته، عدم رعایت سقف 44 ساعت کار در هفته بوده است و نه تغییر ساعات کار که کاملاً بر اساس قانون جزو امور اجرایی بوده و در اختیار دولت است.

کاظم جلالی دوشنبه (9 تیر ماه) در خصوص تغییر ساعت کاری در ماه مبارک رمضان سال جاری، گفته بود که براساس تأکید قانون میزان ساعت کاری کارمندان باید در چارچوب حدود تعریف شده باشد و ساعت شروع و پایان آن با تصمیم هیأت دولت قابل تغییر است و نیاز به مصوبه مجلس ندارد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، تأکید کرده بود در قوانین بر رعایت 44 ساعت کاری کارمندان تأکید شده و دولت با تغییر ساعت کاری کارمندان بدون کاهش آن می‌تواند بدون زیر پا گذاشتن قانون در جهت رفاه حال روزه‌داران گام بردارد.