طرح ناجا برای مقابله با مالخرها نگران کننده نیست

غلامرضا محمدنسل

کد خبر: ۴۱۲۲۸۳

تاریخ: ۰۹ تير ۱۳۹۳ - ۱۴:۴۱

در خبرها آمده بود كه نيروي انتظامي براي تشديد برخورد با سرقت اقدام به تشكيل قرارگاهي كرده است. از جمله طرح‌هاي آتي اين قرارگاه نيز بدان گونه كه توسط مسئولان مربوطه تشريح شده بود، طرح برخورد با مالخرها بوده است.

هر چند كه خريد و فروش و معامله عمدي و آگاهانه اموال مسروقه جرم تلقي مي‌شود و به تصريح ماده 662 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) قابل مجازات است اما تاكيد پليس بر شناسايي و برخورد با مالخرها موجب مختلف اظهارنظرهاي متفاوتي گرديد. برخي در مقام موافقت و برخي نيز در مقام مخالفت يا تقبيح چنين اقدامي از سوي پليس مطالبي را بيان كردند.

سايت وزين تابناك نيز در مورخ 26 خرداد 1393 مصاحبه‌اي را در اين مورد منتشر كرد كه در آن فرد مصاحبه شونده كه از وكلاي محترم دادگستري  هستند، نكاتي را بيان نمودند كه حاكي از نگراني ايشان از اجراي اين طرح و تالي فاسد حقوقي آن بوده است.

نگارنده به عنوان يكي از متخصصان جرم‌شناسي پيشگيري در اين نوشتار در صدد است كه نه در مقام پاسخ به نظرات دلواپسان و مخالفان اجراي اين طرح، بلكه به عنوان تبيين مبناي علمي اين اقدام پليس كشورمان به بررسي آن بپردازد تا خوانندگان محترم از زاويه جرم شناسي پيشگيرانه نيز تاملي در باب اقدامات پليس داشته و قضاوت بهتري را در مورد قانونمند بودن و منطقي بودن اقدام پليس يا خلاف آن داشته باشند.

براي سهولت ارائه عرايض خود را در چند بند به نظر خوانندگان محترم مي‌رسانم:

1. مطابق نظريه اقتران فرصت جرم، جرم حاصل تعامل زماني و مكاني عوامل مختلفي است كه وجود همه آنها شرط تحقق جرم است. به عبارت ديگر جرم تك عاملي نيست بلكه لازم است عوامل مختلف دست به دست هم بدهند تا واقعيتي به نام جرم نمود پيدا كند. پس اقدامات پيشگيرانه هم بايد بطور زمان همه عوامل ايجاد كننده و تشويق كننده جرم را مورد هدف‌گيري قرار دهند. در زندگي روزمره هم بطور طبيعي همه ما چنين برخوردي داريم. براي پيشگيري از سرماخوردگي به يك راهكار مثل بستن پنجره اكتفا نمي‌كنيم بلكه اقدامات ديگر مثل روشن كردن وسايل گرم كننده و خوردن مايعات داغ و استفاده از ماسك و مصرف داروهاي تقويتي را نيز در دستور كار قرار مي‌دهيم.

2. هر چند كه به طور سنتي و در ديدگاه حقوقي محض، تنها عادت به شناسايي و مجازات مرتكب جرم و شركا و معاونين آنها داريم اما واقعيت مطلب اين است كه در اقتصاد جرم افراد متعددي وجود دارند كه در پشت پرده قرار داشته و به دليل آنكه عنوان مباشرت يا معاونت يا شركت يا تسبيب در جرم در مورد آنها صدق نمي‌كند، به همين دليل هم هيچوقت دستگير و محاكمه و مجازات نمي‌شوند در حالي كه اتفاقا بيشترين سود ناشي از بازار جرم به سوي آنان سرازير مي‌شود.

به عنوان مثال مرزنشين كوله‌بري كه با دريافت پنجاه تا صد هزار تومان اجرت، تلويزيوني را از مرز عبور داده و بدترين خطرات را به جان مي‌خرد در مقايسه با  صاحب فروشگاهي كه در تهران يا هر شهر بزرگ ديگر اقدام به فروش همان تلويزيون و كسب سود حداقل بيست درصدي مي‌كند (بدون آنكه با هيچ يك از خطرات آن مرد كوله‌بر مواجه باشد) كمترين عايدي و بيشترين خطرپذيري را از ارتكاب قاچاق دارد.

پس بزهكاري نه يك اقدام كاملا فردي بلكه حاصل تعامل يك تيم (شامل بزهكار، مروجين جرم، پشتيبانان جرم و...) است. قاچاق كالا و ارز و مواد مخدر و سرقت و بسياري از جرائم مالي و اقتصادي ديگر از زمره جرائمي هستند كه تحقق آنها منوط به همكاري فشرده و كار گروهي تيم بزهكاري است. امروزه برخورد علمي و پيشگيرانه با بزهكاري به جاي برخورد انحصاري با بزهكاران پشت ويترين، به برخورد جامع با همه بازيگران آشكار و پنهان بزهكاري تغيير پيدا كرده است.

3. دو پاسخ يا واكنش اصلي در برابر جرم وجود دارد. پاسخ اول كيفردهي يا مجازات است و پاسخ دوم پيشگيري. مطالعات علمي و تجربه بشري ثابت كرده است كه به دلايل مختلف پيشگيري بسيار انساني‌تر و كم‌هزينه‌تر و اثربخش‌تر از برخورد سركوبگرانه و سزادهي است و به نفع فرد و جامعه است.

4. به نظر اينجانب بهترين تعريف قابل ارائه از پيشگيري از جرم «شناسايي، ارزيابي و برآورد عوامل خطر و عوامل حمايتي از جرم و انجام اقداماتي براي حذف يا كاهش عوامل خطر و ايجاد يا افزايش عوامل حمايتي در برابر جرم» است. اين تعريف برگرفته از كاملترين تعاريفي است كه توسط موسسات مختلف و دانشگاه‌هاي معتبر در آمريكاي شمالي و استراليا و كانادا و انگلستان ارائه شده است و نگارنده برخي اصلاحات را در آن به عمل آورده است.

5. پيشگيري از جرم از زواياي مختلف قابل تقسيم است. از يك بعد مي‌توان پيشگيري از جرم را به پيشگيري كيفري و اجتماعي و وضعي تقسيم كرد. از بعد ديگر پيشگيري از جرم به چهار دسته پيشگيري تنبيهي، پيشگيري اصلاحي، پيشگيري مكانيكي و پيشگيري علْي قابل تقسيم است. تقسيم بندي هاي متعدد ديگر نيز وجود دارد كه ذكر آنها در اين مجال نمي‌گنجد.

6. در پيشگيري كيفري كه از طريق سيستم عدالت كيفري (شامل دستگاه قضايي و پليس و سازمان زندانها) صورت مي‌گيرد تلاش بر اين است كه با اعمال مجازات سريع و مناسب، بازدارندگي فردي و اجتماعي را در فرد مرتكب و ساير افراد جامعه به وجود آورد دستگيري و برخورد قاطع با مالخرها به عنوان مرتكبين جرمي مستقل از سرقت، يكي از تدابير پيشگيري كيفري از سرقت به حساب مي‌آيد.

7. پيشگيري اجتماعي تلاش بر برخورد با علت‌ها و عوامل جرم به صورت ريشه‌اي دارد كه توفيق در آن مستلزم همكاري و مشاركت نهادهاي مختلف اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي و تربيتي است.

8. اما پيشگيري وضعي (كه به آن پيشگيري موقعيت‌مدار هم گفته مي‌شود)، به دنبال منصرف كردن يا ناتوان سازي مرتكبين بالقوه در صحنه ارتكاب جرم است. پيشگيري وضعي از طريق 5 تكنيك اصلي (شامل 25 تكنيك فرعي) در صدد از بين بردن موقعيت ارتكاب جرم و تغيير آن به ضرر بزهكاران است.

9. يكي از تكنيك‌هاي اصلي پيشگيري وضعي از جرم، تكنيكي به نام كاهش منافع است. نظريه مبنايي اين تكنيك همان تئوري «گزينش عقلاني» يا «انتخاب معقول» است كه اتفاقا در جرائم مالي نظير سرقت كاملاً مصداق دارد. بيان ساده اين نظريه به اين شكل است كه بزهكاران قبل از ارتكاب جرم، منافع و هزينه‌هاي جرم را سبك و سنگين مي‌كنند و تنها در صورتي كه ارتكاب جرم براي آنان به صرفه باشد، اقدام به آن مي‌كنند. پس بايد براي منصرف كردن بزهكاران سود ارتكاب جرائمي مانند سرقت را كاهش داده و در مقابل زيان و هزينه آن را زياد كنيم تا فرد سراغ سرقت نرود. بر هم زدن بازارهاي غير قانوني نيز يكي از تكنيك‌هاي كاهش منافع ناشي از جرم است. مالخرها مصداق بارز بازارهاي غيرقانوني هستند كه سارقان از طريق فروش اموال مسروقه به آنان پول به دست مي‌آورند.

10. در مورد سرقت همه كارشناسان معتقدند كه اگر مالخر نباشد، سارقي هم وجود نخواهد داشت. اين سخن كاملا درست است. غير از مواردي كه سرقت اموال به قصد استفاده شخصي از مال مسروقه صورت مي‌گيرد، در ساير موارد (كه بيش از نود درصد سرقت‌ها را تشكيل مي‌دهد)، سارق به دلايل متعدد قادر يا مايل به نگهداري مال مسروقه نيست و بايد هر چه سريعتر از شر آن خلاص شود. اين امر تنها با همكاري مالخرها امكان‌پذير و شدني است. مالخرها با پرداخت درصد اندكي از قيمت واقعي مال مسروقه، آن را به چنگ آورده و در فرصت مناسب با برخي تغييرات يا جعل اسناد اقدام به فروش آنها و كسب درآمدهاي نامشروع كلان مي‌كنند.

در همين زمينه بد نيست بدانيم كه ماشين مسروقه مدل بالايي كه از درب منزل سرقت مي‌شود گاهي تنها به 5 درصد قيمت به مالخرها فروخته مي‌شود و مالخرها با حعل اسناد و مانورهاي متقلبانه ديگر اقدام به كسب 95 درصد سود باقيمانده مي‌كنند. ناني نامشروع و بادآورده كه با كمترين زحمت نصيب آنان مي‌شود. پس اصل سياست برخورد قاطع با مالخرها رويكردي اصولي و علمي است كه البته بايد با ابزارها و روش‌هاي قانونمند صورت گيرد.

نتيجه‌گيري

ريشه‌كني سرقت مستلزم برخورد همزمان سركوبگرانه و پيشگيرانه با اين پديده اجتماعي است. برخورد با مالخرها يكي از مصاديق پيشگيري كيفري از سرقت است. پليس وظيفه مديريت پيشگيري وضعي از سرقت را نيز بر عهده دارد و برخورد با مالخرها يكي از تكنيك‌هاي موثر كاهش منافع ناشي از سرقت است و در دراز مدت موجب بر هم خوردن صرفه اقتصادي سرقت خواهد شد. پس طرح ناجا از نظر نظري كاملا علمي و منطقي است و هيچ ايراد حقوقي ندارد و به هيچ وجه نگران كننده نيست ليكن در اجرا نيز بايد ملاحظات لازم از حيث انطباق اقدامات اجرايي با قوانين و رعايت حقوق شهروندان (اعم از بزهكار يا بزه‌ديده يا ساير افراد جامعه) مد نظر قرار گيرد.

* دكتر غلامرضا محمدنسل - جرم‌شناس و وكيل و استاد دانشگاه