افزايش 10 درصدي قتل و سرقت خودرو در 87

فرمانده نيروي انتظامي خاطرنشان كرد: ناجا براي كاهش اينگونه جرائم و ريشه‌كني آنها در سال جديد برنامه‌هاي خوبي در دستور كار خود قرار داده است.

کد خبر: ۴۱۲۲۶

تاریخ: ۰۳ فروردين ۱۳۸۸ - ۱۰:۴۸

فرمانده نيروي انتظامي گفت: سال 87 در زمينه جرائمي همچون قتل و سرقت خودرو نسبت به سال 86 در آبادان با افزايش پنج تا 10درصدي مواجه بوديم.

به گزارش فارس، سردار اسماعيل احمدي‌مقدم عصر يكشنبه در پايان بازديد يك‌روزه خود از مناطق مرزي جنوب‌غرب كشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال 87 در خيلي از زمينه‌ها همچون سرقت‌مسلحانه، سرقت از بانك، راهزني، گروگان‌گيري و تجاوز به عنف نسبت به سال 86 با كاهش چشمگيري مواجه بوديم.
وي افزود: در زمينه قتل و سرقت خودرو حدود پنج تا 10درصد شاهد رشد بوديم اين در حالي است كه در زمينه سرقت خودرو با توجه به رشد 13تا 14 درصدي توليد آن ميزان رشد سرقت آن طبيعي به‌نظر مي‌رسد.
احمدي‌مقدم گفت: در سال 87 با نصب مونيتورينگ و افزايش كنترل‌هاي ميداني و همچنين افزايش ضريب سرعت واكنش، نيروها پليس درصدد بودند با جرائم زورگيري به‌ويژه در كنار بانك‌ها و اماكن طلا‌فروشي برخورد جدي كند و اين مهم ادامه دارد.
وي در ادامه با پاسخ به سئوال خبرنگار فارس در مورد وضعيت انسداد مرزها افزود: مجلس و دولت بيش از 130 ميليارد تومان اعتبار براي ادامه روند انسداد مرزها به‌ ويژه در مناطق شرقي كشور اختصاص دادند كه در صورت اختصاص كامل اين مبلغ، به پيشرفت فيزيكي اين موضوع سرعت بخشيده مي‌شود.
احمدي مقدم ادامه داد: در سال 87 تنها 73 درصد اعتبارات در نظر گرفته شده به اين طرح اختصاص داده شد و اين موضوع روند ادامه كار را كند كرده است.
فرمانده نيروي‌انتظامي افزود: براي انسداد كامل مرزها در بعضي مناطق سخت و با مشكلات جدي مواجه است اما در بعضي از مناطق به ‌دليل سهولت و عدم وجود موانع با سرعت هر چه بيشتري انجام مي‌گيرد كه در سال 88 درصدد هستيم حداقل‌هاي اين طرح را به سرانجام برسانيم.
وي با اعلام اينكه عناوين جرائم در كشور ايران نسبت به كشورهاي ديگر بيشتر است، گفت: اميدواريم با تعامل، رايزني و همكاري جدي دستگاه‌قضايي، مجلس و ناجا عناوين مجرمانه را تا حدود زيادي كاهش بدهيم.
احمدي مقدم خاطرنشان كرد: در حال حاضر بسترها را براي تفكيك جرائم بايد كاهش داد و نبايد اجازه داد بعضي جرائم اصلي تحت شعاع جرائم حقوقي ديگر قرار بگيرند.
وي گفت: دستگاه قضايي بايد با افزايش هزينه جرائمي كه مخل امنيت اجتماعي هستند، روند مجازات عوامل اينگونه جرائم را با ساير جرائمي كه بعضاً غير‌عمد هستند مثل چك بي‌محل و يا تصادف منجر به مرگ تفكيك كند.

وي در پايان از اهتمام جدي پليس براي ادامه اجراي طرح ارتقا امنيت اجتماعي در سطح كشور خبر داد و تصريح‌كرد: در سال جديد براي ارتقا امنيت اجتماعي برنامه‌هاي خوبي پيش‌بيني شده است كه به‌زودي به مورد اجرا گذاشته مي‌شوند.