لایحه افزایش سرمایه بانک‌ها به مجلس می‌ود

کد خبر: ۴۱۱۹۹۲

تاریخ: ۰۸ تير ۱۳۹۳ - ۱۵:۴۰

رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر معوقات بانکی بلاتکلیف 80 هزار میلیارد تومان است، گفت: وزیر اقتصاد اعلام کرد به زودی دولت لایحه 37 ماده ای را برای افزایش سرمایه بانک ها و سرمایه در گردش تولید به مجلس ارائه می دهد.

به گزارش مهر؛ارسلان فتحی پور اظهارداشت: وزیر اقتصاد در کمیسیون اعلام کرد از جمع 150 هزار میلیارد تومانی که معوقات بانکی بوده است 60 تا 70 درصد تاکنون تعیین تکلیف شده است و در حال حاضر معوقات بانکی بلاتکلیف 80 هزار میلیارد تومان است.

نماینده مردم کلیبر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کارگروهی بین دولت و مجلس برای  تعیین تکلیف تولید کنندگانی که تسهیلات ارزی گرفته اند تشکیل شده است تا مشخص شود این افراد باید با چه نرخی تسهیلات را برگردانند.

وی افزود: علاوه بر این مقرر شد کارگروه مربوطه مالیات تولید را بررسی کند، تولید کنندگان خواستار این بودند که مالیات های مستقیم هم روی مالیات بر ارزش افزوده بیاید، دولت در حال حاضر از تولید مالیات می گیرد و اعلام می کند مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده می گیریم و بعد به تولید یارانه می دهیم در حالی که تولید برای تامین سرمایه در گردش دچار مشکلات عدیده است و با پرداخت مالیات سرمایه اش کاهش می یابد.

فتحی‌پور تصریح کرد: در این جلسه همچنین مقرر شد در کارگروه مشترک بدهی های بانکی طبقه بندی شده و بدهی های تولیدی و تجاری جدا شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در این جلسه نمایندگان ضمن انتقاد از افزایش روز به روز واردات خواستار حمایت از تولید ملی و افزایش صادارت شدند.

وی ادامه داد: طبق مصوبه بانک مرکزی بانک ها فقط می توانند 30 درصد سرمایه خود را در اختیار شرکت های سرمایه گذاری خود قرار دهند اما در حال حاضر بانک ها رقمی در حدود 50 تا 60 درصد از سرمایه خود را در اختیار شرکت های سرمایه گذری قرار می دهند که باعث می شود این شرکت ها بنگاه داری کرده و از وظایف خود سر پیچی کنند.

فتحی پور تاکید کرد: مدیران بانک ها باید پاسخگوی علت زیان دهی زیر مجموعه خود در کمیسیون اقتصاد باشند.

وی افزود: وزیر اقتصاد اعلام کرد به زودی دولت لایحه 37 ماده ای را برای افزایش سرمایه بانک ها و سرمایه در گردش تولید به مجلس ارائه می دهد.

وی ادامه داد: مقرر شد 15 نفر از وزارت اقتصاد، صندوق توسعه ملی، وزارت صنعت و معدن و اتاق بازرگانی و کار آفرینان و اعضای کمیسیون اقتصاد ظرف 2 ماه آینده مشکلات حوزه تولید را بررسی کرده، راه حل هایی تدوین کرده و در جلسه مشترک تصمیمات اساسی اتخاذ کنند.