ابطال یک مصوبه دولت دهم در دیوان عدالت

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیات وزیران در تاریخ ۲۶ اسفند ماه سال ۸۸ مبنی بر واگذاری تعدادی از شرکت های دولتی بابت رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی را ابطال کرد.

کد خبر: ۴۱۱۹۷۲

تاریخ: ۰۸ تير ۱۳۹۳ - ۱۴:۴۹

به گزارش ایرنا ، در شکایت نامه سازمان بازرسی کل کشور از این مصوبه هیات وزیران آمده است: مصوبه شماره ۴۴۳۰۱/۲۶۱۹۲۲ به تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ هیات وزیران درباره واگذاری تعدادی از شرکتهای دولتی بابت رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی در « کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری» با قانون این سازمان مورد بررسی قرار گرفت.

در بند شش این مصوبه، سازمان خصوصی سازی مجاز شده است تا رأسا و به وکالت از سازمان تامین اجتماعی، ( سهام ۱۹ شرکت دولتی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۱۷/۲۲ ریال که بابت رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده) را عرضه و مبالغ حاصل از فروش آن را به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نماید و از سر جمع مطالبات آن سازمان از دولت کسر کند.

بند مذکور خلاف قوانین جاری است زیرا اولا سازمان تامین اجتماعی یک موسسه عمومی غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است و هیأت وزیران نه وکیل سازمان مذکور بوده که از ناحیه آن دستگاه اقدام نماید و نه حق توکیل به سازمان خصوصی سازی داشته تا آن سازمان را مامور نماید نسبت به فروش سهام واگذاری شده به سازمان تامین اجتماعی اقدام کند.

ثانیاً مطابق قاعده حقوقی تسلیط، تنها مالک ( و نماینده قانونی او) حق هر گونه دخل و تصرف در مایملک خویش را دارد. به عبارت دیگر صرفاً سازمان تامین اجتماعی و یا نماینده آن سازمان حق دارند وفق ضوابط و مقررات مربوط در خصوص اموال و دارایی های آن سازمان اتخاذ تصمیم کند.( نامه شماره ۳۱۳۵/۷۰۰۹۹۰/۶۰۴۰- ۱۲/۵/۱۳۸۹ معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی عنوان معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس هیأت عامل سازمان خصوصی سازی نیز موید همین موضوع است).

ثالثا در قوانین جاری اختیاری برای سازمان خصوصی سازی در فروش سهام شرکتهایی که به عنوان رد دیون دولت به موسسات عمومی غیر دولتی واگذار شده، ملاحظه نمی شود. بنابراین تکلیف مصرح در بند فوق خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران تشخیص می شود.

بر اساس این گزارش، موضوع در جلسه مورخ ۲۹ اردیبهشت ماه سال ۹۳ هیأت عمومی مطرح و مقرر شد از سازمان تامین اجتماعی سوال شود که آیا سازمان تامین اجتماعی، موضوع وکالت را تنفیذ و تایید می کند یا خیر؟

در پاسخ به این موضوع، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه ای توضیح داده است که از مجموع شرکتهای مندرج در مصوبه صدرالذکر سهام شرکت های پشم شیشه ایران، کشتی سازی اروندان، سرمایه گذاری پتروشیمی، پایساز، حفاری شمال، پتروشیمی فن آوران، تولید نیروی برق بینالود، بین المللی بازرسی کالای، حمل و نقل دریایی آبادان، ماشین سازی پارس و بافت آزادی به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده است.

در ادامه این لایحه آمده است: شرکت تولید نیروی برق بینالود رأساً توسط سازمان خصوصی سازی فروخته شده و شرکت پالایش نفت لاوان نیز پس از انتقال به سازمان تامین اجتماعی، توسط سازمان خصوصی سازی فروخته شده است.

بنابراین از مجموع ۲۲/۶۱۷ میلیارد ریال ارزش واگذاری شرکت های مندرج در مصوبه هیات وزیران تنها مبلغ ۳/۲۱۴/۸۹۶/۸۶۴/۲۶۶ ریال قسمتی از سهام شرکتها و وجوه حاصل از فروش سهام به سازمان تامین اجتماعی واگذار و مبلغ ۱۹/۴۰۲/۱۰۳/۱۳۵/۷۳۴ ریال تا سقف مصوبه واگذاری مورد اشاره مانده بدهی است.(حدواً ۱۵% مبلغ مصوب دولت پرداخت شده و ۸۵% از مبلغ مصوب دولت هنوز پرداخت نشده است.)

این لایحه می افزاید: وکالت سازمان خصوصی از سوی سازمان تامین اجتماعی در امر واگذاری و فروش شرکتهای مذکور و انعقاد قراردادهای جمعی و انفرادی به استناد بند شش مصوبه صدرالاشاره صورت می گیرد که بنا به دلایل ذیل این امر از سوی سازمان تامین اجتماعی محل ایراد و غیرقابل پذیرش است.

مطابق قانون فهرست نهادهای عمومی ( مصوب ۱۳۷۳) و ماده ۴ اساسنامه سازمان همچنین بند «ل» ماده شش قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی، دارای استقلال مالی و اداری است و دولت نمی تواند برای اشخاص غیر دولتی وکیل تعیین نماید و این صاحب مال است که می تواند به اشخاص دیگر بنا به صلاحدید خود اعطای وکالت نماید.

بنابراین وکالت سازمان خصوصی از سوی سازمان بدون این که سازمان تامین اجتماعی نسبت به اعطای وکالت و نمایندگی اقدام کرده باشد صحیح و قانونی نیست.

این سازمان بارها از جمله طی نامه مورخ ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۹۲ اعتراض خویش در خصوص موضوع را به اطلاع سازمان خصوصی سازی رسانده است لذا با عنایت به مطالب فوق الذکر این سازمان نیز ضمن تایید نکات مذکور در شکایت سازمان بازرسی کل کشور اعتراض خویش را به بند شش مصوبه دولت اعلام می دارد.

بر اساس این گزارش، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

رای هیات عمومی

مطابق ماده ۶۵۶ قانون مدنی، وکالت، عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می کند.

نظر به این که سازمان تامین اجتماعی، سازمان خصوصی سازی را به عنوان وکیل خود تعیین نکرده است ولی هیأت وزیران در بند شش مصوبه ۴۴۳۰۱/۲۶۱۹۲۲ در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ خارج از حدود اختیارات خود، سازمان خصوصی سازی را مجاز اعلام کرده است که رأساً و به وکالت از سازمان تامین اجتماعی اقداماتی در راستای مصوبه معمول کند، وکالت مذکور به لحاظ عدم استنابه از سوی سازمان تامین اجتماعی محقق نمی شود، بنابراین بند شش مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات هیأت وزیران به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود