ایران خواستار حذف حق وتو شد

در جلسات مجمع عمومی در این باره، به جز 5 عضو دائم شورای امنیت که از این حق ناعادلانه برخوردارند، اکثریت غالب کشورهای جهان در رد حق وتو سخنرانی و بر تبعیض آمیز بودن این امتیاز منفی تاکید دارند.

کد خبر: ۴۱۱۵۶

تاریخ: ۳۰ اسفند ۱۳۸۷ - ۱۱:۴۱

نماینده ایران در سازمان ملل متحد ، طی سخنانی خواستار حذف حق وتو شد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، در مباحث مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره اصلاح شورای امنیت که از یک ماه پیش آغاز شده، موضوع "حق وتو" مورد بحث و تبادل نظر نمایندگان کشورهای مختلف قرار گرفته است.

آل حبیب، سفیر و معاون نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد نیز با تاکید بر اینکه این امتیاز خاص، کشورها را به دو گروه دارا و ندار تقسیم کرده است، گفت: این امتیاز ناعادلانه باعث ایجاد این توانایی برای کشورهای دارنده حق وتو شده است که بتوانند تصمیمات شورای امنیت را در گرو منافع خاص خود قرار دهند و عملا مانع کار اصلی شورا در رسیدگی به مسایل مرتبط با حفظ صلح و امنیت بین الملل شوند.

وی افزود: یک عضو دائم با دارای بودن حق وتو می‌تواند مانع حصول توافق در مسایل عمده محتوایی شود هر چند این مسئله از حداکثر حمایت بین‌المللی برخوردار باشد.

آل حبیب وجود یک نگاه و نگرش خاص به موضوع امنیت بین المللی، برخاسته از منافع چند کشور پیروز در جنگ جهانی دوم را عامل اصلی شکل گیری حق وتو خواند و افزود با گذشت بیش از 60 سال از این موضوع و بروز تغییرات اساسی در نظام بین المللی، ادامه این امتیاز ناعادلانه نمی‌تواند محملی داشته باشد و بنابراین باید در صدر اصلاحات شورای امنیت قرار گرفته و به طور کامل لغو شود.

بحث اصلاح شورای امنیت سازمان ملل بیش از 15 سال است که در سازمان ملل پیگیری می‌شود اما در سال جاری با پشتیبانی رئیس مجمع عمومی این بحث از قالب یک کار گروه خاص خارج و وارد دستور کار اصلی مجمع عمومی شد و توانست جلسات غیر رسمی مجمع را به خود اختصاص دهد.

آمریکا در سی سال گذشته بیشترین بهره برداری را از حق وتو در حمایت مستقیم از رژیم صهیونیستی بعمل آورده است.

جلسات مجمع عمومی در وهله نخست آمریکا را بعنوان بزرگترین سوء استفاده کننده از حق وتو هدف قرار داده است ولی موضوع به منافع ناعادلانه دیگر اعضا دائم شورا نیز ارتباط یافته است و باعث بروز مخالفت آنها با طرح این موضوع شده است.

جلسات مجمع عمومی درباره اصلاح ساختار شورای امنیت ادامه خواهد یافت.