تبعات کاهش دستوری نرخ سود بانکی

اصلاح ساختاری سیستم پولی و مالی کشور هماهنگ با توسعه پایدار، همچنین ثبات در قوانین و حفظ مرزهای اقتصاد ملی یکی از پیش‌نیازهای کاهش نرخ سود تسهیلات است و بسنده کردن تنها به کاهش نرخ سود سپرده‌ها یا تسهیلات نمی‌تواند اهداف مدنظر را محقق سازد.

کد خبر: ۴۱۱۵۲۱

تاریخ: ۰۷ تير ۱۳۹۳ - ۰۰:۱۱

جهان صنعت نوشت:

در پی نابسامانی ایجاد شده در نظام بانکی کشور و برخورد سلیقه‌ای بانک‌ها در افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، رییس کل بانک مرکزی از مدیران عامل بانک‌ها درخواست کرد تا به نحوی برنامه‌ریزی کنند که در نهایت، نرخ سود سپرده‌های بانکی  و به تبع آن نرخ سود تسهیلات کاهش یابد. پایین آوردن نرخ سود بانکی در شرایط تورمی فعلی تبعاتی را بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد‌.

چنانکه روشن است، سپرده‌گذاران اصلی‌ترین گروه تامین‌کننده (عرضه) تسهیلات در سیستم بانکی هستند، این در حالی است که نرخ سود سپرده‌های مختلف سرمایه‌گذاری طی سال‌های گذشته به میزانی بوده که نرخ سود واقعی سپرده‌ها در اکثر سال‌ها منفی بوده است. از سوی دیگر بازار سایر دارایی‌ها از جمله زمین، مسکن، ارز، طلا، بورس و ... به عنوان رقیب جدی سیستم بانکی مطرح هستند که تنها بالا بودن ریسک این قبیل دارایی‌ها می‌تواند افراد را به سمت سپرده‌گذاری (که یک دارایی بدون ریسک است)، هدایت کند.

با توجه به اینکه ریسک و بازدهی به عنوان عوامل موثر بر ترکیب دارایی‌های افراد عمل می‌کنند، کاهش نرخ بازدهی سپرده‌های بانکی در شرایط ثبات ریسک دارایی‌ها می‌تواند منجر به کاهش سپرده‌های افراد نزد سیستم بانکی شود که در نتیجه عرضه تسهیلات کاهش می‌یابد.

از طرفی کاهش نرخ سود سپرده در شرایط کنونی‌ اگر منجر به کاهش نرخ سود تسهیلات توسط بانک‌ها شود، حتی عرضه تسهیلات را نیز کاهش می‌دهد. با کاهش عرضه تسهیلات در سیستم بانکی و هدایت وجوه به بازار سایر دارایی‌ها‌ بازار غیر‌متشکل پولی رونق خواهد گرفت که همین امر می‌تواند به گسترش فرهنگ رباخواری بینجامد.

از سوی دیگر کاهش نرخ سود سپرده‌ها می‌تواند منجر به بروز بحران مالی در بخش بانکی شود چراکه با توجه به تمرکز حجم سپرده‌ها در دست اشخاص معدود، این افراد می‌توانند ریسک نقدینگی بانک‌ها را به شدت بیفزایند، بر این اساس راه مقابله با آن را می‌توان تزریق تسهیلات به بخش‌های مختلف دانست.

بررسی‌ها‌ نشان می‌دهد که تقاضای تسهیلات بانکی در کشور طی سال‌های گذشته با وجود بالا بودن نرخ سود بانکی همواره وجود داشته‌ به نحوی که حتی می‌توان ادعا کرد‌ این تقاضا نسبت به تغییرات نرخ سود بانکی بی‌کشش است.

علت اصلی این موضوع‌ عدم توجه متقاضیان به نرخ‌های اسمی و مدنظر قرار دادن نرخ واقعی تسهیلات است. طی سال‌های گذشته با توجه به نرخ تورم دو رقمی و نسبتا بالایی که بر اقتصاد کشور حکمفرما بوده است، نرخ واقعی سود تسهیلات بانکی در حد صفر و حتی منفی بوده است، این امر باعث شده که تقاضا و استفاده از تسهیلات بانکی همواره به صرفه بوده و تقاضا برای آن همواره وجود داشته باشد.

به این ‌ترتیب‌ حداقل از این منظر‌ می‌توان ادعا کرد که بالا بودن نرخ سود اسمی تسهیلات بانکی‌ در شرایط کنونی اقتصاد کشور‌ مهم‌ترین مشکل و معضل تولیدکنندگان محسوب نمی‌شود.

نکته دیگر اینکه کاهش نرخ سود بانکی در کوتاه‌مدت بر سطح عمومی قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد و در نتیجه باعث تورم می‌شود و در بلندمدت با افزایش عرضه کالاها و خدمات از شدت آن کاسته می‌شود، اثر فوق تنها هنگامی پذیرفته می‌شود که به ازای کاهش نرخ سود بانکی میزان تسهیلات افزایش یابد.

اگرچه جهت‌گیری کاهش نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات دارای نقاط قوت و مزایای عدیده‌ای است و می‌تواند بخش‌های تولید را به تحرک بیشتر وا دارد‌ اما باید توجه داشت که این هدف از طریق شیوه‌های دستوری که به منزله تکانه برای نظام بانکی عمل می‌کند، رویکرد مناسبی نیست.

بدیهی است نظام بانکی کشور به عنوان وکیل سپرده‌گذاران عمل کرده و باید رعایت اصل امانت را کند. قطعا‌ پرداخت هزینه عملکرد ضعیف و ناکارآمدی نظام بانکی توسط سپرده‌گذاران و حتی استفاده‌کنندگان از تسهیلات بانکی از طریق پرداخت نرخ بالاتر سود تسهیلات نمی‌تواند منجر به تحقق این مهم شود بنابراین‌ ضمن تایید جهت‌گیری باید در طراحی رویه عمل دقت کافی مبذول کرد.